دحض نظرية راشد الغنوشي «العلمانية إجراءات عملية وليست فلسفة معادية للدين»!

بسم الله الرحمن الرحيم

دحض نظرية راشد الغنوشي

«العلمانية إجراءات عملية وليست فلسفة معادية للدين»!

حـــــــســـــــن   الــــحـــــســـــن

hasan.alhasan@gmail.com

ألقى الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس محاضرة بتاريخ 2/3/2012م في مركز دراسة الإسلام والديمقراطية أمام نخبة من المثقفين والدبلوماسيين ورجال الدولة نذكر منهم، سفير المغرب نجيب زروالي والقنصل المصري محمّد محمود والمستشار السيّاسي للسفير الأمريكي إيّن ماك كاري ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر إضافة إلى مجموعة من رؤساء الأحزاب. وقد جهد الغنوشي في محاضرته في إبراز فهم معين للعلمانية، في مسعى منه للاقتراب قدر المستطاع ـ بحسب ما ذكر من أرضية مشتركة تمكن من بناء إجماع حول مفهوم الدولة والدين في المرحلة التي تمرّ بها البلاد، يساعد في تجاوز الصراع المحتدم بين التيارين الإسلامي والعلماني.

وقد تناول الغنوشي العلاقة بين العلمانية والدين بشكل عام والإسلام والعلمانية بشكل خاص، طارحاً سؤالاً حول طبيعة تلك العلاقة: هل هي علاقة تضارب وتخارج أم هي علاقة تداخل؟ إضافة لمناقشة تداعيات هذا السؤال حول العلاقة بين الإسلام والحكم، الإسلام والقانون، وكلّ هذه الإشكاليات.

وقدم الغنوشي لموضوعه بأن هناك قدراً من الإبهام والتعدّد غير القليل في الفهم بهذا الخصوص «بحيث أننا لسنا إزاء علمانية واحدة بل إزاء علمانيّات، وكذا الإسلام أيضاً بحكم ما هومطروح في الساحة، فنحن إزاء أكثر من إسلام واحد أي أكثر من فهم». واعتبر الغنوشي بأنه فيما «تبدو العلمانيّة وكأنّها فلسفة، وكأنّها ثمرة تأمّلات فلسفية جاءت لمناقضة ومحاربة التصورات المثالية والدّينية فإن الأمر ليس كذلك، وأن العلمانية ظهرت وتبلورت في الغرب كحلول إجرائيّة لا كفلسفة أونظرية في الوجود» مؤكداً مراراً أنها ترتيبات إجرائية لحل إشكالات متعلقة بطبيعة الدولة ودورها. وخلص الغنوشي استناداً إلى هذا الفهم بأن العلمانية لا تتناقض مع الإسلام. وفي هذا مغالطة كبرى يجب دحضها.

– لقد عمد الغنوشي في بحثه على تثبيت نقطة تعدد الأفهام للإسلام والعلمانية ابتداء، ليختار لنفسه فهماً خاصاً به يتناسب مع مراده إيجاد إجماع بين العلمانيين والإسلاميين حول مفهوم الدولة والدين. ويُعتبر هذا المنهج خطأ وخطراً في آن معاً، إذ لا يمكن للباحث عن الحقيقة أن يضع غاية له، ثم يبدأ بتأويل المعطيات لتفسيرها بما يخدمها حتى مع افتراض نبل المقصد والغاية. فالأمم لا تنهض بالتلفيق أوالتوفيق المصطنع بين الأفكار المتناقضة. فيما أن المطلوب هو طرح الأفكار والعقائد وكشفها كما هي تماماً في الواقع، حتى يتبين الناس الحق من الباطل، ولا يصح تزييفها أو تزيينها أو خلط الأمور فيها بحال، إذ يسبب هذا تشويشاً واضطراباً في الفكر، وبالتالي فيما يجب اتخاذه من قرارات متصلة به.

– ارتكب الغنوشي خطأ مفصلياً في إصراره على تقديم العلمانية في كونها مجرد إجراءات عملية، لا ثمرة فلسفة وتأملات فكرية تناقض الدين. ففي هذا الوصف محاولة واضحة للالتفاف على الموضوع وتمييعه بل وتضييعه بغية القفز منه إلى الهدف المعلن ابتداء، أي إيجاد إجماع في فهمٍ يتجاوز أزمة! فالعلمانية لم تأتِ في الغرب كترتيبات إجرائية كما أراد الغنوشي إظهارها، بل إن الترتيبات الإجرائية التي نتجت عن العلمانية إنما جاءت لتكريس وجهة نظر جديدة تتناقض مع وجهة نظر الكنيسة حول علاقة الدين بالدولة والمجتمع.

– من مفارقات نظرية الغنوشي بأن لا تضارب بين العلمانية والدين هي أن العلمانية ولدت أصلاً كردة فعل على استبداد الكنيسة وعلى دورها الفاعل في إرهاق البلاد والعباد في عصور وصفت بالظلام لشدة تسلط الكنيسة وتعسفها في استعمال الدين لفرض سلطانها على الحياة العامة والخاصة للناس. وقد بلغ ظلم الكنيسة حداً أماتَ العقل وبات الإنسان فيه عبداً لإنسان مثله يدعي تمثيل الإله في هذه الأرض، فأمات حيوية الإنسان وألغى قدرته على الإبداع وحوَّله إلى كائنٍ بليدٍ مستسلمٍ لمن يستغله أبشع استغلال. مما أدى بالنتيجة إلى انفجار العقل بكراهية مطلقةٍ لأيِّ قيدٍ للكنيسة والقائمين عليها، كما أدى إلى انفجار العقل بوجه كل ما يمكن أن يقيده، حقاً كان ذلك القيد أم باطلاً

– المفترض بأي مفكِّر إسلامي هو دحض العلمانية وبيان شذوذها وتفاهتها لا التوفيق بينها وبين الإسلام. فتضليل العلمانية بادٍ للعيان إذ إنها دعت إلى تحرير الإنسان فيما جعلته عبداً للشهوة وجعلت لإنسان آخَرَ أن يحدد له الحق من الباطل، كما دعت إلى إطلاق العنان للعقل فيما لم تستند هي أصلاً في وجودها إلى العقل، إنما ركنت في وجودها لردة الفعل على التسلط الديني الكنسي الكريه في أوروبا. فلاسفةٌ لم يُقِيموا الحجة على صحة مذهبهم الجديد في الفكر، ذاك المذهب الذي يفصل وجود الإنسان في الحياة عن سبب وجوده فيها، ويتنكر بالتالي لأي بحث يربط دور الإنسان في هذه الحياة بسبب وجوده فيها، ولا يبالي مطلقاً بتحديد علاقته بما هو قبل بما هو بعد وبما هو أثناء وجوده. كما أنهم لم يقوموا بنقض المسيحية كدين، إنما قاموا بالتهجم عليها وبيان زيفها وأنها وثنية جديدة جمعوها من وثنيات، والاستهزاء بها من خلال ما ارتكبه الحاكمون وكهنتها من فواحِش ومظالم باسمها.

– لقد اندفع فلاسفة العلمانيين يملؤهم الحقد والكراهية الشديدة على الكنيسة والمسيحية ابتداءً ثم على كل دين آخر، بزعم كون الدين ـ أي دين ـ يلغي العقل ويعطله لصالح فئة تدعي أنها تمثل الله على الأرض. فحجروا على الدين بين جدران الكنيسة وأخضعوها ورجالها للدولة، ليبدأ العقل ـ من غير تبني مرجعية تحدد معنى ودور الإنسان في هذا الكون ـ تشريع منظومة وضعية للحياة تناقض فيها كثير من قوانين اليوم ما تم تشريعه بالأمس حتى بات الحق والباطل نسبياً في كل شيء.

– العلمانية فرضت عدم بحث قضية وجود الإنسان في هذا الكون، رغم مصيرية هذا السؤال وتبعات الإجابة عليه، لتعتمد الفكر الإجرائي في كافة جوانب الحياة بعيداً عن أي مقدس. لذلك كانت الإجراءات هنا معبرة عن فلسفة جديدة مغايرة لفلسفة الدين التي تحدد دور الإنسان في الحياة وتضع له تشريعات تنظم شؤونه فيها، وغدت العلمانية تشرع قوانين وسياسات ومعالجات تعكس فكراً ينبذ الكنيسة وتعاليمها، ويقصيها عن المجتمع والدولة بعد أن قام بتشويهها وبتهشيمها وتهميشها وبتعميم ذلك على كل دين. بهذا غدا فصل الدين عن الحياة أهم معالم العلمانية. وبات اعتماد مبدأ فصل الدولة عن الدين مسلماً به لدى العلمانيين، معتبرين ذلك مسألة لا يصح المساس بها البتة، وفي كل ذلك مناقضة كلية للإسلام.

– ثمة ذريعة يحاول العلمانيون ومن تأثر بهم تسويق فكرة فصل الدين عن الدولة من خلالها وهي مفهوم «حياد الدولة»، رغم أن هذا المفهوم لم يعنِ يوماً عدم علاقة الدولة بفلسفة أو وجهة نظرٍ ما، على العكس من ذلك فإن الصراع السياسي بين مختلف الأحزاب للوصول للحكم وإدارة الدولة إنما هو لتفعيل وجهة نظر على حساب أخرى سواء في السياسة أو الاقتصاد أو التعليم أو العقوبات أو الثقافة الخ. فالدولة لم تكن يوماً مجرد جهاز إداري وإن كانت الإدارة جزءًا لا يتجزأ منها، فمهمة الدولة هي رعاية المجتمع وضبط علاقاته المختلفة ورسم سياساته داخلياً وخارجياً بحسب ما يتصوره القائمون عليها. وفيما ينشد المسلمون وضع دينهم موضع التطبيق، إذ لا خيار لهم في ذلك عقائدياً وإلا انتفت عنهم صفة الإيمان، تجد العلمانيين يهاجمون ذلك بشدة ويدعون إلى تحييد الدين أو المقدس تماماً عن الدولة بسبب قياسهم الشمولي للدين أنه يشابه المسيحية. بهذا تكون العلمانية اضطرت إلى اعتماد الفكر الإجرائي كمرجعية لها بعيداً عن مرجعية كل ما هومقدس، وليس بوصفها إجراءات تقنية أوإدارية محضة؛ لأنها لم تستطع إيجاد مرجعيةٍ فكريةٍ واضحةٍ لها؛ فكان هذا التعويض بفرض الإجراءات. أي أنها تأخذ تشريعاتها وأنظمتها وقوانينها من غير مرجعية أعلى مما يمكن أن يعمل الإنسان فيه عقله من ميادين الحياة، وبهذا ينتفي الخضوع لله أوالتسليم له بأنه أعلم وأحكم.

– إن العلمانية وكل ما بني عليها هي نتاج فكر الردة العدائية للمسيحية، والتي حالت دون بحث الفكر العقدي للإنسان، الذي هو فكر سبب الوجود ورسالة الفرد في وجوده وفكر مصير الحياة، وهوالعقيدة التي تقوم عليها مرجعية الأفكار. هذا المنع كان حاجةً لأعداء المسيحية لأنه لم يكن لعدائيتهم مرجعيةً فكرية تسمح بالبحث الفكري في فكر عقيدة الإنسان سوى الشعور بالظلم والقهر والحاجة للانعتاق من سلطان الكنيسة. وبسبب الضرورة إلى إيجادِ أرضيةٍ بديلة للفكر العقدي افترضوا أنَّ عدم بحث العقيدة اللازمة للإنسان هو بذاته أرضية تصلح مرجعية فكرية لأفكارهم البعيدة عن الدين؛ لذلك فإن جميع الأفكار الفلسفية الأوروبية التي نشأت عنها الأفكار الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية والاجتماعية والأخلاقية أفكارٌ ليس لها مرجعية فكرية. إذ إنها لم تنشأ عن قناعات فكرية في سبب الوجود الإنساني بل ترسخ وجودها بالفرض السلطوي الدائم، حتى اليوم لا أحد يمكنه أن يفرض البحث الفلسفي على ما يسمونه الفكر العلماني الذي هو فكر الديمقراطية السائدة والتي يدعون العالم بأسره إلى تبنيها واعتمادها في أنظمة الحكم.

– إن هشاشة الفكر العلماني وما ارتبط به من أنظمة حكم ديمقراطية، لا تسمح بأي منبرٍ إعلامي أو أكاديمي أو مؤسسة بحثية مؤثرة لنقض الفلسفة الغربية وتقديم الإسلام بديلاً كنظامِ حياة منه نظام دولة ونظام مجتمعٍ ونظامُ عائلة ونظام فردٍ رغمَ أنها -العلمانية- كانت نتيجة البطش الكنسي (باسم المسيحية) بالعقل الإنساني، وكانت عناوينها تتلخص في أنها ثورة لفرض حرية العقل بالبحث والتفكير والاعتقاد، إلا أنها بممارستها السلوكية بل وبسياساتها وبقوانينها في كثير من الأحيان، لا تقل بطشاً بالعقل منَ كنيسة القرون الوسطى، مع اختلافٍ بالوسائل والأساليب.

– إن القول بأن العلمانية هي إجراءات عملية لإدارة الدولة التي يجب أن تتمتع بـ«الحياد» هو بسبب عدم وضوح الفرق بين فكر الحياة وفكر الحكم وبين فكر الإجراء. فكر الحكم مرتبط بفكر الحياة الذي يحدِّد الهدف أوالغاية التي تلزم إيجاد الإجراء اللازم للتعامل مع الوقائع والأحداث بحسبها. فالفكر هو الذي يحدِّد صياغة الحياة بواقعها وطريقتها وغايتها، والإجراء هو الذي يفرض هذه الصياغة ويحميها من كل ما يخالفها، وفي العلمانية يحميها مِن الدين الذي يحظر عليه فرض قدسيته في المجتمع والدولة سواء كان مسيحية أو إسلاماً.

– ومن ثم هل فات الغنوشي أن هذا الفكر الإجرائي الذي تدعيه العلمانية يشمل كافة مناحي الحياة العامة وأشكالها، ما يعني أن على المسلمين حصر دينهم بالعبادات الفردية فقط، وهذا مناقض لمسلمات الإسلام وأحكامه؟ كذلك فعلى فرض التسليم بادعاء الغنوشي بأن ثمة تعدداً للأفهام سواء للإسلام أو العلمانية، فهل يوجد فهم واحد معتبر للإسلام يرضى بفصل الدين أو عزله أو جعله بمرتبة الخاضع للدولة أو لغيرها! أم يجب أن يكون هوالحاكم عليها!؟ وهل هناك فهمٌ واحدٌ للعلمانية يقبل بتحكيم شرع الله واعتبار أي شرعٍ سواه جاهلية وكفراً بحسب ما جاء في الآيات القطعية الدلالة  (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)، (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ).

– من المعلوم لكل مطلع على الإسلام بأنه يعتبر أنَّ أيةَ فلسفة أو فكرٍ يخالف معتقداته أو شرائعه هو زيغ وضلال وابتعاد عن الحق، سواء أكان فلسفة شاملة أم فكراً إجرائياً أم غيره. وإن كل ما ليس من دين الله ويخالفه شكلاً أومضموناً مردود ولو نسب إليه، فكيف إذا كان ينبثق عن تصورات مناقضة ومعادية له كالعلمانية!

أخيراً وليس آخراً، من الواضح بأن اعتماد الفكر الإجرائي ومفهوم حيادية الدولة لدى العلمانيين ومن تأثر بهم تُسقِطُ من الإسلام أهم بَدَهياته التي تنص على أنه دين منه دولة، وعقيدة ينبثق عنها نظام حياة. فالحكم والتحاكم إلى الشرع وبه من مقتضيات الإيمان بالإسلام، ويكفي في ذلك قوله تعالى  (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ).