الاغتيالات السياسية

الاغتيالات السياسية

 l  تمارس الدول الكبرى بنفسها، أو بواسطة أدواتها المحلية، اغتيالات سياسية لكل من يخالفها في خطها السياسي، أو يشكل خطراً على نفوذها. وتتفاخر أحياناً بتلك الأعمال، ولا تعتبرها من قبيل «الإرهاب» على الرغم من أن كل عملية اغتيال تؤدي إلى سقوط العديد من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، ولا يستغرب ذلك من دول تقتل العشرات والمئات من المدنيين بقذيفة واحدة من طائرة قاذفة.

 l  بعد 11 أيلول، والذي أصبح محطة تاريخية، أعلنت (سي. أي. آي.) أنها سوف تستأنف عملياتها «القذرة» في الخارج، في مجال الاغتيالات السياسية والفتن، وبالمقابل ستقوم أجهزة الاستخبارات في الدول الأخرى التي تخوض صراعاً دولياً معها بنفس العمليات القذرة كرد عليها، وكل ذلك لا يتم كشفه، بل يتم التعتيم عليه محلياً ودولياً بسبب الجو المرعب الذي تشيعه تلك الأجهزة في نفوس الأنظمة القائمة في العالم؛ فلا يجرؤ أي نظام (باستثناء بعض الحالات الشاذة) على الإشارة بأصبع الاتهام إلى دور أميركا أو غيرها في «العلميات القذرة».

 l  إن عمليات الاغتيال للشخصيات السياسية اللامعة لا تتم بقرار محلي، بل لابد لها من غطاء دولي من دولة كبرى أو أكثر، وهو ما يُطلق عليه «رفع الغطاء السياسي» عن الشخصية المستهدفة. وقد يأتي القرار بالتصفية  الجسدية من الخارج لأطراف محلية، أو العكس، أي يطلب طرف محلي السماح بالتصفية، فتأتي الموافقة من الخارج، إذا اقتنع الخارج بوجاهة رأي ذلك العميل المحلي، وبأن الشخص المستهدف يشكل خطراً على نفوذ الدولة الكبرى.

 l  إن الجرائم الصغرى التي يقع ضحيتها شخص عادي بسبب حادث سرقة، أو خلاف شخصي، أو إثر مشادة كلامية يكشف فاعلها بعيد ساعات معدودة في بلادنا، وتتفاخر الأنظمة والأجهزة التابعة لها بأنها اكتشفت المجرم خلال ساعات، وأنها لن تسمح لأحد بأن يعبث بالأمن، وأن أمن البلد خط أحمر، إلى آخر ما هنالك من الشعارات الجوفاء. أما إذا تم اغتيال شخص بحجم رئيس جمهورية، أو رئيس وزراء، فإن جميع الأنظمة تخرس، وجميع الأجهزة تخرس؛ لأن الفاعل كبير جداً، والمحرض أو الآمر كبير جداً جداً، وتبقى أسرار الجريمة طي الكتمان، ريثما تفرج عن بعضها وزارة الخارجية في دولة كبرى أو أخرى أكبر، بعد مرور ثلاثين عاماً من وقوع الجريمة، وفي بعض الأحيان لا يُفرج عنها مطلقاً.