هيئة حكم انتقالي لإدارة سوريا في ظل رئاسة الأسد، ومجلس عسكري للحفاظ على مؤسسات الدولة الأمنية ومحاربة (الإرهاب)

هيئة حكم انتقالي لإدارة سوريا في ظل رئاسة الأسد، ومجلس عسكري للحفاظ على مؤسسات الدولة الأمنية ومحاربة «الإرهاب»

نشرت مجموعة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، وثيقة مسربة لمبادرة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسورية، ستيفان ديميستورا، والتي سيقدمها لمجلس الأمن لاعتمادها كبرنامج عملي لحل الأزمة السورية. واشتملت المبادرة على ثمانية عشر بندًا نقف على أهم ما ورد فيها:

يتضمن البند الأول من المرحلة التفاوضية، وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين أطراف الاتفاق والتعاون فيما بينها والدمج بين القوى المتحاربة في سبيل محاربة «التنظيمات الإرهابية». فيما ينظم البند الثالث حالة «الاتفاق المؤقت» التي تلي مرحلة المفاوضات، على أن تكون هذه المرحلة قائمة على مبادئ أساسية هي «سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ الدولة اللاطائفية، التعددية الديموقراطية متعددة الأحزاب المبنية على الشمول والتمثيل والمواطنة…».

وتشرح البنود من 5 إلى 18 المرحلة الانتقالية، التي تمتد لثمانية عشر شهرًا، تتمتع خلالها هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، مع استثناء السلطات البروتوكولية التي تسمح باستمرار الرئيس (الأسد) في ممارسة بعض المهام خلال هذه المرحلة، إضافة إلى الالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار المستدام و»سحب جميع المقاتلين الأجانب»، على أن تكون هيئة الحكم الانتقالي «انعكاسًا للشعب السوري على أساس غير طائفي ولا تمييزي، وتتكون من ممثلين من الحكومة والمعارضة، وممثلين للمجتمع المدني غير مرتبطين لا بالحكومة ولا بالمعارضة.

وفي البند الثامن تم شرح عمل المجلس العسكري المشترك، وهو «التنسيق مع الهيكليات العسكرية المحلية»، وبمثابة «منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية للأطراف»، على أن يكون أيضًا ضمانًا لاستمرار واحترام وقف إطلاق النار ومشرفًا على «المعركة المشتركة ضد المنظمات الإرهابية واستعادة سلامة أراضي سورية»؛ ويوضح البند الثامن أن هذا المجلس يقوم بإنشاء هيئات محلية لوقف إطلاق النار «عند الضرورة» لتضمين أي فصيل غير موجود في المجلس.

ونص البند الرابع عشر على «الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني والقضائي بما يضمن المهنية وتعزيز التنوع». كما خصص البندان السابع عشر والثامن عشر لدور المجتمع الدولي في مساعدة كافة الأطراف على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب، والمساعدة في محاربة «المنظمات الإرهابية» الموجودة في سورية، وكذلك في تطبيق الاتفاق المؤقت؛ أما المرحلة النهائية فهي تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، و»تجري فيها انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة»، على أن «تبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءًا من الدستور».

الوعي: لقد أدرك القريب والبعيد أن أميركا وروسيا تعملان ليل نهار لسحق الثورة في سوريا ولتثبيت النظام المجرم في دمشق، وأنهما سبب شقاء أهل الشام وتشريدهم. كما يعرف الجميع أن ديميستورا مجرد موظف لديهم يأتمر بأمرهم وليس له من الأمر سوى تنفيذ أجندتهم الخبيثة؛ لذلك فإن الاستجابة له ولمبادرته تعني الاستسلام غير المشروط لهذه الدول المجرمة، والتسليم بمشروع الدولة العلمانية تحت مسمى الدولة اللاطائفية. كما يجدر التذكير هنا، بأن كافة تسويات الأمم المتحدة ومشاريعها في بلادنا جاءت بالويلات على المسلمين، وها هي فلسطين وأفغانستان والعراق والصومال واليمن وغيرها شاهدة على مؤامراتهم وإجرامهم، فهل من متدبر؟!.