كتاب الشهر

الكتاب: نظام الحكم في الإسلام.

المؤلف: تقي الدين النبهاني.

الناشر: دار الأمة

للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت الطبعة الثالثة (1410هـ ـ 1990م)

عدد الصفحات 251 من القطع الوسط.

المؤلف رحمه الله كان يقول من أواخر الستينات بأن الطبعة الثانية من كتاب (نظام الحكم في الإسلام) تحتاج إلى تعديلات كبيرة، إذ أن كثيراً مما ورد فيها لحقه التنقيح والتعديل في كتب أخرى. وكان يشير إلى أن الطبعة الثانية لم تعد تمثل الرأي المتبنّى. وكان يشر إلى أن غالبية التعديلات وردت في كتابه (مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له).

وفي أوائل سنة 1410هـ ـ أواخر سنة 1989م قام عبد القديم زلوم ـ حفظه الله بمراجعة الكتاب ومراجعة الكتب الأخرى المتعلقة بموضوعه وأجرى التعديلات والتنقيحات اللازمة والتي كان المؤلف رحمه الله، يشير إليها.

وقامت (دار الأمة في بيروت) بطباعته بعد أن أولته عناية كبيرة في التصحيح والإخراج. وها هو الكتاب يصدر الآن بطبعته الثالثة مزيدة ومنقحه بحيث لا تغنى طبعاته السابقة عنها.

غالبية الذين يؤلفون كتباً في هذا الموضوع: موضوع الحكم في الإسلام، لا يكون في ذهنهم إلا كتابة بحث نظري وليس علمياً. إذ أن الإسلام أصبح مفصولاً عن الحياة مذ سيطرة الحضارة العربية على بلاد المسلمين. وصار الذين يدرسون نظام الحكم أو الاقتصاد أو العلاقات الدولية أو العقوبات في الإسلام، صاروا يدرسون ذلك لا للعمل به بل لمجرد المعرفة. وصار الذين يؤلفون كتباً في هذه الأبحاث لا يؤلفونها لوضعها موضع التطبيق بل للدراسة كبحث تاريخي كما يدرسون فلسفة اليونان القديمة. وصاروا يسمونها كتب التراث (أي الفكر الميت).

أما مؤلف هذا الكتاب فقد كان يعين من الطبعة الأولى أنه يكتب للعمل والتنفيذ، ولذلك لم تكن كتابته نوعاً من التاريخ ولا نوعاً من الفلسفة الخيالية ولا نوعاً من العرض الفقهي لمجرد الاطلاع والدراسة.

إن من يدرس بعمق هذا الكتاب وغيره من كتب المؤلف يتوصل إلى نتيجة هي أن المؤلف ليس إماماً في الفقه الشرعي فقط بل هو إمام في فقه الواقع للنفس البشرية والمجتمعات الإنسانية، وهو إمام في فقه السياسية الداخلية والخارجية وفقه العلاقات الدولية. لم يكن رضي الله عنه شخصاً عادياً بل كان عملاقاً مَنَّ الله به على الأمة الإسلامية في هذا العصر لينفض عنها غبار الانحطاط، ويعيدها إلى مَحَجَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء. وقد استفاد منه كثير من المؤلفين والعلماء والدارسين.

وقد جاء في فهرس الكتاب 68 عنواناً، منها عناوين أساسية وأخرى فرعية. ومن العناوين الأساسية: شكل الحكم في الإسلام الذي جاء تحته عناوين فرعية هي شكل الحكم في الإسلام ليس ملكياً شكل الحكم في الإسلام ليس إمبراطورياً. شكل الحكم في الإسلام ليس اتحادياً.

ومن العناوين الأساسية: قواعد الحكم الذي جاء تحته عناوين فرعية هي: السيادة للشرع. السلطان للأمة. نصب خليفة واحد فرض. حق تبني الأحكام للخليفة وحده.

من العناوين الأساسية: أجهزة الدولة ـ الخليفة وجاء في العناوين الفرعية:  شروط الخليفة. شروط الانعقاد. شروط الأفضلية. انعقاد الخلاف. حكم المتسلط. من تنعقد بهم الخلافة. من هم الذين ينصبون الخليفة. البيعة طلب الخلافة. طريق نصب الخليفة. الاستخلاف أو العهد. ولاية العهد. مدة الرئاسة للخليفة. المهلة لإقامة خليفة. وحدة الخلافة. صلاحيات الخليفة. رعاية الشؤون. الخليفة مقيد بالمتبنّى عزل الخليفة. الأمة لا تملك عزل الخليفة. محكمة المظالم تملك عزل الخليفة بموجب الشرع.

وهناك أبواب أخرى كثيرة لا يغني ذكرها عن دراستها