أزمة الماء في الضفة الغربية

أزمة الماء في الضفة الغربية

كتبت صـحيفة (نيويورك تايمز) في 15/8/98 مقالاً عن نقص الماء في الضفة الغربية (فلسطين) جاء فيه:

((عندما تشتد الحرارة، وبقسوة الصيف، يكون الماء عاملاً مُلَطِّفاً. ولكن في مدينة الخليل التي يسكنها 200000 نسمة الحنفيات جافة منذ شهر، أي من الوقت الذي بدأت فيه الحرارة ترتفع مسجلة أرقاماً قياسية (حوالي 38 درجة مئوية). وهذا الوضع يولد التعاسة أينما وُجِد، ولكن الذي زاده سوءاً في الضفة الغربية هو أن الفلسطينيين يرون أنهم الوحيدون الذين يعانون العطش.

المستوطنات اليهودية خارج الخليل ليس عندها نقص في الماء. السكان في المستوطنات اليهودية وفي كل إسرائيل عندهم الماء لسقي الحدائق ولغسل السيارات. وغالبية الماء الذي يصل إلى الفلسطينيين يمر أولاً على اليهود الذين يستهلكونه، ولا يكادون يتركون منه، هذه الأيام، إلا قطرات تصل إلى المدن الفلسطينية مثل الخليل.

لم يمضِ أكثر من 18 شهراً على احتفال الفلسطينيين باتفاقية الخليل…

أحد السكان قال: “نحن لا ننظف بيوتنا، ولا نغسل ملابسنا، ولا يوجد عندنا ماء إلا للشرب” وقد سافر مع زوجته وأولاده السبعة بحثاً عن الماء بأي ثمن وقال: “ولكن لم نحصل على ما يكفينا لأن الماء كله بأيدي اليهود”.

إسرائيل ما زالت تسيطر على جميع مصادر المياه، تقريباً، في الضفة الغربية، بما في ذلك ثلاثة خزانات ارتوازية هائلة، كما كانت تسيطر قبل اتفاقية الحكم الذاتي. وليس مسموحاً لأي فلسطيني أن يحفر بئراً إلا بعد عناء كبير، وضمن عدد كبير من القيود السياسية والفنية.

مسألة ملكية الماء أو التصرف به متروكة إلى التسوية النهائية، وحتى ذلك الوقت فإن الحصول على الماء يخضع لاتفاق 1995، الذي يطلب من إسرائيل تأمين كمية محددة من الماء (27 مليون متر مكعب) في السنة لسد الحاجات الضرورية للفلسطينيين.

هذا الترتيب (الاتفاق) فيه ثغرات كبيرة. إنه يعطي الفلسطيني أقل من ثلث ما يحصل عليه الإسرائيلي، وأقل من نصف ما يلزم للفلسطيني حسب تقدير خبراء الفلسطينيين. وهذا الاتفاق لا يمنع تضخّم هذه الثغرات بسبب حر الصيف، خاصة أن السلطات الإسرائيلية تحتال في توصيل الماء من أجل تأمين حاجات الإسرائيليين المتزايدة. أضف إلى ذلك موجة الحر التي لم يأتِ مثلها على الشرق الأوسط منذ ثلاثين سنة.

مسؤول الماء في الخليل قال: “هذه المدينة تعاني من نقص الماء” لقد فُرض فيها نظام تقنين يسمح بوصول الماء مرة كل 15 يوماً. والسبب أن إسرائيل قلصت كمية الماء التي توصلها إلى الخليل إلى أقل حد عرفه الناس (4770 متراً مكعباً في اليوم)، أي أقل من نصف ما يصل في أشهر الشتاء.

في أوقات قليلة يأتي الماء قوياً، فيفتح الناس كل ما عندهم من حنفيات ليملأوا كل ما عندهم من أوعية. لا مناص من التفتيش عن الماء إمّا من الينابيع القريبة والتي يكون ماؤها مشكوكاً بنقائه، وإمّا بدفع مبلغ باهظ لتاجر له علاقات تمكنه من توصيل الماء سراً. حتى الناس الميسورون يقولون بأن نقص الماء حرمهم من عاداتهم الصيفية المريحة. بائع أحذية قال: “نمط حياتك كله تغيّر” وقال بأن الماء لم يأتِ إلى بيته منذ 17 تموز.

مسؤول المياه الإسرائيلي مائير بن مائير قال في مقابلة بأن إسرائيل تزوّد الفلسطينيين بكمية من الماء تزيد 15 بالمائة عما تعطيه لهم اتفاقية 1995. وأضاف: بأنه إذا أراد الفلسطينيون ماءً أكثر، فالحل لا يكون بأن يأخذوه من الإسرائيليين، بل عليهم أن يستثمروا مصادر جديدة، مثل تحلية الماء.

لكن مسؤول الماء الفلسطيني في الضفة الغربية اتهم إسرائيل بإخلاف وعودها في تأمين زيادة في الماء، وبالتلكؤ في الموافقة على طلب الفلسطينيين حفر آبار، الذي هو أقل تكلفة من التحلية)) .

(الوعـي): المسؤول اليهودي يمنّ على الفلسطينيين بأنه يعطيهم 15 بالمائة من الماء أكثر من حصتهم بموجب اتفاقية 1995. المسؤولون الفلسطينيون جمعوا الجهل والتفريط إلى الخيانة في كل الاتفاقات التي عقدوها مع اليهود. فإلى متى تبقى أمور المسلمين بأيدي مثل هؤلاء الناس؟!