عـودة المحـاور إلى المـنـطـقـة

عـودة المحـاور إلى المـنـطـقـة

عندما وضعت الصهيونية تصوراتها وخططها لإقامة كيان لليهود في فلسطين ضمّنت تلك التصورات والخطط شروط العيش الآمن الذي يضمن العيش والبقاء الدائم في المنطقة، ولما أقيمت إسرائيل كمشروع دولة، جرى التفكير دولياً في طبيعتها وطبيعة عيشها وعلاقاتها بالمنطقة. فأخذت أمريكا على عاتقها أن تحافظ على أمن تلك الدولة وعلى بقائها وعندما صار لأمريكا نفوذ في المنطقة، رأت أن تحجم إسرائيل حتى لا تشاركها في النفوذ، لذلك أصبح تحجيم إسرائيل، والحفاظ على أمنها، من المصالح الحيوية لأمريكا في المنطقة، فأخذت تزودها بأحدث الأسلحة وأكثرها فتكاً. وقد خططت الدولة الإسرائيلية أن يكون بقاؤها بقوتها الذاتية: العسكرية والاقتصادية والسياسية، فبتفوقها في هذه المجالات توجد لنفسها الظروف المواتية لبقائها.

أما بريطانيا، فرأت أن تكون إسرائيل شريكاً لها، فاعلاً في المنطقة، ومن مستلزمات هذا الدور أن تندمج إسرائيل في المنطقة، ولا تظهر كجسم غريب فيها، من أجل هذا رأت بريطانيا إيجاد غطاء لإسرائيل يمكنها من ممارسة دورها هذا طبيعياً كدولة من دول المنطقة، وكانت ترى بريطانيا إيجاد الغطاء بأن تقام في فلسطين دولة مشتركة ديمقراطية وعلمانية على شاكلة لبنان، وأن تنضم هذه الدولة بعد اتحادها كونفدرالياً مع الأردن إلى الجامعة العربية، فتصبح بذلك جزءاً من المنطقة، وبعد أن أخذ التوجه محلياً وإقليمياً ودولياً يدفع باتجاه إيجاد دولة فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية في فلسطين، وضعت بريطانيا فكرة الدولة الديمقراطية على الرف. وعدلت من شكل الغطاء، وأخذت ترى أن تصبح إسرائيل دولة في منظومة أوسع، تشمل دول ما يسمى بالشرق الأوسط، أي منظمة شرق أوسطية، فالمنظمة الشرق أوسطية تحقق أمرين: أولهما: تسويق إسرائيل عربياً وإسلامياً، وثانيهما، جعل العلاقات بين دول المنطقة تقوم على أساس قطري، فيكون التأثير الأكبر للدولة الأقوى.

خرجت الدعوة إلى منظمة شرق أوسطية إلى العلن، مع اتفاقات الصلح بين إسرائيل وكل من الفلسطينيين والأردنيين عامي 93، 94، وقد جعل شمعون بيريز من نفسه الداعية لهذه الفكرة والمسوق لها، عندما أخذ يدعو لشرق أوسط جديد، وقد عبر بيريز عن حقيقة ما يدور في ذهنه من غايات، عندما قال بصلف وتحد أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي في الدار البيضاء سنة 94: إن العرب جرّبوا قيادة مصر لأربعة عقود فجلبت لهم الدمار والكوارث، وإن عليهم الآن أن يجربوا قيادة إسرائيل. وقد ردّ الساسة ووسائل الإعلام في مصر وسوريا بعنف على الدعوة للشرق أوسطية، وكذلك فعل الأمين العام للجامعة العربية، عصمت عبد المجيد، إذ رأوا في هذه الدعوة هدماً للجامعة العربية، ولدورها، ولدور الدول العربية المتنفذة منها.

وفي ظل هذه المقدمات التنظيرية والإعلامية، ولدت الاتفاقات العسكرية والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل. لقد فاجأت الدولتان دول المنطقة بالإعلان في شباط 96 عن اتفاق عسكري، ومع أن الدولتين قالتا إن الاتفاق يقضي بفتح أجواء كل من الدولتين لطيران الدولة الأخرى بقصد التدريب والمناورات، ولتبادل المعلومات العسكرية، وتحديث الطائرات التركية، فقد أبقتا على بنود الاتفاق طي الكتمان، ثم ما لبثت الدولتان أن تقدمتا خطوة أخرى باتجاه اتفاق استراتيجي، عندما أعلنتا في شهر أيار عن اتفاق بحري، يقضي بإجراء مناورات مشتركة.

أوجدت هذه الاتفاقات تشنجاً في مصر وسوريا وإيران. لقد رأت هذه الدول في هذه الاتفاقات حلفاً أو مقدمة لحلف يهدد أمنها، ويجعل للدولتين اليد الطولى والدور الأول في المنطقة، وبعد مناوشات إعلامية، قام الرئيس حسني مبارك، في حزيران 96 بزيارة تركيا، لاستجلاء حقيقة الأمر، بذل الرئيس ديميريل وسعه لطمأنة مبارك أن التعاون الثنائي ليس حلفاً، وليس موجهاً لطرف ثالث، لكنه لم يطلعه على الاتفاقات.

ومنذ مطلع العام الجاري، تسارعت وتيرة اللقاءات، والزيارات المتبادلة، بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين، وكثرت التصريحات التي تلقي مزيداً من الضوء على فحوى الاتفاقات وأهميتها، ففي شباط الماضي، قام رئيس الأركان التركي، بزيارة إسرائيل، وفي مطلع نيسان قام وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي بزيارة أنقرة، وفي نهاية نيسان، قام وزير الدفاع التركي بزيارة إسرائيل، وقال للإذاعة الإسرائيلية: «إن تركيا لن تتراجع عن الاتفاق العسكري مع إسرائيل الذي يتيح للطائرات المقاتلة الإسرائيلية التحليق فوق تركيا في إطار تدريبات جوية» وقال: «إن الطلعات التدريبية الإسرائيلية في المجال الجوي التركي ستستمر». وشدد الوزير التركي في تصريح صحفي قبيل محادثاته مع وزير الدفاع الإسرائيلي على أن التعاون بين تركيا وإسرائيل «ليس موجهاً ضد أحد» وأضاف «تركيا تولي أهمية كبيرة لتعاونها مع إسرائيل، وأعتقد أن التعاون بيننا سيساهم في استقرار المنطقة، ودفع مسيرة السلام». أما مردخاي وزير الدفاع الإسرائيلي فوعد بمساعدة تركيا في مكافحتها الإرهاب، وقال في خطاب ترحيبه بالوزير التركي: إن بلاده «ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز الأمن والروابط الاقتصادية مع تركيا». وأضاف «بلدانا حرّان، وديمقراطيان، وساندان السلام، إن التعاون بيننا ضروري لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط» واعتبر مردخاي أن «التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا يمكن أن يكون قوة ردع لمواجهة أي هجوم قد تفكر في شنه دولة مثل إيران والعراق وسوريا». وأضاف «من المهم للدولتين الديمقراطيتين إسرائيل وتركيا توحيد جهودهما لمصلحة الاستقرار فيهما» وقد أكد نتنياهو ما جاء على لسان مسؤولي الطرفين، عندما اعتبر أن «التعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا يجب أن يتعزز من أجل مواجهة التهديد الإرهابي وضمان الاستقرار في المنطقة كلها».

وفي اليوم التالي لعودة وزير الدفاع التركي من إسرائيل أعرب عن قلق بلاده من جهود سوريا وإيرن لتطوير قدراتهما في مجال الحرب الكيميائية والصواريخ البالستية، وقال في لهجة تهديد واضحة: «إن امتلاك مثل هذه الدول لأسلحة دمار شامل يشكل مصدر قلق ليس لنا فقط، أي تركيا وإسرائيل، بل أيضاً لحلف الأطلسي». ونقلت عنه الصحف التركية قوله «إن سوريا هي المقر العام للإرهاب الذي يمارس ضد تركيا وإسرائيل في وقت واحد، وإن إيران تساند هذا الإرهاب».

وفي 5 أيار قام مساعد رئيس الأركان التركي الجنرال شفيق بير، الذي يوصف بالرجل القوي في المؤسسة العسكرية بزيارة إسرائيل على رأس وفد يضم 26 ضابطاً كبيراً ومسؤولاً مدنياً، وقد ردد في زيارته ما كان قاله وزير الدفاع التركي من أن الهدف من تعاون بلاده مع إسرائيل هو وقف الإرهاب المتمثل في الإسلاميين في لبنان والانفصاليين في تركيا، وقال: «إن من واجب جميع الدول التعاون ضد الإرهاب» وقال: «بحثت عروضاً لتحديث الطائرات وإنتاج مشترك لدبابات ميدانية».

ردد الطرفان في تصريحاتهما تعابير ذات دلالة مثل: تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وردع العدوان، والحيلولة دون إقدام سوريا على ضرب إسرائيل، ومحاربة الإرهاب، وأما دفع مسيرة السلام فإنه يعني الضغط على سوريا بعد تطويقها لتليين موقفها، ودفعها باتجاه تقديم تنازلات لإسرائيل، ويدل كل ذلك على أن ما بين الدولتين يسير باتجاه حلف عسكري مشترك، إن لم تكونا قد توصلتا لذلك بعد.

وتجدر الإشارة هنا إلى بعض المواقف الإقليمية والدولية، لقد نددت مصر وسوريا وإيران بالمحور التركي الإسرائيلي. قال وزير خارجية مصر عمرو موسى: «إن المحور التركي الإسرائيلي لمصلحة طرف على حساب طرف، وكل فعل من هذا النوع سيكون له رد فعل مواز ومساوٍ له في القوة«.

أما الأردن فله موقف مختلف، لقد زار الملك حسين في أيار 96 أنقرة، مصطحباً معه رئيس الأركان، وقال لدى عودته:»إن العلاقات الأردنية التركية أقوى من التحالفات ومن المحاور، وعلاقات الأردن وتركبا قديمة، مبنية على أسس سليمة، وإن شاء اللـه تتعمق في سائر المجالات والميادين«. وفي 21 تشرين ثاني 96 أعلن وزير الدفاع التركي في مؤتمر صحفي، »أن الأردن وتركيا سيوقعان قريباً اتفاق تعاون دفاعي« وبين أن »مفاوضات في شأن هذه الاتفاقات تجري الآن، وعند اكتمالها سيكون هناك تعاون مفيد للجانبين«. وبعد ذلك بأيام أكدت صحيفة الرأي الأردنية شبه الرسمية النبأ. وهذا يعني أن الأردن في طريقه للانضمام إلى المحور، إلا أنه من الصعب على الأردن أن ينضم إلى المحور في هذه الظروف، ما دام ما يسمى بعملية السلام متعثرة.

أما أمريكا فقد نفت أن يكون لها ضلع في الاتفاقات التركية الإسرائيلية، فقد نفى في7 أيار الحالي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن يكون ضباط أمريكيون قد شاركوا في المحادثات الاستراتيجية بين إسرائيل وتركيا، وقال »إن هذه المحادثات ليست ثلاثية، ولا ضلع للولايات المتحدة فيها« وأضاف »إن ضباطاً أمريكيين على مستوى متوسط موجودون في إسرائيل، وهم يشتركون في المحادثات مع إسرائيل وتركيا حول مناورات مشتركة في المستقبل، وأنه لا علاقة لذلك بالمحادثات الاستراتيجية بين الأتراك والإسرائيليين«، كما نفى مساعد رئيس الأركان التركي لدى زيارته إسرائيل مشاركة أمريكيين في المفاوضات.

وسيشوب العلاقات الأمريكية – التركية توتر لأسباب كثيرة: منها امتناع أمريكا عن تسليم تركيا أسلحة كانت اشترتها من أمريكا، منها ثلاث فرقاطات لتقوية الأسطول التركي في بحر إيجه، وعشر طائرات هليوكبتر من طراز سوبركوبرا، تريد تركيا استعمالها ضد الثوار الأتراك الأكراد، وقد طلب وزير الدفاع التركي من إسرائيل التوسط لدى أمريكا للإفراج عن صفقات الأسلحة.

وموقف أمريكا من المحادثات الثنائية، وتصريح الناطق الأمريكي تنسجم مع موقف أمريكا حيال إسرائيل، والذي يرى تحجيمها وعزلها عن المنطقة.

لم تدلِ بريطانيا برأيها بشكل مباشر، لكن وزير خارجية بريطانيا كشف عن سياسة بريطانيا وتوجهاتها في 4 من تشرين الثاني 1996 عندما دعا أثناء جولته في المنطقة إلى إنشاء منظمة تعاون شرق أوسطية، شبيهة بمنظمة الأمن والتعاونأوسطية شبيهة الأوروبية، وبين أنه استمزج رأي دول في المنطقة، وأن الفكرة تلاقي استحساناً عند معظمها، وقد رفض عمرو موسى الفكرة فوراً، وقبل أن يطلع على النص الرسمي للتصريح، أما عصمت عبد المجيد فقد استدعى السفير البريطاني في القاهرة، وأعرب له عن دهشته من الاقتراح، وأضاف: »لا نستطيع أن نتخيل تعاوناً إقليمياً في الشرق الأوسط فيما تستمر إسرائيل في احتلال أراض عربية، وإيران في احتلال جزر لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج«. وإذا كان ريفكند ذكر أن الدعوة إلى منظمة شرق أوسطية خرجت من المنطقة، فإنه ولابد يدرك أن تعدد الولاءات في المنطقة يحول دون إيجاد هذه المنظمة، وأن أكثر ما يمكن أن تنتجه هو إيجاد محاور، وهذا هو ما يجري فعلاً، كما قال وزير خارجية مصر عمرو موسى أن المحور التركي الإسرائيلي سيكون له رد فعل مواز ومساو له في القوة، وأساس المحور الموازي موجود ويتشكل من مصر وسوريا والسعودية، ولما كان هذا المحور لا يكفي للوقوف في وجه المحور التركي الإسرائيلي، كان لا بد من تقويته بضم دول أخرى إليه، وإيران هي الدولة المرشحة للانضمام، لأن المحور التركي الإسرائيلي يهددها مباشرة، وتقيم سوريا المتضرر الأول من الحلف التركي الإسرائيلي صداقة حميمة مع إيران، وأخذت تستعمل هذه الصداقة في إذابة الثلج من العلاقات الإيرانية المصرية، وجراء الوساطة السورية، قام وزير خارجية إيران، علي أكبر ولايتي بزيارة مصر تحت غطاء تسليم الرئيس مبارك دعوة لحضور القمة الإسلامية التي ستعقد في كانون أول القادم، وقد استقبله الرئيس المصري لمدة ساعتين بحثا خلالها مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وبيّن ولايتي وموسى في مؤتمرهما الصحفي أن إعادة العلاقات بين البلدين ليس مستبعداً، وقال ولايتي في المؤتمر الصحفي: أنه »عندما تزيد الاتصالات بين البلدين سيكون من السهل إيجاد مناخ إيجابي لعودتها«. وهذا ما أشعر به عمرو موسى بقوله: »لا بد أن تكون هناك رغبة مشتركة« »لإعادة العلاقات« وأن »أي خطوات ستتخذ في هذا الاتجاه هو قرار سنتخذه في الوقت الذي نحدده«.

والقضايا التي أدت إلى تجميد العلاقات بين البلدين ليست شائكة، فإيران لا تعارض العملية السلمية معارضة حقيقية، وإنما من قبيل المزايدة في المواقف، وتوتر العلاقات الحالي بين مصر وإسرائيل يمكن أن تتخذه إيران ذريعة لتسويغ تقاربها مع مصر، ويشكل إظهار الرغبة المشتركة في القيام بعمل مشترك لإنقاذ القدس مسوغاً أقوى، قال ولايتي في المؤتمر الصحفي: إن »على الدول الإسلامية العمل لحل هذه القضية«. وبين أن »وجهات نظر مصر وإيران متطابقة« أما عن الإرهاب الذي تدعي مصر أن إيران ترعاه ضد مصر، فإن إيران لا تعمل ضد مصر. ولا تعمل على تصدير الثورة الإيرانية إلى مصر، ويدرك حكام مصر حقيقة الموقف الإيراني، وأياً كان الأمر، فإن حكام مصر سيكتفون بإعلان حكام إيران أنهم لا يعملون ضد مصر، أو أنهم لن يفعلوا ذلك.

ويشكل الصراع على الأدوار في الخليج الخلاف الجوهري بين الدولتين. ولما كانت مصر تتصرف كالدولة الأم، أو الأخ الأكبر للبلاد العربية، فإنها تجد نفسها في مواجهة إيران التي تسعى للـهيمنة على منطقة الخليج، من أجل هذا بذلت مصر ولا تزال تبذل جهوداً لتفعيل إعلان دمشق، لكن الاختلاف في المصالح بين الدولتين في منطقة الخليج لا يمنع إعادة العلاقات بينهما، والتنسيق في أمور أخرى، وقد بيّن عمرو موسى في المؤتمر الصحفي أنه ليس من حق دول الخليج أن تغضب في حال إعادة العلاقات المصرية الإيرانية لأن »كل دول الخليج تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران«.

وقد وجه عمرو موسى في المؤتمر الصحفي مع ولايتي رسالة إلى تركيا وإسرائيل عندما قال »إن المناورات المزمع إجراؤها بين تركيا وإسرائيل تثير القلق« وإنها »إذا كانت تعطي رسالة من هذا النوع للعرب أو غيرهم تكون مصدراً للقلق« وبيّن أنه »إذا حصل هذا فسيكون له ردّ فعل وسنبحث في الأمر، وسيكون هناك تشاور في أسباب هذا ونياته«.

إن قول عمرو موسى »كل فعل من هذا النوع سيكون له رد فعل مواز ومساو له في القوة« فهو إن لم ينبئ بتحركات مصر حالياً ينبئ بتحركاتها المستقبلية نحو إيجاد حلف مواز ومساو للحلف التركي الإسرائيلي بضم إيران إلى المحور المصري – السوري – السعودي.

17 محرم 1418

24 أيار 1997