الخطوط السياسية

الخطوط السياسية مصطلح جديد يعني به قائلوه الولاءات السياسية المتعددة الموجودة في بلدٍ ما أو في بلدان متعددة محلياً ودولياً.

 وإذا دققنا في الخطوط السياسية والولاءات المتعددة التي تنتمي إليها المجموعات السياسية المحلية يمكن القول:

إن هناك ولاءات متعددة، وعمالة متنوعة، وخطوطاً ملونة من رأس الهرم إلى قاعدته، وفي كل المؤسسات الرسمية والخاصة، ويمكن تشبيه ذلك بقطع الأرض المفروزة للبيع، فبيع بعضها وبقي البعض الآخر برسم البيع.

 هناك زعماء ينتمون إلى خطوط سياسية دولية وهناك بعض المفكرين والمشايخ والشعراء والفلاسفة ورجال القانون والصحف والمجلات والإذاعات والتلفزيونات (الأرضية والفضائية) والجامعات والمعاهد والمدارس والنوادي…الخ.

ولا يخفى على البعض أن غالبية المنتمين إلى بعض المؤسسات «محسوبون على الخط الفلاني» وغالباً ما تتردد على ألسنة الناس بشكل عفوي بعض العبارات التي تحدد التبعية للشخص أو المؤسسة فيقال مثلاً: فلان محسوب على خط فلان أو فلان محسوب على الخط الأميركي، أو المؤسسة الفلانية محسوبة على الخط الفلاني، أو فلان ينتمي إلى الخط المعارض أو الموالي، والخط المعارض أيضاً محسوب على خط خارجي، وكذلك الخط الموالي وهكذا…

 إذن الكل محسوب على جهة محلية أو دولية والمحلية هي بدورها محسوبة على جهة خارجية وتتقاطع الخطوط والمصالح وتتضارب فتحصل المشاكل والمواجهات السياسية وقد تتحول إلى مواجهات عسكرية فتسيل الدماء فداءً لأصحاب القرار في عواصم القرار العالمية ويحسب المتقاتلون أنهم يخدمون أهدافاً محلية يتخذون إزاءها قرار الحياة أو الموت بوصفها قضية مصيرية، فإذا بالمصير الذي يتحدثون عنه هو تكريس تبعية البلد بأكمله إلى الجهة الدولية التي أشعلت الحريق لتحقق الهيمنة على القوى السياسية في البلد وتحويل الخطوط المتقاطعة إلى خطوط ذات اتجاه واحد ولون واحد من مستوى مختار، مروراً بمستوى عضو بلدية إلى نائب إلى أعلى قمة في الهرم السياسي.

إن ما يثير الشفقة على هؤلاء، أن بينهم العارف بكل الملابسات، فيخوض اللعبة السياسية القذرة عن تصميم وسبق إصرار، ومن بينهم من تخدعه الشعارات، فيصدق أنه «يناضل» من أجل قضية «وطنية أو قومية» حسب زعمه، ويعتبر نفسه من المخلصين العاملين للوقوف في وجه العدو الخارجي، فإذا به يصبح حجراً ضمن الأحجار التي يتلاعب بها الكبار لتحقيق مصالحهم ومآربهم الخبيثة، وهيهات أن يصحو هؤلاء من غفلتهم وبلادتهم الساذجة .