وحدة الأمة الإسلامية

في ميفدون ـ قرب النبطية في جنوب لبنان عُقدت ندوة بدعوة من النادي الثقافي في البلدة في شهر أيار 1994 تكلم فيها سماحة السيد محمد حسن الأمين قاضي صيدا، وحضرها جمع من البلدة والجوار وحضرتها «الوعي».

موضوع الندوة كان عن الوحدة الإسلامية. وقد اعتبر عريف الندوة الدكتور جابر أن اختيار هذا الموضوع كان لأهميته بالنسبة إلى المسلمين في ظروفهم الحاضرة، وقد طرح مجموعة من الأسئلة تلقى ضوءاً على الموضوع جاء فيها:

1- لماذا لا يتوحد المسلمون في العالم في كيان واحد مع أنهم يحملون عقيدة واحدة، ولها نظامها المنبثق منها، كما أن لديهم الكثير من المقومات الفكرية والمادية؟

2- ما هي العقبات والحواجز التي تقف دون وحدة المسلمين في كيان واحد، وهل في المستطاع إزالة هذه العقبات والحواجز حالياً ومستقبلاً، وكيف؟

3- هل للدول الكافرة المستعمرة وحدها الدور في الحؤول دون وحدتنا نحن الأمة الإسلامية، أو أن حكام المسلمين يلعبون دور أيضاً في هذا الحؤول، وهل تقاعس علماء الأمة ومفكريها له دور أيضاً في ذلك؟

4- هل لعدم وحدة المسلمين أثر واضح في قيام دولة العدو الصهيوني في فلسطين وفي استمرار هذا الكيان حتى الآن، وفي جعله دوله مثل باقي دول المنطقة؟

5- هل يجوز شرعاً للمسلمين أن يكون لهم كيانات سياسية متعددة، وهل يمكن اعتبار تعدد الدول القائمة في العالم الإسلامي أمراً طبيعياً؟ ويلاحظ أن بعض الناس يفرحون بزيادة عدد الدويلات لأنه يصبح لهم أصوات أكثر في الأمم المتحدة.

6- وهناك سؤال يحيّر كثيراً منا: في كل أمر يهم أمتنا نجد حكام المسلمين يتفرقون ويختلفون، وفي الأمور التي تتعلق بمصلحة الدولة الكبرى نراهم يتوحدون في الرأي والعمل لماذا؟

ثم بدأ فضيلة السيد الأمين كلمته فشكر النادي على اهتماماته الثقافية، وعلى اختياره هذا الموضوع بالذات في هذا الظرف وفي هذا المكان بالذات. وقال بأن موضوع الوحدة الإسلامية شأن يشمل العالم الإسلامي كله، ولكن العاملين فعلاً لهذه الوحدة هم نخبة وليس كل المسلمين، وذلك لأن المسلمين في هذه المرحلة من تاريخهم يعانون مما يُعاني منه كثير من الشعوب والأمم التي قُدّر لها أن تعيش مرحلة التنازع والتخلف والاستضعاف على مستوى عالمنا المعاصر. ورغم عوامل الإحباط فإن المسلمين لم يفقدوا طموحهم وثقتهم بتحقيق وحدتهم، ولم يفقدوا تطلعاتهم في أن يكون لهم وجود فاعل مؤثر في هذا العالم.

وأضاف سماحته: إن أول عنصر من عناصر هذا الطموح يكمن في وحدة العقيدة الإسلامية. ورغم أن شعوب الأمة الإسلامية لها لغات مختلفة، وتنتمي إلى قوميات متعددة، ولها مواقع جغرافية متباعدة ولكن العقيدة توحدها كلها وتضعها ضمن إطار متين، ولم تستطع كل عوامل التفكك التي دمّرت وحدة المسلمين السياسية لم تستطع أن تؤثر في هذا العنصر الموحِّد (العقيدة). والعقيدة أسمى أنواع الارتباط التي تربط البشر على اختلاف أجناسهم وسوف تبقى وحدة العقيدة منطلقاً للبحث عن أشكال أخرى للوحدة، إذ أن وحدة العقيدة، على أهميتها، ليست كافية لإعطاء وحدة المسلمين مضمونها الحيوي والسياسي والحضاري والاجتماعي الفاعل. فلا بد إذاً من اشتقاق صيغ لهذه الوحدة من العقيدة نفسها تجعل لوحدة المسلمين وزنها الفاعل.

ولن نسترسل في الحديث عن وحدة العقيدة عند المسلمين فهذا أمر حاصل: إيمان بإلهٍ واحد واتباعٌ لنبي واحد وقرآن واحد وشريعة واحدة. ولكن نتساءل: هل كان الهدف المباشر من قوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) هو العقيدة فقط، أو أن الوحدة هنا تتجاوز وحدة العقيدة لتتناول شؤون الأمة على اختلافها لتصبح متفاعلة ومنسجمة؟ نعم إنها تتناول كل شؤون الأمة.

وينتقل سماحته ليشرح أن إيجاد الوحدة بين المسلمين لا يلغي بالضرورة جميع الفوارق والتنوعات والخصائص بينهم فيقول: ولذلك فمفهوم الوحدة ليس مفهوماً بسيطاً ولا يعني على الإطلاق أنه لإنجاز الوحدة بين المسلمين يجب إلغاء التنوعات بينهم. ولنفهم حقيقة التنوع داخل الوحدة نقرأ قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) فالقرآن يعترف بالتنوّع ابتداءً من التنوع الذي يكون داخل الجنس البشري من ذكر وأنثى، وانتهاء بكل الروابط الخاصة التي تميّز هؤلاء عن هؤلاء. فنحن لا نبحث عن الوحدة التي تلغي هذه التنوعات بل التي تعترف بها وتدفع بها إلى التفاعل فيما بينها. ذلك أن أسمى الحضارات (أي المدنيات) لا تكون إلا ثمرة لهذا التفاعل بين الناس، وهذا هو معنى قوله تعالى: (لِتَعَارَفُوا) أي لتتحاوروا وتتفاهموا. إذاً فالوحدة في إطارها الإسلامي الكبير هي هذا التفاعل داخل الدائرة الإسلامية.

وينتقل سماحته ليتكلم عن دور الاستعمار في تمزيق وحدة المسلمين، وعمله لمنع عودة هذه الوحدة فيقول: ندخل في مسألة تاريخية ذات علاقة مباشرة بالتحديات التي واجهتها وحدة المسلمين. هذه التحديات تتجلى في الاستعمار. حين ضعف الكيان الإسلامي الواحد كانت الهجمة الاستعمارية التي بدأت في آخر القرن الثامن عشر في حملة نابليون على مصر، وصارت تتوالى الحملات على المسلمين، وانتهت بالاستعمار المباشر في القرن العشرين والسيطرة شبة الكاملة على بلاد المسلمين، وبدأ بعملية التجزئة الحقيقية.

ولكن هل الاستعمار وحده هو السبب في كل ما حصل، وهل المسلمون معفون من أية تبعات في ذلك. هذا يحتاج إلى تدقيق. فالاستعمار عنصر خارجي، والعنصر الخارجي لا يمكن أن يكون كاملاً وكافياً لتفسير ظاهرة الانحلال والتفكك التي أصابت وحدة المسلمين. ولا بد من الاعتراف بوجود ثغرات في الكيان الإسلامي الواحد، تمكن الاستعمار أن يدخل من خلالها إلى الكيان الإسلامي الكبير، وأن يرسي قواعد التجزئة في الكيان الإسلامي. وهذا يقودنا إلى الكلام على المضمون السياسي والاجتماعي والثقافي لوحدة المسلمين، ولا يمكن غض الطرف عن هذا السياق، وإذا كانت فترة الاستعمار المباشر قد انتهت فإن جوانب منه ما زالت موجودة. ونحن حين نتكلم عن وحدة المسلمين فنحن نتكلم عن قضية حيّة لها علاقة بهذا الصراع العالمي والتحديات الدولية التي نواجهها.

ثم ينتقل سماحته ليتكلم عن العلاقة بين الوحدة الإسلامية وتعدد المذاهب الإسلامية فيقول: أقول للذين يتكلمون بصورة مثالية عن الوحدة بين المسلمين أو بصورة مذهبية، أو وحدة المسلمين لا يمكن إنجازها إلا في مسار معقد ومركب. إنه لا يتم إنجازها في الغرف المغلقة أو بمجرد أن تصفو النوايا، ولكن بمواجهة مباشرة مع هذه التحديات، مع استعداد دائم ودائب من أجل تنقية الأوضاع الداخلية للمسلمين أنفسهم.

إن طرح الوحدة بين المسلمين لم يبدأ الآن بل منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية في بدايات هذا القرن. وكانت الخلافة الإسلامية المتمثلة في الإمبراطورية العثمانية هي الكيان السياسي الواحد للمسلمين. وان انحلال هذا الكيان السياسي الواحد دفع المسلمين وخاصة المفكرين إلى التفكير: كيف نستعيد هذا الكيان السياسي لوحدة المسلمين. وبرزت لهم تيارات متعددة بشأن الوحدة: بعض الجهات رأت أن إنجاز الوحدة لا يتم إلا بإنجاز الوحدة المذهبية، أي أن هؤلاء رأوا أن اختلاف المذاهب هو السبب في تفرق المسلمين وضعفهم. لذلك رأوا أن على المسلمين أن يبحثوا فكرة توحيد المذاهب، ومن الطبيعي أن تفشل مثل هذه الفكرة. لأنه ليس صحيحاً أن ضعف المسلمين ناتج عن اختلاف مذاهبهم، لأن تعدد مذاهبهم ليس جديداً بل هو موجود من القرن الثاني من تاريخ المسلمين. وكانت حركة المذاهب تعبيراً عن الاجتهاد والتفكير لدى المسلمين، وهذا ليس ثغرة أو نقطة ضعف بل مظهر من مظاهر القوة، وليس عاملاً من عوامل الفرقة بين المسلمين.

الاتجاه الآخر الذي نعتقد انه استطاع أن يرى جيداً مكان الخلل عند المسلمين والعناصر التي أدت إلى انحلال الكيان الإسلامي، إنه يرى أن الوحدة المطلوبة هي الوحدة السياسية وليس الوحدة الفقهية. وهنا قد يسأل البعض: كيف يمكن للمسلمين أن يكونوا أمة واحدة في كيان سياسي واحد مع وجود مذاهب فقهية كثيرة بينهم؟ والجواب أن الله تعالى خلقنا شعوباً وقبائل وخلق في الناس قابلية الاختلاف ونزعة التميّز عن بعضهم، وأيضاً فإن الشريعة الإسلامية هي التي دعت إلى الاجتهاد. ومن الطبيعي أن فتح باب الاجتهاد سيؤدي إلى مناهج متعددة وآراء مختلفة ومذاهب مختلفة. فهل هذا يعني أن الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية هي التي أسست الفرقة بين المسلمين؟ حاشا لله. فالعقيدة والشريعة تريد وحدة المسلمين رغم هذا الاختلاف. وهذا الاختلاف يشكل حافزاً لهذه الوحدة. والكيان السياسي الواحد للمسلمين لا يفترض أن يكون المسلمون كلهم سُنّة، ولا أن يكون السنّة كلهم على المذهب الحنفي أو المالكي أو الحنبلي أو الشافعي. ولا يفترض الإسلام عند حصول الوحدة الإسلامية أن يصبح الشيعة سُنّة فيعتنقون أحد هذه المذاهب. ولا يفترض أيضاً أن يصبح السنّة جميعهم شيعة. لذلك كان البحث عن توحيد المذاهب الإسلامية عبثاً لا طائل تحته، ونحن ضد إكراه الناس على أن يكونوا في مذهب واحد، وهذا الإكراه سيقضي على حيوية المجتمع الإسلامي.

إذاً الوحدة ممكنة في إطارها السياسي. وهي واجبة كما تذكر لنا النصوص القرآنية والنبوية والأدبيات الإسلامية. وهي بعد ذلك ضرورية في عالمنا المعاصر.

ثم يتكلم سماحته عن مدى ضرورة الوحدة وخاصة في الشؤون الاقتصادية فيقول:

هذه دول أوروبا لها قوميات مختلفة ولغات مختلفة، بل قامت بينها حروب كثيرة، ومع ذلك أدركت أهمية الوحدة في الشؤون الاقتصادية وبعض الشؤون لأخرى فاستطاعت إيجادها وأضيف إلى ذلك أنه منذ بداية الاستعمار الحديث للمنطقة العربية والإسلامية توجه هذا الاستعمار إلى تجزئة المنطقة وفرض التخلف عليها، أعني أن الاستعمار الغربي لهذه المنطقة، والذي هو مستمر من خلال النظام الدولي الجديد، لا يكتفي بفرض التجزئة بل يمنع حركات التنمية والنهوض.

إن الاستعمار الغربي يمنعنا من تحقيق التنمية والنهوض في مجتمعاتنا حتى لو سرنا طبقاً للمناهج الغربية نفسها.

يضاف إلى ذلك الانقسام العمودي في مجتمعنا والذي هو نتيجة النظام الدولي الجديد الذي يصنف العالم إلى شمال غني وجنوب فقير ويعمل على تأييد هذه الظاهرة، ونحن (العرب والمسلمين) ننتمي إلى الجنوب الفقير. وبذلك تصبح وحدة المسلمين ضرورة حياة وضرورة تطور وضرورة استمرار وجود. ونحن إذ ندعو إلى هذه الوحدة ونعمل عليها فإننا نركز على العنصر السياسي في وحدة المسلمين، لأنه دون تحقيق الوحدة السياسية لا يمكن تحقيق وحدة اقتصادية، وإذا لم نستطع تحقيق وحدة اقتصادية في عالم صار الاقتصاد فيه بهذه الأهمية فإننا لا نستطيع تحقيق التنمية في قطر على حدة. وحين نطلب الوحدة السياسية فنحن لا نطلب أمراً تعجيزياً، ولا نريد أن تكون الوحدة قفزة تحرق كل المراحل دفعة واحدة،(1) ولكننا نقترح لذلك، كما سبق لي أن اقترحت في المؤتمرات التي اشتركت فيها في البلاد العربية والإسلامية فيما يخص هذا الموضوع، نقترح نوعاً من التكامل الاقتصادي ونوعاً من الاندماج الاقتصادي، فالتكامل الاقتصادي بين لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر يتيح نوعاً من الحوار والتفاهم والتعاون، ويجعل التسوية الحاصلة الآن بشكلها المذل يجعلها أكثر عدلاً(2). والآن حين تأتي التسوية بمضمونها السياسي وأخطر من مضمونها العقائدي. ويأتي هذا في منطقة خالية من أي مضمون للتكامل الاقتصادي. وتعلمون أنه سبق أن طرح في بعض المؤتمرات العربية والإسلامية جعل السودان كمنطقة توضع فيها بعض الرساميل العربية من أجل إحداث تنمية تشكل احتياطياً لحاجات الدول العربية والإسلامية من الغذاء، ولكن لم ينفذ شيء من هذه الاقتراحات.

الآن في ظل هذه التسوية وفي ظل النظام الشرق أوسطي المفروض على هذه المنطقة أصبحت التنمية والتكامل الاقتصادي أمراً ممنوعاً إلا من خلال إشراف دولي لا علاقة له بالنظام العربي ولا الإسلامي. وحين نقول نظام شرق أوسطي نعني نظاماً استعمارياً.

أنا من دعاة الارتقاء في مفهوم الوحدة من مفهوم ذهني محض إلى وضعه في إطاره الصحيح بوصفه مفهوماً إنمائياً، مفهوماً انبعاثياً لا يمكن إنجازه في الحوار فقط بين المذاهب الإسلامية ولا يمكن إنجازه من خلال الوحدة السياسية القسرية(3)، بل لا بد من إنجازه من خلال مواجهة تحديات الأمر الواقع بصورة مشتركة. لا يمكن إنجاز الوحدة بين حزب وحزب، بيد فريق وفريق، بين تيار وتيار إذا لم يخوضوا معركة مشتركة. خوض معركة مشتركة يوحدنا أكثر مما توحدنا كل النظريات. حين يكون الحوار بين المذاهب من أجل الأمور المذهبية فقط فسيتحوّل إلى جدل وتعصب، أما حين يكون من أجل حركة نهوض شامل فإنه يكون نافعاً ومثمراً.

وبعد أن انتهى سماحته من إلقاء كلمته فسح المجال لطرح الأسئلة والمناقشات. وجاء في هذه الإجابات أن الأنظمة السياسية التي تحكم المسلمين اليوم مفارقة للشرع ومفارقة لتطلعات الشعوب ومصالحها، بحجة أنه غير مسموح دولياً بذلك.

وجاء في هذه الإجابات أيضاً أن الحكام لا يعملون للوحدة، ولذلك فنحن ندينهم والمطلوب أن يكون ولاء النخب العاملة للأمة والمجتمع وليس للسلطة.

وحين سئل عن التسوية الحالية (أي الصلح بين دولة إسرائيل والعرب). قال بأن هذه التسوية هي امتحان لنا. والحكام يزوّرون إرادة الشعب حين يعقدون التسوية باسم الشعب. وحصلت نقاشات أخرى كثيرة. وكانت الندوة بشكل عام مفيدة وناجحة.

(1)  «الوعي» لا تتفق مع سماحته في هذه المسألة، بل نحن نرى أن الوحدة السياسية تكون بين قطر وقطر آخر دفعةً واحدة  ولا تحتاج إلى مراحل، والعائق هو الحكام وليس حالة الشعب.

(2)  التسوية الحاصلة الآن بشكلها المذل لا نوافق نحن في «الوعي» على العمل لجعلها أكثر عدلاً. بل لا بد منم العمل لإلغاء هذه التسوية المذلة والإطاحة بالأنظمة الخائنة التي وافقت عليها. وإزالة الكيان اليهودي كله من فلسطين وبقية بلاد المسلمين وعبارة (أكثر عدلاً) تتضمن الرضى بالكيان اليهودي الغاصب.

(3)  «الوعي»: الوحدة السياسية مطلب عند الشعوب في البلاد العربية إنجاز، والذي يحول دون  حصولها هم الحكام العملاء تنفيذاً لأوامر سادتهم من دول الاستعمار لإبقاء التجزئة مفروضة على المسلمين ليسهل عليهم استعمارها من باب «فرّق تَسُدْ» وحفاظاً على كراسيهم ونفوذهم. ولذلك فالمطلوب هو إقامة الوحدة السياسية قسراً عن الحكام. وقتال اليمن الآن هو نتيجة وقيعة أميركية بين الحكام في اليمن، والشعب يجهل ما يفعله حكامه.