بسم الله الرحمن الرحيم

دور الأحزاب السياسية في حياة الأمة

صادق محيي الدين-الجزائر

أقسى ما يمكن أن يصيب أمةً في حياتها هو تخلِّيها عن مبدئها لأنه هو وجودها وهويتها. وأسوأ مـا يصيبها في معترك السياسة الدَّولية هو ذهاب دولتـها وذهاب وحدتِـها. فإن كانت الدولة موجودةً كان للأمة وجود في المعترك الدَّولي وإلا فلا.

والوضع الطبيعي للأمة الإسلامية هو أن تعيش حياةً إسلاميةً. ومعنى هذا الكلام هو أن تكون القِوامةُ بمعنى رعايةِ الشأن العام منوطـةً فيها بدولةٍ تقوم على أساس العقيدة الإسلامية، وهي دولة الخلافة وليست شيئاً آخر. وتتولى الدولةُ بطبيعة وظيفتها تطبيقَ جميع أحكام الشريعة داخلياً وخارجياً، معتمدةً في التنفيذ على مدى تقيد الأفراد بالأحكام الشرعية في المجتمع، وعلى مدى شعور الناس بسمو وعدالة الإسلام، وفي الوقت نفسه على قوة السلطان لديها. وهذا هو معنى أن تكون الحياة إسلاميةً. وبذلك تستقيم شؤونُ الأمة الإسلامية جميعاً في ظل الإسلام، ويسعد الناس في الدنيا والآخرة.

أما حالة الاستثناء في الأمة الإسلامية فهي عدم وجود هذه الدولة، كما هي الحال الآن، مع كون معظمِ الناس مسلمين! وهذه حالةٌ لم تُجرِّبها ولم تدخل فيها الأمة إلا مؤخراً، وهي حالة شاذة للغاية لا يمكن أن يستقيم فيها أو معها شأنٌ واحدٌ من شؤون الأمة، لا في الأمور الداخلية ولا في العلاقات الخارجية، بل تكاد تكون هذه الحالةُ حالةَ تعطلٍ تام. وهي تشبه حالةَ الطوارئ عند النوازل، ويُفترض أن تستنهض الجميعَ من أجل التغيير – إذا لم يتبلد الإحساس! ولا يمكن للجماعة في هذه الحالة الاستثنائيةِ ولا للفرد أن يؤدي دوره المحمودَ في الحياة مهما بذل من جهدٍ، وفي أيِّ اتجاه، إلا على سبيل العمل الدؤوب من أجل تصحيح الوضع، بإقامة دولةِ الخلافة، لكي يعود القطار إلى السكة وتعود المياه إلى مجاريها. وكل ما عدا ذلك مما يقوم به الأفراد أو الجماعات في طريق الترقيع أو الإصلاح أو للالتفاف على الواقع يكون إما ثانوياً أو جانبياً.

ولما كانت الشريعة الإسلامية حاكمةً على الزمان والمكان وليس الزمان حاكماً عليها، ولا المكانُ، فزعَ أرباب العقول من أبناء الأمة من أهل العلم والفهم إلى استنطاقها قرآناً وسنةً فوجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ من أولِ يوم في مكةَ يستهدف تغييرَ المجتمع تغييراً جذرياً من الأساس على جميع الصُّعد، إذ كان مدار حياةِ قريش وقتذاك على ما كان في مكة أمِّ القرى من ثقلٍ سياسي وثقافي واقتصادي واجتماعي بوصفها مقر الآلهة، وموطنَ رؤوسِ الشرك، ومكانَ عبادةِ الأوثان، ومحط أنظارِ العرب، ومركزَ تجارةِ المواسم،ِ وغير ذلك. وكان عمله صلى الله عليه وسلم عملاً جماعياً من أول يومٍ، إذ كان يكتل الناس من حوله من أجل التصدي لبِنية المجتمع برمته، وكان طبيعياً أن يبرز على دعوته تصديه لعقيدة الشرك وما نتج عنها من نظمٍ، لأنها هي أساس المجتمع، وهذا هو موضع التأسي، ولم يقبل من زعماء مكة أيَّ حل وسط يُبقي على النظام القائم آنذاك رغم كل الإغراءات والمساومات والمحاولات، ورغم كل الدعايات والإشاعات والمضايقات.

   ولما كانت السياسة هي الرعاية والاهتمام بالشأن العام، فإن الحزب السياسي (أو الأحزاب السياسية) في الإسلام ليست شيئاً غير هذه أو تلك الجماعة المؤمنة المتكتلة على أساس الإسلامِ الذي هو الخير كل الخير، والدعوةِ إليهِ بوصفه عقيدةً سياسيةً ونظاماً يحكم الحياة، وكان العمل السياسي من أجل عودة الإسلام إلى معترك الحياة (في هذا الزمان الذي غابت فيه دولة الإسلام) من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، وهو الأمر الذي جاء في الآية 104 من سورة  آل عمران حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ] وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [ والناظر في الآية الكريمة يجد فيها ستةَ أمور:

وجوب العمل، أي كون المطلوب في الآية فرضاً. حيث إن صيغة الأمر في النص للوجوب باتفاق، وأنه من فروض الكفاية. والمقصود هو إيجادُ وإقامة التكتل الذي يدعو إلى الإسلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

أن يكون العمل جماعياً: أمةٌ يدعونَ إلى الخير.

أنَّ التكتل لابد أن يكون سياسياً، أي أن يستهدفَ الحكم ويهدف إلى أن تكون الرعايةُ العامة في الأمة وفقَ أحكام الشريعة. ذلك أن أعظم منكر هو تعطيلها من طرف الحاكم، إذ هو صاحب الولاية العامة على الناس. فيلزم شرعاً أن يكون اهتمام التكتل أو الحزب شاملاً نواحي الحياة جميعاً. ولا يصح أن يكون مقتصرا ً على جانبٍ من حياة الأمة دون آخر، كأن يكون مثلاً تكتلاً خيرياً أو تعليمياً أو أخلاقياً يعالج أو يسعى لمعالجة بعضِ المفاسد المترتبةِ على مفاسدَ أكبر منها أو الناجمةِ في الأساس عن إبعاد الإسلامِ ككلٍّ عن الحكم، لأن ذلك يطمس الحقيقةَ ويغطي على منبع الفساد الأول. علماً أن قيام الأفراد بمختلف أنواع الخير والبر عموماً أمر ٌ مطلوب مطلقاً.

وهنا مفارقة عجيبة: يظن كثير ممن في قلبه وعقله شيء من مرض فصل الدين عن الحياة  الخبيث الذي وفد إلينا من الغرب العدو الحاقد، مع حملة الغزو الاستعماري الثقافي والسياسي والعسكري، أنَّ جعلَ الجماعةِ أو التكتل سياسياً هو قصر له على جانبٍ من الإسلام دون آخر. ذلك أن فصلَ الدين عن الحياة نتج عنه في عقول هؤلاء طبيعياً فصلُ الدين عن السياسة، وفصله عن الدولة، وأنتج في قلوبهم تضاداًّ في الشعور وفي اللاشعور بين الدين والسياسة، فصاروا طبيعياً ينفرون من الأحزاب السياسية، وصاروا ينفرون ويفرُّون من السياسة متمسكين في زعمهم بالدين. كما صارت السياسةُ عند كثير من أبناء الأمة الإسلامية – قياساً على ما حصل في الغرب من معنى ومن تطبيقٍ للسياسة – لا تعني سوى الانفلات من الدين من أجل خدمةِ وتحقيق المصالح عبر كل الوسائل. والحقيقة هي أن كون التكتل سياسياً هو الضمانة الشرعية والحقيقية أن يشمل اهتمامُ المهتمين وعملُ العاملين فيه نواحي الحياة جميعاً في الأمة، وليس العكس. لا فرق بين ما هو من شؤون الحكم أو الاجتماع أو التعليم أو الاقتصاد أو غير ذلك، فكله من الدين. ذلك أن الإسلام دين منه الدولة، وليس ديناً مفصولاً عن الدولة، وأن الحزب السياسي عملُه فكريٌّ وسياسيٌّ ينصبُّ على رعاية شؤون الأمة جميعاً بالإسلام، وحرصُه شديدٌ على أن تكون وفقَ ما جاء في الكتاب والسنة، فهو يشمل كافةَ مجالاتِ الحياة لا يتخلف عنها واحد! أما العلمانية فهي نوعٌ من أنواع الشرك، لأنها لا ترضى أن تُسيَّر الحياةُ وفق أوامر الله ونواهيه، فهي تتناقض مع الإسلام كلياًّ وفي الأساس، ولا يدين بها إلاَّ هالك.

جواز التعدد من مفهوم الآية لا من منطوقها، حيث إنها تطلب التصدي لهذا الشأن على الأقل من جماعةٍ واحدةٍ من المسلمين، ليسقط الإثم عنهم وعن غيرهم، وإلا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير. فلا مناص إذاً من تعددها – إن لزم – ومضاعفة الجهود حتى تحصل الكفاية (كما تجدر الإشارة إلى أن «من» في الآية الكريمة تبعيضية عند أهل التفسير).

 وجود هذه التكتلات السياسية مطلوبٌ أن يكون حالةً دائميةً للأمة بحيث لا يجوز شرعاً خلُوُّها منها في جميع أوضاعها وتقلباتها. هذا جزء هنا من معنى كون الواجب واجباً.

يجد المدقق في الآية أيضاً أنه لا يحتاج إنشاءُ حزب سياسيٍّ في الأمة إلى إذن الحاكم مطلقاً في حال وجود الدولةِ الإسلامية، ومن باب أولى في حال عدم وجودها. ذلك أن إقامة ما أوجب الله لا يجوز أن يمنعه أو يعترضَه أحد من البشر، كما لا يصح أن يُستأذن فيه الخلق.

إلا أن المدقق أكثر في معنى الآية يرى أمراً آخر مهماً وأساسياً لا يراه كثير ممن يقرؤونها ويمرُّون عليها، وهو أنه

7- لا يصح ولا يتأتى لمقلِّدٍ لا يقدر على الاستنباط من النصوص الشرعية  أن يؤسس حزباً سياسياً في الأمة! ولا أن يستمر هذا الحزب – لو حصلت بالفعل نشأته كأمر واقع – بأمثاله. بل يجب أن يكون على درجةٍ من العلم ولو في الدرجة السفلى من المقدرة على الاجتهاد والنظر وتنزيل الأحكام على الوقائع والأحداث في الواقع المعقَّد والمتغير والمتشعب، خصوصاً في حالة انحطاط الأمة ومرضها. ذلك أن فقهَ الأولين من السلف لم يتضمن بشكل مفصلٍ علاجَ حالة عدم وجود دولة الخلافة وذهاب الحكم الإسلامي، وقلما تناول العلماءُ مشكلةَ وحالةَ ضياع سيادةِ الشرع وسلطانِ الأمة معاً، وإلا لكفانا فقهُهم أو ربما بعضُه على الأقل حلَّ المعضلة بالاتباع دون الاجتهاد. فيلزم من هذا أن على العاملين الآن لتصويب وضع الأمة النظرُ في النصوص الشرعية كتاباً وسنةً وفي السيرة النبوية وسيرة الصحابةِ من أجل الاستنباط، وهو ما لا يتأتى لأهل التقليد. يلزم منه أيضاً الحذرُ من فقه مرحلة الانحطاط ولاسيما ما بعد ذهاب دولة الخلافة أي فقه المحدَثين من غير العلماء المجتهدين، حتى وإن كانوا مخلصين للأمة، لأنه لا يخلو من تسلط غلبة الغالب ـ وهو الغرب الحاقد – على فكر وثقافة المغلوب. فما بالك بفقه الدوائر الحكومية العلمانية في دول التَّبعية، وما بالك بفقهِ زبانية حكام العمالة والخيانة وأبواقهم من «العلماء» المأجورين الذين لا فقه لهم سوى تفسير النصوص وخلط الأمور بما يُبقي على الوضع القائم ويطيل مرحلةَ هيمنة الكافر على بلاد المسلمين، وهو ما نراه اليوم بالفعل ماثلاً أمام أعيننا من محاولات لتسويق إسلام مصمم ومطروز في دوائر الغرب. ولا يزال الأعداء يحاربون الإسلام والمسلمين بهذه الطريقة حتى يهيئ الله لهذه الأمة من أمرها رشداً، فيأتي نصر الله وتقوم الخلافة. لذا صار لابد من فقهِ وعلمِ وفهمِ العلماء المجتهدين الصادقين الواعين العاملين المخلصين.

فبطبيعة النشأةِ والوظيفةِ ينبغي أن يكون عالماً مجتهداً من أهل الدراية لتتحقق به وبأتباعه الكفايةُ، حيث ينبغي لمن يُقْدم على المحاسبة خصوصاً في واقعنا اليومَ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالماً بالمعروف معروفاً وبالمنكر منكراً. كما أن العلمَ بالشرع هو الكفيل بتحديد المنكرات ومراتبها وأنواعها، وأيها أولى بالتغيير وكيف، وهذا مقرر في شرائط القيام بهذه الفريضة العظيمة في الفقه. كما أن هذا الحزب الذي أنشأه عالمٌ من علماء الأمةِ مجتهدٌ لا يصح أن يستمر ويشتغل في الأمة بغير أمثاله! كما وأن العلم والاجتهادَ  في أصل النشأةِ يُجنِّب الحزبَ ابتداءً الخطأَ والزللَ في أصل الفكر القائمِ عليه ويقيه المراجعاتِ والتراجعاتِ مستقبلاً.

إلا أن هذا لا يعني أنه لا يجوز لآحاد الأمة القيامُ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً، كلٌ حسب درجةِ علمه واستطاعته، لأن الكلامَ هنا عن إنشاء وتأسيس تكتلاتٍ سياسية تتصدى للشأن العام وتعمل على تولي الحكم، وليس عن تغيير مطلقِ منكرٍ، فهذا الأخير وإن تَطلَّبَ علماً إلا أنه منوطٌ بالاستطاعة ومحلُّ تفصيل في الفقه الإسلامي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن في  الشريعة الإسلامية طريقة متعينة في أخذ الحكم وهي – في حال عدم وجود الدولة، كما هي الحال الآن، وكما هو معلوم من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم – طلبُ نصرة  أصحابِ القوة وأهل المنَعة كقادة الجيوش والزعماء باعتبارهم أهل القدرة والاستطاعة على هذا المستوى الرفيع والجليل من أعمال الأمر بالمعروف وأعمال تغيير المنكر، ألا وهو إقامة دولة الإسلام وسلطان المسلمين.

والأحزاب السياسية تنشأ طبيعياً في الأمة الحية بالعلماء العاملين لأنهم هم الحريصون والعليمون بكيفية سير الأمور في المجتمعات، وبمدى مطابقتها لنظام الإسلام وشريعته. وهؤلاء طبيعياً لهم أتباع يفهمون فهمَهم، ويتحركون مثلهم وعلى منوالهم. والحاصل أن الأمة الحية لا يمكن ولا يجوز أن تخلو من المجتمعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي من الأحزاب السياسية، فهم علامة الحياة فيها، وهم نبض  الحيوية والخير، وهم ليسوا – على تنوعهم واختلافهم داخل دائرة الإسلام- علامةَ تفرق وتشتتٍ كما يراد لنا أن نعتقد.

ولا يقتصر دور الأحزاب على المحاسبة بمعنى الرقابة وتصحيح الأخطاء إن وقعت، بل يشمل جميع أنواع الحرص والمحاسبة والقوامة والرعاية بالتوعية والنصح للراعي والرعية، بما يضمن الرقيَّ ودوامَ الارتقاء في الفكر والحس وحسنَ تطبيق الشريعة، ويضمن  مكانةَ المسلمين ومكانة دولتِهم في العالم، كما يضمن تفوقَهم فكرياً وسياسياً واقتصادياً وحضارياً، ويحول بين الأمة الإسلاميةِ والهبوط، ناهيك عن السقوط.

والعالِم إذا كان عامِلاً  آمراً  بالمعروف ناهياً عن المنكر، داعياً إلى الخير، فثقافته بطبيعتها سياسية تعالج الواقع وليست أكاديمية، وحتما سيُكتِّل الناسَ من حوله، وحتماً سيكون له من يؤازره ويؤيده، يقول قولَه ويعمل عملَه، فهو حزب سياسي.

والأحزاب السياسيةُ في الأمة الإسلامية في حال النهضةِ ووجود الدولةِ هي القَوَّامة على المجتمع، وهي التي تعمل بين الناس دون كللٍ ولا مللٍ للحيلولة دون انتكاسته، كما تحاسب الحكام على الرعاية على أساس الإسلام وعلى أكمل وجه. أما في الحالة الشاذة الاستثنائية – وهي حالة الأمة بدون خلافة! – فينبغي ألا يكون لها من عملٍ سوى العمل على إقامتها، لأن ذهابَ الدولة الإسلاميةِ، والتي هي الخلافة، معناه ترك الإسلام عملياً، وهو رأس جميع المفاسد والمنكرات، وهو سبب تعطل الحياة عند المسلمين. وهو سبب الضياع والتشتت والذل، وعلـةُ غياب المسلمين الرهيب عن الساحة الدولية، على كثرة عددهم، وسبب توقف حمل رسالةِ الإسلام إلى العالم على الوجه المطلوبِ شرعاً.

   من هنا وجب التركيز في العمل على إقامتها بالعمل السياسي على أساس الإسلام، أي بالدعوة إلى الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أعلى مستوى، وإلا فأحوال المسلمين في طول البلاد الإسلامية وعرضِها سوف تزداد تحت هذه الأنظمة التي أنشأها الكافر المستعمر مع الوقت سوءاً، وأوضاعهم على كافة المستويات سوف تزداد في ظلها مع الأيام تعقيداً.

والخلافة هي نقطة الانطلاق في عودة الأمة إلى سابق عزها ومجدها. وهي ليست نهايةً يصادفها أو يلتقي معها المسلمون في آخر الزمان، وإنما هي بداية وحالة دائمية يجب شرعاً أن تكون، لأننا مسلمون والحمد لله، ولا ينبغي لنا شرعاً أن نعيش حياة غير إسلامية كما هي الحال الآن.