المعهد الديمقراطي الأميركي والعمليات القذرة (1)

المعهد الديمقراطي الأميركي والعمليات القذرة (1)

 

 نشرت صحيفة أخبار اليوم اليمنية في عدديها (798) و(799) بتاريخ 24 و25/6/2006م المقال الآتي لكاتبه المهندس ناصر اللهبي، رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في اليمن، عن خطر مهام المنظمات الأميركية وأهمها المعهد الديمقراطي الأميركي، وخاصة نشاطه في اليمن:

إن أميركا، منذ الحرب العالمية الثانية، خرجت إلى العالم كاستعمار جديد له عقيدته وأفكاره وسياسته وطريقته وخططه وأساليبه ووسائله، نعم، خرجت فتغيرت ملامح الحلبة الدولية إثر الحرب العالمية الثانية تغيراً كبيراً، فاندفعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إلى وسط الحلبة، واهتزت مكانة كلٍ من بريطانيا وفرنسا عليها، بينما غابت كلٌّ من ألمانيا واليابان عنها، وكان وقوف الجيش الأميركي والسوفياتي على أنقاض أوروبا المهدمة يؤذن بميلاد عالم جديد، وموقف دولي جديد، ويؤذن بميلاد نظام دولي جديد، لكن الموقف الدولي تغير بسقوط الاتحاد السوفياتي، وتبوأت أميركا عرش الدولة الأولى بلا منازع، وتصورت -أميركا- العالم مقطورة ملحقة بالقاطرة الأميركية تقودها أنّى شاءت، ولقد أصبحت الأسلحة الذرية والدولار هما رمزي (العظمة الأميركية) وأداتي هيمنتها، وساد العالم المبدأ الرأسمالي وتحكم به، وسقط المبدأ الشيوعي، وأصبح الإسلام هو العدو الأوحد والبعبع المخيف المرعب -كما صوره الغرب- للعالم، نعم، خرجت إمبراطورية الشر إلى عالم الغاب، فأشعلت الحرائق وأثارت الفتن والحروب والقلاقل، ونشرت الرعب وصدرت الأمراض والأوبئة وابتلعت الثروات النفطية والمعدنية، ومصت دماء الشعوب وخيراتها، وأبدعت في تجويع العالم ونشر الفقر وأوجدت المافيا والمخدرات، وانتهكت الأعراض والأعراف الإنسانية، وهلم جراً من الشرور والفساد في العالم وخاصة في العالم الإسلامي، وغيرت أنظمة وزعامات، وقامت بثورات وانقلابات عن طريق أجهزة مخابراتها وسفاراتها والمؤسسات التابعة لها كالمعاهد والمراكز الثقافية، وأغطية أخرى.

وقامت أميركا برفع العصا الغليظة تارة، وتارة أخرى استخدمت سياسة الجزرة واستخدمت شعارات براقة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والانتخابات ومحاربة الإرهاب وإسقاط الأنظمة التي تهدد السلام العالمي -حسب رؤيتها- واستخدمت أساليب مختلفة للدخول إلى البلدان وغزوها، وتهديد حصون المجتمع، ومنها:

1- المساعدات الاقتصادية: الغاية منها ربط البلد بالعجلة الأميركية وإفقار البلد ومص ثرواته، كما تعتبر وسيلة للإفقار وبسط السيطرة الاقتصادية وإنهاك البلد بالقروض، واتخاذ الفقر وسيلة لإثارة الثورات ضد الأنظمة كما حدث في الأرجنتين، وتستخدم لهذا الهدف منظمات محلية وإقليمية ودولية كالبنك الدولي.

2-  المساعدات والبعثات العسكرية: ويقصد منها ثلاثة أمور:

أ) إيجاد أسواق للمصانع الأميركية.

ب) هدر أموال البلدان بشراء أسلحة تتحول إلى حديد خردة مع الزمن، وتستخدم عدة أساليب لإيقاع البلدان في حالات حروب دائمة، واصطناع حروب لدوام توريد السلاح وإيجاد محاولات انقلابية، وإيجاد حركات تدمير وتخريب.

ج) استقطاب العملاء في الجيش والقوات المسلحة تحت شعارات عدة (المناورات العسكرية، وبعثات التدريب، ومراكز نزع الألغام، والبعثات الدراسية إلى معاهدها، وكذا إرسال الخبراء والمختصين إلى البلد المساعد، وذلك عن طريق سفاراتها واستخباراتها).

3- المشاريع الإنتاجية: وتحقق ذلك عن طريق شركاتها الضخمة سواء في النفط أو الغاز أو صناعة المحركات والسيارات، وإيجاد أفكار الامتيازات والشراكة والخصخصة والشريك الاستراتيجي ومنظمة الغات، وبهذا الطريق تسيطر على الأسواق واقتصاد البلاد وتزرع الجواسيس والعملاء، وعلى المدى البعيد والتغيير المستمر والتخطيط الدائم تستطيع أن تجد من يعمل معها من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فالبداية جميلة (استثمارات ومشاريع إنتاجية ودورات تدريبية… إلخ) والنهاية وخيمة (انقلابات واغتيالات وحروب وفتن وقلاقل) وهكذا تكون تلك المشاريع غطاء للدبلوماسية الأميركية، فما إن يغادر وفد حتى يأتي آخر، وما إن يذهب تشيني حتى يأتي زيني!!

4- الحصار الاقتصادي: فإذا لم تنفع تلك الخطط السابقة الذكر قامت بالحصار الاقتصادي، وهو عزل البلد عن العالم، وجعله في حاجة إلى المواد المهمة والأساسية كالغذا والدواء، مما يُحدث انفصاماً بين الشعب والحاكم، فيؤدي إلى إثارة الشغب من الداخل، وتحرك القوى العاملة معها لمحاولة زعزعة النظام وإجباره على التخلي عن الحكم أو إسقاطه بالقوة أو عبر انقلاب عسكري!!

5- صناعة العملاء الفكريين: إن محاولة إقناع شخص بفكرة ما أو أمر ما هو عمل شاق وخاصة عندما تكون ضد عقيدته ودينه وبلده، ولهذا لابد من استخدام أساليب ووسائل كثيرة وكبيرة، فمفكري وباحثي المعاهد الأميركية يدرسون نفسيات وعقليات من يريدون أن يجعلوهم عملاءهم، إنهم استخدموا سفاراتهم ومعاهدهم ومراكزهم الفكرية لهذا الغرض، لهذا تجد الاجتماعات المتكررة الدائمة والمتواصلة مع الوسط السياسي لحمل أفكارهم وتنفيذ مخططاتهم في البلد.

6- الديمقراطية والانتخابات: إن حجة أن هذا النظام أو ذاك غير ديمقراطي -حسب المفهوم الأميركي- تتخذه الإدارة الأميركية ذريعة لتغيير النظام الذي تريد تغييره، وإنه بلد منتهِكٌ لحقوق الإنسان، لكن الديمقراطية لا تحتاج إلى انقلابات عسكرية، بل تحتاج إلى جماهير، لهذا لم تعد أميركا تنظر إلى الرأس بل تنظر إلى القاعدة إلى الشعب، فتسعى إلى استقطاب الأحزاب والجماعات ذات القاعدة العريضة حتى تتمكن من التغلغل في البلد المراد غزوه وإسقاط نظامه، فإذا لم ينفع ذلك فلا بد من الحرب واستخدام القوة كما حدث في العراق.

7- التحالف واستخدام القوة: عندما لا تجدي الأساليب السابقة الذكر فلابد من إعلان الحرب ورفع راية الغزو، (وهذا هو آخر رصاصة أميركية لم يعد هناك بديل عنها)، فلم تبدأ أميركا في استخدام الاستعمار العسكري إلا في الآونة الأخيرة، ولولا سقوطها في مستنقع العراق ووحل أفغانستان لكانت جنازير الدبابات الأميركية تدك بلداناً أخرى، وخاصة أن العالم اليوم أصبح ضد السياسات الأميركية، فأوروبا تحن إلى مستعمراتها السابقة وتريد التخلص من أميركا، وكذلك حلفاؤها في آسيا والصين واليابان وروسيا وكذلك في أفريقيا، فلجأت أميركا إلى فكرة (التحالف) لتحقيق أهدافها ومصالحها، وهكذا أقامت تحالفين لغزو العراق وأفغانستان ورفعت شعار (هل أنت مع أميركا أو مع الإرهاب؟!).

8- اللعب بورقة الإسلام المعتدل: لم تترك أميركا في حربها على الإسلام والمسلمين سبيلاً إلا وسلكته، فقد حشدت من أجل ذلك كل قواها المادية والعسكرية والسياسية والإعلامية والاقتصادية، وهي مستمرة في قتل وتعذيب وتشويه الحقائق والتعتيم الإعلامي الفظيع، لإخفاء أهدافها الاستعمارية التي أصبحت مكشوفة، فقد انكشف عوارها وبانت سوءتها، فلا هي حامية للحريات، ولا هي داعية للسلام العالمي، ولا هي حامية للقيم!!، فكل ذلك ادعاء وكذب وكلام في الهواء.

إن معركة الحضارة بين الإسلام والغرب قائمة مشتعلة مهما حاولت أميركا ودول الغرب إنكار وجودها، فرغم استخدام أميركا لكافة عدتها وعتادها وعلماء السلاطين التابعين لسياستها، والذين يسيرون في فلكها، إلا أنها لم تستطع أن تمسك بزمام الأمور في حربها على الإسلام، فأظهرت سياسة جديدة تقوم على امتطاء الحركات الإسلامية (المعتدلة!!) عن طريق إيصالها إلى الحكم، وشرط فيمن يقبل بهذا العرض الوظيفي المغري أن يقبل باللعبة الديمقراطية الأميركية عبر الانتخابات التي تديرها سفاراتها ومعاهدها الديمقراطية، فقد أصدر ريتشارد هاس مدير التخطيط في وزارة الخارجية الأميركية دراسة ختمها بتوصية يدعو فيها واشنطن (للقبول بمعضلة الديمقراطية المتمثلة في وصول حزب إسلامي (معتدل) للحكم عبر الانتخابات) وكذلك قدمت زينو باران مديرة قسم الأعمال الدولية وبرامج الطاقة في مركز نيكسون توصية للكونغرس الأميركي قالت فيها: «إن أفضل الحلفاء في هذا الصراع هم المسلمون المعتدلون، ويجب إعطاؤهم مساحة سياسية كي لا يبقى الإسلام أسيراً في أيدي المتطرفين، بينما يبقى المسلمون المعتدلون على الهامش، وليس بإمكان الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية أن تخوض معركة أفكار داخل الإسلام، ولكن بإمكانهم أن يدعموا المعتدلين الحقيقيين كي يستطيع هؤلاء الوصول إلى الحكم. وقد رأينا هذا التوجه الأميركي في كلٍّ من المغرب ومصر، وإيصال حماس إلى الحكم لكي تكون في ورطة اعترف بها الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين، حيث اشتركت في تلك القضية دول عربية وغربية، لهذا تقهقرت أميركا أمام العقيدة الإسلامية وأمام صمود المسلمين فبدأت تبحث عن منقذ من المسلمين، وبسبب إفلاس الحضارة الغربية وممارساتها اللاحضارية، وصمود المسلمين بدت أنها لا تملك الخروج منه إلا باستخدام الحركات الإسلامية المعتدلة -بزعمهم- واللعب بورقتها.

فهل وصل الاستغلال الأميركي للمسلمين إلى هذا الحد؟ وهل ترضى طائفة من المسلمين أن تكون أداة بيد أعداء الله؟ أن يكونوا في صف من لا خلاق لهم في الآخرة؟ أيرضون أن يمدوا أيديهم إلى الأيدي التي ارتكبت أبشع أنواع المجازر بحق المسلمين، وانتهكت حرمات مساجدهم ودينهم بتحقير كتاب الله العظيم، وبشتم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؟

إنه لا يجوز ذلك مطلقاً مهما وضعتم من تبريرات، فإن التبرير ليس من خلق المسلم المتمسك بشرع الله، قال تعالى: ( فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) [الزخرف 43].

المعهد الديمقراطي الأميركي والمهام القذرة:

منذ دخول المعهد الديمقراطي الأميركي كمراقب على الانتخابات البرلمانية سنة 1993م، ولم يكن له تواجد أو مقر في اليمن، وبعد أربع سنوات من التخطيط للعمل في اليمن، تمكن سنة 1997م من فتح مكتب دائم له في صنعاء، منذ ذلك التاريخ والمعهد يشارك في العديد من الأعمال الظاهرة كمراقبة الانتخابات الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل في مجلس النواب والمجالس المحلية واتحاد نساء اليمن، أما الأعمال الخفية فهي تنفيذ المخططات الأميركية في المنطقة. وفي لقاء مع صحيفة 26 سبتمبر قالت مديرة المعهد (روبن) في تبرير استمرار تدخلها في اليمن: «إن اليمن تدرك من خلال هذه المؤتمرات بعد اطلاعها على هذه التجارب الأخرى أن أمامها مشواراً طويلاً جداً والاعتراف بمثل هذا هو فضيلة وعلى الدول أن تعترف بأن لديها مشواراً طويلاً جداً ينبغي بذل الجهد والعمل لتطوير الجانب الديمقراطي فمن وجهة نظري هذه خطوة مهمة جداً لليمن…» وتابعت القول: «إن كثيراً من الدول تطرح بأن لديها ديمقراطية كاملة ويحاولون أن ينكروا الحقيقة والواقع… إنني سبق وأن طرحت لك بأن تنتقد الحكومات نفسها، وتنتقد جوانب القصور فيها والعيوب في تجربتها الديمقراطية…».

وتسعى (روبن) لجعل اليمن مقراً إقليمياً للمعهد الديمقراطي الأميركي، وأنها بلغت الجهات المعنية بهذا، وأن الأميركيين يدرسون بجدية إنشاء مقر إقليمي في اليمن بهدف (خدمة ودعم الديمقراطية في المنطقة وتبادل الخبرات في مجال الانتخابات والدعم المؤسسي لمنظمات المجتمع المدني)، وهذه أول مرة التي يختار فيها المعهد اليمن لتأسيس مقر إقليمي فيها!! وإذا كانت (روبن مدريد) متخصصة في اللقاءات مع القيادات المؤثرة في المجتمع فإن (ساشا بافيتش) هي الخبيرة المقيمة لبرنامج الأحزاب والمرأة لدى المعهد الأميركي بصنعاء!!

إن (أن دي آي) ليس الوحيد الذي تستخدمه الإدارة الأميركية، فقد استخدمت (إن أي دي) المؤسسة الوطنية من أجل الديمقراطية التي قدمت الدعم للانقلاب الفاشل في فنزويلا، وهذا ما كشفته مقالات نشرتها نيويورك تايمز والواشنطن بوست في تلك الفترة. أما منظمة (دبليو إيه سي إل) الرابطة العالمية لمناهضة الشيوعية والتي كانت تدعم المحاربين في أفغانستان، ولكن انكشفت في 1984م، وعندما انكشفت بسبب (إيرن غيت) انتقل عملها إلى مؤسسة أميركية أخرى (أن أي دي)، وربما بعد أن ينكشف (أن دي أي) أن ينتقل عمله على منظمة أميركية أخرى!!

وفي خطاب ألقاه بوش الابن في مكتبه في الكونغرس بمناسبة افتتاح معرض ونستون تشرشل في 4/2/2004م قال: «طلبت من الكونغرس مضاعفة موازنة المؤسسة الوطنية من أجل الديمقراطية (أن أي دي) ورفعها إلى 80 مليون دولار، ومهامها الجديدة ستكون تشجيع الانتخابات الحرة، واقتصاد السوق، وحرية الصحافة، والحرية النقابية في الشرق الأوسط، لقد قدمت المؤسسة خدمات حيوية خلال الحرب الباردة، ونحن نحدد مهمتها اليوم لدعم الحرية في الحرب على الإرهاب».

إن التوائم الأربع (سي بي أل)، (أن دي أي)، (أي أر أي)، (أف تي يو تي) تعمل مع (أن أي دي) التابعة للـ(سي أي أي) و(أف بي آي) وقد عملت تلك المنظمات في العديد من البلدان (لبنان، والبحرين، وفلسطين، والأردن، ومصر، والعراق، والكويت، واليمن، وبلاد المغرب العربي)، ولم تكن تلك الأموال التي تنفق من المراكز الأميركية إلا لتحقيق المصالح الأميركية العلنية والسرية على قاعدة توسيع الشراكة في العالم!!

وهكذا تقرر عام 1983م إنشاء مؤسسة الوقف الأميركي للديمقراطية والتي تحوي التوائم الخمسة ومنها المعهد الديمقراطي الأميركي، وتظهر بأنها مستقلة، وبجهود خاصة وغير حكومية، وهذا ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بتاريخ 1 يونيو عام 1986م نقلاً عن (كارجرشمان) رئيس مؤسسة الوقف الأميركية الأم، قوله: «من المزعج للمؤسسات الديمقراطية في العالم أن ينظر إليها على أنها تتلقى الدعم من الـ(سي أي أي) لقد شهدنا هذا في الستينات، ولهذا تعثرت هذه المؤسسات، ولهذا السبب نشأت المؤسسة الوقفية».

وفي 22/9/1991م نقلت صحيفة الـ(واشنطن بوست) عن (ألان وينستين) الذي ساهم في تأسيس (مؤسسة الوقف) قوله بصراحة أكبر: «الكثير مما نفعله اليوم علناً كانت المخابرات المركزية تفعله سراً على امتداد الـ(25) عاماً الماضية». ولتلك المؤسسات فروع في جميع أنحاء العالم، إلا أنها في الفترة الأخيرة أصبح تركيزها الأساسي على المنطقة العربية!! وفي يناير 2004م أعلن الرئيس بوش في خطاب الاتحاد عن مضاعفة ميزانية المؤسسة وأعلن أن مهماتها الجديدة سوف تكون التركيز على الترويج للانتخابات الحرة وحرية الصحافة والاتحادات الحرة في الشرق الأوسط.

وحتى نقنع أولئك المتعاونين مع (روبن مدريد) سوف نقدم شهادات لمفكرين أميركيين ( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ).

الشاهد الأول: (وليام بلوم) كاتب ومؤلف معروف، قال في مقال له بعنوان «حصان طروادة»: «عبر أساليب كثيرة تتدخل المؤسسة الوقفية بشكل ساخر في الشؤون الداخلية لكثير من الدول الأجنبية عن طريق تقديم الأموال والمساعدات الفنية والتدريب والمواد التعليمية والسيارات… إلخ، لجماعات سياسية بعينها ومنظمات مدنية واتحادات عمالية وحركات منشقة وجماعات طلابية وناشرين وصحف وأجهزة إعلامية أخرى».

الشاهدة الثانية: (باربارة كونري) محللة الشؤون السياسية الخارجية في معهد كاتو للأبحاث، نشرت دراسة مهمة أساسية عن الدور الذي تقوم به المؤسسات الوقفية وبناتها ومنها (أن دي أي): «المؤسسة لديها تاريخ من الفساد وتلعب أدواراً تخريبية، فمن خلالها يقوم دافع الضرائب الأميركي بتمويل جمعيات خاصة، وعمليات تدخل في الانتخابات والشؤون الداخلية للدول، وعمليات إفساد للحركات الديمقراطية». وأضافت: «في التحليل الأخير فإن المؤسسة تجسد أكثر المظاهر سلبية للمساعدات الأجنبية الحكومية والخاصة، إنها تجسيد للانطباع السائد بأن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على المشهد العالمي».

الشاهدة الثالث: (تيري ميسان) كاتب معروف ومؤلف كتاب (الخديعة الكبرى) حيث كتب مقالاً بعنوان «شبكات التدخل الديمقراطي الأميركي» تحدث في مقاله عن الدور التخريبي المشبوه الذي تقوم به المؤسسة الوقفية، ومما جاء في المقال: «أغلب الشخصيات التي لعبت أدواراً بارزة في عمليات الـ(سي أي إي) السرية في العالم أصبحت شخصيات تحتل مواقع قيادية إدارية في المؤسسة الوقفية والمراكز التابعة لها، من أمثال هؤلاء (أوتوتوريسن، وجون نجروبونتي، وهنري سيستوري، وإليوت أبرامز)». وأضاف: «إن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه عمل المؤسسة والمراكز التابعة لها يأتي من وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة والمخابرات المركزية».

الشاهد الرابع: النائب الأميركي (رون بول) عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية تكساس كتب مقالاً في 11/10/2003م بعنوان «المؤسسة الوقفية والدفع لخلق أعداء لأميركا» حيث قال: «من السخرية المرة القول بأن التلاعب بالانتخابات في الدول الأجنبية هو ترويج للديمقراطية، ماذا سيكون عليه شعور الأميركيين لو أن الصينيين مثلاً دفعوا ملايين الدولارات لدعم مرشحين أميركيين مؤيدين للصين؟ هل سنعتبر هذا تطوراً ديمقراطياً؟!». واستعرض في مقاله نماذج للعمليات التي قامت بها المؤسسة الوقفية والمراكز التابعة ومنها المعهد الديمقراطي، وخصوصاً ما فعلوه في فنزويلا. وقال: «… اكتشفنا أن المؤسسة قدمت الأموال للمنظمات التي قامت بالتحريض على أعمال العنف والتمرد في شوارع فنزويلا في محاولة الانقلاب على القادة الشرعيين، هذه الأعمال قتل فيها العشرات وجرح المئات. فهل هذا هو الترويج للديمقراطية؟!».

وشاهد خامس: (نداء للأميركيين) في مطلع أيار/ مايو الفائت وجهت مجموعة من المنظمات في أميركا ومن دول أميركا الجنوبية نداء إلى المواطنين الأميركيين تدعوهم فيه إلى الاعتراض على خطط الكونغرس لزيادة المخصصات المالية للمؤسسة والمراكز التابعة لها، والتي من المفترض أن تكون مؤسسة مستقلة، لكنها في واقع الأمر مجرد ذراع لوزارة الخارجية الأميركية ولها تاريخ طويل في إسقاط حكومات منتخبة في أنحاء مختلفة من العالم، وهي تفعل هذا باستخدام ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، إن المؤسسة لا علاقة لها هي والمؤسسات التابعة لها بالديمقراطية، كل هذه المؤسسات ضالعة في العمل ضد حكومات منتخبة وحركات شعبية في مختلف أنحاء العالم.

[يتبع]