الديون الخارجية الربوية… من أساليب استعمار الغرب للشعوب

الديون الخارجية الربوية… من أساليب استعمار الغرب للشعوب

ذكر موقع الجزيرة في 14/10/2019، أن إحصاءً حديثًا للبنك الدولي عن الديون الخارجية لدول العالم منخفضة ومتوسطة الدخل يظهر أن حجم هذه الديون زادت بنسبة 5.2% في عام 2018، مقارنة بعام 2017م، لتناهز في مجموعها 7.8 تريليونات دولار. وكان نصيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل 321 مليار دولار في العام الماضي بزيادة عن العام الذي سبقه، وكانت 299  مليار دولار. ويرجع البنك الدولي تزايد هذه الأعباء المالية على الدول المذكورة (91 دولة متوسطة الدخل و29 دولة منخفضة الدخل) في العام 2018 إلى عدة عوامل داخلية وخارجية؛ ومنها زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، وارتفاع سعر صرف الدولار، والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وتصنف المؤسسة المالية الدولية في خانة الدول منخفضة الدخل كلًا من اليمن وسوريا والصومال، في حين تصنف في خانة الدول متوسطة الدخل كلا من الأردن والجزائر ومصر ولبنان وموريتانيا والسودان وتونس. وبإجراء عملية حسابية يمكن الحصول على نصيب كل فرد في الدول العربية من ديون بلاده الخارجية، والملاحظ أن لبنان والأردن وتونس تتصدر قائمة الدول العربية من حيث ثقل هذا النصيب، في حين يقل بشكل كبير هذا النصيب في دول أخرى، وعلى رأسها مصر والصومال.

لبنان: بلغت ديون لبنان الخارجية في العام الماضي 79.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 74 مليار دولار في 2017، وناهز كل لبناني من تلك الديون 11 ألفا و661 دولارًا، ومثلت الديون الخارجية 140% من حجم الاقتصاد اللبناني، والمقدر قيمته بـ56.6 مليار دولار.

الأردن: قدرت الديون الخارجية للبلاد في عام 2018 بما يفوق 32 مليار دولار، مرتفعة بملياري دولار مقارنة بعام 2017، الذي سجل 30.1 مليار دولار، وبلغ نصيب كل فرد في الأردن من الديون الخارجية ثلاثة آلاف و232 دولارًا، وشكلت هذه المديونية الخارجية 75.8% من حجم الاقتصاد، الذي ناهز 42.2 مليار دولار.

تونس: زادت ديون البلاد الخارجية في 2018 لتبلغ 34.663 مليار دولار، في حين كانت بحدود 33.4 مليار دولار في عام 2017، وكان نصيب الفرد منها ثلاثة آلاف و14 دولارًا، وشكلت هذه الديون ما نسبته 87% من حجم الاقتصاد، الذي تبلغ قيمته 39.8 مليار دولار.

المغرب: وصلت الديون الخارجية للبلاد إلى 49 مليارًا و29 مليون دولار في 2018 مقارنة بـ 49  مليار و796 مليون دولار في 2017، وبذلك يكون نصيب كل مغربي من هذه المديونية 1361 دولارًا، وتشكل الديون الخارجية 41.5% من الاقتصاد المغربي الذي تناهز قيمته 118 مليار دولار.

موريتانيا: ناهزت الديون الخارجية للبلاد في العام الماضي أربعة مليارات و984 مليون دولار مقارنة بأربعة مليارات و968 مليون دولار، ليكون نصيب كل فرد في موريتانيا من الديون الخارجية 1132 دولارًا، ومثلت هذه الديون 94% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعبر عن حجم الاقتصاد.

السودان: تفيد إحصاءات البنك الدولي بأن ديون السودان الخارجية تراجعت عام 2018 إلى 21.5 مليار دولار مقارنة بـ21.7 مليار دولار في العام الذي سبقه، وكان نصيب الفرد من هذه الديون الخارجية 514 دولارًا، ومثلت إجمالي الديون الخارجية 53%  من حجم الاقتصاد السوداني المقدر بـ40.5 مليار دولار.

سوريا: تقلصت ديون سوريا الخارجية في العام الماضي إلى أربعة مليارات و589 مليون دولار، مقارنة بأربعة مليارات و605 ملايين دولار في عام 2017، وكانت حصة كل سوري من هذه المديونية 271 دولارًا، ومثلت الديون الخارجية 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي (40.4 مليار دولار).

اليمن: تقدر الديون الخارجية لليمن -الذي تمزقه الحرب والأوبئة- بسبعة مليارات و37 مليون دولار في 2018 مقابل سبعة مليارات و193 مليون دولار عام 2017، وبلغت حصة كل فرد من هذه الديون 247 دولارًا، ومثلت الديون الخارجية 26% من حجم الاقتصاد اليمني، المقدرة قيمته بنحو 27 مليار دولار.

الجزائر: قدرت الديون الخارجية للبلاد بخمسة مليارات و710 ملايين دولار في 2018، بعدما كانت خمسة مليارات و707 ملايين دولار في 2017، ولم يتجاوز نصيب الفرد من هذه الديون 219 دولارًا، وشكلت هذه الديون 3.1% من حجم الاقتصاد الجزائري البالغة قيمته 180 مليار دولار.

الصومال: بلغت الديون الخارجية للصومال مليارين و932 مليون دولار في 2018، مقارنة بمليارين و958 مليون دولار عام 2017، وقدر نصيب الفرد من الديون الخارجية لبلاده بـ195 دولارًا، وشكلت هذه الديون 62.3% من حجم الاقتصاد المحلي (4.7 مليارات دولار).

مصر: قدرت الديون الخارجية لمصر بـ98.7 مليار دولار في 2018 بعدما كانت 84.4 مليار دولار عام 2017، وبذلك يكون نصيب كل مصري من ديون بلاده الخارجية مئة دولار، وشكلت الديون الخارجية 39.4% من حجم الاقتصاد المحلي، الذي تقدر قيمته بربع تريليون دولار.

والجدير بالملاحظة أن أغلب الديون الخارجية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي ديون طويلة الأجل (مستحق بعد أكثر من عام)، ومنحت أغلب هذه القروض مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس…

الوعي: ما نشر في هذا الإحصاء يأتي في سياق كلمة العدد من حيث إن هناك سياسة غربية متبعة على نطاق عالمي، وهي تقوم على إغراق الدول بالديون بآلاف المليارات (تريليونات)؛ ليحصلوا على فوائد سنوية تقدر بعشرات ومئات المليارات، وهي تقتطع من خزينة الدول المدينة، فبدل أن تتحول هذه المليارات لتنمية المجتمعات نراها تحرم منها ويتنعم بها الرأسماليون الذين لا حد لجشعهم.

ولما كان حكام هذه الدول هم بدورهم فاسدين وسارقين، نراهم يقومون بسرقاتهم الخاصة التي تبلغ بالمليارات؛ وهذا ما يفاقم الأوضاع سوءًا ويجعلها مريعة، بالإضافة إلى إهمال الخدمات وتفشي المحسوبيات… وهذا ما يجعل حكام هذه الدول يعيدون جدولة ديون الدولة بالاتفاق مع الجهات الدائنة وهذا ما يجعل هذه الديون مع الوقت تتضاعف، وعند إعادة كل جدولة للدين نرى أن هناك شروطًا تضعها الجهات الدائنة تجعل البلد على كف عفريت.هذه ما يجب أن يعيه الذين يثورون على حكامهم، فنظرتهم قاصرة إن هم لم ينتبهوا إلى أن النظام الربوي هو بحد ذاته نظام جائر يحاربه الله، ونظرتهم قاصرة عندما لا ينتبهون ليد الغرب الوسخة الخفية التي تقف وراء هذا الظلم، ومن القصور فقط أن يتهم الحكام فقط. وهنا نرى أن هناك أربعة أمور تستحق الإدانة: وهي النظام الرأسمالي الاستعماري الذي يشرع الربا، وتابعه النظام الدستوري الذي يحكم البلاد. وهناك حكام الغرب وتوابعهم من الحكام العملاء له من أهل المنطقة. وهذا الإحصاء الذي عرضناه بالأرقام، ويظهر فيه حجم الدين في بعض الدول العربية في عام 2017م، وكيف أنها زادت بسبب العجز عن الإيفاء، فهذا معناه أن الديون هي في طور الزيادة والنماء… وتظهر أن هذه الديون هي ديون على أفراد كل دولة فردًا فردًا، والعائلة المكونة من خمسة أفراد مثلًا يكون نصيبها خمسة أضعاف المذكور… وتظهر أن غالبية الديون هي خارجية وهذا يعني ارتهان مقدرات الدولة للخارج…