السياسة الحربية للدولة الإسلامية

السياسة الحربية للدولة الإسلامية

إن ما يدعو للبحث في هذا الموضوع أمران:
1- الطمس الفكري المتعمد لواقع السياسة الحربية في الإسلام، والذي يزاوله علماء انهزاميون، إرضاءً لأسيادهم من الحكام الطواغيت، ولأسياد أسيادهم من الكفار المستعمرين.
2- السياسات الحربية الانهزامية التي تمارسها حكومات العار في بلاد المسلمين.

أما الأمر الأول:
فهو الطمس الفكري المتعمد لواقع السياسة الحربية في الإسلام، والذي يزاوله علماء السلطة، والعلماء الانهزاميون، الذين لا يركزون إلا على الجوانب الإنسانية والدفاعية فقط من السياسة الحربية الإسلامية، وكأن هذه السياسة لم تحوِ غير تلك الجوانب، ويغفلون أو يتغافلون عن الجوانب العملية الفعّالة المتعلقة بجوهر السياسة الحربية وحقيقتها، فهم لا يتحدثون عن السياسة الحربية في الإسلام إلا من خلال بعض النصوص، فيعمدون إلى أحاديث محدودة، معروفة، تتناول بعض المعاني العامة، ولا تتناول التفاصيل، مثل حديث: «لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا صغيراً، ولا امرأة..» وحديث: «لا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليداً..» وما شاكلها، فيسلطون عليها الضوء، ويركزون على أكبر مساحة من هذه المعاني البسيطة، التي لا تمس حقائق السياسة الحربية الفاعلة في الدولة الإسلامية، ناسين أو متناسين آيات وأحاديث كثيرة، تغاير تلك المعاني البسيطة العامة التي وردت في تلك الأحاديث.
إنهم بذلك يطمسون حقيقة السياسة الحربية الحيوية التي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد الكفار من أعداء الدولة الإسلامية، يفعلون ذلك إرضاءً لأسيادهم من الحكام الطواغيت، ولأسياد أسيادهم من الكفار المستعمرين، فيقبلون بإغضاب ربهم من أجل إرضاء طواغيتهم، فيبيعون بآخرتهم دنيا غيرهم.
وأما الأمر الثاني:
فهو ما نراه من سياساتٍ حربيةٍ انهزاميةٍ، استسلاميةٍ، تخاذليةٍ، تنتهجها حكومات العار في بلاد المسلمين، بحيث بلغت هذه السياسات الحربية الذليلة شأواً بعيداً في التواطؤ مع الأهداف العسكرية الأميركية الساعية للسيطرة على العالم الإسلامي سيطرةً عسكريةً تامةً، فلقد سمحت هذه الدول العميلة العاجزة لأميركا، بأن تقيم قواعد عسكرية ثابتة ومتنقلة لها في أراضي المسلمين، وسمحت للأساطيل الأميركية بأن تجوب المياه، وتستخدم الموانئ والمرافق بلا قيود ولا شروط، ومنحت السماء والأجواء للطائرات والصواريخ الأميركية من غير رقيب ولا حسيب، ولم تكتف بذلك كله، بل وساهمت بالقوات، والعدة، والعتاد، إلى جانب القوات الأميركية الغازية في ضرب المسلمين، واحتلال ديارهم، وإسقاط بعض أنظمة الحكم في بعض دولهم. فكل الدول القائمة في البلاد العربية والإسلامية كيَّفت سياساتها الحربية، وفقاً للرؤية الاستراتيجية العسكرية الأميركية، التي تقوم اليوم على أساس الحروب الوقائية الاستباقية، وعلى أساس استخدام جيوش تلك الدول التابعة لها استخداماً يحقق لها هذه الاستراتيجية.
لذلك لم يكن غريباً من جهة أن تستخدم أميركا قوة باكستان العسكرية الضخمة في ضرب حركة الطالبان الإسلامية في أفغانستان، وفي ضرب الحركات الإسلامية الداعمة لمسلمي كشمير. ومن جهة أخرى، لم يكن غريباً أيضاً أن تعطل أميركا هذه القوة العسكرية الباكستانية الضاربة، وأن تشلُّ قدراتها أمام قوة عدوتها وغريمتها الهند، وكذلك لم يكن عجيباً أن تستخدم أميركا الإمكانيات العسكرية والاستراتيجية الضخمة للدول المجاورة للعراق في مساعدتها لاجتياحه واحتلاله.
وهكذا تمكنت أميركا من أفغانستان، وتمكنت من العراق، تمكنت منهما بفضل سياسات هذه الدول الحربية الخادمة الخائبة التي ساعدت أميركا في تحقيق أهدافها، والتي لولاها لما تمكنت أميركا بتاتاً من الدخول إلى المنطقة والتمركز فيها. من أجل ذلك كان لا بد من إلقاء الضوء على السياسة الحربية الصحيحة للدولة الإسلامية من منظور شرعي صحيح، وكان لا بد من إظهار ما يحاول علماءُ السلطةِ إخفاءه والتستر عليه.
فالسياسة الحربية لأية دولة من الدول هي رعاية شؤون الحرب على وضع من الأوضاع. ورعاية شؤون الحرب، للدويلات المصطنعة القائمة في العالم الإسلامي اليوم، تقوم على وضع تخدم فيه السياسات العسكرية الأميركية، والبريطانية، والفرنسية، الرامية لفرض هيمنتها على العالم أجمع، ومنه العالم الإسلامي، إنها سياسات خادمة، مذعنة لإملاءات الدول الكافرة المستعمرة، وبسبب هذه السياسات ضاعت فلسطين وكشمير، وبسببها فُصلت تيمور الشرقية عن إندونيسيا، وفصلت بنغلاديش عن باكستان من قبل، وسيفصل جنوب السودان عن شماله في المستقبل، إنها سياسات حربية استعمارية ترسمها الدول العدوة للإسلام والمسلمين، بينما يقتصر دور حكام البلاد العربية والإسلامية فيها على التنفيذ والتطبيق فقط.
فهذه السياسات الحربية الاستسلامية هي التي مكَّنت إسرائيل من الهيمنة على دول المنطقة، وهي التي عظَّمت من دورها في المنطقة، وهي التي أشاعت أجواء اليأس والإحباط والخوف منها، وبدلاً من أن تقوم وسائل إعلام هذه الدول الخائبة بتهديد إسرائيل، وتخويفها، والتلويح بقوة السلاح ضدها، فإنها تقوم بتخويف الشعوب منها، وتحذيرهم من مغبة التفكير في مقاومتها، مع أنهم لو اجتمعوا على غزوها واجتياحها لما صمدت إسرائيل أمامهم إلا قليلاً، ولكنها العمالة، والخيانة، وفقدان الإرادة.
فإذا كانت هذه هي سياسة إدارة الحرب لدى هؤلاء الحكام الرويبضات في مواجهة الأعداء، أي إذا كانت سياسة انبطاحية، استسلامية، خادمة للأعداء، محققة لأهدافهم، فما هي السياسة الحربية الصحيحة؟ إن السياسة الحربية الصحيحة للدولة الإسلامية تقوم على أساس رعاية شؤون الحرب، على وضع يجعل النصر للمسلمين، وإلحاق الهزيمة بأعدائهم، وأصل هذه السياسة يستند إلى الجهاد، الذي هو الطريقة الوحيدة التي تُحمل فيه الدعوة الإسلامية إلى العالم. والجهاد هو قتال الكفار بسبب امتناعهم عن قبول الإسلام، قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[التوبة: 29]. لذلك كان الواجب على خليفة المسلمين في كل وقت أن يبذل مجهوده في الخروج للقتال بنفسه، أو بإرسال الجيوش والسرايا من المسلمين للقتال، ثم يثق بجميل وعد الله تعالى له في نصرته بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾ [محمد: 7] وينبغي أن يبتدئ الخليفة بترتيب الجيوش في أطراف البلاد لكف من بإزائهم من الكفار، وأن يضمن أن تكون جميع الثغور مشحونة بالجيش الإسلامي دائماً، ويجب أن يقيم كل ما يدفع عن المسلمين، وعن بلاد المسلمين أذى العدو من حصون، أو خنادق، أو أي شيء، من كل نوع من أنواع القوة التي تحمي الدولة الإسلامية من كيد الكفار. فالخليفة يتولى بنفسه قيادة الجيش الفعلية، ويضع السياسات الحربية بنفسه؛ لأنه هو القائد الفعلي للجيش. والدولة الإسلامية في حالة جهاد دائم، وسياستها تبنى على الإعداد الدائم للجهاد، وبهذه السياسة الحربية تمت الفتوحات العظيمة، واكتسحت الجيوش الإسلامية القارات القديمة الثلاثة اكتساحاً مذهلاً، حيث بلغت الصين في آسيا شرقاً، ووصلت إلى أبواب فرنسا وأسوار فينا في أوروبا غرباً، وقطعت الصحراء والأدغال في أفريقيا جنوباً، وما كانت تلك الفتوحات العظيمة لتحصل لولا فرضية الجهاد والقتال، وجعلها في ذروة سنام الإسلام، حتى غدا الجهاد الركن السادس من أركان هذا الدين.
هذه هي السياسة الحربية في الإسلام، والتي يجب أن تبرز فيها الناحية العملية الآنية الفورية لكي تكون فعالة منتجة، لا أن تسيطر عليها الناحية الإعلامية الكلامية المخادعة، كما تفعل الدول العربية الذليلة، والدول القائمة في بلاد المسلمين في هذه الأيام.
وأما الناحية العملية الآنية في سياسة الدولة الإسلامية الحربية فيجب أن تظهر من خلال الأمور الخمسة التالية:
أولاً: معاملة العدو بالمثل:
في هذه الحالة، وهي حالة قيام العدو بانتهاك الأعراف العسكرية المتعارف على تحريمها دولياً، كقتل النساء والأطفال، وهدم البيوت، وتجريف المزروعات كما تفعل إسرائيل اليوم، أو كقيام أميركا وبريطانيا بقصف المدنيين الآمنين في أفغانستان والعراق بقنابلها المسماة بالذكية -على حد زعمهم- فيجب على الدولة الإسلامية، في هذه الحالة، أن تفعل نفس هذا الفعل في اللحظة والتو، وبلا تأخير أو تسويف، قال تعالى: النحل 126] وبمثل هذه المعاملة للعدو، تكون السياسة الحربية للدولة الإسلامية منتقمة، مشفية لما في الصدور، رادعة، زاجرة، مرهبة.
ثانياً: جواز تقطيع الأشجار، وتحريقها، وتخريب العامر ابتداءً، وليس من باب المعاملة بالمثل وحسب:
ومبرر ذلك كسب المعركة، وحسمها لصالح المسلمين، ولو لم يفعل العدو مثل ذلك، قال تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: 5]. وقد أحرق رسول الله نخل بني النضير، مع تحققه بأنه سيؤول إليه ليحسم المعركة. فقطْع الشجر، وهدْم الحجر، وتخريب العامر، وقتل البهائم وحرقها، وإتلاف كل ما يملكه العدو، كل ذلك جائز إذا اقتضته السياسة الحربية، ولو كان في أصله محرماً، قال تعالى: ﴿وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: 120] وهذا نص عام في كل شيء، ولم يرد ما يخصصه بمعاملة العدو بالمثل فقط، فيبقى على عمومه، ويبقى جواز فعل ذلك ابتداء؛ لكسب المعركة وحسمها إذا اقتضته السياسة الحربية.
ثالثاً: تبني الدولة لسياسات حربية وقائية كلما استدعت الحاجة إليها:
ومن الأدلة التي تؤكد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض فرسان المسلمين من أحُمس بالذهاب إلى اليمن، وأمرهم بحرق بيتٍ فيه نُصُب يُعبد، يقال له كعبة اليمانية، يسمى ذو الخلصة، وكذلك أمر أيضاً أسامة بن زيد  بأن يتوجه في حملته إلى بلاد الشام إلى بلدة (أبنى) في فلسطين ليحرقها، وطلبt أيضاً من بعض المسلمين القيام باغتيالات سياسية لبعض الأشخاص الذين أمعنوا في الإساءة إلى الإسلام، وفي إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ككعب بن الأشرف من زعماء اليهود، الذين ناصبوا الرسول صلى الله عليه وسلم العداء السافر، ومثل كعب هذا كثيرون في زماننا. فهذه الأعمال الحربية هي جزء لا يتجزأ من السياسة الحربية في الإسلام، لا يجوز إخفاؤها أو تعطيلها؛ لأنها وردت بالأدلة القطعية الثبوت والقطعية الدلالة، وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم قطعاً، وتعتبر هذه الأعمال الحربية أس الحرب الوقائية التي يجب أن تنتهجها الدولة الإسلامية في حالات معينة. وبمثل هذه الحرب الوقائية تم إيجاد الهيبة للدولة الإسلامية، وتم إيقاع الرعب في قلوب أعدائها.
رابعاً: جواز نقض العهد مع الأعداء بمجرد الخوف والتشكك من خيانة العدو، أونقضه للعهد:
يقول تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾ [الأنفال: 58] فهذه الآية تجيز للمسلمين استعمال الأسلحة التي تسمى اليوم بأسلحة الدمار الشامل، سواء أكانت نووية، أم كيميائية، أم بيولوجية، أم غير ذلك، فالدول الكبرى الحائزة على تلك الأسلحة تستبيح استعمالها، بل إنها استباحت بالفعل استخدامها، واستخدمتها أميركا في اليابان وفيتنام من قبل، واستعملتها في أفغانستان والعراق اليوم؛ لذلك فإن الدولة الإسلامية يجوز لها استعمالها على الرغم من أنها تهلك البشر، وعلى الرغم من أن الإسلام إنما جاء لإحياء البشرية لا لإفنائها، وإنما أجيز استخدامها لأن من شأنها أن تكون مانعة من تمادي الكفار الأعداء كأميركا، وروسيا، وبريطانيا، وإسرائيل، من التعالي على شعوب ودول العالم، لا سيما الإسلامية منها، ورادعة إياهم من التمادي في العدوان على المسلمين والمستضعفين في الأرض.
خامساً: جواز استخدام الطائرات والمدافع والقنابل والأسلحة الثقيلة في قصف مدن الأعداء في حالات معينة:
هناك حالتان يمكن فيهما استخدام هذه الأسلحة، في قصف المدن والتجمعات السكانية للدولة العدوة، من غير تمييز بين المحاربين والمسالمين. وهاتان الحالتان هما:
الحالة الأولى: إذا كان متعذراً التمييز بين المقاتلين وبين النساء والشيوخ والأطفال، واقتضت الحاجة الحربية حسم المعركة بالسرعة الممكنة، ففي هذه الحالة يجوز قتل غير المقاتلين.
الحالة الثانية: إذا كان من الصعب الوصول إلى المقاتلين من دون قتل الذرية والنساء، ففي هذه الحالة أيضاً يكون قتل غير المقاتلين أو إصابتهم أمراً جائزاً، ولو كانوا من المسلمين وتترس بهم الكفار.
والأدلة على هاتين الحالتين كثيرة: منها نصب الرسول صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف، ومعلوم أن المنجنيق حين يضرب القذائف النارية لا يميز بين امرأة وطفل وشجر وغيره، ومن الأدلة على ذلك أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أولاد المشركين هل نقتلهم معهم قال: “نعم فإنهم منهم”، ومنها أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: “اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم” وتطبيقاً لهذا الحديث الأخير، قام أبو عامر قائد سرية أوطاس، إحدى سرايا المسلمين التي شكلها الرسول صلى الله عليه وسلم ، قام بقتل الشاعر المعروف دريد بن الصمة، بعد أن شارف على المائة عام، لا لشيء إلا لأنه علم أنه شارك في مساعدة الكفار في حربهم ضد المسلمين بعقله وحكمته وتدبيره.
وبهذه السياسات العسكرية الصارمة تتحقق السياسة الحربية للدولة الإسلامية، التي تقوم على أساس رعاية شؤون الحرب، على وضع يجعل النصر حليفاً للمسلمين على وجه محقق، ويجعل الخذلان حليفاً لأعدائهم من الكفار على وجه محقق أيضاً.
هكذا كانت السياسة الحربية في الإسلام، وهكذا يجب أن تكون، لا كما نراها اليوم في دول المسلمين الهزيلة العميلة، سياسات حربية انبطاحية خادمة للسياسة الأميركية والبريطانية، متواطئة معها، مفرِّطة في الدفاع عن حقوق شعوبها، جالبة للهزائم، ومضيعة للبلاد والعباد.
إن اتباع السياسة الحربية الصحيحة في الإسلام، كما بيَّناها، كفيلة بأن تجعل من أية دولة تتبناها، دولة عظمى، تحفظ كرامة المسلمين، وتذود عن حياضهم، وتحمي بيضتهم، وتخيف عدوهم، وتلحق به الهزيمة والخذلان، وتشتت شمل الأعداء إن تجمعوا ضدها، وتقذف في قلوبهم الرعب، وفوق ذلك فإنها ستوحد المسلمين وتمكنهم من القيام بدورهم باقتدار في حمل الرسالة الإسلامية إلى العالم، وفي إزالة جميع الحواجز المادية التي تحول دون إيصال الإسلام إلى ربوع المعمورة.
اللهم ارزقنا دولة إسلامية حقيقية، تتبنى سياسة حربية فعالة، مستمدة من النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، ومتأسية بأفعال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، تلك الأفعال التي أدَّت إلى قيام دولة الإسلام العظمى، تلك الدولة التي تسبَّبت في إسقاط أعظم إمبراطوريات ذلك الزمان، وقصمت ظهرها، وهما: دولتي فارس والروم.

اللهم مكِّنا من إقامة هذه الدولة، واتباع هذه السياسة. ومن نشر الإسلام في جميع بقاع الأرض

أحمد الخطيب