مؤسسة راند الأميركية: وصفة لدعم الولايات المتحدة لفكر الإسلام المعتدل

مؤسسة راند الأميركية:

وصفة لدعم الولايات المتحدة لفكر الإسلام المعتدل

 

كانت الوعي قد نشرت الجزء الأول من الدراسة في عددها رقم (246-247) الصادر عن شهر رجب وشعبان. ونستعرض في هذه الحلقة الجزء الثاني من الدراسة التي أعدتها مؤسسة “راند” الأميركية حول كيفية بناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين، وهي الدراسة التي شارك في إعدادها أربعة باحثين في مقدمتهم شارلي بينارد وأنجل رابسا ولويل شوارتز وبيتر سكيل.

حلفاء محتملون… علمانيون وليبراليون ومتصوفة

تشير الدراسة إلى أن هناك ثلاثة قطاعات مهمة في العالم الإسلامي قد تمثل نواة جيدة لبناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين من أجل مواجهة المتطرفين الإسلاميين. وهذه القطاعات هي العلمانيون والإسلاميون الليبراليون والمعتدلون التقليديون بمن فيهم المتصوفة.

بالنسبة للعلمانيين تشير الدراسة إلى أن التيار العلماني في العالم الإسلامي، خصوصاً في البلدان العربية، يعاني من الضعف والتهميش نظراً للعلاقة الوثيقة التي نشأت بين العلمانية والنظم الشمولية. وتشير الدراسة إلى وجود ثلاثة أنواع من العلمانيين، أولها: العلمانيون الليبراليون وهم الذين يؤيدون تطبيق القوانين العلمانية في الدول الإسلامية. وهم يؤمنون بالقيم العلمانية الغربية التي تقوم على ما يسمى بـ”الدين المدني”. أما النوع الثاني من العلمانيين فتطلق عليه الدراسة اسم “الأتاتوركيين” نسبة إلى العلمانية التركية، التي تحرم أي مظاهر للدين في الحياة العامة كالمدارس أو الأماكن العامة. وهي أقرب ما تكون للنموذج الفرنسي والتونسي، وخير مثال على ذلك موقفهم من قضية الحجاب. أما النوع الثالث فتطلق عليه الدراسة “العلمانيين السلطويين” وقائمتهم تشمل البعثيين والناصريين والشيوعيين الجدد. وعلى الرغم من علمانيتهم الظاهرة إلا أن هؤلاء قد يتمسكون ببعض الرموز الدينية من الناحية الشكلية فقط من أجل كسب التعاطف الشعبي على غرار ما فعل الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

أما بالنسبة للإسلاميين الليبراليين، فعلى الرغم من أنهم يختلفون مع العلمانيين في أيديولوجيتهم السياسية، إلا أنهم يحملون أجندة فكرية وسياسية تتلاءم تماماً مع القيم الغربية، وهم يأتون من أوساط الإسلاميين التحديثيين. وتشير الدراسة إلى أبرز أمثلة هؤلاء هو الناشط الإسلامي في ماليزيا “عليل أبصار عبد الله” وشبكته الليبرالية. وترى الدراسة أن هؤلاء لديهم نموذج خاص من الليبرالية الإسلامية يتواءم مع الديمقراطية الليبرالية الغربية، خصوصاً فيما يتعلق بالديمقراطية وشكل الدولة وحقوق الإنسان والتعددية السياسية. بل الأكثر من ذلك، إن موقفهم من مسألة تطبيق الشريعة متقدم وبناء، على حد وصف الدراسة، حيث ينظرون إلى الشريعة باعتبارها مُنتَجاً تاريخياً، وأن بعض أحكامها لم يعد يتناسب مع الوضع الراهن. وفي هذا الإطار تشير الدراسة إلى ما كتبه الناشط السياسي التونسي “محمد شرفي” في كتابه (الإسلام والحرية، الالتباس التاريخي) من أن الشريعة الإسلامية إبان الحكمين الأموي والعباسي كانت تعبيراً عن التحالف بين رجال الحكم ورجال الدين.

وبالنسبة للإسلاميين التقليديين والصوفيين، تشير الدراسة إلى أنهم يشكلون الغالبية العظمى من سكان العالم الإسلامي، وهم يعبرون عن الإسلام المحافظ، ويؤكدون على السير على خطى السلف، والتمسك بالجانب الروحي للإسلام. وهم يعتمدون على المذاهب الأربعة في فهمهم للإسلام. ووفقاً لهذه الدراسة فإن هؤلاء الإسلاميين من ألد أعداء الوهابيين والسلفيين الجهاديين.

وتشير الدراسة إلى أن الصوفية تتمتع بمكانة مميزة في كل من البوسنة وسوريا وكازاخستان وإيران وإندونيسيا، في حين أنهم يأخذون شكلاً رسمياً في المغرب وتركيا والهند وألبانيا وماليزيا. وترى الدراسة إلى أن بعض الجماعات الصوفية متشددة ومتطرفة.

وبالنسبة للدراسة، فإن النموذج الذي تقدمه تجربة “فتح الله جولن” في تركيا تعد مثالاً للصوفية المتمدينة، فهي تعارض سياسة الدولة لفرض الشريعة الإسلامية، وترى أن على الدولة ألا تسعى لفرض الدين على المجتمع باعتبار أن الدين يمثل شكلاً من أشكال الخصوصية الفردية.

هل يمكن دمج الإسلاميين؟

تشير الدراسة إلى الجدل المحتدم في الولايات المتحدة وأوروبا حول الموقف من دمج الإسلاميين في العملية السياسية، والتعامل معهم باعتبارهم شركاء. وتستعرض الدراسة وجهتي نظر مختلفتين حول هذه المسألة. الأولى تتبنى الدمج وتقوم على ثلاث حجج، أولها أن الإسلاميين يمثلون البديل المحتمل للنظم الشمولية في العالم الإسلامي خصوصاً في العالم العربي. ثانيها أن العديد من الجماعات الإسلامية تتبنى أجندة ديمقراطية تقوم على احترام التعددية وحقوق الأقليات كما هي الحال مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية. ثالثها أن هؤلاء الإسلاميين هم الأكثر قدرة على مواجهة الخطر الراديكالي الذي يمارس العنف والإرهاب، وهم أقدر على ذلك من رجال الدين التقليديين.

في حين تقوم وجهة النظر الأخرى التي تعارض دمج الإسلاميين ومعاملتهم كشركاء على ثلاث حجج، أولها عدم التأكد من أن خطاب الإسلاميين بشأن موقفهم من الديمقراطية يعبر عن موقف تكتيكي أم استراتيجي. وما إذا كانوا سيقبلون بمبدأ الفصل بين الدين والدولة، وما إذا كانت فكرة الدولة الإسلامية لا تزال تهيمن على مخيلتهم أم لا؟ ثانيها أنه ربما يقوم هؤلاء الإسلاميون على المدى القصير، بدور فعال في مواجهة الجهاديين، وهو ما قد يفقدهم المصداقية أمام الشعوب، وتكون مواجهتهم مرتفعة الثمن في المدى الطويل. وثالثها أن أفضل طريق للتعاطي مع هؤلاء الإسلاميين يكون فقط من خلال تقوية شبكاتهم وجعلهم نداً لغيرهم من الجماعات قبل الحديث عن شراكة وتحالف معهم.

وتخلص الدراسة في هذا الجزء إلى أن خمس فئات يجب دعمها في العالم الإسلامي وهي، فئة الأكاديميين والمفكرين الليبراليين والعلمانيين، وفئة الشباب من رجال الدين، وفئة نشطاء المجتمع المدني، وفئة الناشطين في مجال حقوق المرأة، وفئة الكتاب والصحفيين والإعلاميين.

الجناح الأوروبي للشبكة

تولي الدراسة اهتماماً للدور الذي يمكن أن تقوم به التجمعات الإسلامية في أوروبا في دعم شبكات  المعتدلين الإسلاميين، حيث يصل عدد المسلمين في الدول الأوروبية إلى 15 مليون نسمة، بحسب الدراسة. وتحذر الدراسة من التعاطي مع عدد من زعماء المراكز الإسلامية في أوروبا باعتبارهم معتدلين، ومنهم الإمام عبده لبن رئيس المركز الإسلامي في الدانمرك الذي لعب دوراً سلبياً في أزمة الرسوم الدانمركية، وذلك على حد وصف الدراسة.

في حين تشير الدراسة إلى ضرورة دعم المعتدلين الذين يعرفون أنفسهم باعتبارهم مسلمين أوروبيين، وتذكر هنا منتدى طلاب الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتنظيم برامج للتبادل الطلابي والثقافي لدعم فكرة الإسلام الليبرالي المعتدل. ويشارك في أنشطة هذه المؤسسة العديد من الصحفيين والكتاب والمثقفين، ومنهم ناصر خضر عضو البرلمان الدنماركي عن الحزب الليبرالي الاجتماعي، ورشيد كاشي عضو البرلمان الفرنسي، والتونسية سامية لبيدا مؤسسة مجموعة من الجمعيات غير الحكومية لتقديم الصوت الإسلامي المعتدل في أوروبا. فضلاً عن الشيخ الهادي الصباح أمام مسجد “باسوا” بألمانيا، الذي يدين العنف والتمييز ضد المسيحيين. وصهيب بن الشيخ، الذي يدين الأصولية.

أما على مستوى المؤسسات فتشير الدراسة إلى “الاتحاد الإسباني للجمعيات الإسلامية”، والاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا، والمجلس الإسلامي البريطاني، فضلاً عن التجمعات الإسلامية في دول البلقان.

جناح جنوب شرق آسيا

تؤكد الدراسة على أن بناء الشبكة في جنوب شرق آسيا لابد وأن ينطلق من ترسيخ التعاون مع مؤسسة “نهضة الأمة” التي تضم ما يقرب من 15 ألف شخص، والمؤسسة “المحمدية” التي تضم شبكة من المؤسسات التعليمية والاجتماعية.

أيضاً هناك شبكة الإسلاميين الليبراليين التي تكونت عام 2001م في مواجهة المد الأصولي الذي واجه إندونيسيا، والتي يرأسها “عليل أبصر عبد الله” الذي أصدر الإسلاميون المحافظون فتوى بتكفيره عام 2004م، في حين أصدرت هيئة العلماء بإندونيسيا فتوى بإدانة أفكار التعددية والليبرالية والعلمانية واتهمتها بأنها معادية للإسلام.

وترصد الدراسة مجموعة من المؤسسات في جنوب شرق آسيا يمكن النظر إليها باعتبارها من الشركاء المحتملين في شبكة الإسلاميين المعتدلين ومنها المدارس الإسلامية المنتشرة في جنوب شرق آسيا خاصة مدارس الفلاحين والطلبة.

جناح الشرق الأوسط

تشير الدراسة إلى مدى ضعف شبكات الإسلام المعتدل في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب بحسب الدراسة خلق تيارات ليبرالية من أجل خطف التفسيرات المتطرفة للإسلام من أفواه الراديكاليين. وتؤكد الدراسة أنه في ظل غياب مؤسسات ليبرالية فإن “المساجد” تظل الأداة الوحيدة للتجنيد السياسي.

وترى الدراسة أن التيار الليبرالي في مصر بحاجة للمساعدة، وأن هناك من يدعو لطلب الدعم من الولايات المتحدة من أجل بناء شبكات ليبرالية لزيادة التفاعل بين المثقفين الليبراليين. ذلك أن الإسلام “المصري” بطبيعته معتدل، ويتناقض مع نظيره السعودي.

في حين تعد الأردن بلداً نموذجياً لبناء شـبكات معتدلة في العالم العربي، وتسـتشهد الدراسة في هذا الإطار بما قاله الدكتور مصطفى الحمارنة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بعمان من أن “المجتمع الأردني أكثر نضجاً من الحكومة” وأن هناك طلباً داخلياً قوياً على الإصلاح والدمقرطة.

وتشير الدراسة إلى أن معظم بلدان الخليج لديها إسلام معتدل كما هي الحال في الكويت والبحرين والإمارات، ولكن المشكلة أنه لا توجد شبكات تنظم المعتدلين في علاقات تفاعلية. في حين ينعم السلفيون والصوفيون بهذه الشبكات على حد وصف الدراسة.

بالنسبة للكويت فإن جماعة الإخوان المسلمين تهيمن على جامعة الكويت وعلى بيت المال الكويتي، في حين يكافح الليبراليون في الكويت من أجل دعم الديمقراطية والتعددية والاعتدال. ومنهم على سبيل المثال د. أحمد بشارة الأمين العام للمجتمع الوطني الديمقراطي في الكويت، د. شملان العيسى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت. ومحمد الجاسم رئيس تحرير جريدة الوطن. أما البحرين فتتمتع بمجتمع مدني حيوي ونابض، على حد وصف الدراسة، وقد نجحت القوى الإسلامية بمختلف أشكالها من سلفيين وشيعة وإخوان مسلمين من حصد معظم المقاعد البرلمانية في انتخابات 2002م. كما أن هناك دوراً فاعلاً للكتلة الاقتصادية التي تدافع عن الحريات واحترام الإنسان والاقتصاد الحر.

أما في الإمارات، خاصة في دبي وأبو ظبي، فلا يوجد تيار ليبرالي حقيقي، وباستثناء ملتقى دبي الإصلاحي، وجمعية حقوق الإنسان. في دبي لا توجد مؤسسات للتعبير. وتدور معظم أسماء المثقفين المعتدلين حول الدكتور محمد الركن مساعد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، وعبد الغفار حسين رئيس الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد المشروعات البحثية تشير الدراسة إلى أن هناك مجموعة من المشاريع التي تقوم بها بعض المؤسسات الغربية من أجل دعم الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، منها على سبيل المثال مؤسسة ابن رشد لدعم حرية التفكير التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها والتي تدعم المفكرين العرب المستقلين، وقد أنشئت عام 1998م.

أيضاً هناك مركز دراسات الإسلام والديمقراطية الموجود في واشنطن ينظم دورات وبرامج تدريبية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ولقاءات للحوار في الأردن والمغرب والجزائر ومصر. ويتركز عمل المركز في عقد جلسات حوار بين مثقفين من مختلف التوجهات الفكرية من أجل تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا، كما أنه مهتم بتدريب طلاب من الشرق الأوسط على مفاهيم الديمقراطية.

العلمانيون… الحلقة المنسية في حرب الأفكار

تشير الدراسة إلى أن أحد الأطراف القوية التي يمكنها أن تلعب دوراً مؤثراً في حرب الأفكار هم العلمانيون في العالم الإسلامي، بيد أن ثمة عراقيل تواجه نمو التيار العلماني لعل أهمها:

– ارتباط العلمانية بالتيار اليساري، سواء كفرادى أم كمجموعات، وهو ما يواجه بمعارضة دائمة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث إن هناك حساسية من مراكز الأبحاث لدعم هذه التيارات.

– يحوط مفهوم العلمانية الكثير من الغموض خصوصاً في العالم العربي، خاصة وأن البعض ينظر إليها باعتبارها ضد الدين.

بيد أن ذلك لا يعني أنه من الصعوبة دعم التيار العلماني، حيث تشير الدراسة إلى بعض الكتاب العلمانيين في العالم العربي الذين يجب دعمهم، مثل الشاعر العربي علي أحمد سعيد المعروف باسم “أدونيس”، والمثقف المصري الدكتور نصر حامد أبو زيد، والمهندس الهندي “أصغر علي”، والفنان اللبناني مارسيل خليفة.

أما على المستوى المؤسسي فتشير الدراسة إلى بعض المؤسسات العلمانية ومنها “ائتلاف المسلمين الأحرار” الذي أسسه المحامي الفلسطيني كمال نواش وله 12 فرعاً في الولايات المتحدة وفرع في كندا وآخر بمصر. ومؤسسة الدراسات الإسلامية التي أسسها أصغر علي في الهند عام 1980م.

توصيات الدراسة

في نهاية الدراسة يشير الباحثون إلى مجموعة من التوصيات التي يجب على الولايات المتحدة الالتفات إليها ويمكن إيجازها بما يلي:

– أن تشرع الولايات المتحدة في بناء شبكات من الإسلاميين المعتدلين، وأن يكون ذلك جزءاً من الاستراتيجية الأميركية الشاملة حول هذا الملف، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال وجود جهاز مؤسسي يقوم بهذا الجهد.

– يجب أن تهتم الإدارة الأميركية من خلال مبادرة دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط ببناء علاقات مع كل من العلمانيين ورجال الدين المعتدلين والمفكرين والصحفيين والناشطين في مجال المرأة.

– وضع برامج محددة في مجالات التعليم الديمقرطية، الإعلام، جمعيات الدفاع المدنية.

– عقد ورش عمل ودورات للمعتدلين والليبراليين، والاستماع إلى أفكارهم.

– بناء شبكة دولية لربط الليبراليين والمعتدلين الإسلاميين حول العالم، ووضع برنامج محدد لتطوير أدواتهم وإمكاناتهم.