الموت الأحمر يفغر فاه عبر انفجار أزمة المياه

الموت الأحمر يفغر فاه عبر انفجار أزمة المياه

 

عصام أحمد أتيم محمد أحمد – الخرطوم

إن المياه هي أهم ما يمكن الحديث عنه من ثرواتِ المعمورةِ التي ينعمُ بها الإنسان، خاصةً أنها تُعتبر من مقوماتِ الحياةِ الأساسية، بل هي كل الحياة، كما جاء في القرآنِ الكريم لقول الله تبارك وتعالى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) [الأنبياء 30] ويقول العلماءُ إن الماءَ يُشكل ما بين 65% إلى 75% من تكوينِ أجسامِ الكائناتِ الحيةِ، كما يُغطي 71% من مساحةِ كوكبِ الأرض.

ونحنُ اذ نتحدثُ عن المياه يشهد كوكبنا هذه الأيام تغيراتٍ مناخية خطيرة، تهدد حياة الكائنات على سطح البسيطةِ، وعلى رأسِ هذه التغيرات ما أحدثته مخلفاتُ الرأسماليةُ النتنة مثل خرق طبقةِ الأوزون التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة فأذاب جزءاً من الكتلة الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي، ما ترتب عليه زيادة نسبة المياه في المحيطات وتآكل اليابسة أمام هذا المد المائي وغرق الكثير من الجزر، كما أدت زيادة درجات الحرارة إلى تغير في خارطة توزيع الأمطار فعطشت كثير من الأراضي الزراعية، وهلك الكثير من الناس والدواب والكائنات الأخرى، وضرب الجفاف والتصحر كثيراً من بلدان العالم. أيضاً لوثت الكثير من المجاري المائية بفعل جشع وعدم مسؤولية الطاحونة الرأسمالية، وذلك بسبب مخلفاتها الكيميائية والإشعاعية، غير مكترثة لعواقب ذلك، ففي أوكتوبر/ تشرين أول 2008م، حذر الرئيس والمدير التــنــــفــيــــذي السابق لشركة نستلة (بيتر برابيك ليتماث) من أن إنتاج الوقود الحيوي سيزيد من استنفاد إمدادات المياه في العالم.

وهناك العديد من المظاهر الرئيسية لأزمة المياه يمكن تلخيصها في الآتي:

1- عدم كفاية الحصول على المياه الصالحة للشرب لنحو 884 مليون نسمة.

2- عدم كفاية الحصول على مياه تستخدم للصرف الصحي لنحو 2.5 بليون نسمة.

3- نضوب المياه الجوفية ما يؤدي إلى تناقص كبير في الغلال الزراعية.

4- الإفراط في تلويث موارد المياه وإلحاق الضرر بالتنوع الحيوي.

5- الصراعات الإقليمية على الموارد المائية الشحيحة في بعض الأحيان ما يؤدي إلى حروب.

6- الأمراض المنقولة عن طريق المياه الجارية نظراً لعدم وجود مياه نظيفة في المنزل، وهي إحدى الحالات الرئيسة للوفاة في جميع أنحاء العالم، وتعد أبرز الحالات لوفاة الأطفال دون الخامسة.

     ومن كل ما تقدم ذكره، فقد ظهرت العديد من النزاعات السياسية والعسكرية من أجل تأمين مصادر المياه، ومنذ وقت ليس بقليل، ففي عام 1520م أيام عهد الملكة (لبنا دنقل) وقعت وثيقة اتفاق مع القوى الأوروبية المتآمرة على الإسلام ..نصت على أن (يحتفظ ملك فرنسا بقوة عسكرية في سواكن (ميناء ساحلي بشرق السودان)، ويحتل ملك إسبانيا (زيلع) ويتخذ ملك البرتغال من (مصوع) قاعدة لقواته.

    وقبل هذا التاريخ قام قادة الغرب آنذاك بدعوة ملك الحبشة لتحويل مجرى النيل وغزو مصر من الجنوب، وفي القرن الثامن عشر قام ملك الحبشة بإرسال رسالة تهديد لمحمد علي باشا قال فيها: «إن وسيلة عقاب المصريين في أيدينا» مما دفع محمد على إلى إرسال ابنه إسماعيل باشا في عام 1821م لفتح السودان الجنوبي وتأمين منابع النيل، وهكذا نجد أن المياه قد اعتلت سلم أولويات واهتمامات الساسة والمفكرين قديماً وحديثاً.

ومن هنا برزت أهمية منابع النيل، فقد أصدرت دراسة أميركية بحثية عام 1988م بعنوان: «استراتيجية كيفية تعزيز الوجود الأميركي في منطقة الحوض جميعها» بأن من يستطيع السيطرة على المياه يستطيع أن يملي سياسته على بقية الدول، ومن ذلك الحين حدد الأميركان كيفية التعامل مع دول الحوض عن طريق خط دفاعهم المتقدم عن مصالحهم؛ دولة (إسرائيل).

جولة ليبرمان الأفريقية.. والتأكيد على الدور (الإسرائيلى) فى أزمة مياه النيل 9/3/2009م

إن الجولة التى قام بها ليبرمان؛ زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) ووزير خارجية دولة يهود المتطرّف للعديد من دول حوض النيل تكتنفها رائحة المؤامرات والدسائس، وتتضمن الزيارة جوانب خفية بحسب صحيفة (هآرتس) الصهيونية، ويبدو أن أجهزة الاستخبارات وتجار الأسلحة في الكيان الصهيوني يسعون إلى فتح هذه الدول لنشاطاتهم الملوثة، فإلى جانب موظفي وزارة الخارجية انضم إلى ليبرمان مندوب عن دائرة المساعدات الخارجية في وزارة الدفاع الصهيونية، ومندوبون عن تجار الأسلحة وشركات صناعة الأسلحة مثل (شركة سولتام) والصناعة العسكرية، والصناعة العسكرية الجوية (شركة سيلفرشادو) ومصانع صنع السفن وصيانتها وشركة (إلبيت) للصناعات الإلكترونية الدقيقة، ومندوبون عن شركات صهيونية في مجال البنية التحتية، بينها شركة الكهرباء وشركة (إلكو). هذا الجيش الجرار من الخبراء والشركات والتجار والوزراء ينذر بالخطر الذى يحدق بالمنطقة ويدعو إلى القلق الشديد من هذه التحركات الصهيونية، خاصة إذا علمنا أن الجولة شملت خمس دول من دول منابع النيل تمخضت عن الاتفاق على تمويل خمسة سدود وإنشائها لتخزين مياه النيل بكل من: تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سد واحد.

إن المشاريع الصهيونية للحصول على حصة من مياه النيل بدأت منذ وقت مبكر من عمر الكيان الصهيوني. ففي منتصف السبعينات أبدت (إسرائيل) لمصر رغبة في الحصول على 10% من إيرادات نهر النيل وهو مايمثل (8 مليارات م³)، كذلك المقترح الذى تقدم به رئيس جامعة تل ابيب (حاييم بن شاهار) بأن تسعى (إسرائيل) لإقناع مصر بضرورة منحها حصة من مياه النيل تنقل بواسطة أنابيب، ولولا أن الرأي العام في مصر يرفض رفضاً قاطعاً هذه الصفقات، لحصل يهود على مرادهم آنذاك، فقد حاول السادات أخذ الضوء الأخضر من الرأى العام، فقد أوردت صحيفة الشرق الأوسط في عددها (11211) الصادرة  بتاريخ 8 أغسطس 2009م بقلم (أنيس منصور) كتب يقول: (قد طلب مني الرئيس السادات أن أنشر خبراً  يكون (بالون اختبار) فحواه: «الرئيس السادات يحلم باليوم الذى تصل فيه مياه النيل إلى القدس ليتوضأ المسلمون منه ويصلوا في المسجد الأقصى!!».

وهكذا نجد أن مطامع الصهاينة في الحصول على مياه النيل ليست وليدة اللّحظة كما كشف المحلل السياسي الأميركي  (مايكل كيلو) مؤلف كتاب «حروب مصادر الثروة» حيث قال: «إن إسرائيل لعبت دوراً كبيراً مع دول حوض النيل لنقض المعاهدات الدولية التى تنظم توزيع مياه النيل» وأضاف: «إن إسرائيل تلعب دوراً بين دول حوض النيل ضمن مخطط أميركي يسعى لانتزاع  تلك الدول من أوروبا» وختم كيلو قائلاً: «إن النيل سيصبح في السنوات القادمة قضية حياة أو موت، وجوهر القضية أن 95% من موارد مصر النيلية تأتي من إثيوبيا» كما كشف الدكتور سيف الدين محمد سعيد خبير المياه والدراسات الاستراتيجية بأكاديمية الأمن السودانية إن نحو 400 خبير مياه (إسرائيلي) زاروا إثيوبيا في الفترة الماضية. وقد عقد العديد من الندوات في الغرب تناولت قضية حوض النيل كان آخرها تلك الندوة التى عقدت في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية بجامعة جورج تاون، والتى قال فيها أحد المتحدثين وهو مدير الجامعة د. فرويد قال: «إن أنجع سلاح يمكن أن يستخدم ضد السودان ومصر هو المياه، لأنه مصدر الحياة لهما، ويمكن أن يكون مصدر فناء»، ولقد أكد ليبرمان في جولته الأخيرة هذه المعاني عندما حاول خلال زيارته الترويج لفكرة مشروع صهيوني أميركي يجرى بحث عرضه على الأمم المتحدة، وهو (تدويل) الأنهار المشتركة أو مشروع (خصخصة المياه) الذى يدرسه البنك الدولي بدعوى منع قيام حروب مياه.

كما نشرت صحيفة (راندي ديلي ميل) الجنوب أفريقية مقالاً للكاتب الأميركي مايكل كيلو (كشف فيه عن اجتماع عقد في تل أبيب بين أعضاء بالكنيست الصهيوني ووزراء إثيوبيين تناول بحث إقامة مشاريع مشتركة عند منابع نهر النيل… وأشار إلى أن هناك مشاريع تضمن إقامة أربعة سدود على النيل لحجز المياه وتوليد الكهرباء.

وتقوم الخطة الصهيونية على محاصرة المنطقة الإسلامية والعربية عن طريق تركيا وإثيوبيا عبر التحكم في منابع المياه في الدولتين، وتعتبر إثيوبيا دولة أساسية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة للكيان الصهيوني، وتربط الدولتين علاقات وثيقة جداً منذ سنوات طويلة على ضوئها سمحت إثيوبيا بوجود عسكري صهيوني في أراضيها؛ ولذلك بدأت في تنفيذ خطة الصهاينة في المنطقة، فقد قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية (شيميليس كمال) خلال مؤتمر صحفي إن إثيوبيا وستة دول أخرى من أفريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) ستوقع في 14/5/2010م اتفاقاً إطارياٌ حول الاستخدام العادل لمياه النيل). وقد تم التوقيع عليها بالفعل وتضمنت (39) بنداً في الاتفاقية الإطارية من بينها:

1- توفير الأمن المسبق للدول.

2- الإخطار المسبق قبل قيام أى مشروعات.

3- التصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية.

وبدأت نذر حرب المياه تلوح في الأفق من تصريحات الساسة في المنطقة، ففي أكثر من مناسبة صرح مسؤولون كينيون بأنه لا ينبغى لمصر والسودان الاستفادة من مياه النيل الذى ينبع من الجنوب دون مقابل!! كما أن هناك عاملاً آخر قد يطرأ على معادلة مياه النيل، وهو انفصال جنوب السودان عن شماله لأن دولة الجنوب ستطالب بحصتها من مياه النيل، مما ينعكس سلباً على حصة الشمال، وقد صرح وزير الري بحكومة الجنوب جوزيف دوير في نيسان/ أبريل 2010م حيث قال: «لدى حكومة الجنوب تحفظات في مشروع قناة جونقلى، وإنها واحدة من أسباب اندلاع الحرب في عام 1983م لأننا لم نكن طرفاً فيه».

هذه هى حرب المياه القادمة التى كشرت عن أنيابها وجيشت جيوشها وتأهبت معسكراتها. وقبل أن نشير إلى الكيفية العملية للخروج من هذه الأزمة، لا بد لنا من الإشارة إلى الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تطور الأوضاع بهذه الكيفية إلى أن بلغت قاب قوسين أو أدنى من حافة الحرب. ومن المفارقات العجيبة أن السودان يقع على رأس قائمة الدول التى تأثرت بشدة من الشح في المياه، وفيما يلي قائمة جزئية لبعض البلدان التي لديها عديد من السكان المتضررين من استهلاك المياه الملوثة:

• السودان 12.3 مليون شخص

• فنزويلا 5.0 مليون شخص

• زيمبابوي 2.7 مليون شخص

• تونس 2.1 مليون شخص

• كوبا 1.2 مليون شخص

إن المتتبع لخارطة المياه الصالحة للشرب على سطح المعمورة يجد أن هناك العديد من المجاري المائية العذبة والمياه الجوفية النقية في كثير من بلدان العالم أصبحت غير صالحة للاستخدام من أجل الحياة للكائنات الحية وذلك بسبب السلوك غير المسؤول الذى أفرزته الرأسمالية في تعاملها مع الطبيعة غير مكترثة لا بالإنسان ولا بالحيوان. وفقاً لهذه التقارير التى سقناها فإن السبب الأساسي في تلوث البيئة والتى من مظاهرها الانحباس الحراري، وشح المياه الصالحة للاستخدام من أجل الحياة، والعناصر الكيميائية السامة داخل النباتات التى يأكلها الإنسان والحيوان، مما ترتب عليه ظهور أمراض لم تكن تسمع بها البشرية في كوكبنا من قبل، مثل الفشل الكلوي وهشاشة العظام والتهاب الكبد الوبائي، كل هذا وغيرها الكثير من سموم في باطن الأرض وظاهرها، وإشعاعات نووية، والنفايات الذرية، ومخلفات العوادم والتلوث بمياه الصرف الصحي إلخ… كل هذا يجعلنا نصيح بملء فاهنا: إن الكائنات الحية على سطح المعمورة مهددة بالإنقراض، والسبب غياب الفكرة السياسية المسؤولة تجاه الآخرين، وسعي الطاحونة الرأسمالية لزيادة إنتاجها وتجارتها حتى لو كان على حساب حياة الآخرين، ما تسبب في شقاء أكثرسكان العالم وتعاستهم، كما تقول الإحصاءات من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية: هناك ما يقدر بـ(884) مليون شخص محرومون من الماء الصالح للشرب، و2.5 مليار دون مياه تستخدم للصرف الصحي. ونتيجة لذلك انتشار الأمراض والوفيات للأشخاص الذين يستخدمون موارد مياه ملوثة؛ هذه الآثار واضحة بشكل خاص للأطفال في البلدان المتخلفة، حيث إن 3900 طفل يموتون يومياً بسبب الإسهال وحده، ألا يعتبر هذا عدداً كافياً حتى يثور سكان العالم ضد الرأسمالية الجشعة التى لا تقيم وزناً لكائن من كان!! أليست هذه المهددات التى تحيط ببلادنا كافية لأن نعلن التمرد والعصيان والممانعة والرفض القاطع لكل أشكال الفلسفات غير المسؤولة مثل الرأسمالية والاشتراكية وما إلى ذلك من أفكار وضعية أنتجها العقل البشري لوضع أنظمة تسير حياة الناس، فتشبع غرائزهم وحاجاتهم العضوية، لكنها بدلاً عن ذلك أصبحت هي أحد أسباب شقاء الناس وتعاستهم والتهديد بانقراضهم.

نعم يجب علينا العمل من الآن من أجل اجتثاث شجرة الرأسمالية الخبيثة، وفضحها بين الشعوب والأمم، لكى يعلم القاصي والداني أن النظام الرأسمالى هو عدو الإنسان الأول، وأنه لا خلاص للبشرية ولا ملاذ الا بالإسلام، فالإسلام تسعى دولته سعياً حثيثاً من أجل تنقية الأجواء لكي يعيش الناس حياة كريمة في ظل دولة الإسلام الخلافة الراشدة والتي من أهم قضاياها العليا العمل على محاربة الفساد أينما وجد.

 فمن المعالجات التى يمكن أن تلجأ إليها دولة الخلافة على سبيل المثال وليس الحصر:

1- الاقتداء بالهدي النبوي الشريف في التعامل مع موارد الطبيعة ومنها المياه .

2- اقامة المصانع بعيداً عن المجارى المائية.

3- تفعيل دور المراقبة البيئية، وتوقيع العقوبات الشديدة لكل من يعبث بالمياه.

4- التوعية عن طريق الإعلام وغيره من المناهج الدراسية، والإلزام بالمعرفة لكل صاحب نشاط يتعلق بالمياه والأضرار التى يمكن أن يسببها.

نعم إن الإسلام جعل المسؤولية عن الإنسان والطبيعة في سلم اهتماماته، ولذلك قال الإمام ابن كثير في تفسير قول الله عز  وجل في الآية 41 من سورة الروم (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [الروم 41]؛ مَنْ عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة؛ وإن من مظاهر الفساد في الأرض شح الثمار وقلة الأمطار والجدب والظمأ، وإن من أعظم الفساد في الأرض قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، ويقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يقتل رجل مسلم».

 أيها المسلمون: إنها قضيتكم المحورية والجوهرية أن تتسلموا الريادة في العالم والقيادة لهذه البشرية والسيادة عليها، حتى نخرجها من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما صدع بها مدوية الصحابي الجليل ربعي بن عامر مخاطباً ملك الفرس عارضاً قضية هذه الأمة وقضية دولتها الخلافة الراشدة التي نعمل لها، ولمثل هذا فليعمل العاملون.

(هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) [إبراهيم].