تعليق وإضافة على بحث «رأي في تحويل العملات المحلية إلى ذهبية وفضية» الوارد في العدد (165)

          ذكر كاتب المقالة أنه “بالنسبة للأوراق النقدية: يطلب من كل واحد من رعايا الدولة أن يقدم بياناً بما عنده من أوراق نقدية للدولة، وتحصى جميعها…”. والذي أود ذكره هو أنه قد يكون هناك صعوبة في تطبيق هذا الطلب.

=========================================

          وقد يكون من الأفضل والأسهل والأسرع أن يُكشف من خلال سجلات الدولة البائدة عن كمية الأوراق النقدية التي كانت موضوعة في التداول يوم قيام الدولة، ويحصى ما عند الدولة من ذهب وفضة في الوقت الراهن آنذاك، ويوزع على ذاك عند توفر المسكوكات.

          ومن المتوقع أن كمية الأوراق النقدية التي كانت موضوعة في التداول فعلاً أقل من الكمية المذكورة في قيود وسجلات الدولة البائدة، وذلك بسبب التلف والضياع الذي يحصل في الواقع اليومي الحالي لتلك النقود، لذا سيكون هناك فائض من المسكوكات نسبته هي الفارق بين ما هو مذكور من كمية الأوراق في السجلات وبين ما هو موجود في الواقع فعلاً، ويوزع هذا الفائض على الرعايا لكل بحسب النسبة التي كان يملكها من الأوراق النقدية. ويكون للدولة نصيب من هذه المسكوكات بمقدار ما كانت الدولة البائدة تملكه من أوراق نقدية في البنك المركزي وفروعه من أموال الحق العام، يمكن للدولة أن تشتري بها الذهب والفضة المصوغين بشيء من الخسارة كما ذُكِرَ في مقال العدد (165).

          ويكون حق التبديل فقط للرعايا. ويحرص بشدة على الإسراع في عملية التحويل بأن يتم تجهيز المعلومات وما يلزم لذلك قبل قيام الدولة بوقت قصير إن أمكن أو يوم قيامها. وكذلك يحرص بشدة أيضاً على الإسراع في تنفيذ عملية تبديل العملات من الرعايا بأن تحدَّد مهلةٌ معينةٌ (يوم أو يومان) لهم لا يقبل بعدها تبديل أية ورقة نقدية من عملات الدولة البائدة وتوزع المسكوكات خلالها على مراكز عدة ضمن المدن والتجمعات السكنية تكون بمثابة مراكز للتبديل، وتغلق حدود الدولة خلال هذين اليومين ويمنع دخول أحد سوى أفراد الرعية على أن لا يكون مع أحدهم عملات للتبديل بكميات كبيرة إلا إذا أثبت أن هذه الأوراق النقدية هي من ممتلكاته وأنه امتلكها في الخارج (أي خارج حدود الدولة البائدة) بشكل شرعي قبل قيام الدولة أو أنه امتلكها في الداخل وأخرجها قبل قيامها. وفائدة هذين الإجراءين (تحديد المهلة وإغلاق الحدود) هو منع دخول أية أوراق نقدية مزيفة قد تلجأ الدول إلى ضخها في الدولة.

          ومسألة أخرى، هي أن الدولة إذا قامت في بلد وأعلن انضمام بلد آخر أو أكثر إليها في اليوم نفسه أو عندما تنضم البلدان الأخرى إلى الدولة فيما بعد، عندها ستكون هناك عملتان أو أكثر. وفي هذه الحالة ينظر لكل بلد قبل إعلان الدولة بشكل منفصل وتحدد قيمة العملة المحلية لكل بلد بحسب كميتها وكمية الذهب والفضة الموجودة في البلد نفسه، وتوزع على الرعايا، بالطريقة السابقة .

عبده