المصارف (البنوك) ليست مكاناً أميناً

الفضائح في المؤسسات المالية الرأسمالية لا تُحصى. هاتان الصورتان (أعلاه) من اليابان هذا الأسبوع. وهذا الشهر أغلق بنك الاعتماد والتجارة الدولية (أغلق في 05/07/91) وله في إنجلترا 25 فرعاً وله فروع في أغلب أنحاء العالم. هذا البنك تملك أبو ظبي (الشيخ زايد) 77.4% من أسهمه. لقد أظهرت التحقيقات أن السرقة والتزوير تمارس فيه منذ سنوات عدة. وقد اعترف حاكم بنك إنجلترا المركزي (روبين لي – بمبرتون) في 23/7 أمام لجنة من النواب أنه تلقى تحذيرات عن عمليات تزوير في بنك الاعتماد والتجارة (فروع إنجلترا) من نيسان 1990. والبنك الرئيس مسجل في لوكسمبورغ.

وعلى هامش التحقيقات تبين أن أبو وضال يضع أموالاً في هذا البنك وأنه يذهب بمعرفة المخابرات البريطانية إلى لندن (مع أنه مطلوب دولياً). فقد ذكر تلفزيون «سكاي» في 22/07/91 عن شخص أردني يدعى غسان أحمد قاسم، موظف سابق في بنك الاعتماد والتجارة أن أبو نضال كان يحتفظ بحساب سري باسم «شاكر فرحان» وأنه زار لندن بمعرفة المخابرات البريطانية «أم – أي – 5» التي سمحت له بزيارة لندن كجزء من عملية مراقبة حساباته الخاصة. وذكر غسان أحمد قاسم أنه كان يراقب حسابات أبو نضال السرية في فروع لندن ومنذ خمس سنوات بالاتفاق مع أجهزة المخابرات البريطانية.

وقد تساءل بعض المراقبين: لماذا كُشِفَ وضع البنك الآن مع أن المسؤولين البريطانيين عندهم علم منذ زمن؟ ويجيب هؤلاء بأن الذي أحرجهم هو المخابرات الأميركية (C.I.A). ويقولون بأن أميركا طلبت من الشيخ زايد مبلغ 8 مليارات دولار أثناء حرب الخليج فلم يدفع إلى 4 مليارات. فكشفوا الخفايا وحصل ما حصل. ويتوقعون أن يخسر الشيخ زايد من إقفال البنك أكثر من 6 مليارات دولار.

لقد أظهرت التحقيقات أن فروع هذا البنك كانت تتلوى غسل الأموال الناتجة من تعريب المخدرات، وأنها كانت تقوم بتمويل عمليات تهريب السلاح إلى إيران وإسرائيل، وتمويل البرامج النووية سراً، وكانت تقبض الأموال من المودعين ولا تسجلها، وتدفع أموالاً لجهات غامضة ولا تسجلها في سجلات المحاسبة.

إن المخابرات الأميركية وغيرها من المخابرات تحتفظ بسجل لكل مؤسسة كبيرة ولكل دولة وكل زعيم كبير. فإذا لزم إحراج أو إغراق هذه المؤسسة أو الدولة أو الزعيم فإن المخابرات تنشر الفضائح في الوقت والشكل المناسب.

وإذا كانت فضائح المؤسسات المالية في اليابان ونبك الاعتماد قد ظهرت الآن فهذا لا يعني أن بقية المؤسسات المالية الغربية هي طاهرة، بل غالبيتها من هذا النوع. فليعرف أصحاب الأموال كيف يحفظون أموالهم¨