اعترافات الجنود (الإسرائيليين) تشكل لائحة اتهام خطيرة ضد مصدري الأوامر

اعترافات الجنود (الإسرائيليين) تشكل لائحة اتهام خطيرة ضد مصدري الأوامر

إن المجازر التي ارتكبها الجيش (الإسرائيلي) بحق المسلمين في غزة وبأومر سياسية عليا، وعلى مرأى العالم كله، لم تشكل إدانة لـ(إسرائيل) ولم يكلفها سوى تصريح من قيادة هذا الجيش الغازي يقول عن أفراده أنهم «حرصوا على السلوكيات الأخلاقية، وعلى القيم العسكريةالإنسانية الراقية في العمليات الحربية» وقال باراك عن جيشه إنه «أكثر الجيوش التزاماً بالمبادئ الأخلاقية…» وأضاف: «أنا أعرف ما أقول؛ لأنني رأيت ما جرى في يوغسلافيا السابقة، وفي أفغانستان والعراق» [ويقصد بذلك إن جرائمه لا تصل إلى ما وصلت إليه جرائم دول أوروبا الغربية بتواطؤ من الأمم المتحدة ضد المسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوفو… وكذلك جرائم أميركا ضد المسلمين في أفغانستان والعراق].

ولكن عقب اعترافات بعض الجنود (الإسرائيليين) ممن شاركوا في الحرب المجرمة الأخيرة على قطاع غزة أعلنت أوساط سياسية وعسكرية (إسرائيلية) عن قلقها من أن تستعين جهات فلسطينية ومنظمات حقوقية دولية بشهادات جنود (إسرائيليين) شاركوا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة لتدعيم شكواها ضد ضباط ومسؤولين سياسيين بارتكاب جرائم حرب. هذا واعتبر أستاذ القانون (الإسرائيلي) زئيف سيغل الشهادات: «لائحة اتهام خطيرة ضد مصدري الأوامر والمنفذين» وجرياً على طبيعة المكر اليهودي طالب بأن يجري الجيش تحقيقاً من أجل أن يخفف مطالبة جهات دولية بالتحقيق».

وعن سبب سماح (إسرائيل) لصحافتها بتداول هذا الموضوع هو أنها تعرف أن هذه الشهادات ستؤدي حتماً إلى إدانة المؤسسة السياسية والعسكرية (الإسرائيلية) إذا ما رفعت بحقها شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية. ولأن هذه المؤسسة تعلم أن في ميثاق محكمة الجنايات الدولية بنداً عينياً لا يجيز محاكمة المجرمين مرتين. وعليه واستباقاً لكل شيء فـ(إسرائيل) تريد أن تقيم محكمة صورية لجنودها وضباطها. ومن هنا أعلنت صحيفة هآرتس خبر الاعترافات. وسارعت شرطة التحقيق العسكري إلى الإعلان عن بدء التحقيق في هذه الشهادات المروعة، لقطع الطريق عن أية مساءلة قانونية لمجرمي الحرب (الإسرائيليين) من السياسيين والعسكريين.