اليورو والدولار والصراع الاقتصادي والسياسي بين أوروبا وأميركا (3) (الحلقة الأخيرة)

بقلم: فتحي سليم / الأردن

إن أميركا هي التي أشرفت على صياغة اتفاقية (بريتون وودز) وألزمت الدول الموقعة عليها على التقيد بها، لتضـمـن هيمنة الدولار، ممثلاً للذهب ليكونا هما قاعدة الصـرف والتحـويل، وليكوّنا معاً احتياطـيـاً ثابتاً لنقد الدول الأعضـاء؛ كما أعطـت الحق لصـندوق النقد الدولي ليكـون مشـرفـاً على ميزانيات تلك الدول، يعالجها إذا ما تعرضـت لخلل ما؛ وأطـلقـت يد البنك الدولي ليتولى إعادة إعمار أوروبا المحـطـمـة بعد الحـرب العالمية الثانية، حيث ربطـتها بمسـاعدات وقروض طويلة الأجل، أثقلت كاهلها.

                كان الفائض في ميزان السلع والخدمات في أميركا عام 1969 يساوي (2.7) بليون دولار، ثم انخفض حتى بلغ العجز حوالي (20) بليون دولار عام 1971، فلجأ نيكسون إلى اتخاذ إجراءات علاجية، خرق بها الاتفاقيات الدولية وتجاوزها، ضارباً بشركائه وحلفائه عرض الحائط، فأعلن في خطابه المشهور في 15 آب 1971 بنوداً أربعة، لمعالجة تكدس الدولارات الأميركية، والذهب في أوروبا. وهذه البنود أوجدت بلبلة في الأوساط الاقتصادية الغربية والعالمية.

وهذه البنود هي:

 1 ـ            ألغت الولايات المتحدة الأميركية بشكل أحادي الجانب التزامها بتحويل دولارات البنوك المركزية الأجنبية إلى ذهب.

 2 ـ       أدخلت الولايات المتحدة الأميركية بشكل أحادي الجانب أيضاً رسماً إضافياً مقداره (10%) على كل الواردات من البضائع.

 3 ـ       أصدر الرئيس نيكسون مرسوماً بـ (تجميد) الأسعار والأجور، لمدة (90) يوماً. والهدف من هذا الإجراء هو احتواء التضخم، حيث أصبح حجمه مخيفاً يكاد يقوض الدولار.

 4 ـ       أعلن برنامج إعادة النظر في الضرائب من أجل تنشيط الاقتصاد الذي لم يستطع أن يخرج من هذه الأزمة التي تعود بدايتها إلى عام 1969.

                لقد تربعت أميركا على عرش الاقتصاد العالمي، وأعـطـت الدولار صـفـة الهيـمـنـة علـى النقد العالمي بموجب اتفاقـيـة (بريتون وودز) وكانت آنذاك هي الوحيدة التي تملك فائضاً كبيراُ من الإنتاج الصناعي والزراعي، وكانت أوروبا قد خرجت من الحرب محطمة، وروسيا ودول أوروبا الشرقية لم توقع على اتفاقية بريتون وودز، ولم تشترك في صندوق النقد الدولي، حيث وضعت نفســهـا في دائرة اقتصــاديـة خاصــة بهـا، وأنشأت منظمة (الكوبيكون).

                وبذلك انقـسـم العالم إلى معـسـكـريـن: المعسكر الغربي الرأسمالي، والمعسكر الشرقي الاشـتراكـي؛ وقد ظـهـرت المفاصلة رأساً عقب انتهاء الحرب العالمية.

                ولكن بقي هناك عالم آخر سمي العالم الثالث، يشمل الدول التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار، مثل الدول الإفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط، وشرق آسيا، وأميركا اللاتينية. ولكن الكثير من دول هذه المناطق أخذت تدخل في الاتفاقيات الآنفة الذكر، مثل صندوق النقد الدولي، واتفاقيات النقد الدولية، واتفاقيات حرية التجارة، وحرية السوق. وعندئذٍ أصبحت جزءاً من العالم الغربي، ولكـن بالتبعـيـة. كمـا أن منطقة الدول الاشتراكية ظلت مغلقة أمام الاقتصاد الغربي الرأسمالي، ومغلقة سياسياً بما سمي بالستار الحديدي.

                إنَّ الاقتصاد الأميركي من الضخامة بحيث لا يظهر عليه الخلل لمجرد هزات بسيطة. ولكن أميركا عندما تزعمت قيادة المعسكر الرأسمالي وما تبعه من دول العالم الثالث، تعـهـدت بتقديم المساعدات، والإنفاق على هذه الدول، لتحميها من دعايات الاشتراكية، ولتضمن لنفسها أسواقاً فيها تستوعب فائضها الإنتاجي. كما أقامت قواعد عسكرية في مناطق عديدة في العالم، حيث كان لها أكثر من ستمائة قاعدة عسكرية؛ وأسرفت في الإنفاق على الإنتاج العسكري، وبخاصة المجال النووي. فكـان لهـذا الإنـفـاق الواسـع، الـذي التزمت به أميركا، أثره على ميزان مدفوعاتها، فحدثت الأزمات المتـتـاليـة للدولار. ولما كانت البنوك المركزية الأوروبية والعالمية قد اعتمدت الدولار في عمليات الصرف والتحويل كما اعتمدته احتياطياً مع الذهب، فقد أصبح الدولار معرضاً للهزات، وبالتالي للأزمات.

 1 ـ       اضطرت أميركا إلى خرق بنود اتفاقية بريتون وودز وتجاوزها، وضربت بشركائها الأوروبيين عرض الحائط، حيث أصدر نيكسون قراراته المشهورة بإلغاء نظام الذهب.

 2 ـ       الإنتاج الأميركي الهائل، صارت تسدد إليه سهام المنافسة القوية في الأسواق العالمية، سواء من الاقتصـاد الأوروبي أو اليـابـانـي، وإغلاق الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الأميركية، إلا بشروط وقيود، وأزمة الموز وأزمة العجول المسممة، لا تزال ماثلة للعيان. فالمزاحمة في الأسواق العالمية حاصلة حتى الآن.

 3 ـ            رؤوس الأموال الأميركية المستثمرة خارج الولايات المتـحـدة، قد أثبـتـت الشـركـات الأميركية العملاقة في كافة أنحاء الأرض، أنها تستغل وتستثمر وتنهب، تحت حماية العصا الأميركية المرفوعة فوق رؤوس الدول النامية في أميركا اللاتينية، وإفريقيا، والشرقين الأوسط والأقصى.

                فهذه البوارج الحربية، وحاملات الطائرات الأميركية تمخر عباب المحيطات، وهذه الجيوش تنتشر، وقواعد إطلاق الصواريخ تنصب، والتدخل الأميركي في أوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا والصومال وغيرها لتركز نفسها في هذه المناطق حماية لأسواقها هناك. ولكن الأمور بدأت تفلت من يدها، ويتضاعف فشلها، بعد أن أصبحت الشعوب تمقت أميركا وتحمّـلها مسؤولية ما تعاني من ويلات.

 4 ـ       أما الهيمنة السياسية، والثقل السياسي دولياً، فإن هذا قد أخذ يهتز ويتزعزع، فهناك محاولات من فرنسا وروسيا والصين، من أجل كسر سياسة القطب الواحد. وأما ما تملكه أميركا من مخزون نووي، ومن صواريخ عابرة للقارات، فإن زمان استعمالها قد ولّى، وانتهى مفعولها التهديدي بانهيار الاتحاد السوفياتي، فلا مجال الآن لاستعمالها، فلم تعد أوروبا تفكر بحاجتها إلى أن تستظل بهذه القوة. وهذا يعني أن نظرتها تغيرت بالنسبة للولايات المتحدة؛ وأدركت أميركا ما يخامر الاتحاد الأوروبي من تطلعات، فأرادت الإبقاء على حلف الأطلسي، لتبقى مهيمنة في أوروبا ببقائه.

                أما هيئة الأمم ومجلس الأمن، فلم يعد تحركها مرهوناً بإشارة من الولايات المتحدة، ولم تعد صياغة قراراتهما تصب في القناة الأميركية، ولهذا صارت أميركا تتصرف من دون الرجوع إلى مجلس الأمن، كما حصل في الحرب الأخيرة ضد الصرب.

                بعد كل هذا التحول، نستطيع أن نقول: إن الاقتصاد هو عصب السياسة، بل هو صانعها وموجهها، ولقد تنفس العالم الصعداء بانتهاء الحرب الباردة، التي عانى منها العالم زهاء أربعة عقود؛ لكن هذا العقد الأخير، كان عقداً ملتهباً، نتيجة عشرات الحروب التي تتوزعها قاراته، هذه الحروب التي حصدت مئات الآلاف من الضحايا، بعضها لقي اهتماماً دولياً، ومسارعة إلى إطفائه، وبعضها الآخر استمر وكأنه لا يعني أحداً. والميزان طبعاً هو (لعبة المصالح الدولية) أي هو المنافسة الاقتصادية، والصراع على المادة: الصراع على الأسواق والمواد الخام.

                لا توجد منطقة مخصصة للدولار، فالدولار هو العملة العالمية الأولى. ولكن توجد عملات أخرى لها وزنها وقيمتها، ولها دورها في المعاملات التجارية وفي الصرف والتحويلات النقدية، وأسواق البورصات العالمية: بورصات الأسهم والسندات، والأوراق المالية. فهناك ما يسمى (منطقة الإسترليني) التي تتحكم بريطانيا فيها وهي لا تشارك في العملة الأوروبية الجديدة (اليورو)؛ وهناك ما يسمى (منطقة الفرنك)، وكل واحدة من هذه المناطق تأخذ مساحة لا بأس بها في المعاملات النقدية والتجارية. لكن قيود اتفاقية بريتون وودز، وصلاحيات صندوق النقد الدولي والقوة العسكرية والثقل السياسي لأميركا جعل هذه العملات على الهامش. وتأكد ذلك بعد أن أعلن نيكسون قراراته المعروفة سنة 1971.

                وأخيراً جاء (اليورو) ليأخذ له مساحة جديدة (منطقة اليورو) وأهمية هذه المنطقة تعطي اليورو حجماً وثقلاً ورواجاً. هذه المنطقة هي منطقة الاتحاد الأوروبي، والسوق الأوروبية المشتركة. وهي منطقة تكاد تكون مقفلة أو محتكرة لليورو، حيث انطلق من قاعدة قوية واسعة، وسليمة، انطلق وتحيط به الضمانات التي تعطيه القوة والاستمرارية، كما تعطيه حق الدخول مضارباً في أسواق البورصات المالية، وأهلية الاعتماد عليه في المبادلات التجارية. فدول الاتحاد الأوروبي هي أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ يبلغ معدل التبادل بين الطرفين (35) مليار دولار سنوياً، تليها اليابان بمتوسط (33) مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بمعدل (25) مليار دولار.

                من المعروف أن بريطانيا تعيش على خيرات غيرها، كما تقاتل بجنود غيرها، وحين كانت مستعمراتها منتشرة في أصقاع الأرض، كانت متحكمة بتجارة العالم وخيراته، وكانت الثروات الطبيعية والموارد الطبيعية لهذه المستعمرات، تستأثر بها بريطانيا، وتتحكم في أسواقها؛ وبالتالي تسيطر على عملياتها التجارية، فكان من الطبيعي أن تكون كل أسواق العالم منفتحة أمامها، ما أدى إلى ازدهار تجارتها، ورواج منتجاتها وسلعها.

                أما أميركا، وبعد حرب الاستقلال، وطرد بريطانيا، فإنها أغلقت أسواقها أمام الصادرات البريطانية، حيث إن بداية الصراع بين الشعب الأميركي وبريطانيا المستعمِرة، بدأت بحرب الشاي، في مذبحة بوسطن الشهيرة. فكان من الطبيعي أن تتخذ المواقف السلبية من بريطانيا ومنتجاتها، فأغلقت أسواقها أمام كل ما له علاقة ببريطانيا.

                كبرت أميركا وترعرعت واشتد ساعدها، وتطاول بنيانها، وسارت في شموخها رحلة طويلة، اجتازت الحرب العالمية الأولى، ثم رجعت إلى عالمها الجديد حتى جاءت الحرب العالمية الثانية، حيث أغرتها بريطانيا ببعض الأسواق وآبار النفط، وذاقت حلاوة الكسب الهائل، ولهذا لم تعد إلى عزلتها بعد الحرب الثانية، فجاءت أميركا ولكن بلون آخر، وهو لون الاستعمار والاستثمار، وفتح الأسواق، فأخذت تدق أبواب الأسواق العالمية لفائض منتجاتها الهائل ـ وبخاصة أسواق المستعمرات البريطانية ـ فوقع روزفلت مع تشرتشل ما سمي (ميثاق الأطلنطي) ووافقت بريطانيا مرغمة على دخول الصـادرات الأميركـيـة أسـواق مستعمراتها، ومشاركة رؤوس الأموال الأميركية في استخراج خاماتها، وثرواتها الطبيعية. هذا من الناحية الاقتصادية، أما من الناحية السياسية، فقد وافقت دول الاسـتعمـار القديم على إعطـاء حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة، مقدمة لتخرجها أميركا منها وتحل محلها.

                والآن، كيف قفز الدولار هذه القفزة التي أهّـلته لأن يتربع على عرش الاقتصاد العالمي، ثم يطرد الذهب من ساحة التعامل الدولية؟

                من مقومات الدول، ومكونات سيادتها، أن يكون لها نقد خاص بها، يستند في قوته إلى عامل ذاتي، وكان النقد المتداول عالمياً حتى الحرب العالمية الأولى هو الذهب، وكانت قوته ذاتية، لما له من خصائص وميزات تعطيه صفة القوة والثبات. ولكن ضخامة الإنتاج، وسعة الصناعات المتعددة الجوانب، مع وجود مشاكل عالمية، هددت الأمن العالمي، ثم وقوع الحرب العالمية الأولى، جعلت الدول الكبيرة والقوية تفكر في إيجاد بديل للذهب في التعامل النقدي، والتحويلات المالية، مع إبقاء الذهب كرصيد احتياطي، يغطي المطبوع الورقي من نقد هذه الدول.

                وخرج الأمر عن حدوده، وتمادت الدول الغنية في الإفراط في طباعة أوراق البنكتوت، ومع وفرة إنتاجها وكثرة صناعاتها، فقد فاض المطبوع عن حدود المعقول، حتى وصل إلى أرقام خيالية، وكميات لا يطالها العد. فوجد عند الكثيرين من الدول ما يسـمـى بالتضـخـم النقدي؛ ناهيك عما سمي بالدولارات الضائعة.

                والبنيان الهرمي للاقتصاد العالمي يبدأ من قاعدة كثرة الإنتاج الصناعي والزراعي وجودته، محمياً بثقل الدولة السياسي، وتأثيرها في المجال الدولي؛ لأن الفائض الإنتاجي وحده لا يكفي، لتكون الدولة كبرى، بل لا بد من وجود الثقل السياسي، والتأثير في قضايا العالم. فاليابان، يملأ إنتاجها الأسواق العالمية كثرة وجودة، ولكنها لم تمتـلك مقومات الدولة الكبرى، لعدم تأثيرها في قضايا العالم، وحل مشاكله.

                جاءت قوة الدولار وهيمنته، من قوة أميركا العسكرية، وكثرة إنتاجها، ومن تأثيرها السياسي في العالم، فارتبطت به باقي عملات الدول، وأصبح هو قاعدة الصرف، وأساس التحويلات النقدية، وتفرّد في العالم، وأخذ هذه القوة نظرياً من قوانين بريتون وودز، التي وقعت عليها معظم دول العالم، سوى دول الكتلة الشرقية.

                والسؤال المهم والملح هو: هل من الممكن زحزحة هذا العملاق عن مركزه؟ هل من الممكن مزاحمته؟ هل بالإمكان الإطاحة به، وجعله عملة محلية كباقي عملات الدول؟

                الدول المبدئية، إذا اكتملت سيادتها، وامتلكت إرادتها، وتوفرت فيها مقومات القوة، كان من الطبيعي أن تزاحم هذا العملاق، وتسدد له ضربات تنزله عن عرشه، وتسحب البساط من تحت قدميه.

                الدولة الإسلامية؛ بنظامها الاقتصادي الإسلامي مؤهلة لأن تقوم بإنجاز هذه المهمة، وتحقيقها، وذلك بضرب الدولار، وتغيير مجرى النظام النقدي والمصرفي، بالسير على قاعدة نظام الذهب؛ فموقعها الاستراتيجي، وامتلاكها لخاماتها، وإغلاق أسواقها، وتأثيرها السياسي في القضايا الدولية التي في نطاقها، وبما تحمله من أفكار المساواة بين الدول، وعدم تسلط الدول الكبرى على الصغرى، والمساواة في الحقوق والواجبات، كل ذلك يكون له تأثيره الفعال في إنقاذ العالم من هيمنة أميركا وتسلط نقدها واقتصادها.

                ويمكن للدولـة الإسـلامـيـة أن تنـجـز هـذه المهمة التي فيها خلاص العـالـم من هيمنة الاستكبار الأميركي بخاصة، والغربي بعامة، بالقيام بالأعمال والإجراءات الآتية:

1. 1. ضرب أيديولوجية الغرب، القائمة على النفعية، ونظام الحريات، والتي تستتبع حتماً الاستعمار، والتنافس بين الدول الاستعمارية على ثروات الشعوب، والمزاحمة على أسواقها، واستغلال الأيدي العاملة الرخيصة.

2. 2. حرمان الصناعات الغربية من الثروات والمواد الخام التي تمتلكها الدولة الإسلامية ومن يساندها من الدول والشعوب. وعدم تمكينها من استغلال الطاقات البشرية، والحرص على عدم تسريب المواد الخام إليها عن طريق الوسطاء، وذلك بتصنيع هذه المواد محلياً، أو بيعها إلى جهات أخرى، بشرط أن لا تنقلها إلى الدول الغربية، كما تعمل الدول الغربية نفسها في صفقات السلاح، أو التكنولوجيا المتطورة، فهي تشترط عدم نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة الدولة البائعة.

3. 3. إقفال الأسواق المحلية أمام المنتجات الغربية. وذلك بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالحاجات الأساسية، والتقليل من الركض وراء الكماليات وأسباب الترف. وإلى أن تؤتي هذه السياسة أكلها، يستعاض عن دول الاستكبار العالمي الكافرة بمصادر أخرى ليست طامعة في بلاد المسلمين وخيراتهم.

4. 4. منع الاستثمارات المالية، والشركات العابرة القارات (متعددة الجنسيات) من العمـل في بلاد المسـلمين المنضـويـة تحت راية الخلافة، أي وقف العولمة الاقتصـادية خارج أبواب الدولة الإسلامية، وفي ذلك خسارة هائلة لـلـرأســمـال الـغـربـي.

5. 5. عدم إعطاء الدول المستكبرة قواعد أو تسهيلات برية أو بحرية أو جوية في بلاد المسلمين، لكي تكسـر غطرسـة الدول الكبرى الكافرة، واعتزازها بقدرتها العسكرية.

6. 6. تحـجـيـم السـيطرة السياسية الغربية، والأميركية بخاصة، على المؤسسات الدولية، وذلك بمراجعة مواثيق هذه الـمـؤسـسـات، وإنشاء مؤسسات جماعية بديلة، يبرز فيها القوة مع الحق، وليس مع التسلط، والمساواة بين الشـعـوب والدول. وليس اسـتغلال الآخرين وسلب حقوقهم.

7. 7. تعميم نظام النقد المعدني في العالم، أي العودة إلى قاعدة الذهب والفضة في المعاملات المالية والتجارية، وفي ذلك تقليص لدور الدولار، وغيره من العملات التي تعتبر احتياطياً لنقود الدول، لتعود كغيرها من العملات، عملات محلية لا أكثر.

                كل هذه الأعمال والإجراءات منوطة بدولة مبدئـيـة، ذات رسـالـة عالـمـيـة، وتملك موقـعـاً مركزياً مهماً، وتتمتع بثروات معقولة، وبطاقات بشـرية كبيرة، وتقـودهـا قيادة حكيـمـة راشـدة. ندعو الله أن يعجّل لهذه الأمـة بالنـصـر، لتنقذ غيرها من الشعوب والأمم، وتنقذ نفسها وما ذلك على الله بعزيز .

[انتهى]