عام من الثورات – أبرز التحولات والتحديات والمسؤوليات

عام من الثورات – أبرز التحولات والتحديات والمسؤوليات

أبرز التحولات

تشهد أمتنا تحولات محورية  بعد عام من ثورات عارمة على الفقر والقهر والظلم والذل والفساد والاستبداد… سقط جراءها حكام أربعة، بن علي (تونس) ومبارك (مصر) وقذافي (ليبيا) وصالح (اليمن)، بينما أخذ عرش الأسد في سوريا  يترنح. وفيما يصعب الجزم بعد بالشكل النهائي للتحولات الجارية، إلا أن ظهور أمر الإسلام كعامل حاسم في الساحة السياسية بات واضحاً للجميع، وما وصول رموز حركات “الإسلام السياسي” إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع في منطقة الثورات سوى بعض ملامح قوة هذا العامل وجماهيريته، تلك الحركات التي تطابقت شعاراتها مع تطلعات شعوبنا، إضافة للتضحيات الجسام التي قدمها كثيرون من أبنائها على مدار عقود، في سبيل قضايا الأمة المصيرية (كتحكيم الشريعة، والوحدة، وتحرير فلسطين…).

أبرز التحديات

إلا أن مجمل قيادات الحركات الواصلة للسلطة آثرت تنحية تلك القضايا جانباً، فيما تنازل بعض منهم عنها أو ساوم عليها (بذرائع مختلفة)، مبتغين طمأنة الدول الكبرى على عدم تأثر مصالحها بتولي الإسلاميين السلطة، إضافة لسعيهم العمل على تأمين تحالفات محلية مع قوى علمانية صرفة،  لها خصومة تاريخية وحاضرة مع الإسلام، وترفض أن يكون له السيادة  في الدولة والمجتمع شكلاً ومضموناً.

 أنتج هذا التعاطي من قبل تلك القيادات اضطراباً في أذهان الناس حول المعايير الإسلامية المفترض التزامها حين خوض العمل السياسي، تلك المعايير التي تستند إلى مفاهيم صافية وبسيطة وصلبة مستمدة من كتاب الله تعالى كقوله: ( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا). وقوله تعالى ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ). وقد تسبَّب التجاوز للمعايير الإسلامية الصحيحة والتغييب المتعمَّد لقضايا الأمة المصيرية إلى انتقال الصراع من أجل إقامة الإسلام في الأرض إلى صراع للاستئثار بالسلطة.

كذلك أدى إرجاء تحكيم الإسلام وتغييب معاييره إلى لهاث كل فريق لتحقيق مصالحه الحزبية أو القبلية أو الجهوية الخاصة، على نحو إعلان بعض القوى في ليبيا «إقليم برقة» منطقة حكم ذاتي كخطوة باتجاه الانفصال باسم الفيدرالية، كذلك استئثار كل قوة مسلحة من الثوار بالمنطقة التي تسيطر عليها، ورفضها تسليم السلاح أو المنطقة للدولة إلا من خلال مقايضتها بنصيب من السلطة والثروة. وفي تونس تم تقسيم السلطة فيها على أسس حزبية ضمن محاولة لجمع التيارات المتناقضة لاحتواء الثورة، ولم ينل الأهالي من السياسيين الجدد فيها حتى الآن سوى مزيد من الثرثرة، وكأن مهمتهم صناعة الكلام لا تدبير شؤون البلاد والعباد.

 أما في مصر فحدث عن المآسي ولا حرج، فقد كثرت الأعباء جراء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والانفلات الأمني المروّع الذي أدى إلى جرائم موجعة، كانت مجزرة إستاد بورسعيد أبشعها شكلاً ومضموناً. فيما ظلت التبعية المهينة لأميركا وضمان أمن (إسرائيل) حجر الزاوية في سياسات المجلس العسكري، تجلى ذلك في عدد من القضايا، آخرها قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني، حيث تنحى القضاة القائمون عليها فجأة، ومن ثم تهريب المتهمين الغربيين أمام أعين الجميع، في مشهد مذل ومهين لمن يدير شؤون الدولة بعد تدخل وزارة الخارجية الأميركية بالقضية بشكل مباشر. مما يضع أهل مصر بين خيارات صعبة، فإما أن يقبلوا بهذا الواقع السىيئ، ما يعني ذهاب تضحيات ثورتهم سدى، وإما أن يواجهوا المجلس العسكري ويصطدموا به، وهو شيء يخشى الجميع مآلاته،  سيما بعد أن رأوا  ما حل بالعراق وليبيا وما يجري حالياً في سوريا. ما أدى إلى تسرب شيء من القلق والإحباط إلى نفوس شريحة واسعة من الجماهير.

أبرز المسؤوليات

في هذا السياق تكمن مأساة دعاة الإسلام الذين وصلوا إلى السلطة في إخفاقهم إدراك مدى مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة، وكذلك في مدى التغير الحاصل في الأمة ، وفي مدى ما تنتظره أمتهم منهم، فيما يبدو أنهم ما زالوا أسرى حقبة ما قبل الثورات. لذلك تراهم يبذلون جهوداً كبيرة لإرضاء الغرب، ولإثبات أنه يمكن دمج الإسلام في النظام الدولي، وبأن الإسلام قادر على هضم الديمقراطية الخ، بينما المطلوب منهم في هذه المرحلة (التي تتلمس فيها الأمة طريق الخلاص) أن يضربوا بالغرب وحضارته السقيمة والمترنحة عرض الحائط، وأن يلتفتوا إلى أحكام دينهم ومتطلبات شعوبهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم. أما الإصرار على السير في الطريق الآخر فإن من شأنه تشتيت أذهان الناس وتشويش وعيهم ويؤدي بالعادة إلى انتكاسة وإحباط لدى الكثيرين .

 أمام هذا المشهد، لا بد من اتخاذ إجراءات جدية من قبل حملة الدعوة لاستئناف الحياة الإسلامية، بما يتناسب مع التغيرات التي طرأت على الأمة جراء هذه الثورات، والتي يجب أن تقوم على دحض كل باطل يخالف الإسلام ويؤثر في حياة الناس مع عرض بدائل عملية تفصيلية مستمدة من الشرع ترسم خطا مستقيما واضح المعالم أمام الخطوط  المعوجة الكثيرة..

بهذا تبقى الأمة مدركة لما يصلح أحوالها استناداً للإسلام وحده، فكرياً وسياسياً واقتصادياً، ويؤهلها بالتالي لمحاسبة كل من ينحرف عن الجادة بعد اكتسابها المعايير السليمة جراء مقارنتها بين ما يمكن فعله استناداً إلى المعالجات الإسلامية  وبين ما يتم اقترافه من معالجات خاطئة باسم الديمقراطية والتوافق والدولة المدنية. كما يمنح هذا (مواجهة الأباطيل وعرض المعالجات) حملة الدعوة دوراً محورياً في قيادة الناس الذين ينتظرون من الإسلام تحقيق الطمأنينة والعفة والعزة والارتقاء . إضافة إلى أنه سيدفع بالضرورة المخلصين من العاملين في حقل الدعوة الإسلامية للانفضاض عن العابثين ومناصرة الرؤية الإسلامية الحقة.

 لذلك كان مهماً للغاية تقديم نماذج تطبيقية متعلقة بمعالجة المشاكل التي تمس حياة الناس مباشرة، مع استعراض التفاصيل اللازمة لتجسيدها وتوضيح تداعياتها وتبعات إرجائها بحسب معطيات كل قطر وموقع وقضية بشكل سلس وعملي يستوعبه الناس. في هذا السياق فإننا نعرض خطوطاً عريضة لأبرز القضايا المثارة، عسى أن تشكل منهجا يبنى عليه مزيد من التفاصيل والأعمال الموجهة لإبرازها من قبل العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية .

خطوط عريضة لتصحيح المسار

إن المطلوب هو التصدي للمحاولات الآثمة التي تريد زعزعة المعايير الإسلامية في تناول قضايا الإنسان والمجتمع والدولة والأمة، ولهذا لا بد من التزام العمل على تثبيت الرأي العام على القضايا  المصيرية، وعلى رأسها قضية تحكيم الإسلام وجعله مرجعاً وحكماً مهيمناً على كل ما سواه في المجتمع، وجعل ذلك الأساس في نجاح أو إخفاق أي مشروع يتقدم به الإسلاميون لقيادة الدولة.

تقديم الدولة الإسلامية في صورتها الحقيقية التي تعبر عن أحكام شرعية لا عادات وتقاليد وميراث تاريخي، لتطل بأبهى صورة وأجمل هيئة، وذلك من خلال عرض الأحكام ذات العلاقة وتجليات تطبيقها وعلاقة ذلك بنهضة الأمة في جميع المجالات: نظام الحكم، والعلاقات الإنسانية، والارتقاء الأخلاقي إضافة إلى التقدم العلمي، والصناعي، والتقني، وغير ذلك، بحيث تعكس صورة ما ينشد الإسلام تحقيقه من قيم رفيعة ومن معانٍ سامية في المساواة والعدالة بين الرعية في كل شيء، في القضاء، وفي الانتفاع من الثروة، وفي مرافق الجماعة وغير ذلك.

التركيز على ضرورة ووجوب الإعلان عن وحدة فورية بين ما يمكن من بلاد المسلمين، سيما دول الثورات الثلاث المتجاورة، ليبيا وتونس ومصر، في إطار الدولة الإسلامية الجامعة للأمة، فبهذا تنتهي مشاكل الحدود المفتعلة بين هذه الأقطار، كما أنها ستمنح فرصة أكبر لكافة الرعايا للعمل والتنقل والاستثمار في مساحات شاسعة وثرية ومتنوعة بمصادر الرزق والعلم والعمل، بل وستنقلها من دول ضعيفة مضعضعة تلهث وراء إعانات من الدول الاستعمارية، إلى دولة قوية ثرية مهابة يتطلع إلى استرضائها الغرب والشرق .

الدعوة إلى فتح بلاد الثورات التي يُفترض تحررها من نواطير الغرب أمام كل من يرغب من المسلمين، وتشجيع الخبراء ورجال المال والأعمال (وما أكثرهم) للقدوم إليها للمساهمة في بنائها وتطويرها، وأنه يجب تيسير كافة سبل قدوم الراغبين وإقامتهم بل ومنح تابعية الدولة  وتسهيل كافة المعاملات أمامهم للمساهمة في خدمة أمتهم.

الدفع بزخم حول وجوب وضرورة قطع كافة العلاقات مع الكيان النشاز والمقزز (إسرائيل) المغتصب لفلسطين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لعزله وفضحه هو وكل من يدعمه مادياً ومعنوياً، محلياً ودولياً، والتعامل مع هذه القضية من منطلق مقتضيات التحرير الكامل عاجلاً وآجلاً. هذا هو الكفيل بوضع القضية في إطارها الصحيح، كما يضع الأمة في الأجواء المناسبة التي تجعلها في حالة استعداد كامل للخلاص من هذا الكيان مرة واحدة وللأبد. وكلنا يقين أنه عندما تزأر أمتنا باسم الله وارتباطاً بالإسلام وحده، ستستجمع حينئذ قواها المعنوية والمادية بالشكل المناسب، ولن يستفيد هذا الكيان حينها من كل ترسانته، بل ستصبح عبئاً عليه. ومن يظن أننا نغرد في الفضاء نذكره كيف أن مجموعات قليلة من أمتنا أدمت أميركا في العراق، وروسيا في الشيشان، وقصمت ظهر الاتحاد السوفياتي سابقاً في أفغانستان وها هي تدمي حلف الناتو على مدار عقد من الزمان. وما تلك إلا نماذج مصغرة عما يمكن أن تقوم به هذه الأمة الكريمة المعطاءة.

إرساء معاني الأخوة والتعاون والمحبة والإيثار والوحدة والتراصّ بين صفوف شعوبنا بكافة مذاهبها وعرقياتها لتكون الأمة قوية متوحدة متراصة .بهذا يجب أن يصدع علماؤنا وعلى أساسه يجب أن يبنى التعليم ، وبه يجب أن تصدع وسائل الإعلام من أجل خلق بيئة تقدم المثل العليا من دينية وخلقية وروحية على القيمة المادية، بل وتسخر القيمة المادية في خدمة المثل العليا وليس العكس كما هو حال المجتمع الرأسمالي. مما يبث الطمأنينة والسكينة بين أبناء المجتمع الواحد والأمة الواحدة بدل اللهاث وراء المنافع المادية وتعزيز حالة السفه والأنانية القذرة.

بلورة الأحكام المتعلقة بغير المسلمين حتى تتم إزالة كافة المخاوف التي يتنطع بها المغرضون(المسببون للفتن)، فأهل الذمة (الذين يدينون بغير الإسلام) مكفولة كافة حقوقهم الإنسانية في ظل حكم الإسلام، فلا يفتنون عن دينهم، بل يُتركون وما يعتقدون وما يعبدون وما يطعمون، ولا يكلفون بشيء من التكاليف التي يكلف بها المسلمون كالجهاد والزكاة، كما لا يُكرهون على القتال مع المسلمين. وينحصر التزامهم بأداء  الجزية (مبلغ من المال )، فيما يعاملون كما يعامل المسلمون من دون أي تمييز عنصري أو ديني، كما تجب حمايتهم والدفاع عن أموالهم وصيانة أعراضهم، وأن يُضمن لكل فقير أو مسكين منهم قوته ومسكنه وكسوته. ولهم ما للمسلمين من الإنصاف وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف . وهذا الحال أرقى بكثير مما يعيشه المسلمون في دول الغرب المتنطعة بالديمقراطية وحقوق الإنسان

الدعوة والعمل على إيقاف كل المعاملات الاقتصادية المخالفة للشريعة، وعلى رأسها المعاملات الربوية التي تغضب الله تعالى وتمحق الخير والبركة في البلاد وبين العباد، واعتماد الذهب والفضة كغطاء للعملات عوض الارتباط بالعملات الورقية المعوَّمة ، كاليورو والدولار، وتصفية المؤسسات المالية الباطلة كالبنوك الربوية والشركات الفاسدة كالشركات الرأسمالية المساهمة. في هذا الإطار، فإن كل هذه المعاملات الباطلة نذير شؤم وسبب انهيار للأمم اقتصادياً وأخلاقياً، وما الأزمة المالية العالمية إلا إحدى تجلياتها .

يجب حل الشركات الباطلة شرعاً وإعادة رأسمالها إلى أصحابها. إلا أن واقع الحال هو أن أغلب الشركات في العالم تشتغل بأنواع التجارة المختلفة التي يمكن الاستفادة منها بعد تسوية أوضاعها وإعادة هيكلتها بحسب الأحكام الشرعية ذات الصلة.  فالشركات الباطلة شكلاً (كالشركات المساهمة) لكنها تمارس أنواع التجارة المباحة، كالعقارات والمواد الغذائية والسلع الأساسية والخدمات المشروعة  يمكن إعادة هيكلتها بعد أن يتوفر العرض والطلب بين فرقاء الشركة، على أن تكون مسؤوليتها محدودة، أي معينة غير مطلقة، ولا بد من وجود شريك بدن، كما يجري الاتفاق بين الشركاء على تقسيم الأرباح بينهم بحسب النسب المختلفة، بينما يتحمل أصحاب رأس المال الخسائر حين حصولها موزعاً على الحصص المشاركة في رأس المال.

يشجع أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الخبرات والمحترفون من كافة المجالات (الاستشارية والفنية والمالية والإلكترونية والعقارية والهندسية والاتصال والمواصلات الخ) على أن يبنوا مؤسسات استثمارية ومالية وفنية وتقنية ضخمة  تجمع بين أصحاب رؤوس الأموال والمضاربين والمحترفين والإداريين ذوي الكفاءات العالية الراغبين في بدء مشاريع تجارية وإنتاجية وخدمية عملاقة، مما يساعد في حل مشكلة البطالة وينعش الأسواق ويفعل الحالة الاقتصادية ، كما يساعد في إيجاد مؤسسات مالية قوية تعتبر سنداً للدولة (سيما وقت الحاجة ) كذلك تساهم في المنافسة مع الشركات الأجنبية العملاقة فتكف يدها عن أسواقنا، بل وتعمل على نقل تأثير الدولة إلى الخارج عبر التأثير بالأسواق العالمية.

خلاصة

من ظن استحالة تنفيذ أي مما سقناه (كالوحدة أو توزيع الثروة أو تحكيم الشريعة أو تحرير فلسطين أو فرض النظام الاقتصادي الشرعي أو تشكيل قوة صناعية وتقنية مهمة الخ )، فإنه بحاجة إلى ثورة في عقله تواكب الثورات القائمة حتى يتمكن من جسر الهوة بين الحالة التي تعيشها الأمة وبين ما يعيشه من أوهام، أو أن عليه أن يفتش عن أمة أخرى تسوق لها مناهج الغرب ونظمه السياسية والفكرية والاقتصادية.

 ما من شك بأن هناك تبعات لا بد من تحملها حين تصويب الواقع الخاطئ، لكن السير في الاتجاه الصحيح بحسب أحكام الشرع هو وحده الكفيل بإعادة الأمة إلى مسارها الصحيح، وإلا فإن أي تغيير لن يتعدى سوى رتوش تجميلية شكلية تخدع الناس وترسخ الواقع الفاسد بدل إزالته.

إن تقديم هذه النماذج وشبيهاتها والعمل على إحيائها في الواقع الحالي وتجسيدها في الدولة الإسلامية، ينسجم مع تطلعات الأمة وينعش آمالها ويضع لها تصورات واضحة عما ينبغي اعتماده ضمن الحل الإسلامي لأزماتها، وبالتالي يخرجها من الشعار إلى التطبيق، كما أنه يقيها مما يدبر لها من مكيدة تدفعها إلى اليأس والإحباط والاستسلام لهيمنة الغرب ورويبضاته التابعين له.

إن اتباع هذا المنهج من تبيان الحق، وإنزال أحكام الشرع إلى الواقع بشكل عملي لمعالجة المشكلات يشكل آلية مهمة لكسب ثقة الجماهير بالعاملين لإقامة الخلافة، على اعتبار أنها ممكنة التطبيق حقاً وبأنهم أحق من يقود الأمة لنهضتها، وبأن الدولة الإسلامية الحقة (دولة الخلافة ) هي النموذج الوحيد الذي ينبغي العمل له والقبول به، كونه وحده من يتجرأ ويتمكن من إنزال مثل تلك المعالجات على أرض الواقع فيلبي حاجات الأمة ويحقق تطلعاتها وطموحاتها

إن تطبيق هذا الأمر على هذا النحو كفيل ببث روح الأمل في أمتنا ويبصرها بالطريق الذي يجب أن تسلكه لتخرج من واقعها الكئيب، بل ويجعلها تصر على العمل لإقامة هذه الصورة الرائعة للدولة الإسلامية، تلك الدولة التي تمثل الأم الرؤوم لأفرادها، ترعاهم ويحافظون عليها، وتمثل لهم الشمس الوضاءة في كبد السماء، فتلفت جميع العقول وتستهوي جميع القلوب إلى عدلها واستقامتها واستقرارها وتكافلها، والتي سيدخل الناس بإذنه تعالى في دائرتها رغبة وطمعاً، عندما يرونها جسداً حياً في الواقع ليعلنوا إسلامهم أفواجاً أفواجاً .. حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، ويلقي  الإسلام بجرانه في كل المعمورة، فلا تُبقي الأرض شيئاً من خيرها إلا أخرجته ولا السماء شيئاً من قطرها إلا أنزلته.

(وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6))