هل انهيار أميركا حقيقية أم خيال؟ (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

هل انهيار أميركا حقيقية أم خيال؟ (1)

عابد مصطفى

لم يعد الحديث عن موضوع تراجع أميركا باعتبارها قوة عظمى مقتصراً على المحللين والمراقبين، فقد أصبح مألوفاً أن تجد مجموعات متنوعة من الناس في مناطق مختلفة من العالم تتحدث وتناقش موضوع تراجع أميركا، كما لو أنه قضية الساعة أو الخبر اليومي. ومن بين المواضيع التي يتم مناقشتها هي طبيعة تراجع وانحدار أميركا سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، فضلاً عن مناقشة الموضوع الأهم الذي سيأتي لاحقاً.

وبشكل عام، فإن أولئك الذين يناقشون  تقهقر الهيمنة الأميركية في جميع أنحاء العالم فئتان: الأولى تتضمن أولئك الذين يشتركون في فكرة أن تقهقر أميركا هو سمة دائمة من سمات النظام الدولي. والثانية هي ممن يرون أن تراجع أميركا ليس مؤقتاً فحسب، بل وبأنه يمكن لأميركا أن تصبح مرة أخرى قوة عظمى كما كانت.

في سلسلة من ثلاث مقالات سنتناول موضوع تراجع أميركا، وعما إذا كانت ستطرأ أي تغيرات ملحوظة على قدرتها على التأثير وتشكيل السياسة العالمية.

مقدمة:

منذ بداية الحضارات البشرية، اعتاد البشر على تنظيم أنفسهم في العيش في أسر هي جزء من القبائل الكبيرة، ويتم تنظيم هذه القبائل ضمن صفات وخصائص محددة، من بينها تنصيب رئيس للقبيلة، وعقيدة تربط القبائل بعضها مع البعض في قوالب ووجهة نظر معينة في الحياة.

ومن شأن تجمع القبائل حول عقائد محددة أن تولد الأمم، وهذه الأمم لا تعيش في عزلة بل تُجبر من خلال ديناميات الحياة على التفاعل والتنافس مع بعضها البعض. وهذا التنافس والتفاعل يكون في أغلب الأحيان على الثروات، والموارد الطبيعية، والأرض، والجغرافيا، والشرف، والهيبة، والسلطة، والهيمنة الأيديولوجية.

ونظراً لمرور قرون من التنافس بين الدول لتأمين مصالحها، نشأت العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول. ومع مرور الزمن، حيث نمت المجتمعات البشرية وأخذت العلاقات بالتعقّد، تغير نطاق العلاقات بين الدول من علاقات إقليمية إلى دولية تخضع لقواعد ومعايير محددة من قبل أقوى دولة في الموقف الدولي، أي من قبل الدولة الرائدة، والقدرة السياسية للدولة الرائدة في إدارة المواقف والأحداث الدولية تسمّى النظام الدولي.

وللدولة الرائدة دائماً منافس، وفي بعض الأحيان تتعاون مع دول رائدة أخرى، وتارة أخرى تتعارض معها بسبب التحديات وتعارض الأولويات، وفي الغالب فإن وراء الدول الرائدة دول قوية أو قوى كبرى تمتلك القدرة على أن تحل محل الدولة الرائدة.

إنّ النظام الدولي يتغير فقط عندما يتم إزالة الدولة الرائدة أو استبدالها من قبل الدولة المنافسة لها، ويحدث هذا في العادة عندما يكون هناك انخفاض ملحوظ في كفاءة الدولة الرائدة في الحفاظ على النظام الدولي ومنع التهديدات من قبل القوى الكبرى التي تضم الدول المنافسة. وبالتالي فإن النظام الدولي لا يظل ثابتاً، وهو دائماً عرضة للتغيير، ومقدار التغير في النظام الدولي يكون متناسباً مع تراجع الدولة الرائدة، وكلما زاد مقدار التراجع زادت فرصة القوى الكبرى الأخرى في تغيير الأحداث لصالحها وإضعاف النظام الدولي.

لقد ظهرت في العصر الحديث فئة أخرى من الدول القوية، وهي أقوى من القوى الكبرى، وهي القوى العظمى. والقوى العظمى لديها القدرة على حماية مصالحها عالمياً من خلال قوتها العسكرية، فقبل عام 1945م كانت القوى الكبرى هي الموجودة فقط، وكانت بريطانيا قوة كبرى فضلاً عن أنها كانت الدولة الرائدة، وكانت ألمانيا أيضاً قوة كبرى وكانت منافسة لبريطانيا، وبعد عام 1945م، وخلال الحرب الباردة، هيمنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على العالم، وكانتا تُعتبران القوى العظمى الوحيدة، وبقية القوى الكبرى كانت ضعيفة جداً لمعارضتها.

فترة الأحادية القطبية الأميركية:

لقد تربعت على رؤوس الآخرين خلال الحرب الباردة قوتان عظميان، وانقسمت كثير من دول العالم بين الولاء للمعسكر الغربي والشرقي. ومع ذلك، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991م، وجدت أميركا نفسها في موقف فريد من نوعه، دولة رائدة وقوة عظمى وحيدة في العالم، حيث كانت قوة عالمية قادرة على تشكيل المشهد السياسي في الشرق والغرب، مما دفع ببعض المعلقين الأميركيين إلى تعظيم المكانة الدولية الحديثة لأميركا، مثل المفكر الأميركي الشهير تشارلز كراوثامر الذي وصف الفرصة الذهبية للقوة العظمى الوحيدة (أميركا) بأحادية القطب في العالم، وقد كتب في مجلة «الشؤون الخارجية» مقالاً تحت عنوان: «أميركا والعالم»:

«العالم ما بعد الحرب الباردة ليس متعدد الأقطاب، بل هو أحادي القطب، والولايات المتحدة هي مركز القوة العالمية، وهي القوة العظمى دون منازع، ويتبعها حلفاؤها الغربيون… والميزة الأكثر بروزاً للعالم فيما بعد الحرب الباردة هي أحادية القطبية له. ومما لا شك فيه أن التعددية القطبية سوف تأتي في الوقت المناسب، وربما سيظهر لاحقاً في جيل آخر أو نحو ذلك قوى عظمى مساوية للولايات المتحدة، وسوف يعود العالم إلى هيكلية تشبه ما قبل الحرب العالمية الأولى، ولكننا لم نصل إلى تلك الحقبة بعد، إلا أنها ليست بعيدة، ولكننا الآن في حقبة أحادية القطبية».

وقد انضم إليه المفكر الشهير فرانسيس فوكوياما الذي قال في وقت سابق من عام 1989م بشكل لا لبس فيه أن الليبرالية الغربية قد انتصرت على جميع الأنظمة الأخرى، وقد جاء في كتابة «نهاية التاريخ»:

«إنّ انتصار الغرب بفكرته الغربية واضح للجميع… وما يمكن لنا أن نشهده ليس فقط نهاية الحرب الباردة، أو وفاة فترة معينة من تاريخ ما بعد الحرب، ولكن نهاية التاريخ على هذا النحو: نهاية التطور الأيديولوجي للبشرية، وهيمنة الديمقراطية الليبرالية الغربية باعتبارها الشكل النهائي لأنظمة حكم البشرية، وهذا لا يعني أنه لن يكون هناك أحداث تملأ صفحات الشؤون الخارجية للعلاقات الدولية، وذلك من أجل انتصار الليبرالية في عالم الأفكار، وهي غير مكتملة لغاية الآن في العالم، ولكن هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن المثالية هي التي ستحكم العالم المادي على المدى الطويل».

وفي عام 1993م صدر كتاب مخصص لهذه الموجة التي تركز على تفوق أميركا، وأُطلق عليه اسم «نهاية التاريخ والرجل الأخير». ويبدو أن كراوثامر وفوكوياما كانا على صواب في اعتقادهما، حيث كانت أميركا خلال العقد الماضي قادرة على فرض هيمنتها ونفوذها السياسي على جميع أنحاء العالم تقريباً. فهزيمة قوات صدام حسين في العراق عام 1991م مكّنت أميركا من ترسيخ موطئ قدم لها في منطقة الخليج والشرق الأوسط على نطاق أوسع، وذلك من خلال إنشاء قواعد عسكرية، وإبرام اتفاقيات أمنية، وبدء محادثات السلام (مؤتمر مدريد) بين دولة يهود والفلسطينيين، والتي لا تزال مستمرة لغاية يومنا هذا. ونفوذ الولايات المتحدة الذي لم يسبق له مثيل أعطاها فرصة تشكيل المنطقة بشكل يضمن لها حماية مصالحها.

وفي أوروبا، فإن التوسع المستمر للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ليشملا دولاً كانت في فضاء الاتحاد السوفياتي مثل أستونيا ولاتفيا وليتوانيا… إلخ قد عزّز من قبضة أميركا على أوروبا، وأضعف روسيا أكثر. والفرصة الذهبية التي مكّنت أميركا من فرض هيمنتها كانت تفكك يوغوسلافيا في أوروبا، الذي أدّى في نهاية المطاف إلى حرب كوسوفو عام 1999م، والتي تلتها معاهدة كومانوفو، وفي المحصلة فقد كانت أميركا قادرة على تهميش كل من أوروبا وروسيا.

وفي أفريقيا أيضاً خطت أميركا خطوات كبيرة على حساب أوروبا القديمة، في توغلها العسكري في الصومال وزائير (الكونغو)، وكان التغيير في ليبيريا بداية حملات تقليص النفوذ البريطاني والفرنسي في أفريقيا. وقد كان التغلغل في الأميركتين كالمعتاد، حيث بذلت أميركا الجهود للسيطرة السياسية بشكل أكبر من خلال تعزيز الديمقراطية وتشديد الخناق الاقتصادي على القارة.

وإذا نحينا الهيمنة السياسية والعسكرية على العالم جانباً، فقد فتحت أميركا في فترة حكم إدارة كلينتون أماكن كثيرة من العالم أمام الشركات الأميركية متعددة الجنسيات من خلال العولمة والتجارة الحرة. لذلك كان تفوق أميركا هو الذي دفع وزير الخارجية الفرنسي إلى استخدام مصطلح «فرط الطاقة» لوصف تفوق أميركا في العالم. والمصطلح الجديد الذي كان يعتقد أنه أفضل وصف هو «البلد المهيمن أو السائد على الجميع».

نقطة التحول:

لقد شهدت بداية القرن الواحد والعشرين استمرار التفوق الأميركي. ولكن هذه المرة، وفي فترة إدارة بوش، كان لدى المحافظين الجدد أفكار مختلفة حول أفضل السبل لاستخدام القوة الأميركية والأحادية في تشكيل المصالح الأميركية في جميع أنحاء العالم، حيث كان الغزو الأميركي لأفغانستان والعراق مبعث ابتهاج واحتفال لم يسبق له مثيل بين السياسيين والمؤيدين لإدارة بوش الأميركية. ولكن الزخم في صالح الهيمنة الأميركية لم يدم طويلاً، وسرعان ما اهتزَّ بعد سقوط بغداد في نيسان 2003م، حيث تورطت أميركا في حرب عصابات طويلة الأمد، وتأكدت النظرة العنصرية عندها، والتي تجسدت في سجن أبو غريب عام 2004م، حيث تكشّفت القيم الأميركية من خلال الممارسة العملية.

وعلى الرغم من القوة العسكرية الأميركية التي استُخدمت في العراق، فقد واجهت إدارة بوش العديد من التحديات:

           انتفاضات السنة والشيعة.

 الغضب المحلي تجاه المجازر المتكررة التي يرتكبها الجيش الأميركي.

 انتشار عمليات القتل خارج نطاق القضاء من قبل المجرمين الأميركيين.

 الفشل الذريع في أبو غريب وعدم وجود استقرار سياسي.

          انتشار المشاعر المناهضة للولايات المتحدة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

لذلك ظلت أميركا تناضل على مدار ثلاث سنوات من أجل تخليص نفسها من مستنقع العراق، بينما كان من المفترض أن تكون العراق نصراً للديمقراطية الليبرالية كما كان يرجو المحافظون الجدد في إدارة بوش، ولكن العراق تحول بسرعة إلى معركة من أجل إنقاذ سيادة أميركا في الشرق الأوسط والحفاظ على هيبتها على الصعيد الدولي.

لقد كانت الانتقادات كبيرة ضد إدارة بوش بسبب سياسة المحافظين الجدد، وقد أدان الديمقراطيون والجمهوريون معاً مع مجموعة من السياسيين البارزين ملفَ العراق وما يعنيه ذلك من أجل مضي أميركا قدماً في سياساتها. وفي عام 2006م، ذكرت مجموعة دراسة ملف العراق: «إن الوضع في العراق خطير ومتدهور… «، وقد توقع ريتشارد هاس (الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية) الحدّ من قدرة أميركا على صياغة الأحداث السياسية في المنطقة، فقال: «لقد تمتعت أميركا في جزء كبير من العقدين الماضيين منذ نهاية الحرب الباردة بميزة تاريخية في المنطقة، حيث تتوجت هيمنة أميركا في المنطقة بعد غزو العراق للكويت، ولكننا الآن نشهد شيئاً مختلفاً كلياً، فنحن في عالم أكثر فوضى وتعقيداً من ذلك بكثير، والشرق الأوسط أكثر اضطراباً بكثير، وقدرة الولايات المتحدة على تشكيل إدارة الشؤون أقل بكثير».

وقد قال غراهام فولر (النائب السابق لرئيس مجلس الاستخبارات الوطني) إن خصوم أميركا قد أصبحوا بسبب كارثة العراق قادرين على الحدّ بشكل فعال من قدرة أميركا على التأثير على الأحداث، ففي عام 2006م جاء في مجلة «المصلحة الوطنية»: «… نشرت بلدان متعددة استراتيجيات وتكتيكات تهدف إلى إضعاف أو تغيير أو تعقيد أو الحد من تأخير أو منع أجندة بوش من التحقق».

وبينما كانت النخبة السياسية الأميركية تدرس مدى الضرر الناجم عن حرب العراق على النفوذ الأميركي على الصعيد العالمي، ضربت الأزمة المالية العالمية في صيف عام 2008م، فهزت ضراوتها أميركا، وزعزعت ثقة المثقفين وعامة الناس فيها. وقد وصف ألان جرينسبان (رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي آنذاك) أزمةَ الائتمان التي كانت قلب الأزمة الاقتصادية على أنها «تسونامي القرن»، ولم يكن جرينسبان الصوت الوحيد الذي وصف مأزق أميركا، ففي الواقع يمكن القول إنه في أعقاب أزمة أميركا الاقتصادية أصبح الحديث عن تقهقر موقع أميركا الدولي محلاً للمناقشات الساخنة، حيث برز بشكل عام معسكرين، الأول كان الرأي الشائع عنده هو أن تراجع أميركا سمة دائمة من سمات النظام الدولي. ومع ذلك، فقد كان الخلاف يقتصر على تقييم شدة تأثير الأزمة على أميركا. وفي عام 2008م، اعترف مجلس الاستخبارات القومي الأميركي للمرة الأولى أن قوة أميركا في العالم قد تراجعت. وفي أحد التقارير الدورية المستقبلية والتوجهات العالمية لغاية عام 2025م، تنبأ المجلس «بنقل الثروة العالمية والقوة الاقتصادية الجارية من الغرب إلى الشرق، في حالة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث»؛ لتراجع العامل الأساسي العسكري للولايات المتحدة. ومع ذلك، كان هناك آخرون في وقت سابق تنبؤوا بتراجع كبير لأميركا أو حتى انهيارها، أحدهم كان الأستاذ الروسي إيغور بانارين، الذي قال في عام 2008م إن «هناك احتمالاً يصل في الوقت الراهن إلى ما بين 45-55%  بتفكك الولايات المتحدة».

والمعسكر الآخر تبنّى وجهة نظر أن هذا الانخفاض لأميركا قابل للمعالجة، وبعض المفكرين الأميركيين الأكثر شراسة يتبنّون هذا الرأي، مثل بريجنسكي، الذي لا يزال يعتقد بأن أميركا تستطيع مواجهة التحديات الراهنة، فقد ورد في أواخر كتابه الذي كان تحت عنوان «الرؤية الاستراتيجية: أميركا وأزمة الطاقة العالمية» ما يلي:

«وهكذا، فإن التحدي الأكبر أمام أميركا على مدى العقود القليلة القادمة هو إعادة إحياء نفسها وتعزيز مكانتها الغربية مع تعميق هيمنتها المعقدة في الشرق؛ وذلك لاستيعاب الوضع العالمي للصين وتفادي الفوضى العالمية. فمن دون توازن جيوسياسي مستقر في أوراسيا، والذي تروج له أميركا، فإن التقدم في قضايا مركزية ذات أهمية للرفاه الاجتماعي لبقاء الإنسان لن تكلل بالنجاح».

فريدمان وماندلباوم تبادلا الآراء نفسها وبجدية، حيث يعتقدان بأن أميركا بطبيعتها تستطيع تحمل التحديات الصعبة، فجاء في كتابهما «ما الخطأ الذي حدث مع أميركا؟ وكيف يمكنها العودة إلى مكانتها؟»:

«والسبب الآخر للتفاؤل بشأن مستقبل أميركا هو أن فشلها كان على مدار تاريخها نادراً، حيث كانت تنجح في مواجهة التحديات الكبرى. بل فشلها في مواجهة التحديات الكبرى هو أمر غير عادي، ويمكن القول إن أداء أميركا عندما تم اختبارها منذ أيام الثورة في القرن الثامن عشر لغاية الحرب الباردة في القرن العشرين كان «استثنائياً»، فأميركا والأميركيون وجدوا طرقاً للتفوق. ففي البلاد مكونات خصبة تبعث بالتفاؤل بشأن مستقبلها».

ما لا يمكن لكلا المعسكرين إنكاره هو حقيقة أن أميركا في انحدار، والغريب أن هناك ظاهرة أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع انحدار أميركا، وهي انخفاض الحضارة الغربية وسلطتها، ففي السنوات القليلة الماضية تعددت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القاسية على الحضارة الغربية ووقعت تحت ضغط شديد، وفي العديد من المشاكل لم يكن لديها أية فكرة عن حلها. ومع ذلك، فإن هذا ليس موضوع المقال على الرغم من أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً به، فالتركيز هو على انحدار أميركا، وفي المقال الثاني سوف نناقش شكل الانخفاض الأميركي.