النفط العراقي… غنائم حرب

النفط العراقي… غنائم حرب

من كتاب: «غنائم الحرب وكيف سيتقاتل الغرب على الثروات النفطية العراقية» للمؤلفين داني فورتسون وإندرو موربواتسون وتم وبّ. نشر في 7 يناير 2007م. نقتبس بعض أقوال السياسيين والمحللين عن أهمية النفط العراقي، والعمل على سن قوانين ومن ثم عقد اتفاقيات تمكن أميركا والغرب من سرقته بحسب هذه القوانين والاتفاقيات.

احتياطات العراق النفطية أكبر ثالث احتياطي في العالم أوشكت أن تكون مفتوحة للاستغلال واسع النطاق عن طريق شركات النفط الغربية تحت قانون جدلي يتوقع استصداره قبل مجيء البرلمان العراقي خلال أيام.

الحكومة الأميركية هي التي استصدرت هذا القانون الذي نشرت مسوّدة منه في صحيفة الإندبندنت يوم الأحد، هذا القانون يعطي شركات النفط الكبيرة مثل بي بي، شل، إكسون، عقوداً لمدة ثلاثين سنة لانتزاع الخام العراقي، ويسمح لأول عملية على مستوى الشركات الأجنبية الضخمة بدخول البلاد منذ تأميم الصناعة في سنة 1972م.

إن الجوائز الضخمة المحتملة للشركات الغربية سوف تعطي الذخيرة للنقاد الذين قالوا إن الحرب كانت من أجل النفط، إشارة إلى عبارات قيلت مثل كلمة نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني الذي قال في سنة 1999م، عندما كان المدير التنفيذي لشركة (هالبرتون): إن العالم بحاجة إلى 50 مليون برميل نفط إضافية في حلول عام 2010م. إذن من أين سيأتي النفط؟ طبعاً من الشرق الأوسط الذي يحتوي على ثلثي احتياط العالم وذي الأسعار المغرية -معتبراً ذلك بمثابة هدية-.

يقول المدراء التنفيذيون والمحللون لصناعة النفط إن القانون هو الذي يمكن أن يسمح للشركات الغربية الحصول على ثلاثة أرباع الأرباح في السنوات الأولى، والوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هو أن يقف العراق على قدميه بعد سنوات العقوبة التي فرضت عليه، وبعد الحرب وخسارة الكثير من الخبراء، وهذا سوف يتحقق من خلال اتفاقيات الإنتاج المشترك. فهذه الاتفاقيات مستهجنة في الشرق الأوسط خصوصاً وأن صناعة النفط في السعودية وإيران أكبر دولتين منتجتين للنفط مسيطر عليها من قبل الدولة.

يقول المعارضون إن السيادة قد انتزعت من العراقيين بسبب تحكم الغرب بالنفط الذي يشكل 95% من الاقتصاد العراقي.

وفي اقتراح توني بلير للذهاب إلى الحرب في عام 2003م أمام البرلمان، حيث أنكر الادعاء الذي يقضي بأنهم ذاهبون للاستيلاء على إيرادات النفط العراقي، رد قائلاً إن المال يجب أن يوضع في صندوق ائتمان تديره الأمم المتحدة من أجل العراقيين، لكن هذا لم يتحقق منه شيء.

وفي نفس السنة قال وزير الخارجية الأميركية كولن باول إن الحرب على العراق تكلف أموالاً باهظة، لكن نفط الشعب العراقي يجب أن يعود إلى العراقيين، فهو ثروتهم وسوف تُستخدم لمصلحتهم؛ لذلك نحن لم نقم بالحرب من أجل النفط.

ويقول المؤيدون للحرب إن البند الذي يسمح لشركات النفط تحصيل 75% من الأرباح سوف يستمر حتى يتم استرجاع تكاليف الحفر الأولية. وبعد ذلك سوف يتم إضافة حوالى 20% من مجموع الأرباح طبقاً لمصادر الصناعة في العراق، لكن تكلفة هذه الصفقة هي ضعف التكاليف.

جريج متيت، الباحث في شركة (بلات فورم) لحقوق الإنسان وسلامة البيئة التي تراقب صناعة النفط، قال: لقد طلب من العراق دفع ثمن هائل على مدى الثلاثين سنة القادمة بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك. وأضاف قائلاً إنهم يخسرون بشكل هائل؛ لأنه لا يوجد عندهم القدرة على الحفاط على الأمن.

هذا وقد توقع نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح الذي يترأس لجنة النفط في العراق أن يكشف النقاب عن تشريع جديد بخصوص جميع النفط العراقي وتحديثه في أسرع وقت ممكن. وقال خالد صالح وهو ناطق باسم الحكومة الإقليمية الكردية، وهو طرف في المفاوضات: إن الحكومة تأمل في أن تستصدر هذا القانون بحلول شهر مارس.

لقد قيل بأن عدة شركات نفطية رئيسية أرسلت فرقاً إلى العراق في الأشهر الأخيرة للعمل من أجل كسب صفقات قبل أن يسن هذا القانون، ومع ذلك فمن غير المحتمل أن تستثمر الشركات الكبرى حتى يستتب الأمن في العراق.

صرح جيمس بول وهو مدير تنفيذي في منتدى السياسة العالمي، وهي لجنة رقابة حكومية عالمية، قائلاً: إنه ليس من المبالغة في القول إن الأغلبية الساحقة من سكان العراق سوف يعارضون مثل هذه الصفقات، وإذا تم تمريرها عن طريق البرلمان فإنه سيكون بمثابة من يصب الزيت على النار.

هذا وقد أدلى الديمقراطي فينيس كيبل الناطق باسم الخزانة، وهو مسؤول اقتصادي سابق في شركة شل، قائلاً: إن إعادة بناء العراق من الصفقات المحسوم أمرها. وأضاف إن إيرادات النفط العراقية يجب أن تذهب إلى تطوير العراق، ويجب أن يلاحظ ذلك. وزاد قائلاً: إنه من المنطقي أن يتعامل العراقيون مع المستثمرين الأجانب، إلا أنه من المهم أن ينظروا إلى الشروط على أنها عادلة.

http://news.independent.co.uk/world/middle_east/article2132569.ece