الناطق الرسمي لحزب التحرير في السودان إبراهيم عثمان (أبو خليل): لا يمكن أن يلتقي الحق والباطل في منتصف الطريق

الناطق الرسمي لحزب التحرير في السودان إبراهيم عثمان (أبو خليل):

لا يمكن أن يلتقي الحق والباطل في منتصف الطريق

مرة بعد مرة يصدع الناطقون الرسميون لحزب التحرير بقول الحق في مختلف المسائل التي تواجه المسلمين في بلادهم، ويعطون العلاج الحي الذي يعطي المثل الحي على حياة الإسلام وقدرته على حل كل المشاكل التي تعترض المسلمين اليوم… وهذا لا يعطي صورة عن حيوية الإسلام وقدرته على حل المشاكل المستجدة فحسب، بل كذلك يعطي صورة على الفشل، الذي يعاني منه الفكر الغربي وأنظمة الدول التي تطبقه، في معالجة هذه المشاكل المستجدة، والتي تعتبر بالأصل من إفرازاته. ولعل في المقابلة الصحفية التي نشرتها صحيفة الوطن السودانية بتاريخ 3/2/2007م مع الناطق الرسمي لحزب التحرير في السودان الأخ إبراهيم عثمان (أبو خليل) ما يبين ما ذكرناه. ومما جاء في هذه المقابلة:

l نشرت بعض الصحف أن حزب التحرير بالسودان يموله الحزب من خارج السودان. هل هذا صحيح؟ ولماذا لا تحترمون قوانين البلد الذي أنتم فيه؟!

– إن تمويل الحزب هو تمويل ذاتي ومن شبابه الذين يجودون بأموالهم حتى ولو كانوا فقراء، استجابة لأمر الله عز وجل القائل: ( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ) [التوبة 111]. فهو لا يتلقى أموالاً من أية جهة خارجية أو داخلية، وما يجود به الشباب كافٍ لتسيير أنشطة الحزب، فهو لا يقوم بأعمال مادية أو عسكرية؛ لأن التنظيمات العسكرية والأعمال المادية هي التي تتطلب أموالاً باهظة، أما حزب التحرير فهو حزب سياسي يدعو للإسلام، ويقوم بالصراع الفكري والكفاح السياسي، وهذه الأعمال لا تتطلب أموالاً كبيرة، ولو تتبعت أعمال الحزب السياسية، وحياة الحزب وشبابه لكفاك ذلك عناء السؤال عن أموال الحزب.

أما أننا لا نحترم قوانين البلد الذي نحن فيه. فنقول، إن الذي يجب أن يحترم، بل ويلتزم به، هي القوانين التي تنبثق عن عقيدة الأمة؛ العقيدة الإسلامية، وليست القوانين  الوضعية التي توضع على أساس أهواء الرجال، فهي يجب أن تُزال، وتستبدل بقوانين قائمة على أساس الإسلام، لا أن تحترم.

l يفتي بعض منسوبي الحزب بحرمة التأمين التجاري… هل هو موقف خاص أم أنه موقف الحزب؟

– إن الحكم بالحل والحرمة لا يخضع لأهواء الناس وأمزجتهم، إنما الحاكم هو الله تعالى؛ فالذي يقرر أن هذا الأمر حلال أو حرام هو الشرع (كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وما أرشدا إليه من إجماع صحابة أو قياس شرعي)، والذي يستنبط الحكم هو المجتهد الذي أوتي أدوات الاجتهاد الشرعي. واستنباط الأحكام في الإسلام طريقته واحدة لا تتغير، وهي معرفة الواقع معرفة دقيقة، ثم الانتقال إلى النصوص الشرعية لاستنباط حكم الله في المسألة. وحزب التحرير، وهو حزب إسلامي، الذي لا يصدر إلا عن الإسلام عقيدة وشريعة، إنما يلتزم هذا المنهج. فقد تبنّى حزب التحرير بعد الدراسة والفكر والبحث لواقع الأمة وما وصلت إليه، ولواقع عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعصر الخلفاء الراشدين، وعصر التابعين، وبالرجوع إلى سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبالرجوع إلى كتاب الله وسنة المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) وما أرشدا إليه، وأقوال التابعين والأئمة المجتهدين، بعد كل ذلك تبنّى حزب التحرير أفكاراً وآراءً وأحكاماً تتعلق بالفكرة والطريقة، وهي أفكار وآراء وأحكام إسلامية ليس غير.

والآن نأتي لمسألة التأمين لنقف على واقعه لنصدر الحكم عليه. فواقع التأمين أنه عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغاً من المال حال وقوع حادث معين لشخص معين، يدفع لها قسطاً من المال، وكان أول ظهور للتأمين في شمال إيطاليا في القرن الثاني عشر الميلادي، ولم يدخل إلى بلاد المسلمين إلا في القرن التاسع عشر الميلادي، بعد استعمار بلاد المسلمين من قبل الدول الغربية. عندها تناول علماء المسلمين الموضوع لاستنباط الحكم الشرعي المتعلق بالتأمين، وقد توصل الثقات منهم إلى حرمة التأمين بجميع أشكاله، ولم يخالفهم إلا أولئك الذين تأثروا بالحضارة الغربية، وجعلوا المصلحة المحضة حسب الأهواء مكان الحكم الشرعي وهم قلة، أما الكثرة الغالبة من جمهور العلماء هم من أفتوا بحرمة التأمين وبينوا وجه الحرمة، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر 1/ إبن عابدين الحنفي 2/ محمد نجيب المطيعي (1354هـ) مفتي الديار المصرية وقتها 3/ الشيخ محمد رشيد رضا 4/ شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق 5/ الشيخ محمد بن إبراهيم وكثيرون. كما أنه الحكم الذي أفتت به عدة هيئات كهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرهم كثير.

كما أورد العلامة الشيخ تقي الدين النبهاني، رحمه الله، مؤسس حزب التحرير، في كتابه (النظام الاقتصادي في الإسلام) رأياً واضحاً مفصلاً عن حرمة التأمين جاء فيه: «… وبالتدقيق فيه يتبين أنه باطل (أي التأمين) من وجهين، أحدهما: (إنه عقد لأنه اتفاق بين طرفين… وعقد التأمين ليس عقداً وقع على عين ولا على منفعة، وإنما هو عقد وقع على تعهد، أي ضمانة، والتعهد أو الضمانة لا يعتبر عيناً لأنه لا يُستهلك ولا تؤخذ منفعته ولا يعتبر منفعة… فهو عقد باطل لأنه لم يستوفِ الشروط الواجب توفرها في العقد شرعاً…)، ثانيهما: (إن الشركة أعطت تعهداً للمؤمَّن ضمن شروط مخصوصة فهو من قبيل الضمان فلا بد أن تطبق عليه الشروط التي يطلبها الشرع في الضمان حتى يكون ضماناً شرعياً… إن الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق… عن جابر قال: «كَانَ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لاَ يُصَلّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيّتٍ فقالَ: أعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قال: صَلّوا عَلَى صَاحِبِكُم، فَقالَ أبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيّ: هُمَا عَلَيّ يَارَسُولَ الله، فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فَلَمّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) قالَ: أنَا أوْلَى بِكُلّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاَ فَلِوَرَثَتِهِ»، فهذا الحديث واضح فيه أن أبا قتادة ضم ذمته إلى ذمة الميت في التزام حق كان قد وجب للدائن. وواضح فيه أن في الضمان ضامناً ومضموناً عنه ومضموناً له…» إلى أن يقول العلامة الشيخ تقي الدين رحمه الله: «… هذا هو الضمان شرعاً، وبتطبيق تعهد التأمين عليه وهو ضمان قطعاً، نجد أن التأمين خال من جميع الشروط التي نص عليها الشرع لصحة الضمان وانعقاده). ولمن أراد المزيد، عليه الرجوع للكتاب المذكور.

l للحزب نفوذ واسع في دول آسيا الوسطى، ولكنه لم يصل للحكم، وذلك لأنه يرفض ممارسة الانتخابات، والوصول للحكم بطريق ديمقراطي! وهو رافض للدخول في اتحادات الطلاب والنقابات، وهو حزب سيظل خارج الساحة السياسية.

– إن حزب التحرير يقوم على مبدأ الإسلام، وهو يسعى مع الأمة وبها لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة نظام الخلافة -نظام الإسلام الوحيد- ويتبع في ذلك طريقة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في مكة حتى أقام الدولة، وهو الطريق الشرعي الوحيد. والذي يتحكم اليوم في العالم بما فيه العالم الإسلامي، هو المبدأ الرأسمالي الذي أفرز النظام الديمقراطي في الحكم والسياسة. ومعلوم بداهة أن الإسلام والرأسمالية التي منها النظام الديمقراطي، نقيضان، لا يجتمعان ولا يلتقيان أبداً؛ إذ إن الإسلام حق وما دونه الباطل، فلا يمكن أن يلتقي الحق والباطل في منتصف الطريق، والواقع يؤكد هذا، حيث إن حملة المبدأ الرأسمالي اليوم، يصارعون ويقاتلون حملة مبدأ الإسلام باسم الحرب على الإرهاب، وما هي إلا حرب على الإسلام، لعلمهم أنه لا يمكن أن يسود مبدآن متناقضان في الحياة؛ لذلك يسعون لمحوه من الوجود وفرض مبدئهم ولو بالقوة، ودونك ما يحدث في العراق وأفغانستان، ودونك ما حدث لحماس في فلسطين عندما جاءت عبر النظام الديمقراطي للحكم، كيف أن الغرب كله وقف ضدها فقط لأنها تحمل اسم الإسلام.

أما الدخول في الاتحادات والنقابات، فلا بد من التمييز بين النقابات التي تقوم برعاية الشؤون، وهذا شرعاً لا يجوز الاشتراك فيها، لأنها تقوم بعمل ليس من حقها، وإنما هو من حق الراعي، أما النقابات والاتحادات المطلبية، فيجوز الدخول فيها ولكن ليس على أساس حزبي، وإنما على أساس مهني، وهو ما تفتقده الاتحادات والنقابات حالياً.

أما أن الحزب سيظل خارج الساحة السياسية لأنه يرفض الديمقراطية، ولا يشارك في الأنظمة الوضعية، فهو كلام غير دقيق، فإن حزب التحرير، هو الحزب الوحيد (المبدئي) الذي يشغل الساحة السياسية بفكره وطرحه للقضايا، وتبنيه لقضايا الأمة المصيرية، وهو وحده الذي ظل طوال سيره ثابتاً على مبدئه، سائراً على طريقة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى باتت كبريات مراكز البحوث الاستراتيجية تدرس وتخطط وتتآمر لوقف مد الحزب المتنامي حتى في بلاد الغرب، مما أزعج ساسته، فطفقوا يخططون للحيلولة دون الوصول لغايته؛ وهي استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة، أو دراسة كيفية التعامل معه إذا قامت الخلافة، مما يؤكد أن الحزب يرعب فعلاً أصحاب المبدأ الرأسمالي المتهالك، الذي ملأ الدنيا شراً وخراباً ودماراً وناراً في كل مكان، وهو لا يقوى، أي المبدأ الرأسمالي، على مواجهة مبدأ الإسلام الحق، لذلك يستخدم القوة المادية لسحق الإسلام، يفعل ذلك بنفسه، وبعملائه، ولكن حتماً ستنتصر الأمة، وتقيم دولتها؛ دولة الخلافة الراشدة، ( وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ @ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ) [الروم 4-5].

l احتججتم على قانون الأحزاب الجديد، وقلتم إن القديم أفضل مع أنكم لم تسجلوا حزبكم وفقاً للقديم… وإذا كنتم لا تتجاوبون مع (القديم) ولا (الجديد)، فالمشكلة فيكم أنتم؟!

– أولاً، نحن لم نقل إن القديم أفضل، ولكن قلنا إن القديم أقل سوءاً من الجديد، حيث إن الجديد يمنع العمل الحزبي على أساس العقيدة الإسلامية، وهو ما لم يكن موجوداً في القديم. أما من حيث الأساس، فالقديم والجديد لا يقومان على أساس عقيدة الأمة، وحزب التحرير الذي يسعى لقيام دولة أساسها العقيدة الإسلامية وأحكامها منبثقة من هذه العقيدة، عندما يرفض هذه القوانين، إنما يرفضها من الأساس الذي تقوم عليه، والأساس الذي تُبنى عليه. وبذلك يتضح أن المشكلة ليست فينا كما قلت، إنما المشكلة في السياسيين من أبناء المسلمين الذين يبنون قوانينهم وأنظمتهم على غير أساس الإسلام.

l لماذا شعار الحزب هو اللون الأسود في العلم؟ هل هذا له علاقة بالتشيع؟ وما هو موقفكم من التشيع بكل أنواعه ومسمياته؟!

– هذه الراية السوداء تسمى العُقاب، وهي راية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). فقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: (كانَتْ رَايَةُ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سَوْداءَ، وَلوِاؤُهُ أبْيَضَ)، وعن البراء بن عازب، أنه سئل عن راية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ما كانت؟ قال: (كانَتْ سَوْدَاءَ مُربّعَةً مِنْ نَمِرَة)، رواه أحمد والترمذي.

أما رأينا في التشيع، هو أننا ننظر لكل المسلمين نظرة واحدة وهي نظرة المسلم. والشيعة الجعفرية مذهب من المذاهب الإسلامية. وما يدور هذه الأيام من إثارة للفتنة بين الشيعة والسنة لا يخدم إلا أعداء الأمة الإسلامية.

l توجد مبادرات لجمع الصف الإسلامي، ولإنشاء المجلس الأعلى للتنسيق بين الجماعات الإسلامية… ما هو موقف الحزب من هذا المجلس، ومن مجلس توحيد أهل القبلة بالحركة الإسلامية، والذي أسس لهذه التجمعات؟!

– لقد شارك حزب التحرير بالرأي والفكر والنقاش الجاد في كل هذه المبادرات، وكان رأينا واضحاً في هذا الموضوع، وهو أنه لا سبيل لجمع المسلمين تحت كلمة واحدة إلا بالعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة مكان هذه الأنظمة الوضعية الظالمة التي والت الكفار المستعمرين، وأضاعت بلاد المسلمين بدل أن تحفظها قوية عزيزة، وخنعت للدول الكبرى، بل والصغرى، فتمزقت فوق الخمسين مزقة منذ أن قُضي على الخلافة في أوائل القرن الماضي. وسيستمر نصحنا لهم ولكل حادب على الإسلام والمسلمين، استجابة لأمر النبي الكريم القائل: (الدين النصيحة). ولن نغلق باباً للخير أو دعوة للحق حتى نكون عباداً لله مؤمنين نعمل الصالحات، فنكون أهلاً لوعده سبحانه: ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [النور 55]، وأهلاً لبشرى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «…ثم تعود خلافة على منهاج النبوة…»، وبذلك نشهد الخلافة الراشدة الثانية، ونكون جندها الصادقين، فيعز المسلمون، ويذل الكافرون، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله قوي عزيز.

l المعارضة تريد الديمقراطية وأنتم لا تريدونها، ولكنكم تتحالفون (عملياً) إن لم يكن بصورة معلنة مع المعارضة في حملاتها ضد الحكومة… ويصادف أن تتطابق احتجاجاتكم مع احتجاجات الشيوعيين… في مسائل زيادات أسعار الوقود مثلاً.. ألا يعتبر هذا تحالف سياسي (شيوعي تحريري)؟

– بدايةً لابد من التفريق بين المعارضة وما تقوم به من أعمال وأقوال، وما يقوم به حزب التحرير، فالمعارضة جزء من النظام القائم (الرأسمالي الديمقراطي) وهي تسعى بأعمالها وأقوالها لإزاحة الأشخاص الذين هم في السلطة الآن، لتحُل هي محلهم، دون أن تغير في أساس النظام شيئاً، فهي بذلك لا تختلف عن الحكومة، فهما وجهان لعملة واحدة، أما ما يقوم به حزب التحرير، فهو من قبيل المحاسبة التي أمر بها الشرع، يقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله»، وهذا يبين أن ما يقوم به حزب التحرير من محاسبة للحكام، هو حكم شرعي، وأن ما تقوم به المعارضة، هو وضع غربي. ثم إن المعارضة تريد إبدال أشخاص بأشخاص آخرين ضمن النظام القائم، وحزب التحرير يسعى مع الأمة وبها، لإزالة كل هذه الأنظمة الوضعية، وإقامة نظام الخلافة مكانها. أما إذا اتفق أي حزب مع حزب التحرير في توصيف الواقع، فهذا لا يعني أن حزب التحرير قد تحالف معه، لأن توصيف الواقع، لا علاقة له بالأساس الفكري، وإنما هو مطابقته للواقع، وهذا ما حدث في مثالك الذي ضربته في اتفاق حزب التحرير مع الحزب الشيوعي، حيث تم الاتفاق على توصيف الواقع، ولكن إذا رجعت إلى بيان الحزب في موضوع الزيادات التي ذكرتها، ورجعت لبيان الحزب الشيوعي، ستجد التباين الواضح في تناول القضية ومعالجتها، وهو ما لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة، فحزب التحرير لا يصدر أحكاماً إلا على أساس الإسلام، عقيدة وشريعة، وهو ما يجب أن يكون عليه جميع المسلمين.

والسلام عليكم ورحمة الله.