فأولهن نقضاً الحكم

أخرج أحمد والطبراني بإسنادين رجالهما رجال الصحيح كما أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال الاسناد كله صحيح ولم يخرجاه عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة».

كما أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: [كنت في الحطيم مع حذيفة فذكر حديثاً ثم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليكوننّ أئمة مضلون، وليخرجن على إثر ذلك الدجالون الثلاثة. قلت يا أبا عبد الله قد سمعت هذا الذي تقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم سمعته...].

صدق الله وصدق رسوله فأول العرى نقضاً الحكم، حيث هدمت الخلافة وتفرقت الأمة، ووجد الأئمة المضلون، أي أولو الأمر المضلون الذين جاءوا بعد هدم الخلافة، المذكورون في حديث ابن عمر.

أما الصلاة فإن كانت بالمعنى المجازي أي ولاية الصلاة فقد كانت بهدم الخلافة، وإن كانت بالمعنى الحقيقي فلم تحدث بعد وقد تكون قبيل الساعة أعاذنا الله من ذلك.

هذا الحديث يحدد قضية المسلمين الأولى وهي غياب الإسلام عن حياتهم بنقض عراه. ووجود أئمة مضلين يحافظون على استمرار ودوام هذا النقض. فتكون من مهمة من يتصدى لحل قضية المسلمين الأولى أن يطيح بالأئمة المضلين، ويعقد عرى الإسلام ويبرمها من جديد. وبتعبير آخر أن يستأنف الحياة الإسلامية. وهذا يستحيل أن يكون إلا بالجماعة على إمام. قال عمر على مسمع من الصحابة: [إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على فقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكاً له ولهم].

أما الدجالون الثلاثة فهم: أكذب الكذابين والأطلس والأعور كما ورد في الصحيح. وليس هذا هو موضع بسطها.

وقد آن للأمة أن تدرك إدراكاً يقينياً لا شبهة فيه أن مواجهة أميركا ومن معها من الكفار والمنافقين لا يمكن أن يكون إلا بكونها جماعة على إمام، وأن بقاءها متفرقة يمكّن عدوها منها، وأن أولي الأمر فيها هم المكرسون لهذه الفرقة، فلا مخرج إلا بالإطاحة بهم، وإقامة الجماعة على إمام. هذا هو الدرب أيها المسلمون، فاعتبروا بما يحل بكم ولا تتفرقن بكم السبل .