فك الارتباط بين الريال والدولار لحماية الاقتصاد السعودي من الفائدة الأميركية

فك الارتباط بين الريال والدولار

لحماية الاقتصاد السعودي من الفائدة الأميركية

نشرت صحيفة الوطن الكويتية في 23/8/2006م الخبر التالي و«الوعــي» إذ تنشره، من غير أن يكون معبراً تماماً عن رأيها، فلتؤكد أن الدول المخلصة هي التي تسعى لأن يكون لها نقدها المستقل المبني على قاعدة ثابتة (قاعدة الذهب والفضة) ولا يخضع لتأثير تقلبات وألاعيب دول الغرب الكافرة التي لا تألو جهداً في إنقاذ نفسها نتيجة تطبيق نظامها النقدي الفاسد بإغراق غيرها، فإذا كان الواقع قد دفع لمثل هذا التفكير من اقتراح فك الارتباط بين الريال والدولار فإن الشرع يأمر بذلك وبأكثر من ذلك. حقاً إن شرع الله لا يردّ له حكمٌ:

بينما تتزايد الدعوة داخل الأوساط الاقتصادية السعودية والخليجية بضرورة الإسراع بفك ارتباط عملات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالدولار، يرى البعض أن دول المجلس ترفض فك هذا الارتباط في الوقت الحالي بسبب تعارض هذه الخطوة مع خططها لتوحيد عملاتها في عام 2010م… مشيرين إلى أن الارتباط الحالي بالدولار يكلف الاقتصاد السعودي والخليجي الكثير بسبب دفعها الفوارق السعرية ما بين الدولار والعملات الأخرى.

وأوضحت دراسة اقتصادية صدرت مؤخراً عن مركز الدراسات الاقتصادية بالرياض أن ثلث واردات السعودية تعتبر من دول ذات العملات المرتفعة أمام الدولار مثل الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، وهذا بدوره يساهم في ارتفاع أسعار سلع تلك الدول مع ثبات أسعار السلع الأميركية… ورأت الدراسة أن عملية فك الارتباط ستقي الاقتصاد المحلي السعودي من مخاطر رفع البنك المركزي الأميركي للفائدة، والذي سيلقي بظلاله بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي والخليجي، خصوصاً وأن هناك توقعات بتوجه البنك المركزي الأميركي لهذه الخطوة. وطالبت الدراسة دول «الخليجي» وعلى رأسها السعودية بضرورة التفكير الجدي بشأن جدوى فك الارتباط بالدولار أو على الأقل تعديل أسعار الصرف، مؤكدة أن الاستمرار في نفس السياسة النقدية سيخلف مشكلات اقتصادية يجب تداركها بدلاً من الاستمرار في دفع الفوارق السعرية… مطالبة بضرورة تعديل سعر الصرف بدلاً من ثباته عند مستوى (3.75) ريالات مقابل الدولار الواحد.

وتوقعت الدراسة استمرار انخفاض سعر الدولار إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من تخفيض العجز في ميزان مدفوعاتها وميزانيتها الذي بلغ مستويات حرجة… مشيرة إلى أن انخفاض الدولار يؤثر على دول المجلس تأثيراً مزدوجاً: الأول يتمثل في انخفاض القيمة الحقيقية للدخل النفطي بنسب تعادل انخفاض الدولار، والثاني يتمثل في ارتفاع قيمة الواردات من دول خارج منطقة الدولار مما يؤثر على زيادة معدل التضخم نسبياً.

وذكرت الدراسة أن انخفاض قيمة الدولار في الولايات المتحدة نفسها يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأوروبية، ولكن هذا التأثير ليس ذا أهمية كبيرة مقارنة بتأثيره في خفض تكلفة الصادرات الأميركية مما يجعلها أكثر تنافسية… موضحة أن انخفاض سعر الدولار يعتبر أداة رئيسية لخفض عجز الميزان التجاري حيث يؤدي إلى انخفاض الصادرات الأميركية مما يزيد من الطلب عليها، وسوف تساعد هذه السياسة النقدية الولايات المتحدة في خفض عجز الميزان التجاري.

وأكدت الدراسة أن عملية فك ارتباط عملات دول «الخليجي» بالدولار تتطلب وضع سياسة نقدية بديلة تمنع من عودة التضخم والتقلب في أسعار الصرف وهما السببان الرئيسيان اللذان كانا وراء ربط العملات الخليجية بالدولار.