معالم هيمنة واشنطن على جيش مصر

معالم هيمنة واشنطن على جيش مصر

– يُعتبر الجيش المصري الركيزة الأساسية للدولة في مصر، لذلك عملت واشنطن على اختراقه ومن ثم تدبير واحتضان انقلاب الضباط الأحرار على الملك فاروق ونظام حكمه المرتبط ببريطانيا في يوليو 1952م في سياق الصراع بين الاستعمار الجديد والقديم على المنطقة.

– نجحت واشنطن منذ عقد اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978م بإحكام قبضتها على الجيش المصري، بعد أن ربطته بها تمويلاً وتسليحاً وتدريباً، مما مكنها من إعادة تشكيله من جديد، فأدخلت تغييرات جوهرية على هويته وبنيته وعقيدته، حيث عزلت مصر عن الصراع «العربي الإسرائيلي» وأسقطت (إسرائيل) من لائحة الأعداء، واستبدلتها بعداء مفرط لتيار الإسلام السياسي بذريعة محاربة التطرف والإرهاب.

– يتم دعم المؤسسة العسكرية المصرية من خلال مساعدات عسكرية أميركية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار. وقد تلقت مصر منذ اتفاقية كامب ديفيد نحو 68 مليار دولار من المساعدات الأميركية بلغت الحصة العسكرية منها نحو 40 مليار دولار، مما جعل مصر ثاني أكبر متلق لمساعدات من هذا القبيل بعد (إسرائيل). وتشترط الولايات المتحدة على مصر أن تنفق الأموال الأميركية على معدات وخدمات أميركية، ما يضمن لها استمرار مراقبتها للجيش وضبط تركيبته بحسب ما يناسبها.

– يعتمد الجيش إجراءات لحماية استقلاليته التامة عن بقية مؤسسات الدولة، سواء الحكومية أم غيرها، ما يمنع تأثره بالأجندات السياسية الخارجة عما ترسمه واشنطن له، حيث يتمتع الجيش بامتيازات ما يسمى بالاقتصاد المغلق، المعفى من الضرائب، ويتملك الأراضي العامة بشروط ملائمة له، ولا يكشف شيئاً عن ميزانيته وتمويله في البرلمان أو إلى الرأي العام. كما أكدت نصوص الدستور المصري، الذي أشرفت على وضعه حكومة مرسي، على منح الجيش المصري ما يوصف بـ«حكم ذاتي» فلا أحد يتدخل في ميزانياته التي تشكل أكثر من ثلث الاقتصاد المصري.

– لطالما أولت واشنطن اهتماماً  كبيراً بدوام التواصل مع قادة الجيش، وتميزت بمتابعة دقيقة لشؤونه، وقد عهدت عقب الانقلاب الأخير الذي أطاح بالرئيس الإخواني، محمد مرسي، إلى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، بأن يكون قناة الاتصال الرئيسية مع قيادات الجيش المصري، الذي يرأسه الفريق عبد الفتاح السيسي، والذي يمسك حالياً بزمام الأمور الفعلية في مصر.

بهذا نجد أنه من غير إعادة صياغة عقيدة الجيش المصري وهويته وولائه، وتشكيلها بحسب مفاهيم الإسلام وأحكامه، ستبقى مصر خاضعة للنفوذ والهيمنة الأجنبية، وسيبقى الجيش المصري مطرقة بيد الغرب يضرب فيها كل من يتصدى لمشاريعه الاستعمارية