الدولة المدنية فخ لإسقاط مفهوم الدولة الإسلامية

الدولة المدنية فخ لإسقاط مفهوم الدولة الإسلامية

من المعلوم لدى أي قارئ أو باحث في الفكر الإسلامي، بأن نظام الحكم في الإسلام هو نظام دولة الخلافة، وهو نظام الحكم الوحيد الذي أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، وأقامه المسلمون من بعده على مدار 13 قرنا في بلادهم التزاما منهم بشكل النظام السياسي للحكم في الإسلام.

 وقد أوضح العلامة الشهير الطاهر بن عاشور أهمية الخلافة في كتابه «أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» بقوله: «ولمكانة الخلافة في أصول الشريعة ألحقها علماء أصول الدين بمسائله».

رغم هذا نجد أسماء شخصيات لامعة أو مراكز ومؤسسات ذات وزن (تدعي تمثيل الإسلام) تدعو وتدفع باتجاه إقامة الدولة المدنية لا دولة الخلافة الإسلامية، رغم تأكيد رواد الدولة المدنية أنها ضد مفهوم الدولة الدينية، والتي لا تخرج الدولة الإسلامية بحسب منظورهم عنها، كونها دولة الأمة التي تتجاوز الوطن، ودولة الشريعة التي لا تعبأ بأكثرية وأقلية إنما بما ينص عليه الشرع، وهذا ما أكد عليه الكاتب المصري الشهير علاء الأسواني أحد أهم رواد الدولة المدنية بقوله «الدولة المدنية ليست دولة دينية .. وفكرة الخلافة الإسلامية، تجاوزها الزمن بمراحل، وفي الحقيقة فإن الخلافة الإسلامية تتناقض مع مبدأ المواطنة والدولة المدنية، لأن الخلافة تقدم الدين على الجنسية ولا تراعي الحدود الجغرافية».

وللتنبيه من خطورة الدعوة إلى إقامة الدولة المدنية، أكد د.محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية في مصر، أن هذه الدعوة هي طعم روج له المفلسون من العلمانيين لتبليع العلمانية لأهل مصر.

وتعجب عمارة من انسياق مجموعات من الإسلاميين والأزهر والتيارات الأخرى وراء ترويج الدولة المدنية، رغم عدم وجود دولة في التاريخ تسمى بالدولة المدنية أصلا ، مؤكدا أنها حيلة العلمانيين لمحاربة الدولة الإسلامية وكل ما هو إسلامي، مشيراً إلى أن العلمانيين أنفسهم يعرفون أن العلمانية مفلسة وغير مقبولة في المجتمع المصري، فأرادوا أن يروجوا لها باسم الدولة المدنية، مؤكدا أن الدولة الإسلامية هي الوحيدة التي يستطيع الجميع بما فيهم النصارى أن يعيشوا في ظلها بحرية وكرامة، خاصة وأن الإسلام أمر بحماية الكنائس وأهل الذمة.

وتساءل عمارة «لماذا نخاف من الاعتراف بأن الإسلام هو الحل، في الوقت الذي لا يخشى فيه الشيوعيون أن يقولوا إن الشيوعية هي الحل، والليبراليون يقولون الليبرالية هي الحل، موضحا أن الغالبية العامة تريد دولة إسلامية لا تفرق بين الدين والجنس أو اللون، أما أن يضحك علينا العلمانيون فهذا أمر مرفوض».

 في السياق ذاته هاجم الشيخ المعروف أحمد المحلاوي -خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية-  كافة القوى السياسية التي تطالب بدولة مدنية واصفا إياهم بالدعوة للكفر، وأنهم يدعون بأنهم مسلمون فيما هم يجمعون بين الإسلام والكفر. وحذر المحلاوي من الليبرالية واليسارية والعلمانية، مشيراً إلى أنه ليس هناك مسلم ليبرالي أو يساري أو شيوعي بل هناك مسلم وكافر، معتبرا القوى الموجودة على الساحة السياسية أشد خطر على مصر من (إسرائيل)، فهذه عدو واضح يجاهد المسلم ضده في سبيل الله، أما هذه القوى فهي أعداء لنا من أنفسنا ومن داخلنا يريدون أن يغيروا شرع الله ليحكم شرع الطواغيت بيننا.

 كما أكد الدكتور وجدي غنيم ما سبق بقوله «إنه لا توجد في الإسلام دولة اسمها دولة مدنية، إنما هي دولة إسلامية، ونحن مسلمون نريدها دولة إسلامية تحكم بالقرآن والسنة، موضحا أنه لا يعرف من هم العلمانيون أو الليبراليون ولكن يعرف المؤمن والكافر ،وأن من لا يريد تطبيق الإسلام يصبح كافر».