غياب مفهوم البيعة لدى المسلمين ووجوب إعادته

سليمان المهاجري- اليمن

قامت ثورات الربيع العربي في 2011م في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا الشام، مطالبة بإسقاط الأنظمة المطبَّقة عليها، إلا أن هذه الثورات لم تحقق أهدافها بالانعتاق من هيمنة الغرب الكافر المستعمر وإسقاط الأنظمة الحاكمة العميلة له، وإقامة حكم الإسلام؛ لذلك رأيناها قد تجدَّدت وتمدَّدت في السودان والجزائر ولبنان والعراق، فهي ما زالت مستمرة، وستتجدد وستتمدد حتى تحقق هدفها والغاية التي خرجت من أجلها. بيد أنه من أسباب عدم تحقيق هذه الثورات لهدفها هو غياب مفهوم البيعة عند المسلمين. فبغياب الخلافة الإسلامية ولمدة تسعة وتسعين عامًا عن المسلمين غاب مفهوم البيعة عندهم؛ ما أدى إلى سرقة ثوراتهم، ونهب ثرواتهم، وتدنيس مقدساتهم، وسفك دمائهم بأيديهم… فلم يتغيَّر الحال ولم تسقط الأنظمة.

ابتداءً، لا بد من ذكر أن البيعة حكم شرعي مرتبط بالحكم الشرعي الأم، وهو حكم الخلافة، ثم لابد من توضيح مفهوم البيعة للمسلمين والأدلة على وجوبها من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. جاء في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الثاني للشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله أن «البيعة فرض على المسلمين جميعًا. وهي حق لكل مسلم رجلًا كان أو امرأة. أما كونها فرضًا فالدليل عليه أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه ابن عمر: «… ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». وأما كونها حقًا للمسلمين فإن البيعة من حيث هي تدل على ذلك؛ لأن البيعة هي من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل الخليفة للمسلمين»؛ ومن هذا يتبيَّن أن البيعة هي عقد بين طرفين، ولا يتم هذا العقد إلا بالرضى والاختيار.

وقد وردت البيعة في القرآن والحديث الشريف، قال تعالى(يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ يُبَايِعۡنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡ‍ٔٗا وَلَا يَسۡرِقۡنَ وَلَا يَزۡنِينَ وَلَا يَقۡتُلۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأۡتِينَ بِبُهۡتَٰنٖ يَفۡتَرِينَهُۥ بَيۡنَ أَيۡدِيهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ وَلَا يَعۡصِينَكَ فِي مَعۡرُوفٖ فَبَايِعۡهُنَّ)وقال تعالى: (إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوۡقَ أَيۡدِيهِمۡۚ)وروى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: “بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق  حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم”. وفي البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلاّ لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفِ له، ورجل يبايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يُعطَ بها”. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت” وفي البخاري أيضًا عن جرير بن عبد الله قال: “بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقَّنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم”. وروى البخاري عن جنادة بن أبي أمية قال: “دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأَثَرَةً علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلاّ أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان”. وروى البخاري قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد، هو ابن أبي أيوب، قال: حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو صغير» فمسح رأسه ودعا له»… فهذه الأحاديث صريحة في أن البيعة هي طريقة نصب الخليفة. فحديث عبادة قد بايع الرسول على السمع والطاعة، وهذا للحاكم. وحديث عبد الله بن هشام رفض بيعته لأنه غير بالغ؛ مما يدل على أنها بيعة حكم. وحديث أبي هريرة صريح ببيعة الأمام، وجاءت كلمة «إمام» نكرة، أي أي إمام.

وهناك أحاديث أخرى تنص على بيعة الإمام، ففي مسلم من طريق عبد الله ابن عمرو بن العاص قوله إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» رواه مسلم. وروى مسلم أيضًا عن أبي سعيد الخُدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». وروى مسلم أيضًا عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدِّث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم»… هذه هي الأدلة على أن البيعة فرض على جميع المسلمين وهي أيضًا صريحة من الكتاب والسنة بأن طريقة نصب الخليفة، أي الحاكم، هي البيعة، وقد فهم ذلك الصحابة وساروا عليه، وبيعة الخلفاء الراشدين واضحة في ذلك. هذا من حيث فرضيتها وكونها الطريقة لنصب الخليفة أي الحاكم.

أما الإجراءات العملية التي تتم بها عملية تنصيب خليفة، قبل أن يبايع، فإن هذه العملية تُفهم مما حصل مع الخلفاء الراشدين الذين جاؤوا عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم أبو بكر الصدّيق، وعمر، وعثمان، وعليٌّ، رضوان الله عليهم أجمعين، وقد سكت عنها جميع الصحابة وأقرُّوها، مع أنها مما ينكر لو كانت مخالفة للشرع؛ لأنها تتعلق بأهم شيء يتوقف عليه كيان المسلمين أي دولتهم، وبقاء الحكم بالإسلام، ومن تتبُّع ما حصل في نصب هؤلاء الخلفاء، نجد أن بعض المسلمين قد تناقشوا في سقيفة بني ساعدة ، وكان المرشحون سعد بن عبادة وأبا عبيدة وعمر وأبا بكر؛ إلا أن عمر وأبا عبيدة لم يرضيا أن يكونا منافسين لأبي بكر، فكأن الأمر كان بين أبي بكر وسعد بن عبادة ليس غير، وبنتيجة المناقشة بُويع أبو بكر، ثم في اليوم الثاني دُعي المسلمون إلى المسجد فبايعوه، فكانت بيعة السقيفة بيعة انعقاد، وصار بها خليفة للمسلمين، وكانت بيعة المسجد في اليوم الثاني بيعة طاعة.

وحين أحسَّ أبو بكر بأن مرضه مرض موت، وبخاصة وأن جيوش المسلمين كانت في قتال مع الدول الكبرى آنذاك الفرس والروم، دعا المسلمين يستشيرهم فيمن يكون خليفة للمسلمين، ومكث مدة ثلاثة أشهر في هذه الاستشارات، ولما أتمَّها وعرف رأي أكثر المسلمين، رشح لهم بلغة اليوم، ليكون عمر الخليفة بعده، ولم يكن هذا العهد أو الترشيح عقدًا لعمر بالخلافة من بعده؛ لأن المسلمين بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه حضروا إلى المسجد وبايعوا عمر بالخلافة؛ فصار بهذه البيعة خليفة للمسلمين وليس بالاستشارات، ولا بعهد أبي بكر؛ لأن ترشيحه من أبي بكر لو كان عقدًا للخلافة لعمر لما احتاج إلى بيعة المسلمين، هذا فضلًا عن الأدلة التي ذكرناها سابقًا التي تدل صراحة على أنه لا يصبح أحد خليفة إلا بالبيعة من المسلمين، وحين طُعن عمر، طلب منه المسلمون أن يستخلف لكنه أبى، فألحُّوا عليه فجعلها في ستة، أي رشح لهم ستة، ثم عين صهيب الرومي أن يصلي بالناس، وليقوم على من رشحهم عمر حتى يختاروا من بينهم الخليفة خلال ثلاثة أيام التي عينها لهم.

 فقد روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تَستخلِف؟ قال: إن أستخلِف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألحوا عليه فجعلها في ستة هم: عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيدالله، عبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، ثم عين صهيبًا ليصليَ بالناس، وليقومَ على من رشحهم عمر حتى يختاروا من بينهم الخليفة خلال الأيام الثلاثة التي عيَّنها لهم، وقد قال لصهيب: «… فإن اجتمع خمسة، ورضوا رجلًا، وأبى واحدًا، فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف …» كما نقل ذلك الطبري في تاريخه، وابن قتيبة صاحب كتاب الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء، وابن سعد في الطبقات الكبرى، ثم عين أبا طلحة الأنصاري مع خمسين رجلًا لحراستهم، وكلَّف المقداد بن الأسود أن يختار للمرشحين مكان اجتماعهم، ثم بعد وفاته رضي الله عنه، وبعد أن استقرَّ المجلس بالمرشحين، قال عبدالرحمن بن عوف: أيُّكم يخرج منها نفسه ويتقلدُّها على أن يوليها أفضلكم، فسكت الجميع، فقال عبدالرحمن بن عوف: أنا أخلع نفسي، ثم أخذ يستشيرهم واحدًا واحدًا، يسألهم أنه لو صرف النظر عنه، من كان يرى فيهم أحق بها، فكان جوابهم محصورًا في اثنين: علي وعثمان، بعد ذلك رجع عبد الرحمن بن عوف لرأي المسلمين يسألهم: أي الاثنين يريدون: يسأل الرجال والنساء، يستطلع رأي الناس، ولم يكن يعمل رضي الله عنه بالنهار فحسب بل وفي الليل كذلك. 

أخرج البخاري من طريق  المسور بن محرمة قال: «طرقني عبدالرحمن بعد هجع من الليل، فضرب الباب حتى استيقظتُ فقال: أراك نائمًا، فوالله ما اكتحلتُ هذه الليلة بكبير نوم» فلمّا صلَّى الناس الصبح تمَّت بيعة عثمان، فصار خليفة ببيعة، لا بجعلها عمر في ستة.

ثم بعد أن قتل عثمان، بايع جمهرة المسلمين في المدينة والكوفة عليَّ بن أبي طالب، فصارخليفة ببيعة المسلمين له.

هذا في حال كانت الخلافة قائمة، وكان هنالك خليفة مات أو عُزل، ويراد إيجاد خليفة مكانه.

أما في حال لم تكن هنالك خلافة ولا خليفة مطلقًا،كما هي الحال في واقعنا اليوم، منذُ زوال الخلافة الإسلامية في إسطنبول وغياب الحكم بما أنزل الله بتاريخ الثامن والعشرين من رجب ١٣٤٢هجرية، الموافق ٣ آذار١٩٢٤ م، على يد عملاء الإنجليز آنذاك مصطفى كمال اليهودي الماسوني الأصل وآل سعود، تحولت دار الإسلام إلى دار كفر.

فالواجب على المسلمين اليوم، والغاية التي يجب عليهم أن يعيشوا من أجلها ويعملوا على تحقيقها، والتي هي إقامة الخلافة لإعادة وضع أحكام الإسلام موضع التطبيق والتنفيذ في الحياة والدولة والمجتمع، وحمل الإسلام رسالة إلى العالم بالدعوة والجهاد… هذه الأمور توجب على المسلمين إقامة تكتلات سياسية تقوم على الفكرة الإسلامية وتعمل سياسيًا لإقامة الحكم بما أنزل الله.

وعلى أساس هذه الغاية، ومن منطلق قوله تعالى: (وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤) قام حزب التحرير يدعو الأمة الإسلامية لإعادة الحكم بما أنزل الله واستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة، متأسيًا  برسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته منذُ بعثته إلى أن أقام الدولة الإسلامية الأولى في المدينة، شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، ساعيًا إلى أن يحقق الله له موعوده ونصره المبين. فعلى الأمة الإسلامية اليوم وهي تسعى للتغيير إذا أرادت أن ترضي ربها وتختصر مآسيها وتعود كما أراد الله لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وتعود إلى سالف عزتها، فها هو حزب التحرير الرائد الذي لا يكذب أهله يواصل ليله بنهاره من أجل تحقيق هذه الغاية… فلتصغِ الأمة له وتعمل معه، فطريقه هو الطريق الشرعي الوحيد المنضبط بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الواقع. فإذا تحقق ذلك في قطر من أقطار البلاد الإسلامية  وتحققت معها البيعة، ستعود الخلافة والخليفة، وستبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله.

جاء في كتاب مقدمة الدستور (الأسباب الموجبة) للشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله: “فإن كل قطر من الأقطار الإسلامية الموجودة في العالم الإسلامي أهل لأن يبايع خليفة، وتنعقد به الخلافة، فإذا  بايع قطر ما من هذه الأقطار الإسلامية خليفة، وانعقدت الخلافة له، فإنه يصبح فرضًا على المسلمين في جميع الأقطار الأخرى أن يبايعوه بيعة طاعة، على شرط أن تتوفر في هذا القطر أربعة أمور: 

أولًا: أن يكون سلطان ذلك القطر سلطانًا ذاتيًا يستند إلى المسلمين وحدهم، لا إلى دولة كافرة أو نفوذ كافر.

ثانيًا: أن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر بأمان الإسلام لا بأمان الكفر، أي أن تكون حمايته من الداخل والخارج حماية إسلام، من قوة المسلمين، باعتبارها قوة إسلامية بحتة.

ثالثًا: أن يبدأ حالًا بمباشرة تطبيق الإسلام كاملًا تطبيقًا انقلابيًا شاملًا، وأن يكون متلبِّسًا بحمل الدعوة الإسلامية .

رابعًا: أن يكون الخليفة المـُبايَع مستكملًا شروط انعقاد الخلافة.

فإذا استوفى ذلك القطر هذه الأمور الأربعة، فقد وجدت الخلافة بمبايعة ذلك القطر وحده، وانعقدت به وحده، وأصبح الخليفة الذي بايعوه انعقادًا على الوجه الصحيح هو الخليفة الشرعي، ولا تصحُّ بيعة لسواه” انتهى.

هذه هي البيعة، وهذه هي أحكامها، فقد ثبتت في سيرته صلى الله عليه وسلم حين بايعه الأنصار بيعة العقبة الثانية، وكانت بيعة على الحكم كما ذكرنا آنفًا. وأيضًا ثبتت عمليًا في عهد الخلفاء الراشدين على مرأى ومسمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إجماعًا.

وإنه لمن فضل الله علينا وعلى الناس أن أصبح للإسلام واليوم رأي عام، وأصبح هو أمل الأمة في الخلاص، وأصبحت الخلافة تتردد على كل لسان بعد أن لم تكن، وأصبحت إقامتها وإقامة الحكم بما أنزل الله هي أمنية المسلمين جميعًا، وهذا ما يأمر الله سبحانه المسلمين أن يقوموا به من وراء ما يعلنونه من ثورات، وما يأمر به من وجوب تنصيب خليفة، وما يأمر به من وجوب إقامة الحكم بما أنزل الله.

واللهَ نسأل أن يسدِّد خطانا، وأن يمدَّنا برَوْحٍ من عنده، وأن يشدَّ أزرنا بملائكته ويخلص المؤمنين، وأن يكرمنا بنصر عزيز مؤزَّر من عنده، وأن يمكننا من إقامة الخلافة، وتنصيب خليفة نبايعه على السمع والطاعة على أن يحكم فينا بكتاب الله وسنة رسوله، ويقضي على أنظمة الكفر في جميع بلاد المسلمين، ويجمع المسلين تحت راية الخلافة، ويوحد بلاد المسلمين في  دولة الخلافة…إنه على ما يشاء قدير.