جنرال إيراني يوزّع مهام القيادة في «الحرس الثوري العراقي»

جنرال إيراني يوزّع مهام القيادة في «الحرس الثوري العراقي»

قالت مصادر خليجية إن الجنرال الإيراني محسن رفيق دوست وزع المهام الجديدة داخل الحرس الثوري العراقي المزمع تشكيله من ميليشيات الحشد الشعبي الناشطة في العراق. وتم تكليف الجنرال دوست وزير الحرس الثوري الإيراني الأسبق بتأسيس التشكيل العراقي المسلح الجديد، بناء على خبرات سابقة؛ إذ يعتبر من مؤسسي الحرس الثوري الإيراني. وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن توزيع المهام تضمن «تكليف هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر وقائد الحشد الشعبي بقيادة هذا الهيكل الأمني الجديد، بينما سيتسلم أبو مهدي المهندس مسؤولية نيابة العامري، وستوكل إليها مسؤوليات الأمن العراقي الداخلي في بغداد، وفي جميع المحافظات العراقية»، بانتظار تعيين باقي العناصر الأخرى المكلفة بالمسؤوليات الأقل.

وقال مراقبون – حسب الصحيفة – إن توزيع المهام بهذه الطريقة يجعل من الحرس الثوري العراقي نسخة كربونية من الحرس الثوري الإيراني، ومشتغلًا تحت إمرته. وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة ستنهي عمليًا أجهزة الأمن والمخابرات العراقية. ولا يخفي الإيرانيون أن للحرس الثوري أدوارًا إقليمية أوسع، يجب أن يقوم بها أيضًا «الحرس الثوري العراقي» المفترض. فقد قال محسن رفيق دوست في يونيو/حزيران، إن إيران مستعدة لـ«مساعدة» الحكومة العراقية في تأسيس الحرس الثوري الخاص بها. وأعلن دوست في مقابلة مع نادي الصحفيين الإيرانيين في 7 يونيو، أن قوات النخبة يمكن أن تدافع عن العراق ضد ما وصفه بــ «التوتر وعدم الاستقرار». وأضاف: «لقد كان الحرس الثوري الإيراني ناجحًا على الساحة الدولية، ولديه القدرة على أن يصبح نموذجًا جيدًا للبلدان في المنطقة».

ويقول محللون إن «الحرس الثوري العراقي» يحقق حلم إيران في تشكيل ذراع عسكرية جديدة لها قريبة من دول الجوار الخليجي، بصورة مباشرة. وتنشط إيران بقوة لتنفيذ مخطط في السيطرة على أكثر من بلد عربي من خلال الميليشيات العسكرية المنظمة، وهي تقوم فعليًا بتجنيد الميليشيات العراقية والأفغانية واللبنانية والإيرانية لصالح نظام الأسد في سوريا، كما أنها تريد أن تمنح شرعية أوسع لميليشياتها، وتريد أن تطبق هذا النموذج في العراق. كما يدور حديث عن احتمال استنساخ تجربة الحرس الثوري في سوريا. وقد أكد قائد الحرس الثوري الإيراني محـمد علي جعفري في وقت سابق، أن الحرس الثوري قام بتدريب 200 ألف مسلح من دول المنطقة الموالين لـ «الثورة الإسلامية»، بهدف «محاربة الإرهابيين»، على حد زعمه.

ويعزز مخطط تحويل ميليشيات «الحشد الشعبي» إلى حرس ثوري مأسسة البعد الطائفي للحكم في بغداد وضمان شرعيته واستمراره مع تأكيد هيمنة إيران على القرار العراقي بقوة السلاح هذه المرة، دون أن تكون في حاجة حتى لولاء الأحزاب الشيعية الدينية العراقية. ويرى المحللون أن هيمنة ميليشيات الحشد الشعبي بصيغتها الجديدة (الحرس الثوري العراقي) على القرار المركزي في بغداد، يعني استمرار الحكم الطائفي في العراق بشكل سينهي كل أمل في إصلاح العملية السياسية وإدماج العرب السنة في النظام السياسي العراقي.

الوعي: لقد صار واضحًا للعيان أن الخطة الأميركية للسيطرة على المنطقة باتت تعتمد إشراك إيران بقوة لتأمين مصالحها؛ ولذلك تقوم بتغطية تحركات النظام الإيراني المشبوهة في مناطق نفوذها وإفساح المجال للمنظمات الطائفية المسلحة التي ترعاها بالتمدد والسيطرة لتوسيع الشرخ بين المسلمين (سنة وشيعة) من خلال استنزافهم في حروب طويلة الأمد بذرائع دينية مزعومة، ولضمان الحفاظ على نفوذها المهدد في منطقة تعاني من الأزمات وعدم الاستقرار بعد أن تهشمت القوى النظامية التقليدية، على نحو ما هو قائم في سوريا والعراق واليمن.