في ذكرى “ثورة” 25 يناير هل بدأ العد العكسي لخلع السيسي عن حكم مصر؟

بسم الله الرحمن الرحيم

في ذكرى “ثورة” 25 يناير هل بدأ العد العكسي لخلع السيسي عن حكم مصر؟

بعد مرور ما يقرب من العام والنصف من انقلاب السيسي على رئاسة مرسي، بدأ الشارع المصري بالضجر من سياساته الرعناء، مع حركة احتجاجية بدأها نشطاء من مشارب شتى أخذت تتسع بشكل ملحوظ على شبكات التواصل الاجتماعي داعية للخروج بمسيرات حاشدة في ذكرى 25 يناير لخلع السيسي وإنهاء حكم العسكر لمصر.

لقد تبدت إخفاقات السيسي على كل صعيد، إذ شهدت السجون المصرية ازدياداً مضطرداً في عدد المعتقلين السياسيين، حيث قدرت المنظمات الحقوقية أعداد المعتقلين بالآلاف، وذكرت المحامية الحقوقية ماهينور المصري ارتفاع عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية إلى 41 ألف معتقل خلال الفترة الماضية. كما فشل السيسي فى التعامل مع ملف سد النهضة والذى ترتب عليه اقتراب إثيوبيا من بناء السد وتحويل مجرى نهر النيل مع ما يعني ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن المائي المصري، كذلك كان الملف الاقتصادى من أسوأ الملفات التي تعاملت معه حكومات السيسي المتعاقبة، فالاقتصاد في انحدار مستمر، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ارتفاع مستمر، كما تضخمت أسعار السلع بشكل ملحوظ في عام 2015. وأما السياحة فحدث ولا حرج، فقد تضررت بشكل فادح نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، حيث كشفت الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة انخفاض عدد السياح فى مصر من 14.7 مليون سائح سنة 2010م إلى 6.06 مليون سائح خلال الأشهر العشرة الماضية من سنة 2015م.

كل هذا وغيره، أدى إلى انحدار سريع في شعبية السيسي بين شرائح واسعة ممن يحسب عليهم، سواء من الأوساط الشعبية أو في أوساط ما يسمى بالنخبة ورجال المال والأعمال والإعلام، ما حدا بالسيسي للتعبير عن إحباطه في كلمة ألقاها في ذكرى المولد النبوي الشريف، ملمحاً إلى تفكيره في ترك المنصب، وأنه لن يزيد يوماً واحداً في أحسن الأحوال عن الأربع سنوات القانونية للفترة الرئاسية. وبعيداً عن مدى صدق السيسي من دجله في مسألة الاعتزال أو عدم تجديد ترشحه للرئاسة بعد أربع سنوات، إلا أن هذا الموقف بحد ذاته مؤشر يؤكد وضعه الصعب في الحكم، وأنه يواجه ضغوطاً نتيجة استبداده وفشله الاقتصادي والأمني والسياسي.

إضافة إلى ما سبق، فإن الإنجاز الذي طنطن له إعلام السيسي المتمثل بانتخاب برلمان يمثل المجتمع المصري متمماً خارطة الطريق المفترضة لفرض نظام سياسي مستقر، فقد شكل فضيحة مدوية بكل معنى الكلمة، حيث اختلف القوم وخرج من بطنهم من يضع النقاط على الحروف في كل ما جرى منذ الانقلاب الأسود الذي خططت له المخابرات العسكرية المصرية برمته، فقد صرح رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق بأن «ثورة» 30 يونيو ضد حكم الإخوان كانت بترتيب بين أجهزة الأمن المصرية والولايات المتحدة الأميركية، وأنه كان هو نفسه شريكاً فاعلاً في هذه الاتصالات. إلا أنهم –حسب قوله- خذلوه وتجاهلوه تماماً بعد نجاح خطة الإطاحة بحكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي. كما شن «الإعلامي» والنائب الحالي في البرلمان المصري توفيق عكاشة حملة إعلامية ضد الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن كافة الإعلاميين كانوا على صلة وثيقة بجهاز المخابرات المصرية لترتيب ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان المسلمين. كما فجر الدكتور حازم عبد العظيم أمين لجنة الشباب بحملة المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية مفاجأة مدوية حول إدارة المخابرات المصرية كافة تفاصيل المشهد السياسي في مصر وكيف قامت بطبخ البرلمان الأخير، مستعرضاً تفاصيل الأحداث التي كان هو جزءاً منها لفترة طويلة مؤكداً في شهادته: « لقد قررت كتابة هذه الشهادة مؤرخة بكل ما فيها من تفاعلات إنسانية عايشتها بنفسي من  لحظات شجاعة وترفع وتجرد، وأيضاً بكل ما فيها من ضعف إنساني وخوف وكذب ونفاق»، مبيناً أن قائمتي “حب مصر» والأخت الكبرى «دعم مصر» قد ولدتا في اجتماع تم عقده داخل مبنى جهاز المخابرات العامة المصرية بحضوره شخصياً بدعوة مباشرة من رئاسة الجمهورية.

إضافة إلى ما سبق، فإن هناك أسئلة جدية حول قدرة السيسي على إحكام قبضته على الجيش نفسه، وهو السند الحقيقي الوحيد الكفيل باستمراره في السلطة، فقد تناقلت وسائل الإعلام عدداً من الأخبار حول وجود خلايا في الجيش تم إلقاء القبض عليها ومحاكمتها أو إحالتها للتقاعد، منها ما نشرته صحيفة العربي الجديد بأنه تم اعتقال ثلاثة ضباط والحكم عليهم بالإعدام بتهمة التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال الرئيس السيسي ثم خلق حالة من الفوضى، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة، مشيرة إلى أنه «تم ضبط تفاصيل المخطط، وكمية من المتفجرات». كما سبق أن أصدر القضاء العسكري أحكاماً على 26 ضابطاً في الجيش واثنين من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» هما أمين حزب «الحرية والعدالة» في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمد عبدالرحمن المرسي. وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الضباط الـ26 ما بين السجن 10 و15 عاماً، والمؤبد، بعد أن وجهت لهم التحريات التي قامت بها الاستخبارات الحربية بالتجهيز لانقلاب على رئيس الجمهورية والحكومة والسيطرة على المنشآت الحيوية مثل مبنى وزارة الدفاع ومبنى التلفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي. بنفس الإطار أصدر السيسي، قراراً جمهورياً، نشرته الجريدة الرسمية بإحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة إلى المعاش.

إن كل ما سبق يؤكد وجود قاعدة عريضة من مختلف شرائح الشعب المصري متضررة مباشرة من حكم السيسي، وأن الضرر الواقع يزداد يوماً بعد آخر ليصل إلى حاضنته وإلى المحسوبين عليه من «النخبة المصرية»، فيما فَشَلُ النظام الحاكم يتراكم بشكل سريع، ما يؤشر إلى وجود حالة احتقان يمكن أن تؤدي إلى انفجار في أية لحظة، وقد تكون تلك اللحظة قريبة جداً أو قد تطول قليلاً لكنها قادمة لا محالة والله أعلم. لكن حدوث الانفجار ضد حكم السيسي لن يكون بمأمن من الوقوع في أفخاخ جديدة، ولن يكون إسقاطه مجدياً حقاً ما لم يتم التنبه إلى حقيقتين اثنتين:

لن تتوانى أميركا عن دعم النظام العسكري الحاكم في مصر، فهو ركيزتها منذ انقلاب جمال عبد الناصر على حكم الملك فاروق عام 1952م، بالتالي فإنها ستحاول الالتفاف على أية محاولة تغيير جادة في الشارع المصري، كما فعلت عقب ثورة 25 يناير، حين استبدلت مبارك وعصابته بالمجلس العسكري الذي عقد صفقة مع الإخوان المسلمين لترتيب بديل مؤقت سرعان ما قام بالانقلاب عليها لاحقاً. كما أنها لن تسمح بتحييد العسكر عن الحكم – ولو من خلف ستار – ولو أدى ذلك بها إلى هدر دماء مئات الألوف أو الملايين من أهل مصر، وما تفعله في سوريا، من محاولة تثبيت نظام بشار عبر فرض تسوية تبقي القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في الحكم، خير شاهد. فأميركا دولة استعمارية شرسة، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط مزرعة خاصة بها، ويهمها بقاءها منطقة متخلفة تابعة لها بالحديد والنار، لتستمر بالهمينة على مقدرات البلاد والعباد؛ لذلك كان لا بد من اتخاذ أميركا عدواً، وقطع كل حبل معها، والاستعداد الصادق للتضحية بكل غال ونفيس من أجل التحرر من التبعية لها ومن ربقة حكامها العملاء. إلا أنه يجب التنبه هنا إلى أن نجاح خطة أميركا يتم إذا تم فصل الجيش عن الشعب، أي بوضع الجيش بوجه الشعب، لذلك لا بد من إلغاء هذه المعادلة المميتة من خلال العمل على استقطاب الطاقات الخيِّرة من داخل الجيش نفسه وتكتيلها لتقف سداً بوجه عملاء أميركا المأجورين، ولقطع الطريق على الاحتراب الأهلي، ولتخليص الجيش نفسه من هيمنة أميركا عليه، وهذا أمرٌ صعب لكنه ليس مستحيلاً، لا سيما بعد أن ظهر فساد المرتبطين بأميركا قبل 25 يناير وبعدها، وظهرت خطورة أميركا على مصر وأهلها، فضلاً عن خطورتها على الأمة الإسلامية جمعاء.

يجب تجاوز الخطأ الفادح الذي وقعت فيه «ثورة 25 يناير» سابقاً، حيث كان البديل غائماً، وكان كل فريق يغني على ليلاه، لذلك سرعان ما افترق الجمع، وأخذ كل منهم يلهث نحو مصالحه الخاصة، فمنهم من عقد صفقات مع العسكر، ومنهم من خاصم «شركاء الكفاح» من أجل منصب أو جاه، ومنهم من قدم مصلحة الجماعة على مصلحة الشعب فضلاً عن مصلحة الأمة. بالتالي فإن إسقاط الحاكم الدموي الفاجر المستبد عبد الفتاح السيسي وزبانيته، يجب أن يترافق بالإصرار على نبذ كافة سدنة معبد أميركا في مصر،كما يجب أن لا تتكرر تجربة الإخوان في الحكم؛ إذ إنهم في مدة الحكم القصيرة التي قضوها في الحكم كانت فاشلة بكل المعايير، فلم يعملوا على تغيير الحكم تغييراً جذرياً على أساس الإسلام، بل ساروا على طريقة النظام السابق في الحكم، ولم تعمل على تغيير الدستور على أساس العقيدة الإسلامية والأحكام الشرعية فحسب، بل عدلت بالدستور السابق، فأبقت على الديمقراطية في مواده، وجعلت الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع، وليس المصدر الوحيد للتشريع، وتعاملوا مع البنك الدولي بالربا، وأبقوا المعاهدات والاتفاقات السابقة مع مخافاتها الشرعية الفاضحة، كاتفاق السلام بين مصر و(إسرائيل)…  

إنه يجب استبدال نظام الحكم القائم بنظام الحكم في الإسلام، فاستحضار البديل الإسلامي أي الخلافة الراشدة للحكم، هو الكفيل بوضع المعايير الصحيحة للتغيير، وهو الذي يحدد بوصلة خارطة الطريق للأمن والاستقرار والحياة السوية لأهل مصر والمنطقة برمتها، فالإسلام هو العدل، وهو الخير، وهو الحق، وغيره من الأنظمة هو الباطل، وهو الظلم والقهر والاستبداد والاستعباد والتبعية. نعم، أن تحكيم الإسلام كاملاً من خلال إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هو الكفيل بوضع الأمة على طريق النهضة الصحيحة، طريق التحرر والعزة والوحدة، فنحن أمة أعزها الله بالإسلام، ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله.

وإننا ،في هذا المضمار، نهيب بالمسلمين عامة وبعلماء المسلمين خاصة أن يقوموا بدورهم في السعي الجاد لإقامة الخلافة الراشدة كسبيل وحيد لخلاص المسلمين في مصر، وفي كل بلاد المسلمين، من هذه الأوضاع الشاذة التي لا ترضي إلا أعداء الله وأعداء دينه.

قال تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)