كتاب الشهر

الكتاب: النظام الاقتصادي في الإسلام

المؤلف: تقي الدين النبهاني

الناشر: دار الأمة

الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة عدد الصفحات 312 من الحجم الوسط.

هذا هو الكتاب الثاني الذي تنشره «دار الأمة» من كتب الإمام تقي الدين النبهاني ـ رحمه الله ـ بعد أن نشرت كتابه: نظام الحكم في الإسلام. وهذه الكتب تمتاز عن غيرها من أوجه، منها:

1- أن المؤلف لم يضعها للدراسة ونشر المعلومات الفقهية فقط بل لوضعها موضع التطبيق، ولمّا كان التطبيق يحتاج إلى دولة فإنه وضع حجر الأساس وبدأ يعمل لإقامة الدولة التي تتولى التطبيق والتنفيذ. ولذلك فإن هذه الكتب روعي في كتابتها ووضعها الجانب العملي في هذه الأيام.

2- إن المؤلف ليس فقط من أئمة الفقه والفكر الإسلامي في هذا العصر، بل هو إمام في شؤون الفكر العالمي وفي شؤون السياسة العالمية بالإضافة إلى عبقرية متنوعة وهبه الله إياها. كل ذلك نلمس أثره في كتبه هذه.

من عبارات المؤلف في مقدمة «النظام الاقتصادي في الإسلام»: (وإن من أعظم ما فُتِنَ فيه المسلمون، وأشد ما يعانونه من بلاء في واقع حياتهم الأفكار المتعلقة بالحكم، والأفكار المتعلقة بالاقتصاد.

فهي من أكثر الأفكار التي وجدت قبول وترحيب لدى المسلمين، ومن أكثر الأفكار التي يحاول الغرب تطبيقها عملياً، ويسهر على تطبيقها في دأب متواصل. وإذا كانت الأمة الإسلامية تُحكم على صورة النظام الديمقراطي شكلياً عن تعمد من الكافر المستعمر، ليتمكن من حماية استعماره ونظامه، فإنه تُحكم بالنظام الاقتصادي الرأسمالي عملياً في جميع نواحي الحياة الاقتصادية. ولذلك كانت أفكار الإسلام عن الاقتصاد من أكثر الأفكار التي توجد التأثير في واقع الحياة الاقتصادية في العالم الإسلامي، من حيث أنها ستقلبها رأساً على عقب، وستكون من أكثر الأفكار محاربة من قبل الكافر المستعمر ومن قبل عملائه والمفتونين بالغرب من الظلاميين والمضبوعين والحكام).

وقد أشرف على تنقيحه وتصحيحه وتحقيق أحاديثه الشيخ عبد القديم زلوم ـ حفظه الله ـ ويقول في مقدمته: (إن كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام هذا ثروة فكرية إسلامية نفيسة، قل نظيره. فإنه الكتاب الأول الذي بًلْوَرَ واقع نظام الاقتصاد في الإسلام، في هذا العصر، بلورة واضحة جليّة) ويضيف: (وقد روجع الكتاب قبل إعادة طبعه هذه الطبعة الجديدة، ونُقِّحَ، وأُجريتْ عليه بعض التصحيحات القليلة، وقد بُذلتْ عناية فائقة في مراجعة جميع الأحاديث الواردة فيه، وقد ثُبتتْ حسب روايتها في كتب الحديث).

يشتمل الكتاب على مقدمة و25 فصلاً. عرض المؤلف في المقدمة للأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي، ثم فندها ونقضها، ثم تناول الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاشتراكي ثم فندها ونقضها. وهذه المقدمة تعتبر مرجعاً في نقض أسس النظامين الرأسمالي والاشتراكي.

الفصل الأول بعنوان: الاقتصاد وفيه العناوين الفرعية: أساس النظام الاقتصادي، نظرة الإسلام إلى الاقتصاد، سياسة الاقتصاد  في الإسلام، القواعد الاقتصادية العامة.

الفصل الثاني بعنوان: أنواع الملكية وفروعه: الملكية الفردية، تعريف الملكية الفردية، معنى الملكية.

الفصل الثالث بعنوان: أسباب تملك المال. ثم يُعقَد فصل لكل سبب.

السبب الأول: العمل ويندرج تحته: إحياء الموات، استخراج ما في باطن الأرض، الصيد، السمسرة والدلالة، المضاربة، المساقاة، إجارة الأجير، عمل الأجير، تحديد العمل، نوع العمل، مدة العمل، أجرة العمل، الجهد الذي يبذل في العمل، حكم إجارة المنافع المحرمة، حكم إجارة غير المسلم، الإجارة على العبادات والمنافع العامة، من هو الأجير، الأساس الذي يقوم عليه تقدير الأجرة، تقدير أجرة الأجير.

السبب الثاني: الإرث. السبب الثالث: الحاجة للمال لأجل الحياة. السبب الرابع: إعطاء الدولة من أموالها للرعية. السبب الخامس: الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل جهد أو مال.

الفصل التاسع بعنوان: كيفية التصرف بالمال. الفصل العاشر: أحكام الأراضي. الفصل الحادي عشر: البيع والاستصناع. الفصل الثاني عشر: أحكام الشركات. الفصل الثالث عشر: الشركات الرأسمالية. الفصل الرابع عشر: الطرق الممنوع تنمية الملك بها.

وكل فصل من هذه الفصول والفصول الباقية تتبعه عناوين تفصيلية لا يتسع المقام لذكرها. ونحض المسلمين على الاستفادة منها.