سياسة الديون الربوية الخارجية سياسة جاهلية غربية رأسمالية متوحشة تستعبد الحكومات والشعوب

الكاتب: محمد راجح – اليمن

كان الناس في الجاهلية الأولى قبل مجيء الإسلام يستعملون الربا في استعباد الناس واسترقاقهم، فكان المدين منهم إذا لم يستطع أن يسدد ما عليه من دين إلى الأجل المتفق عليه يتضاعف عليه الدين مع زيادة مدة السداد وهكذا حتى يأتي يوم يبيع فيه المدين نفسه أو ولده إلى الدائن فيصبح بعد ذلك عبدًا يباع ويشترى كما تباع الشاة والبعير؛ وبذلك أصبح الربا وسيلة من وسائل استرقاق الناس والهيمنة عليهم وسلبهم حقوقهم.

أما في جاهلية هذا العصر الذي نحن فيه فإن الأمر لا يختلف عن ذي قبل بل هو أدهى وأمرُّ وأشدُّ وطئًا على الشعوب والمجتمعات والدول وخاصة المسلمين؛ إذ أصبح الربا لا يستعبد أفرادًا، بل تُسترقُّ وتُستعبدُ فيه شعوب، وتُستعمر فيه دول، وتُرهن بلدان للأجنبي، ويُرهن القرار السياسي فيها للدول الدائنة وتفقد استقلالها، ويحل بالناس الفقر والجوع وضنك العيش، وتتحمل المجتمعات أعباءً ترزح تحتها أجيال يدفعون أثمانها من حياتهم ونمط عيشهم دون ذنب يذكر ولا سابق جريرة؛ لأن الربا لا يقوم به أفراد حتى يكون أثره محدودًا، بل هناك كيانات ومؤسسات مالية كبرى تتولَّى كبره فتنشره ذات اليمين وذات الشمال. فما من دولة ولا منطقة في هذا العالم وفيها بنك أو مؤسسة مالية أو مصرف مالي إلا وهو قائم على الربا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه غباره» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

إن المبدأ الرأسمالي الذي تحمله دول الكفر الغربية هو سبب المشكلات والأزمات في هذا العالم، وهو الذي يمنع حلها إلا على طريقته، فهو من أوجد مشكلة الديون الخارجية الربوية، وأوجد مؤسسات مالية تقوم بهذا الدور الخبيث لاستعمار الدول والشعوب؛ إذ تعد الديون الربوية الخارجية من أهم الأدوات والآليات في النظام الرأسمالي التي تدعم هيمنة البلدان الرأسمالية في تنفيذ استعمارها  للشعوب، ويعتبر كل من صندوق النقد والبنك الدوليين هما من أهم الأذرع المالية التي تستخدمهما الدول الكبرى للهيمنة على اقتصاد العالم. فبعد أن توغلت تلك المؤسسات المالية في معظم دول العالم، ربطت الدول الكبرى الاستعمارية اقتصاد تلك الدول باقتصادها وجعلت الربا عصب اقتصاد تلك البلدان في بنوكها المركزية التجارية، واستعانت بالمتنفِّذين ومن يملكون القرار في تلك البلدان، ورسمت سياسات لهم تربطهم بقروض ربوية تغرق بلدانهم بدوَّامة ديون يعجزون عن سدادها؛ فلصبح تلك البلدان فريسةً في يدها تفترسها دون حراك وتمتص ثرواتها وتحرم الناس منها.

عادةً، يقوم صندوق النقد الدولي بوضع برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية للدول المستدينة، فيكون هذا بمثابة جرعات مُمِيتة تجعلها خاضعة تابعة للجهات الدائنة، ويتم الإقراض بعد إرسال الصندوق متخصصين بالاقتصاد وخبراء دوليين يقومون بدراسة وضع البلدان التي تريد الاستدانة لمعرفة قدرة البلد المالية والإحاطة بأسرارها الاقتصادية فيعرفون مواطن القوة والضعف أكثر من أهل البلد نفسه. ويظهر صندوق النقد الدولي نفسه أنه يريد مصلحة الدولة التي تريد القرض، وأنه يريد تصحيح وضع هذا البلد المالي والاقتصادي؛ ولكي يضمن سداد القرض إليه يتبع سياسة معينة لا رحمة فيها. وهذه السياسة تتضمن شروطًا تساهم في إغراق البلدان المدينة في بحر العجز عن سداد الديون، وعلى أن تصرف هذه القروض في مشاريع معينة هي في الغالب مشاريع استهلاكية غير إنتاجية أو مشاريع وهمية ترفيهية أو مشاريع لبناء البنية التحتية غير الإنتاجية. وتتلخص هذه الشروط التي يضعها الصندوق مقابل القروض بالآتي:

* حرية التجارة وحرية صرف العملات: أي رفع القيود عن الاستيراد من الدول الأخرى والذي يؤدي إلى إغراق الأسواق المحلية بالبضائع المستوردة؛ فتفقد الصناعات المحلية قدرتها على المنافسة مما يؤدي إلى إفلاسها وتعثر الأنشطة الاقتصادية المحلية؛ وبذلك لا تجد السلع المستوردة منافسًا لها، أي تصبح الأسواق المحلية أسواقًا مستهلكة لها. وإذا تم اعتماد الاقتصاد على الاستيراد فإن هذا يؤدي إلى نضوب الموارد المالية ويزداد التضخم نتيجة الركود الاقتصادي أو بيع الأصول الاقتصادية إلى الشركات العالمية بحجة الإصلاح الاقتصادي فتصبح هذه الدول في تبعية دائمة للدول الكبرى الاستعمارية. أما حرية الصرف فإنها ستؤدي إلى نضوب خزينة الدولة من الذهب والعملات الصعبة. ولاشك أن هذه السياسة تؤدي إلى تحطيم اقتصاد الدول المدينة وأنظمتها المالية.

* تخفيض صرف العملة مقابل الدولار: هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية وعدم قدرة الدولة على منافسة صادرات الدول الأخرى من البضائع في الأسواق. إن سبب قلة صادرات الدول المدينة هذا يؤدي إلى بيع طاقات وثروات الدولة المدينة من المواد الخام والمنتجات الزراعية إلى الدول الصناعية الاستعمارية بثمن بخس.

* تقليص نفقات الدولة لرفع الأعباء عن الميزانية: ويكون ذلك بتقليص النفقات وتجميد الأجور وتخفيض أو إلغاء المصروفات والخدمات التي تقدمها الدولة للناس في مجال الحاجات الأساسية من الغذاء والملبس والمسكن والتعليم والتطبيب مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية فتزداد نسبة الفقر والغلاء والمرض، ولا يستطيع الناس تأمين حاجاتهم الأساسية للمعيشة. 

* زيادة أسعار المحروقات الذي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والمواد الضرورية نتيجة ارتفاع المواصلات، وهذا يؤدي إلى غلاء في المعيشة وركود في الاقتصاد وتضخم في قيمة العملة المحلية.

* زيادة فرض الضرائب على الناس وزيادة رسوم مؤسسات الدولة والخدمات العامة لرفد ميزانية الدولة؛ وهذا يزيد من عناء الناس فتكثر الجباية من الدولة وتقل الرعاية.

* الخصخصة: وهي من أخطر السياسات التي يفرضها صندوق النقد الدولي؛ إذ تقوم الدول المدينة ببيع المؤسسات والمنشآت العامة للقطاع الخاص لتمويل الميزانية؛ فعند ذلك تسرح العمالة وتزداد البطالة وترتفع أسعار السلع والخدمات والذي من شأنه أن يحمل الناس فوق طاقاتهم.

* الاستثمار الذي يؤدي إلى دخول رؤوس الأموال الأجنيبة إلى الدول المدينة فيضربون الصناعات المحلية، ويشترون ذمم كثير من المتنفذين والسياسيين في الدول المدينة لتحقيق أهدافهم والسيطرة عل مختلف الموارد الطبيعية والأصول الاستراتيجية المختلفة للبلاد بحجة الاستثمار.

إن هذه الشروط والسياسات التي يضعها صندوق النقد الدولي هي في حقيقة الأمر حزمة مسمومة ملعونة تركع الدول المدينة وتمتهنها وتفتح أسواقها لبضائع ومنتجات الدول الاستعمارية بأسعار عالية وتجعلها أسواق مستهلكة. كما أنها تدفع هذه الدول للتخلي عن مسؤولياتها الأساسية تجاه المواطنين برفع الدعم عن السلع الأساسية وتثقل كاهل الناس بالضرائب والرسوم وخفض الإنفاق على الخدمات الأساسية من تعليم وتطبييب ورعاية شؤون الناس لدعم ميزانية الدولة لتتمكن من سداد الديون؛ وهذا يؤثر بدرجة أولى على الفقراء؛ فلا يستطيعون تحمُّل عواقب ذلك؛ مما يؤدي إلى قيام احتجاجات شعبية وثورات تطالب بتغيير الأنظمة، وتقوم الدول الكبرى المتصارعة فيما بينها على مصالحها باستغلال ذلك عبر ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني التي تدعمها الدول الكبرى صراحة لتدخل في النسيج السياسى لصناعة عملاء أو تثبيت حكام أو اقتلاعهم حسب قوة تأثير الدول الكبرى المتصارعة.

إن الديون الخارجية الربوية تجعل الدول المدينة تابعة للدول الدائنة: تحافظ على مصالحها وتحرسها، وتتخذ مواقف متفقة مع مواقفها  كالتصويت على قرارات الأمم المتحدة المختلف عليها، وتسمح بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، وتنفذ كل أوامرها.

إن سياسة الديون الخارجية هي سياسة استعمارية بوجه جديد لإغراق الدول بالديون التى تدمر اقتصاد الدول المدينة عند ارتباطها باقتصاد الدول الاستعمارية فلا تساهم في نمو اقتصاد الدول المدينة ولا ترتقي بالإنتاج بل تزيد المديونية العبء والتخلف وتتخذ من هذه الديون وسيلة للهيمنة على اقتصادات الدول المدينة والتحكم بأنظمتها السياسة والاجتماعية دون حروب أو احتلال؛ لذلكتعد هذه الديون من الأساليب الاستعمارية للدول والشعوب.

كما أن للحكام العملاء الفاسدين في الدول المدينة الدور الأكبر في هذه المديونية الخارجية كونهم يسيرون في كل سياساتهم حسب إملاءات الدول الاستعمارية التي تتحكم فيهم؛ فيعملون على إغراق دولهم بالديون الخارجية لمصلحة هذه الدول الاستعمارية الداعمة لهم في تسلطهم على حكم الشعوب المغلوبة على أمرها… إن هؤلاء الحكام، وخاصة حكام المسلمين، فاسدون ينهبون المال العام ويجمعون الثروات الطائلة ويودعونها في بنوك الغرب أو أمريكا خارج البلاد باعتبار أنها الملاذ الآمن لهم عند أي خطب يحل بهم أو ثورة جارفة تقتلع شأفتهم. فكل أموال المسلمين في يد أعدائهم… فبلاد المسلمين مستباحة من قبل الغرب الكافر وحكامهم الفاسدين، والشعوب المقهورة يكويها الفقر والجوع والمرض الذي يهدد حياتهم.

أما البنك الدولي، فإنه يدعم ما يسمي (بناء البنية التحتية) ويركز على الثروات السيادية من أجل استثمارها كما يزعم؛ ولكنه في حقيقة الأمر ينتقي المشاريع التي لا تعود بالربح على الدولة حتى لا تتمكن من سداد ما عليها من قروض، مثل مشاريع المحافظة على التراث أو المحافظة على السياحة أو الصحة الإنجابية (تقليل عدد السكان) وغيرها.

أما المشاريع الضخمة الاستراتيجية فإن البنك الدولي لا يقوم باستثمارات الإ إذا كانت فيها شركات غربية (متعددة الجنسيات) ثم يغرق البلدان بالديون ويعطِّل عجلة التنمية ويساعد على نهب ثروات الأمة.

إن سياسات المؤسسات المالية سياسات كارثية إجرامية لا تخفى على أحد، فمن بشاعتها أنها حركت مشاعر بعض خبراء الاقتصاد الغربيين الذين لهم علاقات وثيقة بتلك المؤسسات والذين طفح بهم الكيل،  وهذه نماذج من تصريحاتهم:

– لقد أشار ستغلتز الذي شغل منصب نائب رئيس البنك الدولي ورئيس القسم الاقتصادي «إلى أن الأركان الثلاثة لسياسة (توافق واشنطن) والتي اعتبرت بمثابة الحل السحري للأزمات المالية والاقتصادية في دول الجنوب العالمي. فمهما اختلفت أنواعها وأساليبها هي التقشف في السياسات الاتفاقية والضرائبية والخصخصة ولبرلة أو انفتاح الأسواق المحلية وسوق المال بصورة خاصة وقد ذكر ستغلتز في كتابه (خيبات العولمة) إن هذه المؤسسات أصبحت بمثابة مقدسات مطلقة لدى المؤسسات المالية الدولية في تلك الفترة؛ إذ طبقت كوصفات تلقائية من دون الاكتراث للسياق الاقتصادي او لتداعياتها على أرض الواقع ما أدى إلى نتائج كارثية في الدول النامية، فكان الصندوق يقر على الخصخصة في أقصر وقت ممكن كوسيلة تحفيز القطاع الخاص؛ ما أدى فعليًّا إلى تبديد الثروات العامة وتركزها في أيدي فئات وشركات مقربة من الطبقات السياسية الحاكمة التي تريد عملية الخصخصة أي من دون أن تنال الدولة شيئًا من الإفادة الموعودة من هذه العملية.

– وكتب لاري إليوت في صحيفة (الجارديان): وبالطبع لا يعترف البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي أن سياستهما هي المشكلة حتى لو أثبت باحثون أن هذه المؤسسات الدولية هي في الواقع أكبر صنَّاع الفقر في أفريقيا. فمنذ سبعينات القرن الماضي أصبحت المؤسستان، اللتان تتخذان من واشنطن مقرًا لهما، المهندس الرئيسي للسياسات المسؤولة عن انعدام المساواة وتفاقم الفقر في العالم خاصة أفريقيا.

– كما وصفت المسؤولة السابقة للأمم المتحدة للتنمية إيزابيل غرامبرغ السياسات التي يفرضها الصندوق على الدول الأعضاء لاسيما النامية منها، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع معدل البطالة وإلى انخفاض القدرة الشرائية… فإنها تؤدي إلى تبعية خاصة غذائية يضاف إليها تفكك للأنظمة الإنتاجية واصفة هذه الأمور بالجريمة، معتبرة أن صندوق النقد الدولي ليس مشاركًا فيها فحسب، بل إنه المايسترو الذي يدير نظامًا شاملًا يسحب الأموال من الفقراء ليموِّل إنفاق أقلية غنية.

وكما وصف الخبير الألماني أرنست غولف أستاذ الفلسفة في جامعة بريتوريا في كتابه (صندوق النقد الدولي قوة عظمى في الساحة العالمية) أن تدخلاته في الواقع أشبه ما تكون بغزوات جيوش متحاربة.

وذكر جون بيركينز في كتابه (الاغتيال الاقتصادي للنظام الدولي الأمم المتحدة) أن صندوق النقد الدولي هو إحدى أدوات الشركات العالمية لبناء إمبراطورية تسيطر على اقتصاد العالم وتزعزع الدول، وتنهب وتدمر اقتصاد الدول النامية.

لقد وصف هؤلاء الخبراء حجم المأساة التي تسبَّبت فيها المؤسسات المالية؛ ولكن ما هو أقوى وصفًا وأكثر تعبيرًا لرسم حجم المعاناة هو الحياة التي يعيشها الناس في كل ساعة وحين، فقد رفعت الدول يدها عن كل الخدمات وتقديم أي نوع من الدعم للسلع الأساسية والخدمات؛ فصارت الحياة قطعة من نار الجحيم المتصاعد لهيبه، ولم يبقَ إلا أن يأكل الناس بعضهم بعضًا.

إن النظام الربوي نظام جائر يحارب الله، ويجلب الفقر والجوع وتسلط الأعداء والعملاء؛ فيجب على المسلمين بل البشرية قاطبة أن يحاربوا الربا، وأن يدركوا أن سببه هو النظام الرأسمالي الذي يشرع الربا وتابعه النظام الدستوري الذي يشرع الربا ويحكم البلاد الأخرى، وخاصة بلاد المسلمين، من قِبل من تبعهم من الحكام العملاء.

إن سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات المالية هي عبارة عن واجهات اقتصادية للنظام الدولي الذي يسعى للسيطرة على شعوب العالم، وإن هذه الدويلات القطرية تبقى عاجزة عن مجابهة هذا النظام الدولي المتوحش، وهي إنما صُنعت ليكون دورها وظيفيًّا لتنفيذ هذه السياسات والسير في ركاب النظام الدولي.

فلم يبقَ لنا سوى خيارين لا ثالث لهما: إما الاستكانة للأمر الواقع والرضا بالفقر والجوع والمرض وضنك العيش وأن نكون في تبعية دائمة لأعدائنا ومن سار في ركابهم، وبهذا لن تستقيم حياتنا ولن نرضي ربنا ونكون قد خسرنا الدنيا والآخرة… أو الوقوف في وجه هذه السياسات بالمبدأ الربَّاني الذي أنعم الله به علينا وهو مبدأ الإسلام الذي يضمن لنا العيش الرغيد والحياة الكريمة.

إن الإسلام نظام يوزع الثروة ولا يجعلها تتركز بأيدي حفنة من البشر تتحكم بمصائر الشعوب وتذلها. وإن موقف الإسلام من الربا واضح، فقد حَّرمه الله تحريمًا باتًّا قال تعالى: (وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ) ومهما كانت نسبته قليلة أو كثيرة قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ…)  ومال الربا مال حرام قطعًا، ولا حق لأحد في ملكيته، وقد أعلن الله الحرب على آكله، قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ٢٧٨فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ…)

وكل هذه الأحكام التي جاء بها الإسلام لن تطبقها الأنظمة العميلة التي خانت الله ورسوله والمؤمنين، وإنما تطبقه دولة الخلافة الراشدة الثانية التي وعدنا بها ربنا، وبشَّرنا بها رسولنا، والتي تكون قادرة على الوقوف في وجه هذا النظام الدولي الرأسمالي.