شهود عيان: المجازر في الجزائر تقوم بها أجهزة السلطة

شهود عيان: المجازر في الجزائر تقوم بها أجهزة السلطة

• نـشـــرت صـحـيـفــة «صـانـدي تـايـمـز» البـريطـانية في 26/10/97 مقالة عن مذابح الجزائر جاء فيها:

«إن المجزرة التي حصلت في بن طلحة في 23/09/97 حصلت أمام الجيش الذي لم يكتفِ بالسكوت عن حصولها بل ساعد القَتَلَةَ على الفرار. وبعض شهود العيان قالوا بأن الجنود أو المسـلحين المدعومين من الجنود شاركوا في المجزرة. امرأة مسنّة استطاعت الهرب قالت بأن الجنود اقتربوا عند وقوع المذابح ولكنهم لم يتدخلوا».

وأضافت الجريدة بأن الشاهد محمد سعال الذي يسكن في منزل محصن قريب قال: «جاء القتلةُ الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً واستمروا يذبحون حتى الساعة الثانية والنصف. وكان عددهم بين 35 و40. نصفهم كان بملابس مدنية ويحملون فؤوساً وسكاكين، والآخرون بملابس عسكرية ويحملون أسلحة أتوماتيكية. قالوا إنهم الجيش وطلبوا منا أن نفتح الأبواب. وبدأوا يحطمون الأبواب بالفؤوس. وصار السكان يصرخون ويستغيثون بالجيش. وكان الجيش يسمع الاستغاثات لأنه كان قريباً ولكنه لم يستجب» وأضافت الجريدة نقلاً عن شاهد آخر يتحدث عن مجزرة سيدي رايس التي قُتِل فيها حوالي 300 شخص في شهر آب 97: «بعض المهاجِمين كانوا يلبسون أقنعة. آخرون وضعوا لِحىً مزيفة وشعراً مستعاراً».

وأضـافت: «كثيرون في الجـزائر يعتقدون أن مـجـزرة بن طلحـة لن تكـون الأخـيرة ما دام القَتَلَة  مَخْفِيين».

وقالت: «المراقبون يفسرون زيادة العنف الأخيرة بوجود صراع على السلطة بين الجنرالات الحاكمين. لقد تم إطلاق عباسي مدني في 15/07/97 باتفاق مع زروال في محاولة لإنهاء الحرب. ولكن المنافس الأول لزروال، رئيس أركان الجيش محمد العماري، الذي يتزعم الفريق الاستئصالي في الجيش، وقف ضد خطة زروال وضد أي تفاهم مع الأصوليين. الخبراء العسكريون الغربيون ينفون الادعاءات بشأن عـدم قدرة الجيش على التدخل لحماية المدنيين في بن طلحـة بسـبب وجود الألغام. ويقولون بأنه كان يمكن للجيش أن يتدخل ضد القَتَلَة لو شاء ولكنه لم يفعل».

• نشرت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية في 30/10/97 مقابلة مع ضابط شرطة جزائري عمره 23 سنة اسمه «رضا» كان مسؤولاً عن السلاح في مركز شرطة في العاصمة الجزائرية، وقد فرّ وسافر إلى بريطانيا يطلب لجوءً سياسياً. يقول هذا الضابط بأنه شاهد لحية للتنكر ونوعاً من المسك، الذي يستعمله المسلمون الأتقياء، في أغراض أحد أعضاء وحدة كوماندوس كانت عائدة من هجوم على إحدى القرى عُثِر فيها لاحقاً على جثث 23 مدنياً قُتِلوا ذبحاً. وقال الضابط إنه يشتبه أن رفاقه تنكروا بهيئة إسلاميين مسلحين لارتكاب هذه الفظاعات. وقال إن رفاقه كانوا يقومون بتصفية السجناء بخنقهم بمماسح مبللة بالحوامض أو بإدخال زجاجات في مؤخراتهم، وكانوا يعذبونهم بالمثقب الكهربائي فيثقبون أقدامهم ومعداتهم. وكانوا يغطسون رؤوسهم بالماء حتى الموت.

وقالت شرطية جزائرية للصحيفة نفسها بأنها رأت سجناء مقيدين إلى سلالم ويُرغَمون على شـرب مياه مـجـارير لإرغامهم على التوقيع على اعترافات. وقالت بأنها أحصت خلال بضعة أشهر قرابة ألف رجل تعرضوا للتعذيب بمعدل 12 سجيناً في اليوم. وقد اعترفت الشرطية بأنها وقّعت شهادات وفاة مزوّرة أفادت فيها بأنه عُثِرَ على جثث السجناء الذين تتم تصـفيتهم مهتـرئـة في الغـابـات الواقعة جنوب العاصمة.

واعترف «رضا» للصحيفة بأنه شارك في القتل وأنه الآن تائب ونادم. وقال بأن مسؤوليهم كانوا يزودونهم بنوع من الحقن السائلة ويطلبون منهم أن يحقن بعضهم بعضاً بالذراع عندما يقومون بمهاجمة قرية. «هذه الحقن تجعلنا نعيش في عالم من الخيال، ونقدم على ارتكاب فظائع لا يمكن أن نقدم عليها ونحن في وضعنا الطبيعي».

• نشرت صحيفة «ذي أوبزيرفر» البريطانية في 09/11/97 عن عميل سابق للاستخبارات الجزائرية اسمه «يوسف» أن أجهزة الأمن الجزائرية وليس «الجماعة الإسلامية المسـلحة» هي من يقف وراء حملة التفجيرات التي شهدتها باريس في صيف 1995. وقال يوسف: إن الاستخبارات الجزائرية نفّذت «على الأقل» تفجيرين في العاصمة الفرنسية لتأليب الرأي العام الفرنسي ضد الإسلاميين. وتبنت «الجماعة المسلحة» عمليات التفجير تلك. لكن يوسف، وهو طالب لجوء سياسي في بريطانيا، أكد أن «الجماعة المسلحة» نفسها من صنع الاستخبارات الجزائرية. وشدد على أن الحكومة الجزائرية تدير في شكل كامل حالياً «الجماعة المسلحة».

ونسبت الصحيفة إلى العميل يوسف أن المجـازر التي تشـهـدهـا الـجـزائـر تقوم بها أجهزة الأمن. وقال إن أجهزة الاستخبارات الغربية تعرف من يقوم بالمجازر لكنها لا تعلن ذلك خشية توقف إمداداتها من النفط الجـزائري. كذلك اتهم هذا العميل أجهزة الأمـن بقتل العشرات من الأجانب في الجزائر من بينهم بريطاني، وبقتل الرئيس محمد بوضياف في حزيران 1992.

وأكد يوسف أن الاستخبارات الجزائرية ترشي ساسة أجانب وصحافيين وأفراداً في الشرطة في دول أوروبية. وقال إنه نقل بنفسه حقيبة تـحتـوي على 500 ألف فرنك (87 ألف دولار) إلى نائب فرنسي سابق على صلة قوية بالاستخبارات الفرنسية.

وقدّم وصفاً تقشعر له الأبدان للأساليب التي تستخدمها الشرطة ضد خصومها، مثل غرس الشوك في الأعين، ومثل قولهم لمن يحققون معه: «تحدث وإلا اعتدينا جنسياً على ابنتك».

• نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية في 10/11/97 مقابلة مع ضابط جزائري كبير قال فيها إنه مقتنع بأن المذبحة التي وقعت في أيلول الماضي وراح ضحيتها أكثر من 200 شخص في بني مسوس، نفذتها الاستخبارات الجزائرية. وأوضح هذا الضابط أنه «كانت هناك ست ثكنات للجيش… ومُنِع الجيش من التدخل في الأمر» وأشار إلى أن القَتَلَة أحضروا معهم إسلامياً أُخرِج من سجنه بصورة موقتة بحيث يتعرف عليه أهالي القرية ويوجهون اتهاماتهم للإسلاميين.

كما أكد أن القنبلتين اللتين انفجرتا في باريس في العام 1995 وراح ضحيتهما ثمانية أشخاص في محطة ميترو أنفاق سان ميشيل، وأصيب 13 شخصاً في محطة ميزون بلانش، كانتا من تدبير الاستخبارات الجزائرية.

وذكر أن بوعلم بن سعيد الذي اعتقلته الشرطة الفرنسية لاحقاً كمشتبه في انتمائه للجماعة الإسلامية المسلحة هو في الواقع ضابط في الاستخبارات الجزائرية دبّر التفجيرين، وأن العبوات الناسفة جاءت من السفارة الجزائرية.

• كانت أطراف جزائرية عدة، من بينها الرئيـس السـابق بن بلّه، صـرّحـت أن المجازر تقوم بها أجهزة السلطة، وتحاول لصـقها بالجماعات الإسلامية لتشويه صورتها وتنفير الناس منها.

وها قد بانت الحقيقة وسقطت السلطة في الحفرة التي حفرتها للحركات الإسلامية .