حقائق وثوابت بشأن فلسطين

قالوا بأن اللاءات من الثوابت (لا للصلح، لا للاعتراف، لا للتفاوض، لا للتنازل…) ثم تراجعوا. وقالوا بأن الميثاق الوطني من الثوابت، ثم عدّلوا وبدّلوا.

إن هؤلاء لا يوجد عندهم شيء ثابت. وما داموا هم الذين يضعون هذه الأسس ويسمونها ثابتة فباستطاعتهم تغييرها حين يشاءون. ومن أين يأتيها الثبات ما دامت من وضعهم حسب أمزجتهم وظروفهم، فحين تتغير الظروف أو تتغير الأمزجة تتغير الأسس والقواعد.

إن الأمور الثابتة عند المسلمين هي التي جاءهم بها الوحي من عند الله وصارت جزءاً من عقيدتهم ومن شريعتهم يَعَضّون عليها بالنواجد ويموتون في سبيلها فتزول الدنيا وهي ثابتة لا تزول.

ونود أن نورد هنا طائفة من الحقائق والثوابت في شأن فلسطين في وقت هانت فيه فلسطين ورخصت، ويبيعها المسؤولون بثمن بخس وهم فيها من الزاهدين.

الحقيقة الأولى: فلسطين هي جزء من البلاد الاسلامية. وقد فتحها المسلمون فتحاً فأرضها هي أرض خراجية، أي أن ملكية رقبة الأرض هي لبيت مال المسلمين، والأفراد لا يملكون إلا منفعة الأرض دون رقبتها. هذا هو الحكم الشرعي في الأرض الخراجية أينما كانت، وهو من الأمور الثابتة.

الحقيقة الثانية: اليهود اعتصبوا فلسطين غصباً، والغصب لا يغير الملكية ولا ينقلها من المالك إلى الغاصب. وقد حكم الشرع بإرجاع المغصوب إلى صاحبه مع تغليظ العقوبة على الغاصب. وهذا من الأحكام الشرعية الثابتة.

الحقيقة الثالثة: إذا كان يجوز للمسلم أن يتنازل عن بعض أمواله أو أرضه بيعاً أو هبةً فإنه لا يجوز له أن يتنازل عن أرض إسلامية لدولة أجنبية. حتى لو كان يملك منفعة الأرض ورقبتها فإنه لا يجوز له اعطاؤها إلى دولة أجنبية فكيف إذا كان لا يملك رقبتها التي هي ملك لبيت مال المسلمين؟ وهذا أيضاً من الأحكام الشرعية الثابتة.

الحقيقة الرابعة: إذا كان صاحب الحق المغصوب ضعيفاً وغير قادر على استرجاع ما غُصب منه، وكان المغصوب من النوع الذي لا يجوز التنازل عنه فالعلاج واحد، وهو أن يقوي نفسه ويعد العدة الكافية لتأديب الغاصب واسترجاع حقه، قال تعالى: ]وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ[.

الحقيقة الخامسة: القدس بالذات وأرض فلسطين لها مكانة في الشرع الاسلامي تزيد عن مكانة الأرض الخراجية التي تكون رقبتها ملكاً لبيت مال المسلمين وتزيد عن مكانة كثير من البلاد الاسلامية. فقبلة المسلمين الأولى في صلاتهم كانت إلى القدي. وقد أسرى الله برسوله صلى الله عليه وسلم إلى القدس قبل الهجرة بعام، وقد وصف الله الأرض حول المسجد الأقصى بالمباركة، قال تعالى: ]سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ[ وجعل المسجد الأقصى ثالث مسجد مع المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة تُشَد إليه الرحال، قال صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». وهذا يفرض على المسلمين زيادة التمسك بها والحفاظ عليها.

الحقيقة السادسة: مسؤولية استرجاع الأقصى وفلسطين هي مسؤولية المسلمين جميعاً في الدنيا وليست مسؤولية أهل فلسطين وحدهم. وهذه المسؤولية ليست خاصة بالقدس وفلسطين، بل هي حكم شرعي في كل أرض إسلامية اغتصبتها دول الكفار. ولكن الأمر بخصوص القدس وفلسطين هو أشد وجوباً لما لها من مكانة كما ذكرنا في الحقيقة السابقة. والقاعدة في توزيع المسؤولية هي على الأقرب فالأقرب. أي أن الوجوب يقع أولاً على الأقرب، فإن لم يكفِ فعلى الذين يلونهم وهكذا، حتى تحصل الكفاية ولو لزم اشتراك المسلمين جميعاً في الدنيا كلها، قال تعالى: ]قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً[ وقال صلى الله عليه وسلم: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين… أنهم أمة واحدة من دون الناس… وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله، إلا على سواء وعدل بينهم».

الحقيقة السابعة: التجزئة والتقسيمات والحدود في بلاد المسلمين لا يقرها الاسلام، وهي من فعل الكفار المستعمرين الذين مزقوا المسلمين وبلادهم من أجل أن يسهل عليهم حكمهم على قاعدة (فَرِّقْ تَسُدْ). ويحرم على المسلمين أن يستمروا في هذه التجزية: بضعاً وأربعين دويلة. وما كان لدولة مثل إسرائيل أن تغتصب فلسطين، وما كان لدول الغرب أن تسيطر على المسلمين لو كانوا دولة واحدة تحت راية خليفة واحد.

الحقيقة الثامنة: اليهود أعدى أعداء المسلمين، قال تعالى: ]لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا[. وهم أهل مكر وخبث. وهذا شيء مستقر في طباعهم يرضعونه مع الحليب وينشأون عليه.

الحقيقة التاسعة: لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنتيجة النهائية بيننا وبين اليهودن وهي أن المسلمين سيقتلون اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: «تقاتلون اليهود، فتُسلَّطون عليهم، حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر، فيقول الحجر: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله». وجاءت نصوص تبين أن قتل اليهود هذا سيكون في فلسطين، فجاء في إحدى الروايات: «على نهر الأردن أنتم شرقيّه وهم غربيّه». وفي هذا دلالة على أن زمن ذبح اليهود هو هذا الزمن.

الحقيقة العاشرة: الأميركيون هم عدو للمسلمين وكذلك الانجليز والفرنسيون. وكل دولة تتعاطف مع الهيود وتساعدهم في عدوانهم واغتصابهم لبلاد المسلمين هي عدوة للمسلمين. قال تعالى: ]إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ[. الأميركيون وعداوتهم لنا ليس فقط بسبب دعمهم لليهود في اغتصابهم لفلسطين بل هم أنفسهم معتدون مغتصبون وعدوانهم في حرب الخليج وما زال ماثلاً واغتصابهم لثروات النفط وغيرها مستمر بل وفي ازدياد. ومثل الأميركان بقية الدول الغربية الاستعمارية المعتدية. ويجب التصرف تجاه هؤلاء على أنهم عدو. ومن الغفلة السفه أن نعاملهم معاملة الصديق ]إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا[.

الحقيقة الحادية عشرة: كل تصرّف يخالف الشرع فهو باطل. والتنازلات التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية لليهود في شأن أرض فلسطين كلها باطلة، سواء أخذت موافقة المجلس الفلسطيني أو موافقة الجامعة العربية أو موافقة الأمم المتحدة. فما جعله الله حراماً لا يمكن لأي جهة على الأرض أن تجعله حلالاً. فالحرام حرام إلى يوم القيامة والحلال حلال إلى يوم القيامة. وهذا هو معنى الثابت. إن ما يستعد قادة الفلسطينيين للإقدام عليه من التنازل عن الضفة والقطاع هو مخالف لشريعة الإسلام فهو باطل. وما سبق وصدر عنهم سنة 1988 من تنازل عن الأرض المحتلة قبل 1967 هو باطل أيضاً. وهو جريمة كبرى وخيانة في حق الدين والشعب والأرض.

الحقيقة الثانية عشرة: الأمة الاسلامية مطالبة شرعاً بإزالة هذا المنكر، ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا متفرجين والمنكرات ترتكب. وهذا المنكر يجب إزالته باليد وليس باللسان فقط. والقدرة على التغيير باليد موجودة. قال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»□