فتاوى الطنطاوي ومجمع بحوثه!

فتاوى الطنطاوي ومجمع بحوثه!

         صدرت في 28 من شهر تشرين الثاني 2002م فتوى بتوقيع «مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» هذه الفتوى تحلل (لفوائد المصرفية) والتي أطلقت عليها الفتوى: «الأرباح المحددة مسبقاً» من قبل المصارف الربوية. عدد أعضاء المجمع هذا 40 عضواً جمع منهم طنطاوي 23 فقط من أهل مصر وتجاهل الباقي لأنهم من خارج مصر، ورفض ثلاثة من الـ 23 هذه الفتوى. فيكون طنطاوي قد حقق إنجازاً لم يسبقه إليه أحد، فبعد تسعة أيام من ورود السؤال من قبل وزير الاقتصاد الأسبق (حسن عباس زكي) تم سلق الفتوى على عجل، وصدرت دون أن تعرض على المجلس الأعلى للأزهر.

         بعد صدور الفتوى توالت الردود من عدة جهات، وحتى من أعضاء المجمع أنفسهم، فقد علق الدكتور عبد الصبور شاهين قائلاً: «إن هذه الفتوى هي محاولة لإنقاذ البنوك الربوية بعد عمليات النهب الهائلة التي وصلت إلى حوالي 150 مليار جنيه وهو ما أفقدها السيولة، فالفتوى إنقاذ للبنوك وليست لتربيح المودعين لأن الفوائد التي يحصلون عليها لا قيمة لها مع ضعف وتراجع قيمة العملة المصرية».

         وأشار الدكتور محمد رأفت عثمان (عضو بالمجمع): «إن معظم تعاملات البنوك هي إقراض واقتراض، بل ينص قانون البنوك والائتمان أنه لا يجوز للبنك أن يستثمر أكثر من 25 في المئة من أمواله في الاستثمار».

         وأكد الدكتور عبد الفتاح الشيخ (عضو بالمجمع) أن مجمع البحوث الإسلامية «حرّم منذ عشرين سنة فوائد البنوك في ظل أن البنوك لم يكن لها نشاط استثماري وأغلب أنشطة البنوك إيداع واقتراض وهي معاملات ربوية ألف في المئة».

         أما الدكتور طنطاوي (عرّاب الفتوى) فقد أصرّ على حسم المسألة بالقول: «لن نفتح هذا الملف مرةً أخرى بعد أن تم حسم هذه القضية نهائياً… سوف نوزع الفتوى بنصها والآراء المدونة بها على هذه اللجان للعمل بها، وتكون هي الأساس للإفتاء لكل من يسأل عن المعاملات البنكية بجميع أنواعها» وأكد أن «فوائد القروض مثل الودائع وهي حلال شرعاً». ونقول رداً على تلك الأباطيل: إن ربا المصارف هو عين الربا المحرم بالقرآن والسنة، والإجماع. وتحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة، ويكون الطنطاوي ومن سار على دربه قد أعلنوا الحرب على الله ورسوله، ومن كان الله خصمه فإن مصيره الصغار والخزي في الدنيا والآخرة (لو كانوا يعلمون) [البقرة] .