مجلس التعاون الخليجي في قمته العاشرة في مسقط

(18ـ 21 كانون الأول 1989م)

الكاتب:

لوحظ أنه كانت فكرة أساسية تسيطر على أجواء مجلس التعاون الخليجي طيلة انعقاده في مسقط. هذه الفكرة هي الهاجس الذي يراودهم بسبب ما يجري من الإطاحة بحكام دول الكتلة الاشتراكية.

برز ذلك في كلمة الافتتاح حيث قال السلطان قابوس: «إننا في صدد حقبة جديدة يشهد فيها العالم من حولنا متغيرات وتحولات سياسية واقتصادية تعيد صوغ الكثير من المفاهيم والنظريات…. وذلك يتطلب من دون شك سياسات جديدة ».

وبرز ذلك في البيان الختامي الذي جاء فيه: «ويتابع المجلس باهتمام بالغ التطورات والأحداث التي يشهدها العالم».

وبرز ذلك أيضاً في الإعلان الذي أصدره المجلس في ختام اجتماعه وسماه «إعلان مسقط» الذي جاء في مطلعة: «إن المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على الساحة الدولية بكل أبعادها منذ انعقاد القمة التاسعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة البحرين فرضت على دول العالم أن تطور سياساتها القائمة في التعامل بين الدول وأن تسلك نهجاً جديداً».

دول الخليج هذه تتخوف من أن تهب رياح التغيير عليها وتطالها موجاته، خاصة أن الصحوة الإسلامية في تصاعد. ولذلك فإن قادة الخليج أرادوا أن يضعوا استراتيجية بحيث يطورون أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل يستبقون فيه أية تغييرات غير مرغوبة (أي أنهم تعلموا الدرس مما يجري عند غيرهم قبل أن يصل إليهم).

وزيادة في الاحتياط أعادوا التركيز على الجانب الأمني والعسكري، إذ جاء في البيان الختامي: (إيماناً من المجلس بأهمية التعاون العسكري والأمني بين الدول الأعضاء من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها… فقد أقر المجلس توصيات وزراء الدفاع…).

ونقلت الصحف أن مصدراً مطلقاً في مجلس التعاون قال: «إن القرارات المتعلقة بالجوانب العسكرية والأمنية أقرها القادة الخليجيون وفقاً لما اقترحه وزراء الدفاع ووزراء الداخلية». وقد أعلن وزير الإعلام العماني أن القمة شكلت لجنة خليجية مشتركة للتشاور في تأثير التغييرات الدولية على المنطقة.

أما عن بنود «إعلان مسقط» فقد وصفها المراقبون أنها تتضمن توجهاً لم يكن موجوداً في القمم السابقة لمجلس التعاون الخليجي. ذلك أن هذا الإعلان يحاول إرساء أسس للسياسة الخارجية لدول المجلس. وهذا مؤشر آخر على مدى تخوف هذه الدول من رياح التغيير.

البند الأول: في «إعلان مسقط» يؤكد على حسن الجوار كقاعدة في التعامل الدولي (انسجاماً مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الأعراف الدولية).

والحقيقة أن الدين الإسلام الحنيف يرفض مثل هؤلاء الحكام وأنظمتهم وسياساتهم.

والبند الثاني: يؤكد على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، أي استمرار التجزئة.

والبند الثالث: يؤكد على استعمال الوسائل السلمية لفض النزاعات تمشياً مع مبادئ الأمم المتحدة والقوانين الدولية. وهذا إلغاء للجهاد.

والبند الرابع: يؤكد على دعم الجامعة العربية. أي إبقاء العرب مجزئين إلى 22 دولة.

والبند الخامس: يؤكد على التعايش السلمي. وهذا يعني التعايش مع إسرائيل وإلغاء فكرة الجهاد من قاموس هذه الدول.

والبند السادس: يتكلم عن حل الخلاف بين إيران والعراق، وحل المشكلة اللبنانية، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وهذا كله ضمن الأعراف الدولية.

والبند السابع: يشيد بسياسة القوتين العظميين. وهذا يعني الإشادة بالحضارة والنظم والسياسات الجائزة والكافرة السائدة في العالم الآن.

هذه البنود كلها فيها محاولة التحصن ضد التغيير الذي يرون بوادره