الأرامكو دولة داخل الدولة

الأرامكو دولة داخل الدولة

نشرت (الحياة) تقريراً في 24/11 عن شركات الأمن الخاصة التي تحرس المجمعات السكنية في المدن السعودية، وفي شركة الأرامكو. وقد كتب سعود الريس من الخُبر أن (الإجراءات الأمنية التي تمارسها الأرامكو أكبر مما تبدو عليه بكثير)، وهي تمسّ بشكلٍ خاص الزائرين من غير الموظفين، وحتى موظفو الشركة، ممن لديهم تصريح بإدخال آلياتهم إلى الأحياء السكنية، يتم التأكد من هوياتهم وتفتيش صناديق سياراتهم.

ويضم مجمّع الشركة نحو أربعة آلاف وحدة سكنية، يقطنها موظفون من جنسيات مختلفة، (وتجاورها منطقة مخصصة للمكاتب والخدمات، وتدرب أرامكو موظفي الأمن لديها، وفق أحدث المعايير الأمنية، من خلال دورات داخل البلاد وخارجها).

أما المجمعات السكنية التي يصل عددها إلى أكثر من 80 مجمعاً عائلياً في مدينتي الدمام والخُبر وحدهما، فتستعين بعناصر من شركات خاصة، معظمهم غير مدرب، ويتقاضون رواتب متدنية. وكان وزير الداخلية السعودي قد حضّ على توفير الحراسات الأمنية، للمجمعات السكنية التي يقطنها سعوديون وأجانب، ودعا أصحاب الأملاك إلى الاستعانة بالمؤسسات المحلية للأمن، وأن بلاده ستعاملهم مثلما تعامل رجال الأمن لديها.

ويقول أحد السعوديين الذين يقطنون هذه المجمعات السكنية (التي يشكل الأجانب نسبة 80% من القاطنين فيها)، ويدعى بدر الدوسري: “إن دخول المجمعات السكنية أصبح أشبه بدخول ثكنة عسكرية” لذلك فإنه لن يجدد عقده مع المجمع الذي يسكن فيه؛ لأنه أصبح حسب قوله يشبه السجن.

هل تصبح هذه الظاهرة، في الحراسة الذاتية، عادة وعرفاً يتبع في معظم الدول العربية؟ وتصبح الشركات الأميركية وغير الأميركية دولة داخل الدولة، تحت ذريعة حماية الأمن لهذه المؤسسات، فتفقد الدول ما تبقى من مظاهر السلطة الهزيلة أو الشكلية؟ .