صفحات من كتاب: «فصل الدين عن الدولة» (1)

الكتاب هو رسالة ماجستير مقدمة للأزهر من قبل إسماعيل الكيلاني، ويقع في 265 صفحة من القطع الكبير ويتألف من ثلاثة أبواب: الباب الأول جاء بعنوان: القضية بين أوروبا والعالم الاسلامي وجاء الفصل الأول منه بعنوان: مفهوم الدين والدولة في الإسلام. والفصل الثاني بعنوان: مفهوم الدين والدولة عن الأوروبيين.

أما الباب الثاني فهو بعنوان: القضية على الصعيد الفكري. وجاء الفصل الأول منه بعنوان: الاستشراق والتبشير. والفصل الثاني بعنوان: النقل والمحاكاة. والفصل الثالث بعنوان: مع خلف الله في مفاهيمه. والفصل الرابع بعنوان: النقض والرد.

أما الباب الثالث فهو بعنوان: القضية على الصعيد السياسي والتطبيقي. وجاء الفصل الأول بعنوان: أتاتورك وإلغاء الخلافة. والفصل الثاني بعنوان: مقاومة المسلمين العملية لهدم الخلافة. والفصل الثالث بعنوان: المناخ العلماني في العالم الاسلامي.

ونقتطف من هذا الكتاب صفحات من الفصل الثاني من الباب الثاني بعنوان: الشيخ علي عبد الرازق، دون تعليق، ونترك للقارئ التحليل والتعليق.

الشيخ علي عبد الرازق

ولد الشيخ علي في الصعيد بمحافظة المنيا من أسرة ذات نفوذ وأملاك. والده حسن عبد الرازق باشا الكبير، اشتغل بالسياسة فكان نائباً لرئيس حزب الأمة في عام 1907م الذي نشأ في أحضان اللورد كرومر ورعايته فكان على صلة وثيقة بالإنجليز، ويقول سعد زغلول في مذكراته كراس 28 صفحة 516: «كان يجلس معي ـ اللورد كرومر ـ الساعة والساعتين ويحدثني في مسائل شتى كي أنور منها في حياتي السياسية» وفي تقاريره التي كان يرفعها كرومر للخارجية البريطانية يحرص على أن يذكر أنه «يعد جيلاً جديداً من الشباب المتفرنج الذي يعجب بالغرب ويحرص على التفاهم مع الاستعمار البريطاني وقبول العمل معهم» وترجع صلته بسعد زغلول عن طريق مصطفى فهمي أول رئيس وزراء لمصر بعد الاحتلال، وذلك بعد أن أصبح سعد صهره، وفي عام 1907 ترك كرومر مصر معلناً أنه يتركها مستريحاً لأنه أقام القاعدة الأساسية لاستدامة الاحتلال؛ وكان هذا العام هو العالم الذي تألف فيه حزب الأمة ولقد أقام له هذا الحزب حفلة وداع. وعندما تم تعيين سعد زغلول ناظراً للمعارف كتب كرومر مببراَ ذلك قائلاً: «يرجع ذلك أساساً إلى الرغبة في ضم رجل قادر، ومصري مستنير من تلك الفئة الخاصة من المجتمع المعنية بالاصلاح في مصر».

تعلم الشيخ في الأزهر حتى حصل على العالمية عام 1911م. ثم سافر إلى إنكلترا ليدرس السياسة والاقتصاد لكنه لم يدرس وعاد إلى مصر بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914م. وعين قاضياً بالمحاكم الشرعية عام 1915م. وكان عند إصداره الكتاب (الإسلام وأصول الحكم) قاضياً شرعياً في محكمة المنصورة، وبعد انتهاء الحرب العالمية تأسس حزب جديد هو حزب الأحرار الدستوريين كان في الواقع امتداداً لحزب الأمة القديم وكان كسلفه على صلات متينة بالإنكليز، بل إنه نشأ في رعاية اللورد اللنبي (صاحب الكلمة المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية بعد احتلاله القدس في الحرب العالمية الأولى) وكنفه، وكان الحزب قد تأسس واقعياً حين انشق عدلي ومن تابعة على سعد زغلول لإجهاض ثورة عام 1919م. ولو أنه لم يعلن رسمياً إلا في عام 1922م. وكان من مؤسسيه حسن باشا عبد الرازق الصغير أخو الشيخ، وكان وكيل ديوان السلطان حسين كامل الذي كان عميلاً للإنكليز أيام الحرب العالمية الأولى، وقد قتل حسن هذا هو خارج من اجتماع مجلس إدارة الحزب بمقر جريدته في أكتوبر 1922م. وصار محمود باشا عبد الرازق الأخ الثاني للشيخ من أقطاب هذا الحزب وكبار موجهي سياسته.

الجو السياسي في تلك الأيام:

بريطانيا تحتل مصر منذ انتصارها على أحمد عرابي في موقعة التل الكبير 1882م. وتعمل منذ ذلك الحين لتثبيت أركان احتلالها لمصر واضعة نصب عينيها وصية رئيس وزرائها آنذاك اللورد غلادستون «ما دام هذا الكتاب ـ القرآن الكريم ـ بين أيدي المصريين فلن يقر لنا قرار فيها» لذا كان همها أن تفصل هذه الأمة عن دينها، فكانت مناهج التعليم التي وضعها القسيس دنلوب، وكان الفصل الواقعي بين دين ودنيا أو علوم دينية وعلوم عصرية، ووضعت جل همها من أجل فصل مصر كلياً عن ماضيها الإسلامي بإحياء النعرات الفرعونة القديمة، وكذلك بدأت العمل لفصل مصر عن العالم الاسلامي ويشكل أدق عن الدولة العثمانية والخلافة.

فكان من المبادئ الأساسية والرئيسة لحزب الأمة المتعاون معها: العمل على فصل مصر عن تركيا والخلافة، وكان أحمد لطفي السيد الناطق بلسان الحزب والمقرر الأول لمذهبه السياسي وهو الذي كتب في صحيفة حزبه «الجريدة» إبان عدوان إيطاليا على ليبيا عام 1911م وفي فورة حماس مسلمي مصر وتبرعهم السخي لصالح مسلمي ليبيا وللدفاع عنها، كتب مقالات ثلاثة تحت عنوان: «سياسة المنافع لا سياسة العواطف» داعياً إلى الكف عن التبرع، والامتناع عن مساعدة تركيا، والوقوف على الأقل موقف الحياد.

وهذا ما كانت تريده إنكلترا عدوة الإسلام المتواطئة مع إيطاليا، مما أدى إلى ثورة الشعب على هذا الحزب، وعلى المتكلم بلسانه الذي اضطر إلى مغادرة القاهرة والانزواء بعدياً في قريته أمام هذا المد الاسلامي العارم المخيف للغربيين وأشياعهم، وبقي مصراً على موقفه هذا المعادي للأمة ودينها المتعاون مع إنكلترا. يتجلى ذلك واضحاً فيما كتبه أثناء الحرب العالمية الأولى داعياً الشعب في مصر إلى مؤازرة إنكلترا وتأييدها، وهي الدولة المستعمرة للمصريين (قرن موقفه هذا بالموقف السابق) فهو يدعو إلى الحياة من ليبيا، وإلى التعاون مع إنكلترا، ومن هنا كان على إنكلترا أن تعمل مع عملائها على إبعاد الإسلام عن السياسة وفصل الدولة عن الدين، وتجريد الإسلام من القوة وواجب الجهاد بل وحتى الدفاع.

وفي عام 1914م اندلعت الحرب العالمية الأولى ووقفت الدولة العثماينة آنذاك في صف أعداء إنكلترا، وأعلنت إنكلترا حمايتها على مصر، لكن الرابطة الدينية التي تربط شعب مصر بالأتراك، وما كان يعانيه من استعباد على يد الإنكليز، والولاء الواجب على شعب مصر لدولة الخلافة يجعل الدولة المستعمرة لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لذا كان لا بد من إلغاء الخلافة لاقتسام ممتلكاتها وتقطيع الأواصر التي تربط شعب مصر بها.

وجاءت دعوى الشيخ لتحقيق مصلحة إنكلترا حيث تساعدها على فصم العلاقة بين مصر وتركيا لتثبيت دعائم احتلالها لمصر لذا كانت الخلافة لديه غير إسلامية، ولا أساس لها من الدين، والدين منها برئ ويجب إلغاؤها وهدمها، ولا جهاد ولا قتال.. الخ.

وحتى لا نظلم الرجل نترك له الفرصة لتحدث عن الظروف التي دفعته لكتابة هذا البحث والفترة الزمنية التي بدأ فيها الكتابة فيقول في كتابه (الإسلام وأصول الحكم):

«وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية منذ ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية (1915م) فحفزني ذلك إلى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي، والقضاء بجميع أنواعه فرع من فروع الحكومة، وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالاً كبيراً، وكذلك القضاء الشرعي ركن من أركان الحكومة الاسلامية، وشعبه من شعبها، فلا بد حينئذ لمن يدرس تاريخ ذلك القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول، أعني الحكومة في الاسلام، واساس كل حكم في الإسلام هو الخلافة أو الإمامة العظمى ـ على ما يقولون ـ فكان لا بد من بحثها. شرعت في بحث ذلك منذ بضع سنين، ولا أزال بعد عند مراحل البحث الأولى، ولم أظفر بعد الجهد إلى بهذه الورقات أقدمها على استحياء إلى من يعنيهم ذلك الموضوع..» ولنترك له هو نفسه يحدد لنا قصده من قوله: «منذ بضع سنين» فيقول: «وما كان لأمير المؤمنين محمد الخامس سلطان تركيا أن يسكن اليوم يلدز لولا تلك الجيوش التي تحرس قصره، وتحمي عرشه، وتفنى دون الدفاع عنه» ويقول في هامش الصحفة نفسها: «كتبنا ذلك يوم كانت الخلافة في تركيا، وكان الخليفة محمداً الخامس من الخلفاء».

والخليفة الذي جاء على ذكره هو السلطان محمد رشاد كان خليفة من عام 1909م إلى عام 1918 فالشيخ يكتب إذن كان يكتب بحثه هذا بين سنتي 1915 و1918م. أي في أيام الحرب العالمية الأولى، حيث كان الخليفة آنذاك قد أعلن الجهاد المقدس ضد إنكلترا، وشعب مصر مسلم يدين بالولاء الروحي والسياسي للخليفة، ومركز إنكلترا في مصر أصبح في غاية الخرج لأن شعب مصر يمقتها ولا يعترف بها، وفي الوقت نفسه عواطفه وارتباطاته مع دولة الخلافة في تركيا ومع إخوانه المسلمين في كل البلدان التابعة لها.

ومن هنا وفي هذا الجو كانت أية دعوة لهدم الخلافة، وإضعاف العلاقة بين شعب مصر وغيره من المسلمين، كانت حتماً تحقيقاً لمصلحة إنكلترا وسلاحاً قاطعاً يساندها على تنفيذ سياستها الرامية للاستئثار بالسلطان في مصر وتثبيت دعائم استعمارها لها إلى الأبد، سواء أقصد إلى هذا الشيخ أم لم يقصد، لكن المهم أن آراءه هذه تطابق تماماً الأهداف التي كانت ترمي السياسة الإنكليزية إلى تحقيقها، والتي لم تكن تريد القضاء على الخلافة من أجل أغراضها في مصر فقط، ولكنها كانت ترمي إلى تقسيم الدولة العثمانية وانتهاب ممتلكاتها وتحقيق حلم اليهود بإقامة دولتهم كما ظهر بعد ذلك في الاتفاقات والمعاهدات السرية التي عقدتها أثناء الحرب الأولى (اتفاقية سايكس بيكو مع فرنسا وروسيا والقيصرية ـ اتفاقها مع اليهود ووعد بلفور).

ويظره إعجاب الشيخ بكتابات المستشرقين جلياً في قوله: «وإذا أردت مزيداً من هذا البحث ـ هدم الخلافة ـ فارجع إلى كتاب «الخلافة» للعلامة السير توماس أرنولد، ففي الباب الثاني والثالث منه بيان ممتع ومقنع» وهذا الكتبا كتبه هذا المستشرق الإنكليزي عقب الثورة الكمالية في تركيا تمجيداً لهدم الخلافة وإبعاد الإسلام عن مجالات الحياة العامة.

وتراه إلى جانب هذه التمجيد لدراسة المستشرق ينقتص علماء هذه الأمة قائلاً: «من الملاحظ البين في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم السياية فيهم كان بالنسبة لغيرها من العلوم الأخرى أسوأ حظ، وأن وجودها بينهم كان أضعف وجود، فلسنا نعرف لهم مؤلفاً في السياسة ولا مترجماً، ولا نعرف لهم بحثاً في شيء من أنظمة الحكم ولا أصول السياسة، اللهم إلا قليلاً لا يقام له وزن إزاء حركتهم العلمية في غير السياسة من الفنون» ويفسر لنا دعواه هذه التي ما نظن أنه جاء بها من عند نفسه، أو بعد مراجعة أمينة منصفة فيقول: «لم يترك علماؤنا أن يهتموا بعلوم السياسة اهتمامهم بغيرها غفلة منهم عن تلك العلوم، ولا جهلاً بخطرها، ولكن السبب في ذلك هو ما نقصه عليك» وما قصه علينا بعد ذلك أن الإسلام دين لا دولة وأن الخلافة لا تقوم إلا على الغلبة والاستبداد والقوة وسفك الدماء وكأنه يتهم هؤلاء الأعلام بالجبن والخوف أو المداهنة والنفاق والخداع.

ولا أدري إن كان صادقاً معقتداً ما يقول أم لا؟ وأمامنا قائمة بكتب الأحكام السلطانية التي لم تترك شاردة ولا واردة إلا وذكرتها، أليست هذه سياسة؟ فإن لم تكن سياسة فما هي السياسة في نظره؟ أظن أنه سيقول إنها يصدره الغرب وما عدا ذلك لا يعتبر بحثاً في سياسة «فما لهم ـ أي علماء المسلمين ـ قد وقفوا حيارى أمام ذلك العلم وارتدوا دون مباحثه حسيرين؟ ما لهم أهملوا النظر في كتاب «الجمهورية» لأفلاطون، كتاب «السياسة» لأرسطو… وما لهم رضوا أن يتركوا المسلمين في جهالة مطبقة بمبادئ السياسة وأنواع الحكومات عند اليونان…».

إن كلامه هذا من باب التضليل المؤذي إلى أبعد الحدود أنه حاول تطبيق مصطلحات لا صلة لها بالاسلام على الافكار والأنظمة الاسلامية فوقع في هذا الخلط والافتراء وإلا فيكفي أن نقول له عد إلى كتاب «السياسة الشرعية» الذي عنونه مؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بـ «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» هذا الكتبا الذي لا تعود قيمته لاشتماله على أسس الحكم وقواعده النظرية في الإسلام ـ الجانب السياسي ـ فحسب، وإنما في كونه مشروعاً إصلاحياً إسلامياً كان الباعث على تأليفه تقديم النصح لمن كان متولياً حكم البلاد في ذلك العصر وهو السلطان قلاوون، والذي ينكر التاريخ أن إصلاحاته جاءت مطابقة ما أراده ابن تيمية رحمه الله في كتابه هذا.

إن للفكرة الاسلامية أنظمتها الخاصة بها وحدها والتي تختلف من عدة وجوه عن الأنظمة السائدة في الغرب، ولا يمكن لنظام الإسلام أن يدرس ويفهم إلا في حدود مصطلحاته ومفاهيمه الخاصة، وأي شذوذ عن هذا المبدأ سوف يؤدي حتماً إلى الالتباس بدلاً من الوضوح والجلاء حول موقف الشرع الاسلامي تجاه كثير من القضايا السياسية والاجتماعية التي تشغل الأذهان في الوقت الحاضر.

نجد هذا واضحاً في كتاب الشيخ علي فهو منذ البداية ينظر إلى الإنسان نظرة صليبية تقوم على أساس من مثنوية تفكير القرون الوسطى، وهو التفكير الذي ساد لدى الغربيين عند فصلهم الكنيسة عن الدولة وهذا ما أوقعه في الخلط والافتراء. فتراه يقول:

«ولاية الرسول على قومه: ولاية روحية، منشؤها إيمان القلب وخضوعه وخضوعاً صادقاً يتبعه خضوع الجسم».

«وولاية الحاكم ولاية مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلب اتصال» «تلك ولاية هداية إلى الله، وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة، تلك للين وهذه للدنيا، تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية، وما أبعد ما بين السياسة والدين».

وها هي النظرة النصرانية التي استخدمها الشيخ واتكأ عليها في بحثه ظاهرة جلية في قوله: «ولقد كان عيسى بن مريم عليه السلام رسول الدعوة المسيحية وزعيم المسيحيين، وكان مع هذا يدعو إلى الإذعان لقيصر ويؤمن بسلطانه وهو الذي أرسل بين أتباعه تلك الكلمة البالغة: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله».

من أجل ذلك اعتسف الشيخ الحكم ولتوسيغ هذا الاعتساف نراه يعتسف له الدليل اعتسافاً، فتراه يتسقط أبياتاً من الشعر أو أخباراً في كتب الأدل وغيرهما كما فعل عندما قال: «المذهب الأول أن الخليفة يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى وقوته من قوته، ذلك رأي تجد روحه سارياً بين عامة العلماء وعامة المسلمين أيضاً، وكل كلماتهم عن الخلافة ومباحثهم فيها تنحو ذلك النحو وتشير إلى هذه العقيدة» إلى أن يقول: «إنهم جعلوا الخليفة ظل الله تعالى».

ولم يأت بدليل واحد مما كتبه هؤلاء العلماء ولا حتى من عامة المسلمين، واكتفى بأبيات من الشعر قالها بعض الشعراء من مثل:

ما شئت لا ما شاءت الأقدار

            فاحكم فأنت الواحد القهار

و: هشام خيار الله للناس والذي

            به ينجلي عن كل أرض ظلامها

و: جاء الخلافة أو كانت له قدراً

           كما أتى ربه موسى على قدر

وجاء كذلك بما ذكره صاحب العقد الفريد من أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي قال في إحدى خطبه بمكة: «أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارسه على ماره، أعمل فيه بمشيئته وإرادته…».

هذه كل الأدلة التي أوردها ليؤيد فيها اعتسافه القول والحكم ثم يقول بعد ذلك: «وجملة القول إن استمداد الخليفة لسلطانه من الله تعالى مذهب جار على الألسنة فاش بين المسلمين».

ترى هل كان الشيخ يجهل كتب الماوردي أو الغزالي أو الفراء أو ابن حزم أو الكاساني أو ابن تيمية أو غيرهم من علماء المسلمين؟