إضفاء الأردن الشرعية على الاحتلال

       نشرت صحيفة «القدس العربي» بتاريخ 24/05/2000 الخبر التالي حول توجه الحكومة لتحويل مدينة العقبة إلى مدينة مفتوحة خاصة، تقول فيه:

          [إعتبر حزب التحرير الإسلامي المحظور في الأردن أن توجه الحكومة لتحويل مدينة العقبة ـ جنوبي المملكة ـ لمدينة مفتوحة خاصة، عبارة عن مقدمة لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأردن. وقال بيان صادر للحزب يناقش قضية أمنية وطنية أن المشروع نفسه سيعيد التمكين لليهود من شراء الأراضي في المدن الأردنية المفتوحة.

          واعتبر بيان الحزب الذي أرسل لـ «القدس العربي» بأن مشروع تحويل العقبة من أخطر المشروعات على المملكة وأهلها، وعدد البيان التحريري أوجه الخطورة التي يفترضها كالتالي:

          أولاً: إن اليهود، منذ أن وجدت الأمة الإسلامية، يتآمرون عليها ويحيكون المكائد ضدها، فهم أعداء تاريخيون وعقديون لها.

          ثانياً: قد استطاع اليهود بمساعدة الدول الكافرة والعملاء أن يغتصبوا فلسطين، بالأسلوب نفسه الذي يمارسونه الآن في الأردن، وذلك بشراء الأراضي وإنشاء المصانع ثم بناء المستوطنات، ومشروع العقبة المقترح يمكنهم من شراء الأراضي بشكل قانوني وبثمن رخيص.

          وتابع البيان يقول: إن مفهوم المنطقة الاقتصادية يعني تسهيل الوصول إلى الأراضي من خلال السماح بتأجير الأراضي بشكل مستمر لكافة المستثمرين المحليين والأجانب والسماح ببيع الأراضي.

          وأشار إلى المقومات التي تهيئ العقبة لهذا المشروع قائلاً: العقبة التي يتوفر فيها المطار والميناء البحري والأراضي الواسعة ذات الأسعار المنخفضة.

          ووفقاً لحزب التحرير فقد بدأ اليهود بتنفيذ مؤامرتهم ضد الأردن بهذا الأسلوب واشتروا الأراضي مباشرة وعن طريق السماسرة وأقاموا مناطق صناعية مؤهلة في الشمال والجنوب. إلا أن مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة وقوانينها الخاصة سيجعل منطقة العقبة بموقعها الجغرافي المتميز، واتساع أراضيها مع قلة سكانها، وغناها بالثروات الطبيعية كالنحاس والمنغنيز ومياه الديسي، ومجاورتها لما يحتلونه من فلسطين ووادي عربة لقمة سائغة لهم.

          وشدد البيان على أن تجربة اليهود الطويلة في فلسطين جعلتهم يلجأون إلى الأردن وهيئاته الرسمية من أجل تنفيذ مخططاتهم بأقصر الطرق، مثل اتفاقية وادي عربة وملحقاتها المتعلقة بالاقتصاد والمياه والتحرك داخل الأردن، ويأتي مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة لعام 2000 منسجماً مع بنود اتفاقية وادي عربة ليسهل لهم شراء الأراضي في العقبة، ثم بسط نفوذهم الاقتصادي والسياسي عليها، وإلا ماذا يعني أن تكون هذه المنطقة مفتوحة ومباحة لليهود ومغلقة في وجه أهلها؟

          ورأى البيان أن رعاية الدولة لشؤون الناس، لا تكون بهذه الحجة الواهية، وهو تخصيص جزء من البلاد يضم عدداً قليلاً من السكان، باسم المنطقة الاقتصادية الخاصة، يكون نفوذ اليهود والكفار فيها أكثر من نفوذ أهلها، وقال إنما تكون الرعاية شاملة لجميع سكان الدولة وأراضيها، والرعاية الصحيحة لا تكون إلا بالتغيير الجذري على أساس الإسلام، وذلك تلبية لما جاء في المذكرة التي قدمها معظم أعضاء مجلس النواب إلى الحكومة في أواخر شهر شباط (فبراير) من هذا العام، يطالبون بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع شؤون الحياة.

          وطلب الحزب من جميع الفعاليات الوطنية داخل وخارج البرلمان التصدي بقوة لمشروع المنطقة الاقتصادية بالعقبة، مشدداً على ضرورة رفضه بصورة مطلقة وعدم السماح بمناقشته داخل الهيئة البرلمانية] .