أثر فساد الاقتصاد الغربي في البشرية (4)

« العلاج الصحيح »

          تحدثنا في الحلقات السابقة من هذا البحث، عن اعوجاج النظام الاقتصادي الغربي، عن أسس هذا النظام، وعن بعض الفروعيات التي بنيت عليها، وتحدثنا عن المساوئ القبيحة في هذا النظام، وعن المآسي التي يلحقها بالبشرية بسبب ذلك.

          وفي هذه الحلقة نتحدث عن الخط المستقيم المرسوم بجانب هذا الخط الأعوج، نتحدث عن منهج ليس من صنع البشر، ولا من نتائج عقولهم العاجزة، عن منهج الله تعالى ـ منهج الإسلام ـ في معالجة أحكام الاقتصاد.

          إن موضوع الحديث عن الاقتصاد في الإسلام واسع وطويل، وخاصة فروعيات هذا الموضوع المتعلقة بالمعالجات العملية، ونكتفي بعرض الأسس التي بني عليها هذا النظام، وبعض الفروعيات العملية التي بينت عليها، لنرى الاستقامة، والرفعة والسمو في هذا النظام العادل الصحيح.

          وقبل البداية بالموضوع أود أن ألفت الأنظار، إلى مسألتين مهمتين تتعلقان بهذا البحث، وبجميع الأبحاث الشرعية بشكل عام وهماً، أولاً: الارتباط الوثيق بين عقيدة الإسلام، وبين الأحكام الشرعية التي انبثقت منها. فالناظر في الأحكام الشرعية العملية المتعلقة برعاية شؤون الناس، يرى أنها مرتبطة بهذه العقيدة، ارتباط البناء بأساسه، وذلك في كل جزئية من جزئياتها. فمثلاً عندما ذكرت العقيدة الإسلامية، أن ما كان حراماً يعتبر غير نافع في تقديرها، جاءت جميع الأحكام العملية المتعلقة بهذا الحرام، تمنعه وتحاربه؛ وعندما ذكرت أن ما كان مباحاً يعتبر نافعاً شرعاً، جاءت جميع الأحكام العملية المتعلقة بهذا المباح لتفتح الباب على مصراعيه للانتفاع به.

          فالخمر مثلاً اعتبره الشارع حراماً، أي غير نافع، قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)^{(المائدة 90)}، والأحكام العملية التي تحدثت عن الخمر كلها تصب في هذا الاتجاه، فحرمت بيعه وشراءه، وشربه، وحتى حمله من مكان لمكان لإتلافه.

          وبالإضافة إلى ارتباط هذه الأحكام بعقيدتها ارتباطا وثيقاً، بحيث أنها لم تخرج عن هذه لعقيدة في المعالجات، نراها أيضاً منبثقة منها لا من غيرها. فجميع الأحكام تراها مستندة إلى آية من كتاب الله تعالى، أو من أقوال النبي عليه السلام، أو مما دل عليه الكتاب والسنة، من إجماع صحابة، أو قياس صحيح. وهذه الميزة ـ ارتباط الأحكام بالعقيدة ـ انفردت بها الشريعة الإسلامية، دون سواها من شرائع البشر ونظمه، ومبادئه.

          فالنظام الرأسمالي كما رأينا، جعل الأفيون والحشيش مواد نافعة، لأنه اعتبر النافع كل مرغوب فيه، ويشبع حاجة، ولكنه في المعالجات، في الأحكام العملية منعها، وعاقب من يتعامل بها بأي شكل من أشكال الانتفاع بالسجن.

          وفي مسألة الحرية الشخصية المنبثقة من الحريات، أباح للشخص أن يقيم العلاقات الجنسية مع من يشاء من النساء، إذا كان ذلك عن رضا، وفي نفس الوقت نراه يمنع أناساً معينين ـ مثل الرؤساء ـ من ممارسة هذه العلاقة، ويعتبر ذلك فضائح جنسية يعاقب عليها القانون. وهذا كله تناقض بيّن، ما بين الأسس والأحكام التي بنيت عليها، وخروج كذلك عن هذه الأسس التي وضعت قواعد للأحكام العملية في الحياة.

          ثانياً: إن هذا الدين ـ دين الإسلام ـ هو وحده الدين الصحيح على وجه الأرض، وما عداه من مبادئ وأديان كلها خاطئة عقلاً. فعقيدة هذا الدين بُنيت على العقل، فهي عقيدة تقنع العقل الإنساني بشكل عام، وذلك أن أسس هذه العقيدة قد ثبتت صحتها بالعقل. فمسألة أن وراء هذا الكون والإنسان والحياة، خالق خلقها من عدم، مسألة بنيت على العقل؛ ومسألة أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول من الله كذلك بنيت على العقل، فهي تقنع العقل؛ ومسألة أن القرآن من عند الله تعالى، أوحى به إلى رسوله، أيضاً بنيت على العقل، وتقنع العقل البشري إذا خلى من هوى النفس.

          وبالإضافة إلى إقناعها العقل الإنساني، فإنها موافقة للفطرة، أي تقر ما في هذا الإنسان من غريزة التدين، وتضع لذلك العلاج الصحيح في التقديس الذي هو مظهر هذه الغريزة. وكذلك تقر ما في هذا الإنسان من فطرة إنسانية، أي مما جبل وخلق عليه هذا الإنسان سواء أكان ذلك في الغرائز، أو الحاجات العضوية المتعددة.

          وهذا أيضاً بعكس المبادئ الأخرى، فلو نظرت إلى العقيدة الرأسمالية، تراها بنيت على حل وسط بين فريقين متنازعين، أي أنها بنيت على فصل الدين عن الحياة، والذي كان ثمرة النـزاع بين رجال الدين من جهة، وبين المفكرين من جهة أخرى، ولم تبن إطلاقاً على العقل. فهي لا تقنع عقل بشر على الإطلاق، إذا فكر تفكيراً مستنيراً، ومن جهة ثانية فهي ليست من الله، وإنما هي من نتاج عقل، أو عقول بشرية، تتصف بالعجز والنقص والاحتياج. لذلك فإن الناظر في النظام الرأسمالي، يرى الترقيع المستمر على أنظمته، ويرى التغيير كذلك في أحكامه، ويرى الخروج في كثير من ذلك عن العقيدة، أو الأسس التي بنيت على هذه العقيدة الفاسدة.

          فنظرية الالتزام مثلاً في القانون المدني للمحاكمات، يُرى لها أكثر من تفسير وتعريف. فالمذهب الشخصي، يرى أن الأمر الجوهري في الالتزام هو أنه رابطة شخصية فيما بين الدائن والمدين، ولا تدخل في هذا التعريف معاملات كثيرة من الأحكام العملية، والتي تنشأ من جانب واحد، لأن هذا التفسير اشترط وجود طرفين للالتزام. أما المذهب المادي بفهم نظرية الالتزام وتفسيرها، فجعل الأمر متعلقاً بمحل المعاملة وليس بمن قام بها من أشخاص، وبذلك أخرج من المعاملة أو العقد من قام به. والفهمان يختلف كل منهما عن الآخر اختلافاً كبيراً، والفهمان أيضاً سقيمان لا يفيان بالغرض المطلوب.

          أما في الناحية العملية في الحياة، فنجد هذه النظرية قد قصرت عن معالجة كثير من المسائل الجديدة، مثل مسألة حماية العمال من الأضرار، وإعطائهم الحقوق، والنقابات العمالية، والاضطرابات، مما دعا أتباع هذه النظرية لتغييرها، وتطويرها أكثر من مرة، وذلك كلما ظهر عجزها عن معالجةٍ لأمرٍ مستجد. وفي هذا خروج عن الأسس، وعدم ارتباط ما بين الأسس والأحكام العملية في المعالجات.

          إن هاتين الصفتين ـ صفة ارتباط العقيدة بالأحكام، وعدم الخروج عنها، وصحة هذا النظام دون سواه من نظم ـ قد جعلت العقيدة الإسلامية فريدة في الأرض، في كيفية معالجتها لشؤون البشر: اقتصادية، وسياسية، واجتماعية… وذلك بتحقيقها العدل، والأمن، والرفاه، والسعادة، والطمأنينة.

          وسنرى هذا عملياً في مسألة الاقتصاد، كيف أن هذه العقيدة تحدثت عن مفاهيم عامة، وارتبطت بها أسس وخطوط عريضة، ارتباطاً وثيقاً، لم تخرج عنها، وانبثقت منها انبثاقاً، ولم تؤخذ من غيرها؛ وكيف أن المعالجات العملية في الحياة  تحقق هذه الأسس في المجتمع. وسنبدأ أولاً بأفكار العقيدة الصحيحة، التي تحدثت عن مفاهيم كثيرة ارتبطت بحكام النظام الاقتصادي. من هذه المفاهيم:

          أولاً: تسخير ما في الكون للإنسان. قال تعالى: (ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أن الله بالناس لرؤوف رحيم)^{(الحج 65)}، وقال: (الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون @ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)^{(الجاثية12ـ13)}.

          فقد سخر الله جميع ما في السماوات والأرض لهذا الإنسان المكرم، لتحقيق العبودية لله تعالى، ولم يستثن من هذا التسخير إنساناً دون آخر، بل إن الخطاب في هذه الآيات عام لجميع البشر على وجه الأرض. فالجميع مخاطب بالانتفاع من مادة هذا الكون، لتساعده في تحقيق العبودية لله، والتي خوطب جميع البشر بها دون استثناء بها.

          قال تعالى: (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)،وقال: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور).

          وهذا المفهوم العقيدي، ارتبط بالأحكام العملية في الانتفاع، فكان أساساً لها، حيث جاءت الأحكام العملية تبين كيفية الانتفاع بهذه النعم المسخرة للإنسان، وفتحت الباب له ليقدم على ذلك دون خوف ولا وجل.

          بينما نجد في العقائد الأخرى الحواجز والقيود، والأساطير، والخرافات التي تحول بين الإنسان وبين انتفاعه من مادة الكون. ففي الهندوسية مثلاً حرمت على أتباعها الانتفاع بالبقر لأنها اعتبرتها آلهة تعبد من دون الله؛ وفي بعض عقائد النصارى حرم الرهبان أنفسهم من إشباع غريزة النوع، عن طريق الزواج؛ وهناك من العقائد من منع ركوب البحر أو النهر أو غير ذلك من أعمال تستند إلى عقائد باطلة.

          ثانياً: مفهوم السعادة في الحياة. إن مفهوم السعادة في الحياة عند المسلم نابع من عقيدته التي وضعت مفاهيم تحل العقدة الكبرى تجاه معرفة الكون والإنسان والحياة، وتصله بالخالق تعالى صلة روحية سامية. فالعقيدة الإسلامية تصور السعادة تصوراً روحياً، وليس تصوراً مادياً، نابعاً من الإشباع والفهم لأخذ أكبر قدر ممكن من المتع الجسدية. فالسعادة الحقيقية في نظر المسلم هي نيل مرضاة الله تعالى، وهي التي تحدث السعادة الحقيقية عنده. وهي أيضاً تحدث الطمأنينة في نفسه، فيطمئن على مصيره بعد الموت، وتحل عنده جميع التساؤلات عن نفسه وعن الكون والحياة، ويعرف الغاية التي من أجلها خلق معرفة يقينية.

          فالمسلم بناءً على هذا التصور والمفهوم يكون سعيداً، حتى لو عاش في أصعب الظروف، في السجن أو القهر، أو التعذيب، وحتى لو لم يملك من الدنيا إلا كسره خبزٍ يقتات بها، وبردة يستر بها عورته. وهذه النظرة النابعة من العقيدة، لها تأثيرها العميق في الاقتصاد، وفي جميع الأحكام بشكل عام. وذلك أن المسلم الذي يملك هذه المفاهيم، ويحملها في عقله ونفسه، يضحّي بأغلى ما يملك لله تعالى، سواء أكان ذلك بالبذل المادي أو المعنوي. فيبذل للدولة، وللأمة، وللأفراد، ولعل قصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هي ثمرة من ثمار هذا المفهوم، قال تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)^{(9 الحشر)}. وينضبط في سلوكه أثناء جمعه للثروات والمنافع بحدود الإسلام، فلا يسرق، ولا يغش، ولا يحتكر، ولا…، لأن الهدف كما قلنا ليس الجمع لذاته، وإنما من أجل غاية كبيرة وراء ذلك، هي مرضاة الله عز وجل.

          وهذه النظرة عند المسلم لمفهوم السعادة، هي بخلاف نظرة الغربيين لذلك، وهذا بالتالي انعكس في حياتهم الاقتصادية، فأصبحت حياتهم جحيماً لا يطاق، لا تربطهم إلا المنافع والمصالح، وترى الفرد منهم يتهرب من تقديم أي عمل لمصلحة عامة، ويتهرب من دفع المال حتى يؤخذ منه بقوة القانون. وانعكس ذلك أيضاً على غيرهم من شعوب، بسبب السياسة الاستعمارية التي انطلقت من هذه المفاهيم السقيمة. فانتشر الظلم، والفساد في الأرض على أيدي الغرب، وأصبح مفهوم الصراع على الرغيف هو: (آكله أنا، أو تأكله أنت)، لا أن يتقاسمه الناس فيما بينهم (فآكله أنا وأنت)، كما هو الإسلام في تصوراته الصحيحة، المنبثقة من مفاهيم عقيدية سليمة.

          ثالثاً: مفهوم الثواب والعقاب، والنظرة إلى الآخرة. لقد رأينا في النظام الغربي، أن الأعمال تضبطها المنافع والمصالح، وتحافظ الدولة على مصالح الناس، وتطبق القانون على الناس بقوة الجندي، وصرامة الأحكام، ولا وجود لشيء اسمه الوازع الداخلي، أو رقابة النفس، لأن المفاهيم الروحية ليس لها مكان في حياتهم، والعبادات عندهم ينتهي محلها في الكنيسة ولا تخرج خارجها، وهذا بالتالي ينعكس على الحياة الاقتصادية، وعلى الحياة بشكل عام.

          أما في الإسلام فإن الدافع، والرقيب، في جميع التصرفات مرتبط بالآخرة، بمفهوم الثواب والعقاب، أي بالناحية الروحية السامية، وليس بالناحية المادية الهابطة الوضعية. فالمسلم يعطي الناس، ويجود بالعطاء بدافع تقوى الله والثواب الأخروي، ويؤدي زكاة ماله عن طيبةٍ من نفسه انطلاقاً من الأوامر الإلهّية،كقوله تعالى: (والذين هم للزكاة فاعلون)^{(المؤمنون 4)}. ولا يسرق بدافع تقوى الله النابع من قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)^{(28 المائدة)}، ولقوله عليه السلام: «لا يحل مال إمريء مسلم إلا عن طيبة من نفسه» رواه أحمد. ولا يغش لقوله عليه السلام: «من غش فليس منا» رواه الترمذي. ولا يحتكر لقوله عليه السلام: «المحتكر ملعون، والجالب مرزوق» رواه إبن ماجة.

          وهذا كله ـ كما قلنا ـ محروم منه المجتمع الغربي، بسبب المفاهيم السقيمة المبينة على التصور المادي، والمرتبطة بجهاز الثمن، (الحافز على الإنتاج، المنظم الوحيد للتوزيع). فلا وجود لمشاريع الخير، ولا لمساعدة الفقراء، وأصحاب العوز، لأن ذلك ينقص المال ولا يزيده، حسب مفاهيمهم، وبالتالي يقلل من سعادتهم.

          رابعاً: مفهوم الرزق. لقد أخبر الحق تعالى المسلم في عقيدته أن رزقه مقسوم قبل أن يولد، وأنه لا يزيد ولا ينقص، ولن يموت الإنسان قبل أن يستوفيه جميعه، قال تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين)^{(6 هود)}، وقال: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)^{(58 الذاريات)}. وقال عليه الصلاة والسلام: «نفث روح القدس في روعي أن نفساً لن تخرج من الدنيا حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها فأجملوا في الطلب» (الطبراني في الكبير).

          وإن هذا المفهوم العقيدي له ارتباط بمسألة الاقتصاد، فالحق تعالى أخبر الناس أنه قد خلق ما يمكنهم من استمرارية العيش، وإن ما خلق في الأرض من ثروات وأموال ليكفي لسد حاجات الناس الأساسية ويزيد. وفعلاً لو نظرنا في الواقع لرأينا أن الإنسان لم يستغل من مجموع ثروات الأرض إلا القليل القليل، وما خفي منها أعظم بكثير.

          أما الذي يحصل من حالات موت جماعي في المجاعات في السودان والصومال وغيرها، فإن سببه هو الجشع الغربي، والتحكمات السياسية والاستعمار، وليس عدم كفاية الحاجات. ولو ترك الإنسان وشأنه لرزق كما ترزق الطيور  والحيوانات ولما حصلت أي مجاعة على وجه الأرض.

          وأما ما يقوله الغربيون في مسألة عدم كفاية الحاجات لرغبات الإنسان المتعددة والمتجددة، فإنه ضرب من الوهم والخيال، ولا واقع له. والذي دفعهم لهذا القول هو مفاهيمهم السقيمة، التي تصور لهم الحاجات عند الإنسان، وتجعلها بلا حدود، وخوفهم المبالغ فيه بسبب ما وجد عندهم من احتكارات، وجشع رأسمالي، ونظام الطبقات الفاحش.

[يتبع]