دور “محور الممانعة” في الاستراتيجية الأميركية

بسم الله الرحمن الرحيم

دور “محور الممانعة” في الاستراتيجية الأميركية

——————————-

   حــــســــن الــــحــــسـن

hasan.alhasan@gmail.com

——————————-

تمثل منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم القضايا الدولية، وذلك بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ولكونها قلب العالم الإسلامي، وشعوبها أهم مكون من مكونات الأمة الإسلامية لارتباطهم المباشر باللغة العربية وهي لغة الإسلام، إضافة إلى الاحتياطي الهائل الذي تختزنه من مواد الطاقة الاستراتجية (نفط وغاز) التي يتكالب عليها ويلهث وراءها العالم كله، لذلك كله شكلت منطقة الشرق الأوسط ميداناً ساخناً ومعقداً من ميادين الصراع الدولي، وقد كانت ومازالت وستبقى مركز تنبه الدول الكبرى، لذلك كان لا بد من استحضار الموقف الدولي ابتداء واتخاذه أساساً في محاكمة واقع الدول الموجودة في المنطقة ولفهم أدوار الأنظمة الحاكمة والأحداث الجارية فيها.

كما كان لا بد من التنبه إلى التضليل السياسي الذي يعتبر عاملاً أساسياً في إدارة الصراع بين الدول وعنصراً فعالاً في إنجاح مشاريعها، بل إنه يعتبر فناً من فنون السياسة التي تعتمدها الدول لتحقيق مصالحها، لذلك تناور الدول وتعتمد إخفاء الحقائق لتحقيق أجنداتها، وهو ما عبر عنه رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وينستون تشرشل بقوله لستالين أثناء لقائهما في طهران إبان الحرب العالمية الثانية “إن الحقيقة ثمينة لدرجة أنه لا بد من حمايتها غالباً بحرس من الأكاذيب”.

في هذا الإطار، برز في العقود الأخيرة في الشرق الأوسط محور أطلق عليه محور الممانعة، وهو المحور الذي يتألف من النظام الإيراني والسوري وأتباعهما، وقد أثار كثيراً من الجدل حول حقيقة وضعه، فهل هو محور ممانع مقاوم لأميركا وأتباعها ومشاريعها بحق كما هو رائج، أم أن هذه الممانعة المدَّعاة جزء من دور سياسي تلعبه لصالح الدول الكبرى؟ فعلى مدار زمن طويل راجت حرب دعائية عدائية شرسة بين هذا المحور وبين أميركا، لدرجة بات يمثل أمام الرأي العام جبهة مواجهة للقضاء على النفوذ الإمبريالي الاستكباري الأميركي في المنطقة والعالم، فيما يمكن ملاحظة أن السياسات العملية لهذا المحور تتقاطع في القضايا المحورية مع توجهات أميركا، بل وفي أكثر الأحيان تتطابق مع مخططاتها بشكل مذهل!

وللحكم على الموضوع وتحديد دور محور الممانعة بشكل سليم لا بد من إعادة قراءة المشهد برمته منذ أواخر السبعينات حين نجحت ثورة الملالي في إيران سنة 1979م في إسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي وفي تحويله من نظام ملكي إلى “جمهورية إيران الإسلامية” بزعامة الإمام الخميني. وقد لفتت السرعة التي حدث بها التغيير الثوري العميق المتدثر بالعباءة الدينية نظر المراقبين، حيث كان نظام الشاه محمياً من الغرب، كما كان مسنوداً من قبل جيش قوي وأجهزة أمنية متماسكة ومتينة تم إنفاق ميزانيات ضخمة عليها، إضافة إلى انعدام الأسباب الاعتيادية المعروفة للثورة، كالأزمات المالية، أو الهزائم العسكرية، أو انتشار الاضطرابات المقلقة، أو التمرد العسكري.

كان الحزب الشيوعي الإيراني في تلك الأثناء يستبعد اندلاع ثورة في إيران، بل إن الخميني نفسه وبعد اندلاع الثورة “لم يكن واثقاً من أن الشاه سيرحل وأن الثورة ستنجح، حتى إنه تم شراء منزل له في فرنسا في حال لم تنجح الثورة، لكي يبقى فيه” بحسب ما أكد أبو الحسن بني صدر، أول رئيس إيراني بعد نجاح الثورة الإيرانية، في عدد من لقاءاته.

في تلك الفترة، سيطر حزب الشعب الديمقراطي (الحزب الشيوعي الأفغاني) على السلطة في أفغانستان في أبريل 1978م، وقد أرسلت موسكو حينها مئات المستشارين العسكريين السوفيات لدعم الحكم الشيوعي فيها، ثم ألحقتهم بكتائب مجوقلة مع طواقمها استناداً إلى اتفاقية تعاون ثنائية بينهما. وازدادت المساعدات العسكرية السوفياتية بشكل مضطرد بالعدة والعتاد والمستشارين العسكريين. ثم ما لبث أن اجتاح السوفيات أفغانستان أواخر 1979م. وبات الدب الروسي على مسافة قريبة من المياه الدافئة في منطقة الخليج خزان النفط العالمي! لذلك كان هناك خشية من قبل الغرب أن يتمدد الاتحاد السوفياتي وأن تكون إيران هي الخطوة المقبلة له في حال تمكن من ترسيخ هيمنته في أفغانستان.

كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة على أوجها في تلك الفترة، وأصبح صناع القرار في أميركا يفكرون جدياً في تطوير حالة الصراع معه في محاولة لاستنزافه وتحجيمه وفرض الهيمنة الأميركية المطلقة على العالم. لذلك تدخلت أميركا في المنطقة بشكل استخباراتي واسع حتى قبيل الاجتياح الكامل من قبل السوفيات لأفغانستان، فقد كتب مدير الـ(CIA) السابق روبرت غيتس في مذكراته “إن المخابرات الأميركية بدأت بمساعدة الحركات المعارضة في أفغانستان قبل 6 أشهر من التدخل السوفييتي”. وفي يوليو 1979م، وقع الرئيس الأميركي جيمي كارتر توجيهاً يخول وكالة المخابرات المركزية الأميركية القيام بحملات دعائية لأجل تثوير الناس ضد الحكومة الشيوعية الموالية لموسكو.

كانت حصيلة السياسة الأميركية بهذا الصدد استنزاف الاتحاد السوفياتي في صراع طويل في أفغانستان، أدى لاحقاً إلى تفكك الاتحاد السوفياتي وسقوط المعسكر الاشتراكي برمته.

في هذا الإطار يصبح واضحاً أن التغيير الثوري الذي أسس للنظام الديني الذي تزعمه الخميني ضرورة لتحصين إيران من الحركات اليسارية والشيوعية النشطة في إيران، ولجعلها سداً صلباً أمام احتمال أي اختراق من قبل الاتحاد السوفياتي لها في حال نجاحه في الإطباق على أفغانستان. لذلك نجد أن الغرب نفسه قد أتاح للخميني حرية الحركة والعمل السياسي بشكل مفتوح، حيث قضى الشهور الأخيرة من إقامته في فرنسا مع فريق مرافق له يقود الثورة من إحدى ضواحي العاصمة باريس، ثم ما لبث أن انتقل منها – أي من الغرب نفسه – ليتزعم الثورة في إيران وليمسك بمقاليد السلطة فيها.

كما خذلت أميركا الشاه رغم كل تعهداتها بالدفاع عنه، فقد ذكر السفير الأميركي في إيران حينها، ويليام سوليفان بأن مستشار الأمن القومي الأميركي السيد زبيغنيو بريجنسكي “أكد للشاه مراراً وتكراراً أن الولايات المتحدة تدعمه بالكامل … وأنها ستدعمه حتى النهاية”. لكن سياسة البيت الأبيض -كما أكد عدد من الساسة الأميركان، كانت على النقيض من ذلك، حيث قرر أن على الشاه أن يذهب، حتى لو كان ذلك إلى الجحيم، وبغض النظر عمن سيحل مكانه! بالطبع، هم يعرفون تماما أن الخميني هو من سيحل محله، ما يعني أنهم تواطؤوا عملياً ضد الشاه لصالح الخميني!

كذلك أربكت أميركا الموقف داخل الجيش الإيراني وشلته عن اتخاذ أي خطوات تحول دون استتباب الوضع لنظام الخميني، حيث ألغى الرئيس الأميركي جيمي كارتر قرار إرسال حاملة الطائرات يو أس أس كونستليشن (USS Constellation) بالتوجه إلى المحيط الهندي لدعم الشاه بعد أن أعطى أمره بذلك، كما عارض كارتر دعم انقلاب الجيش واستلام الحكم. فتداعت القوى التي يستند لها الشاه، وبدأ الخميني يستأصل كبار الجنرالات في الجيش وأعدم أكثر من 200 من كبار مسؤولي الشاه المدنيين. ما أدى إلى انهيار النظام بالكامل وإلى سيطرة الخميني وأتباعه على البلاد.

كما جرت مجموعة من الأحداث المريبة التي تشي بشكل واضح وقوف المخابرات الأميركية وراءها أو غض النظر عنها، ما مكَّن الخميني من التفرد بالحكم في السلطة والتخلص من جميع مناوئيه، وفي إعادة بناء النظام السياسي على أنقاض نظام الشاه المتهاوي، على سبيل المثال حادث اختطاف أفراد السفارة الأميركية في طهران، إذ أبرزت هذه العملية نظام الخميني كمناوئ لأقوى دولة استعمارية في العالم، فعززت مكانته في إيران والمنطقة، كما أدت العملية إلى اكتساح المرشح الجمهوري رونالد ريغان الانتخابات الأميركية، والتي سندته أجهزة المخابرات الأميركية ليصل إلى البيت الأبيض. لذلك فإن عملية اختطاف موظفي السفارة وإخفاق كل محاولات جيمي كارتر لإطلاق سراحهم، قضت على مستقبله السياسي، بعد أن ظهر ضعفه وعجزه أمام الرأي العام. المفارقة أن الخميني نفسه أمر بإطلاق سراح الموظفين المختطفين فور إدلاء ريغان بالقسم الرئاسي. هكذا آتت العملية أكلها بتعزيز وضع الخميني في إيران وبإيصال ريغان إلى البيت الأبيض حاملاً معه مشروع القضاء على الاتحاد السوفياتي، والذي أنهى مرحلة الحرب الباردة بعد أن أعلن عن مشروع حرب النجوم وقاد حملة سباق التسلح مع روسيا ودعم الأفغان بشكل مهول فاستنزف الاتحاد السوفياتي وأدى إلى انهياره وإلى تفكك الكتلة الشرقية الشيوعية برمتها لاحقاً.

بل إن أميركا ذهبت إلى ما هو أبعد من هذا بكثير، إذ عقدت إدارة الرئيس الأميركي ريغان اتفاقاً مع إيران-الخمينية لتزويدها بأسلحة متطورة فيما عرف لاحقاً بفضيحة إيران كونترا. فقد كانت إيران بحاجة ماسة لأنواع متطورة من الأسلحة أثناء حربها مع العراق، وتم ذلك الاتفاق بين الطرفين لقاء مساهمة إيران بإخلاء سبيل خمسة من الأميركيين المحتجزين في لبنان. وقد عقد جورج بوش الأب نائب الرئيس رونالد ريغان في عام 1985م هذا الاتفاق عند اجتماعه برئيس الوزراء الإيراني أبو الحسن بني صدر في باريس، اللقاء الذي حضره أيضاً المندوب عن المخابرات (الإسرائيلي) الخارجية “الموساد” “آري بن ميناشيا”، الذي كان له دور رئيسي في نقل تلك الأسلحة عبر (إسرائيل) إلى إيران. وكانت إدارة ريغان تعتزم استعمال أموال الصفقة لتمويل حركات “الكونترا” المناوئة للنظام الشيوعي في نيكاراغوا.

هكذا تخلصت أميركا من نظام رضا بهلوي الذي نصبته بريطانيا شاهاً على إيران منذ احتلالها عام 1941م إبان الحرب العالمية الثانية إلى لحظة خلعه في 1979م. وتصدت بهذا النظام للشيوعية التي كانت في أوج صراعها معها. كما أججت دولة ولاية الفقيه الإيرانية الصراع السني-الشيعي في المنطقة، وذلك بعد أن أعلنت عن تعميم نموذجها في المنطقة تحت عنوان تصدير الثورة ومواجهة الاستعمار، ما فجر صراعاً طائفياً محموماً لا سيما مع وجود النظام السعودي الذي يستند إلى المدرسة الدينية الوهابية الخصم الحاد للتشيع بكل أشكاله ومذاهبه. فبات في العالم الإسلامي قطبان سياسيان يتخذ كل منهما الآخر خصماً لدوداً له من منطلق البعد الطائفي المحض، فنجحا في إشعال نيران الحقد والكراهية بين المسلمين. ويخدم ذلك مباشرة السياسة الأميركية التي تعتبر الإسلام خطراً عليها، وتسعى بشكل حثيث إلى تشويه أي نموذج للحكم في الإسلام كما تهدف إلى تمزيق المسلمين وتشتيتهم.

كما فرضت أميركا وصايتها على منطقة الخليج بذريعة حمايتها من إيران التي تريد – بحسب الدعاية التي تم ترويجها حولها وساعدت هي في تصديقها – ابتلاعها ودمجها في عباءة دولة ولاية الفقيه. فقد لعبت أميركا وإيران لعبة أرهقت المنطقة ظهرت فيها إيران وكأنها قوة إقليمية كبرى تستطيع منازلة أميركا فما بالك بدويلات الخليج وممالكه.

مفارقة أخرى، إنه في ظل هذه العداوة الضروس المعلنة بين إيران وأميركا، تقوم الأخيرة بإسقاط نظام طالبان في أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق، وكلاهما خصم لدود لإيران، فيما تطلق يد إيران في المنطقة بشكل ملحوظ، لا سيما في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ولزيادة حقيقة العلاقة بين أميركا وإيران وضوحاً، فلطالما سعت الولايات المتحدة مراراً وبشكل حثيث إلى تجنيب إيران أي ضربات عسكرية غربية عموماً وإسرائيلية تحديداً، لدرجة أن 16 جهازاً استخباراتياً أميركيا أعلن في كل من عام 2007م و2010م عدم وجود أي تهديد نووي من قبل إيران، بهذا درأت أميركا عن إيران أي مبرر لضربها.

كما شاهدنا في السنوات الأخيرة إصراراً أميركياً محموماً لإخراج إيران من دائرة الحصار الدولي الذي فرضته هي عليها للعب دور في الفترة الماضية لم يعد مناسباً البتة مع ما تشهده المنطقة من تحديات جدية لنفوذ أميركا وحاجتها للعلاقة العلنية مع إيران، فقد صار الحديث علنياً بين رأس محور الشر والشيطان الأكبر (بحسب المصطلحات المتبادلة بينهما) على ضرورة العمل سوية. حيث صرح الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد “إن بلاده على استعداد لملء الفراغ الأمني في العراق حال انسحاب القوات الأميركية منه” وتم تأكيد الأمر على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني بقوله “إن إيران على استعداد لضمان الأمن والاستقرار في العراق في حال ما إذا انسحبت أميركا منه”. وهذا يعني صراحة موافقة إيران على لعب الدور الذي حددته وثيقة بيكر هاملتون الأميركية الشهيرة لمساعدة أميركا في الخلاص من المستنقع العراقي.

كل هذا وغيره لا يمكن تجاوزه ولا يصح اعتباره صدفة مع تكراره وانسجامه وتناسقه التام مع طبيعة الموقف الدولي الذي ترسمه موازين القوى بين الدول الكبرى، والذي لا حظ فيه لإيران بلعب أي دور خارج إطار التبعية لأميركا. وهو موقف يشمل بطبيعة الحال الشريك السوري “الممانع”، الذي يلاحظ تطابق خطواته مع مخططات أميركا في المنطقة.

فقد أدى نظام الأسد (الابن وأبيه) دوره في خدمة أميركا على خير ما يرام، فهو حليفها فيما يسمى بالحرب على الإرهاب، وهو وكيلها في السيطرة على لبنان وإخضاعه لها منذ 1975م إلى حين خروجه منها 2005م. وهو عصا أميركا لإرغام (إسرائيل) على القبول بـ”عملية السلام” الأميركية التي تقوم على أساس الدولتين والتي أعلنت (إسرائيل) مؤخراً رفضها لها صراحة! كما أسند لهذا النظام دور الشراكة مع إيران لمساعدة أميركا في تسوية الملف العراقي الملتهب منذ احتلاله عام 2003م. وهو ما جاء ضمن توصيات لجنة بيكر هاملتون الشهيرة لمساعدة أميركا في تسوية الأزمات المتفجرة بوجهها في العراق.

لهذا كان النظام السوري يشعر منذ بداية الثورة عليه بأنه مطلق اليدين للبطش بأهل الشام، فالمس به فضلاً عن تغييره يعني التحدي للولايات المتحدة، فإذاً هو نظام محصَّن من المحاسبة طالما أن مظلة الدولة الأولى في العالم تغطيه، بعد أن أثبت تفانيه في خدمتها، وهو مدرك تماماً أهميته لديها وعدم وجود بديل له عندها، فهو بمثابة واسطة العقد في معادلة أميركا في الشرق الأوسط، ضمن حلف الممانعة الكاذبة، الممتد من طهران إلى لبنان مروراً بالعراق. لهذا كان نظام الأسد يشعر بثقة فائقة في قدرته على الثبات في وجه أي عاصفة تهب عليه، وكان جاهزاً للبطش بوحشية، ومستعداً لبتر أي تحرك ضده منذ اللحظات الأولى.

هكذا يتضح بأن محور الممانعة عبارة عن تركيبة سياسية خاصة لخدمة الاستراتيجية الأميركية؛ لذلك حرصت على حمايته وتمدده، وعملت جاهدة للحيلولة دون تفككه لما له من قيمة في حفظ التوازن لصالح النفوذ الأميركي في المنطقة لذلك غضت البصر تماماً عن بطش النظام الإيراني بالمتظاهرين عقب ما سمي بالثورة الخضراء في 2008م، بعد أن ثار هؤلاء بالملايين تأييداً للمرشح الإصلاحي ضد مرشح النظام أحمدي نجاد. كما حالت بقوة دون إسقاط نظام الأسد رغم تخطيه كل الخطوط الحمراء التي وضعتها له، من قتل لشعبه بالكيماوي وارتكاب المجازر الجماعية البشعة بحق المدنيين جهاراً نهاراً. بل ومنحت إيران وأدواتها مطلق الصلاحية عملياً لدعمه على كل صعيد، فيما فرضت حصاراً على الثورة ومنعت من دعمها بأية قوة مؤثرة يمكن أن تهز النظام. فالمس بأحد ركني محور الممانعة يعني ضرب نفوذ أميركا في الصميم، لا سيما بعد أن جرت تغيرات محورية في وضع أميركا في العالم وأصبحت أكثر حاجة لعملائها في تنفيذ مخططاتها بعد أن فشلت في إنجاز مشروع التفرد بالقرار الدولي في سياق ما عرف بالحرب العالمية على الإرهاب، حيث أرادت بناء نظام دولي جديد يجعل منها الحاكم المطلق في العالم. بهذا يشكل ضرب محور الممانعة أو كسر أحد جناحيه تهديداً مباشراً لمخططات أميركا وعاملاً مربكاً لها.