غش الأمير حرام

غش الأمير حرام

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منّا ومن غشّنا فليس منا» أخرجه مسلم.

ضمير المتكلم في “غشّنا”يعود على المسلمين وهو عام فغش المسلمين حرام وغش أي فرد منهم حرام والحديث الشريف جاء بصيغة الإخبار، إلا أنه خبر أُريد به الطلب لأن الذي يغش يبقى مسلماً، بدليل أن  لم يعتبر صاحب الصبرة مرتداً، عندما وضع يده فيها فنالت إصبعه بللاً،rالرسول  واعتبر ذلك غشاً، فيقتضي صدق المخبر أن يكون المراد بهذا الخبر وأمثاله هو الطلب الجازم لوصفه بأنه ليس منا فهي قرينة على الجزم.

ولما كان كل أمير للمسلمين أو للمؤمنين يجب أن يكون منهم: ﴿ وأولي الأمر منكم ﴾، كان غش كل أمير للمسلمين أو للمؤمنين داخلاً في هذا الحكم أي يحرم غشه، سواء كان هذا الأمير أمير عامة أو أمير خاصة.

هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملهم مع أمرائهم. أخرج البخاري عن عثمان رضي الله عنه من حديث طويل قال: «…ثم استخلف الله أبا بكر، فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف عمر، فوالله ما عصيته وما غششته، ثم استخلفت، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي قال بلى…» وأخرج ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسبُّوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب»