الانتعاش الاقتصادي في ظل الإسلام (4)

فالأرض -كما قلنا- هي العمود الفقري الذي تقوم عليه مشاريع الاقتصاد من زراعة وصناعة… فإذا استغلت هذه الأرض بشكل عادل، وكامل فإن ذلك يمكن الأفراد من الانتفاع الكامل بها، وهذا يعود بالنفع على الجميع، ويصب في دائرة الرفاه والانتعاش.

وهذا بعكس النظم الأخرى التي عالجت موضوع الأرض علاجاً بشرياً من عقول البشر القاصرة. فالنظام الرأسمالي لا توجد فيه هذه العدالة، وهذا التقسيم الفريد الشامل، إذ أن الدولة تحجر على الأرض التي لا مالك لها، وتعتبرها أملاك دولة، وتباشر عملية استغلالها إما مباشرة بنفسها، أو توكل ذلك إلى الشركات الكبرى العملاقة، وتحرم باقي الناس من الانتفاع في ذلك، حتى من الأملاك العامة.

فمنابع النفط مثلاً، أو عيون المعادن سواء أكانت من البحار أو الصحارى أو غير ذلك، تعتبرها الدولة ملكاً لها وليس ملكاً لعامة الناس، ثم تعطي الامتيازات للشركات الكبرى أو لأصحاب رؤوس المال لاستغلالها، والأموال العائدة من ذلك تأخذ منها الدولة نصيباً مفروضاً حسب الاتفاق، والباقي يذهب لأصحاب الشركات، أو أصحاب رؤوس الأموال، ولا يأخذ منها عامة الناس من الفقراء أو غيرهم شيئاً، فيزداد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً، وبدل أن تكون طبيعة النظام تزيد في رفاهية الناس، وتفتح لهم أبواب العمل والثروة، تصبح وبالاً عليهم.

وإن الناظر إلى بلاد المسلمين المتأثرة بنظم الغرب يرى نفس المشكلة في السيطرة على الأموال العامة، وجعلها حكراً على أناس معينين، وعلى الدولة، مع أن هذا المال – مثل البترول، والمعادن،… – إنما هو لعامة الناس بالتساوي، ولا يجوز للدولة أن تأخذ منه شيئاً، لأن الشارع قد حدّد ما هي أملاك الدولة، وما هي أملاك العامة، وما هي أملاك الخاصة.

أما النظم الشيوعية فهي أسوأ بكثير من النظام الرأسمالي – وكلاهما سيئ – في نظرته لملكية الأراضي، حيث يمنع النظام الشيوعي الملكية الشخصية (الفردية) منعاً باتاً، ويجعلون الأرض ملكاً للدولة، وهذا الأمر إنما هو تحطيم للاقتصاد، حيث يقضي على جميع الحوافز عند الناس في المجتمع، وذلك لأن الإنسان بطبيعته مفطور على التملك، وعلى المنافسة، وإذا ما أغلقت عليه باب التملك فإنما تغلق عليه باب الإبداع والمنافسة البناءة، لأن ما يبدع فيه ليس ملكاً له، بل لغيره، وقد ظهرت آثار هذا النظام السقيم في اقتصاد الاتحاد السوفياتي لسنوات عديدة منذ نشأته وحتى انهياره.

وبهذا يظهر جلياً أن أحكام الإسلام المتعلقة بتصنيف الأرض من حيث ما تأخذه الدولة منها لبيت المال، أو من حيث نوع الملكية، إنما تصب في دائرة رفاه الفرد وفي رفاه المجتمع بشكل عام، وذلك لإتاحة الفرصة، وفتح الباب أمام الناس لامتلاك الأرض، واستغلالها دونما مقابل، ودونما قيود من بشر، وبالتالي الازدياد المتنامي للثروات بأنواعها، وكذلك حرص الأحكام على توزيع الثروات العامة الناتجة من الأرض بالتساوي دونما احتكار على أحد، ولا تمييز أحد على أحد، ودونما أي اعتداء من إنسان على هذه الثروات لا من أصحاب رؤوس الأموال، ولا حتى من الدولة.

خامساً:  رعاية الدولة لشؤون الناس وحاجاتهم وأثر ذلك على رفاه  المجتمع:

السياسة الاقتصادية في الإسلام تهدف وترمي إلى ضمان إشباع حاجات الأفراد الأساسية، من مأكل وملبس ومسكن، وإلى تمكين الناس من إشباع حاجاتهم الكماليّة بأقصى قدر مستطاع، كل ذلك وفق طراز خاص من العيش ينسجم مع طبيعة المجتمع الإسلامي، وأحكام الإسلام. وبما أن الدولة هي الراعي لتطبيق أحكام الإسلام في المجتمع، عليه فإنها تسعى لرعاية هذه السياسة الاقتصادية الفريدة، وتطبيقها في المجتمع على أحسن وجه مستطاع.

لذلك تسعى الدولة إلى تحقيق الرفاهية، والانتعاش الاقتصادي في المجتمع لبلوغه أرفع مستوى من العيش، بما تقوم به من رعاية فعليّة لشؤون وحاجات الناس، فتقوم بـِ:

أولاً: رعاية الناس بضمان الحاجات الأساسية لهم فرداً فرداً دون تمييز بين من يحمل التابعية داخل حدود الدولة.

فالله سبحانه قد رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات، قال تعالى: (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمت ربك خير مما يجمعون) (الزخرف). وارتفاعهم بعضهم فوق بعض هو في القدرات وفي الرزق، فالناس منهم القوي، ومنهم الضعيف، ومنهم الصحيح، ومنهم المريض، ومنهم الغني، ومنهم الفقير. وإذا ما ترك الناس هكذا دونما رعاية، ولا تدخل من نظام، فمعنى ذلك أن القادر والغني هو فقط من يستحق العيش، وأن غير ذلك من الضعفاء ومن الفقراء لا يستحقون ذلك.

لذلك أوجب الإسلام نظاماً متكاملاً لسد الخلل في المجتمع، يبدأ هذا النظام في الأقارب، الأقرب فالأقرب، فإن عجزوا، فرض للمحتاجين نصيباً في أموال الزكاة، فإن حصلت الكفاية فذلك خير، وإلا فإن الدولة ملزمة شرعاً برعاية هذا الأمر حتى تحصل الكفاية (أي حتى تسد حاجات هؤلاء الناس بالمعروف).

وهذه الرعاية قد تكون بإيجاد سبل العمل للكسب، وقد تكون بالإنفاق المباشر من خزينة الدولة، وقد تكون بفرض نصيب من المال في أموال الأغنياء ممن زادت أموالهم عن حاجاتهم، حتى تحصل الكفاية.

وكما ترعى الدولة حاجات الناس في المأكل والملبس والمسكن، (الحاجات الأساسية) كذلك فإن الدولة ترعى حاجات الناس في التطبيب، والتعليم، وذلك للقضاء على الجهل وعلى المرض.

فالإسلام كما يحرص على حاجات الناس في المأكل والملبس والمسكن من أجل استمرارية العيش، وتوطيد الأمن والانسجام بين قلوب الناس، وعدم ظهور الفوارق الطبقية بين الناس، كذلك يحرص على بقاء المجتمع خالياً من الأمراض، ويحرص على سلامة الجسم وقوته قال عليه السلام: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» ، ويحرص كذلك على رفع مستوى الناس العلمي إلى أرفع مستوى ممكن، لأن ذلك هو من قوة الدولة، ومن ضمان بقاء استمراريتها، لأن الجهل داء قاتل، ومنفذ ينفذ منه الكفار لهدم الدولة كما حصل في آخر عهد بني عثمان. قال تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب) (الزمر) ، وقال عليه السلام: «فضل العالم على الجاهل كفضل الشمس على باقي الكواكب» .

ثانياً: رعاية الناس بتمكينهم من الوصول إلى إشباع حاجاتهم الكمالية على أحسن مستوى.

إن من أهداف الدولة في رعايتها لحاجات الناس، هو الوصول إلى أرفع مستوى من العيش، وذلك لتحقيق انتفاع الناس بأكبر قدر مستطاع من زينة الحياة الدنيا، ومن نعم الله تعالى التي خلقها وسخرها للإنسان. قال تعالى: (وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) (الجاثية/13)، وقال: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) (الأعراف/32)، وقال: (وأما بنعمة ربك فحدث) (الضحى)، وقال عليه السلام: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» . لذلك فإن الدولة تسعى عملياً إلى رفع مستوى الناس الاقتصادي، بعد ضمان حاجاتهم الأساسية، وذلك إما بالإنفاق المباشر من أملاك الدولة بعد سد متطلباتها في حمل الدعوة والجهاد، وبناء القواعد المتينة لدولة قوية، أو برعاية أموال الناس في الملكيات العامة، مثل منابع النفط، ومصادر الطاقة، والممرات المائية، وثروات الأنهار والبحار… وغير ذلك من ملكيات عامة وفيرة.

ثالثاً: رعاية الدولة للملكيات الخاصة والعامة.

الدولة الإسلامية تفتح الباب على مصراعيه للتملك وفق حدود الشرع، وترعى هذا الأمر بتمكين الأفراد من ذلك، فمثلاً تضمن للأفراد إحياء الأرض الموات لتملكها، وتساعدهم على إحيائها بأكبر قدر مستطاع حسب إمكاناتها، كذلك تسهل لهم أمور الصناعة والزراعة والتجارة بأكبر قدر مستطاع، سواء أكان ذلك داخلياً في نطاق حدود الدولة أو خارجياً مع دول أخرى ضمن شروط المعاهدات.

وكما ترعى الدولة شؤون الملكيات الخاصة وتشجعها، كذلك ترعى شؤون الملكيات العامة إما بالإشراف المباشر عليها، ومن ثم توزيع الناتج على جميع الرعية، وإما بتمكين الناس من ذلك بمساعدتهم وتأهيلهم بالعلم والخبرة، وتزويدهم بالمعدات اللازمة للاستخراج، كاستخراج المعادن أو البترول أو الإشراف على الممرات المائية أو غير ذلك من مصادر عامة.

رابعاً: رعاية التوازن الاقتصادي، وتوزيع الثروات، ومنع الاحتكارات.

طبيعة الأحكام الشرعية التي وضعها الإسلام لرعاية شؤون المال، كفيلة بتوزيعها بين الناس، وكفيلة بمنع الاحتكار، فمنع الربا والكنز يمنع تعطيل المال دونما فائدة للمجتمع، وكذلك تمنع الاتكالية، والقعود عن الكسب، وتمنع الاحتكارات للمشاريع الكبيرة، وبالتالي تجعل التنافس طبيعياً في المجتمع، وتجعل المال متداولاً بين الناس بأكبر قدر مستطاع.

ومع هذه الأحكام العادلة، فإن الدولة تتدخل كلما رأت ضرورة لإيجاد التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع.

فعندما ترى الدولة أن هناك فارقاً كبيراً في مستوى الغنى بين المسلمين، فإن الدولة تتدخل بإعطائها من أموالها، للقضاء على هذا الفارق الشاسع في مستوى الثروة، وقد فعل الرسول ذلك بإعطائه لأناس معينين دون أناس في فيء بني النضير لرفع مستواهم الاقتصادي.

خامساً: الرعاية العامة للنظام ولمقدرات الناس وثرواتهم داخلياً وخارجياً:

الدولة هي الراعي لمقدرات الناس الاقتصادية، وهذه الرعاية ليست فقط بضمان تطبيق الأحكام الشرعية، في توزيع المال، وتمكين الناس من الانتفاع به، بل أيضاً بحماية ذلك داخلياً وخارجياً.

فأموال الناس وثرواتهم قد تتعرض للخطر الداخلي من المتسيبين، أو المستهترين، أو ضعاف النفوس، أو المندسّين والجواسيس لدول الكفر، وهذا الأمر يحتاج إلى رعاية ومراقبة دائمين.

فتمنع الدولة السرقات، وتردع بحزم ودون هوادة من تسوّل له نفسه سرقة أموال الناس الخاصة أو العامة.

وكذلك توفر الدولة الجو العام للمنافسة الصحيحة، دون أي تأثير أو ضغط من أصحاب المشاريع الكبيرة على أصحابها الصغار، وتمنع الاحتكار كذلك إذا ما حاولت جهة فعله في قوت الناس وحاجاتهم الأساسية، والكمالية.

والدولة كذلك تراقب النظام النقدي مراقبة واعية، فتمنع تسرب الذهب إلى الخارج إذا رأت خطورة في تسربه، وتعمل على جلبه إذا رأت ضرورة لجلبه لدعم النقد، وتوفره بكميات كافية.

وتراقب الدولة الحدود مع الدول الخارجية، لمراقبة التجارة، وما يخرج وما يدخل من سلع، وليس معنى ذلك أن الدولة تضيق على التجار، ولكن تفعل ذلك من منطلق درء الخطر في خروج السلع الحيوية، أو ما يؤثر على قوة الدولة، وفي دخول السلع كذلك التي تؤثر على ثروات الناس.

والدولة تعمل على إعداد الخبراء الاقتصاديين، والقادرين على الاستثمار الصناعي والتجاري، والزراعي، إما عن طريق تأهيلها لأناس في الداخل، أو إرسالهم إلى الخارج لكسب الخبرة، وكذلك تقيم المراكز الداخلية في الدولة وفي الدول الأخرى ضمن إطار المعاهدات لرعاية شؤون التجارة والاستيراد والتصدير.

إن النا ظر المتفحص، المقارن لأحكام الإسلام مع أحكام النظام الرأسمالي في مسألة الرعاية يجد الفارق الكبير، تماماً كالفارق بين الاستقامة والاعوجاج.

فالنظام الرأسمالي يوجد القلاقل الاقتصادية بين الناس، وذلك بتشجيعه للكنز، والربا، والاحتكار، مما يوجد التفاوت الطبقي الكبير، ولا يهمه بعد ذلك إيجاد التوازن الاقتصادي في المجتمع، لذلك تسود الاضطرابات بشكل دائم ومستمر، وتنتشر الجرائم، ويعم الفقر في قطاعات واسعة قياساً مع مستوى الرفاه الموجود، عند قطاعات أخرى، ولا يرعى شؤون الفقراء، مما يدفع بعض الجهات لسد بعض الخلل مثل بعض الجمعيات، أو عن طريق الضمان الاجتماعي الخارج عن أصالة النظام.

أما رعاية المصالح الخاصة والثروات العامة، فإن الدولة لا تعبأ كثيراً بذلك، مما يضطر الملاك في كثير من الأحيان إلى شركات الحماية الخاصة، وإلى التأمينات على السرقات لحماية ثرواتهم.

أما الثروات العامة، فإن الدولة تضع يدها عليها وتستغلها لصالحها، ولا تعطي المجتمع منها شيئاً.

أما الاحتكارات والمضاربات فإن الدولة تسهّل لأصحاب الشركات الكبرى ذلك كلما دفعوا ضرائب أكبر، وبالتالي يصبحون كالحيتان التي تأكل السمك الصغير.

كل هذا يؤدي إلى الخلل الكبير الحاصل في نظام الغرب، فبالرغم من الثروات الهائلة التي تنتج بفضل التقدم العلمي الهائل إلا أن الغرب يعيش في اضطراب، وظلم اقتصادي كبير، لا يتناسب مع حجم هذه الثروات المنتجة، ولا يتناسب حتى مع الصفة الإنسانية التي منحها الله تعالى للجميع دونما تمييز.

وهذا مصداقاً لقوله تعالى في وصف من يبتعد عن الإسلام، ونظامه العادل في الرعاية:(فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى @ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً) (طه)، وقوله: (قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) (النحل) .

أما أمر الرعاية في أحكام الإسلام – كما رأينا – فإنه أحكام شرعية منبثقة من عقيدة النظام، فالرسول عليه السلام يقول: «الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» .

وهذه الرعاية الكاملة الشاملة لشؤون الناس ولاقتصادهم، مع الأحكام الشرعية العادلة المستقيمة في المعالجات والأحكام كفيلة بتحقيق الرفاه، وبحبوحة العيش عند أفراد الرعية فرداً فرداً حتى في أسوأ الظروف الاقتصادية، وأسوأ الأحوال وهذا مصداقاً لقوله تعالى:(ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) ، (الأعراف) وقوله: (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) (طه) وقوله: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً @ يرسل السماء عليكم مدراراً @ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) (نوح) ، وقوله: (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) النحل .

وأخيراً وبعد هذا العرض لحسن الإسلام في مسألة الرفاه وبحبوحة العيش نقول: إن الإسلام نظام حياة يحقق العدالة والاستقامة في الحياة في كل شيء، ومنها النظام الاقتصادي، في الرفاه وبحبوحة العيش، وهذا بعكس ما سواه من نظم وشرائع قاصرة عاجزة من صنع البشر.

وإن هذا الأمر ليدفع المسلمين بكل حزم وعزم للعمل لإعادة هذا النظام إلى سدّة الحكم والسلطان وذلك للقضاء على الظلم والجهل والفقر، والاستعباد، والتبعية، ونهب الأموال الخاصة والعامة التي يعيشها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها.

إن هذا كله لحري بالمسلمين، وخاصة حملة الدعوة منهم أن يعملوا بكل جدّ وإخلاص لرفع الظلم الدامس الذي يعيشه المسلمون ويعيشه البشر بشكل عام في ظل نظام رأس المال الفاسد السقيم، ولنشر النور الإلهي الساطع في ربوع الأرض، بتطبيق الإسلام العملي في الدولة والمجتمع.

إنه لحري بحملة الدعوة للعمل المتواصل الدؤوب لإسعاد الناس وإنقاذهم، وبث الحياة فيهم، قال تعالى: (أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون) (الأنعام).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[انتهى]

أبو المعتصم – بيت المقدس