صلاحية القضاء وليس مجلس الشورى

كانت مجموعة من أعضاء مجلس الشورى الإيراني قد تقدمت بعريضة اتهام وقعها عشرون نائباً ضد وزير الصناعات الثقيلة (في حكومة ميرموسوي) بهزاد نبوي. وقد اتهموه باختلاس 25 مليار ريال إيراني (نحو 312 مليون دولار) وبالمشاركة في بيع سيارات رينو ـ 5 من إنتاج شركة «سايبا» الإيرانية خارج النظام العادي للحصص.

وقد طرحت هذه التهمة على مجلس الشورى في 20/08/89 لمناقشتها. وقد صوت ضد الوزير 73 نائباً، وصوت لمصلحته 132 وامتنع 21. (الحاضرون 226 من أصل 279). وهكذا بُرِّئت ساحة الوزير عن طريق الأكثرية.

غريب هذا النظام في إيران التي تقول بأنها تسير بموجب الشرع الإسلامي. إن البديهي في الشرع أن المتهم يحال إلى القضاء، والقضاء يجري التحقيق ويبحث عن البيّنة، فإن ثبتت التهمة بالبينة الشرعية تم تجريمه، وإلا تتم تبرئته. فالمسألة ليست مسألة أقلية وأكثرية بل مسألة تحقيق وبيّنة. أي أن الأمر هو من صلاحيات القضاء وليس من صلاحيات مجلس الشورى