الاعتدال الإسلامي على الطريقة الغربية (3): الدين الإسلامي مبدأ مناقض للمبدأ الغربي، ولا يمكن الجمع بينهما

الاعتدال الإسلامي على الطريقة الغربية (3):

الدين الإسلامي مبدأ مناقض للمبدأ الغربي، ولا يمكن الجمع بينهما

 

في العدد السابق عقدنا مقارنة سريعة بين الدين الإسلامي والدين النصراني بينا فيها أن الدين النصراني كان مع سيدنا عيسى (عليه السلام) ديناً إلهياً مبرّأ من أي تبديل وتحريف، وخاصاً لبني إسرائيل، ولا نظام حياة فيه، ثم فيما بعد جرى تحريفه وتبديله في عقيدته وتعاليمه على يد القديس بولس اليهودي الأصل؛ وصار ديناً عالمياً، ولكن عالميته بقيت محصورة بحدود تعاليمه الروحية الفردية، وبقي لا يحوي أنظمة حياة… وفي مقابل ذلك بيّنا أن الإسلام دين روحي سياسي فيه أنظمة حياة تعالج جميع مشاكل الإنسان كإنسان في كل مجالات الحياة، فهو عالمي بهذا الوسع والشمول، وبيّنا كذلك أن الدين الإسلامي بقي كما نزل محفوظاً من أي تغيير وتبديل وذلك لحفظ الله سبحانه وتعالى له. وبناءً عليه نكون قد أزلنا التلبيس الذي يقف الغرب وراءه من أن الدين الإسلامي كالدين النصراني كأي دين… فشتان.

أما في هذا العدد فسنعقد كذلك مقارنة سريعة بين الدين الإسلامي كمبدأ، وبين مبدأ (فصل الدين عن الحياة) الذي تقوم عليه حضارة الغرب وذلك لبيان أن الإسلام هو مبدأ، وأنه كمبدأ يناقض المبدأ الغربي الرأسمالي وبالتالي لا يمكن لا الجمع بينهما ولا التوفيق بينهما، وأنه المبدأ الصالح البديل عن المبدأ الرأسمالي الفاسد الذي يقود العالم اليوم.

بداية نقول إن الذي يقرر هل الدين الإسلامي مبدأ ينظم حياة الإنسان كإنسان في كل شؤون حياته، أو دين روحي يتعلق فقط بما قبل الحياة وبما بعدها، وليس له أي تدخل في تنظيم حياة الإنسان في المجتمع، هو واقعه، وليس دعوى الغرب الكاذبة التي تدعي أنه كذلك، شأنه شأن سائر الأديان، وذلك من أجل أن يخلي لنفسه طريق السيطرة والتحكم بالعالم، على طريقته الفاسدة.

إن واقع أن الدين الإسلامي هو مبدأ جامع في عقيدته وأحكامه حقيقة لا يمكن إنكارها؛ فهو من حيث الأساس يقوم على عقيدة عقلية تصلح لأن تكون أساساً لجيمع أفكار المسلم في الحياة، وتعيّن له اتجاهه الفكري فيها، وعليها تبنى جميع أفكاره، وعنها تنبثق معالجات جميع مشاكله… وكان مما يشمله نظامه أحكام شرعية عملية تجعل الإسلام بعقيدته وشريعته مطبقاً ومحافظاً عليه، ومنتشراً في جميع الكرة الأرضية… وهذا ما يجعله مبدأ.

كذلك يثبت واقع الدين الإسلامي أنه كمبدأ يقوم على أساس مناقض كلياً لما يقوم عليه مبدأ (فصل الدين عن الحياة) الذي يعتنقه الغرب، وبالتالي مناقض لوجهة نظره عن الحياة، ومناقض لطريقة انبثاق الأنظمة عن عقيدتها، ومناقض لصور هذه الأنظمة وأشكالها، ومناقض لطريقة نشره… فهما مبدآن متناقضان لا يمكن الجمع بينهما في حال من الأحوال.

كذلك، فإن النظر في الفكر الذي قام عليه مبدأ (فصل الدين عن الحياة)، وكذلك تطبيقاته العملية يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الدين الإسلامي كان دين رحمة ورعاية لأهله ولغير أهله ممن طبق عليهم، وهذا على خلاف ما نراه اليوم من مآس خلفها هذا الفكر على البشرية جمعاء، بما فيها أهله، حتى يمكن القول إن هذا المبدأ هو أفسد ما طبق على الأرض من مبادئ، إنه عبارة عن «شريعة غاب مُقنَّعة».

– فمن حيث الأساس، فإن الإسلام يقوم على عقيدة (لا إله إلا الله، محمد رسول الله) التي تعطي الإنسان فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة، وعما قبل الحياة الدنيا وعما بعدها، وفكرته الكلية هذه تقوم على الإيمان بالله تعالى وحده أنه الخالق المدبر للإنسان في هذه الحياة، وأنه خلق الإنسان ليعبده وحده، وبما أن هذا الإنسان، بحسب الدين الإسلامي، مخلوق ضعيف وعاجز وناقص ومحتاج، ولا يستطيع أن يدبر أمر نفسه بنفسه بشكل صحيح تستقيم عليه حياته، أرسل إليه الرسل والأنبياء ليبلغوه رسالة ربه، وكان آخر حلقة في سلسلة الرسل الكرام هذه خاتمهم سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي أنزل عليه القرآن بالحق، فحفظه الله تعالى تماماً كما نزل، وجعل التحدي في حفظه قائماً إلى يوم القيامة، على أن يأتي بمثله أو بسورة من مثله أحد، أو أن يحرّف أو يبدَّل أو يغيَّر فيه حرف أو حركة من حرف، فكان القرآن الكريم حجة الله على خلقه ومعجزة رسوله القاطعة بصدق نبوته وصدق ما جاء فيه إلى قيام الساعة. وقد أخبر القرآن بشكل قاطع جازم أن هناك بعد الموت بعثاً ونشر حساب وجزاء بالجنة لمن آمن واتقى وقام بحق عبوديته لله تعالى عليه، وجزاء بالنار لمن كفر وأعرض عن عبادة الله. فأساس الإسلام قائم على العبودية لله وحده، وهذا هو معنى (لا إله إلا الله، محمد رسول الله). أي  أنه وحده سبحانه له الخلق، وأنه وحده له الأمر.

أما حضارة الغرب فإنها تقوم على عقيدة (فصل الدين عن الحياة) فهي أساس مبدئه. ففي هذه العقيدة إقرار بوجود نظام للحياة وآخر للدين، وبوجوب الفصل بينهما. فبالنسبة إلى نظام الحياة، فإن الذي يقرره هو مجموع الناس، فهو من صنعهم (لا من الله، ولا من الملوك، ولامن أي جهة أخرى) فالمشرع للحياة في هذا المبدأ هو الشعب بأكثريته (وهو ما يعرف عندهم بالديمقراطية) والشعب يجب أن تُؤمن له الحريات الأربع (الاعتقاد، والرأي، والتملك، والحرية الشخصية) حتى يستطيع أن يختار نظامه بملء إرادته، فحيث لا توجد إرادة حرة لا يوجد تشريع صحيح بل عبودية مرفوضة كلياً لأية جهة كانت، حتى ولو كانت لله. أما الدين عندهم فإن نظامه يحدده الدين نفسه، وشرط صحته عندهم أن لا يتدخل في نظام الحياة، وأن يحافظ على كونه يشكل علاقة فردية لا تتعدى صاحبها، وهو يصر على ذلك ولا يقبل الإخلال به أبداً.

وهكذا نجد أن مبدأ الإسلام القائم على العبودية لله وحده في كل شيء، مناقض مناقضة جذرية لمبدأ (فصل الدين عن الحياة) ومعلوم أنه متى كان  الأساس متناقضاً مع غيره كان ما تفرع عنه كذلك.

– أما من حيث وجهة النظر في الحياة، فإن المسلم الذي ينظر إلى نفسه في هذه الحياة أنه مخلوق لله تعالى من أجل عبادته، يرى أنه يجب أن يسيّر أعماله بحسب أوامر الله ونواهيه، وبالتالي فإن ما كان حلالاً يقوم به وما كان حراماً يبتعد عنه، رابطاً ذلك برضى الله تعالى ونوال جنته، أو بغضبه والخوف من عذابه. ثم إن المسلم يرى سعادته تتحقق بنوال رضوان الله سبحانه، ورضوان الله تعالى يتحقق بالتزام كلمة الإيمان والتقوى.

بينما نرى أن وجهة النظر في الحياة عند الغربي الذي يقوم فكره على أساس (فصل الدين عن الحياة) تقوم على تحقيق المصلحة، والمصلحة المادية فقط. فأي عمل تحقق للغربي مصلحته يشرعه ويقوم به، وأي عمل يأتي منه الضرر والخسارة المادية فإنه يعمل على تشريع ما يمنعه ويبتعد عنه. ثم إن الغربي يرى أن سعادته تتحقق بالحصول على أكبر قدر ممكن من الملذات والمتع الجسدية.

وبهذا نرى التناقض الصارخ في توجه كل من المسلم والغربي في هذه الحياة. فالمسلم تدفعه للعمل طاعة الله فيما أمر به ونهى عنه، وسعادته مرتبطة بهذا حتى ولو حرم من متع الحياة، بينما الغربي يدفعه للعمل فقط تحقيق مصلحته المادية. وسعادته مرتبطة حصراً بتحقيق المتع الجسدية.

– أما من حيث انبثاق الأنظمة عن الفكر الأساسي، فهو في الإسلام، قائم على أن التشريع لله وحده، وأن المسلم لا يستطيع بنفسه أن يشرع التشريع الصحيح، فهو مؤمن كلياً بما يأتيه من الله وحده ليسير حياته بحسبه، لهذا كان مصدر الأحكام الشرعية لديه من عند الله وحده (الكتاب والسنة وما أرشدا إليه) وكانت معرفة الأنظمة والأحكام الشرعية التي تعالج مشاكله كلها هي اجتهاد المجتهدين من الأدلة الشرعية، بحسب قواعد الفهم الصحيح، وبحسب طريقة الاجتهاد الشرعية الثابثة.

بينما نرى أن انبثاق الأنظمة عند الغربي عند المؤمن بفكرة الفصل إنما يحصل من ضمن الأساس الذي يؤمن به. ولما كان الأساس عنده أن الذي يشرع ليس هو الله، ولا الملوك، ولا أي مصدر آخر، بل هم الناس بأكثريتهم، وهذه الأكثرية تشرع للمجموع، وتطبق على الجميع ما شرعته، ويكون ذلك بحسب آلية تحددها المؤسسات الديمقراطية بحسب تسمياتهم لها كمجلس النواب، وتحرص فيها على إظهار أن عملية التشريع تنبثق من إرادة الأكثرية.

وهكذا نرى، ومن دون أن نحكم، أن عملية انبثاق الأنظمة تنسجم مع الفكر الأساسي الذي انبثقت منه، ولما كان الأساس متناقضاً ما بين مبدأ الإسلام والمبدأ الغربي استتبع ذلك أن تكون عملية الانبثاق كذلك متناقضة. ففي حين أن فكر الفصل يحرص على أن يكون التشريع للبشر بأكثريتهم، ويرفض أن يكون التشريع لله، نرى أن الإسلام يحرص على أن يكون التشريع لله وحده، ويحرم أن يكون التشريع للبشر بأكثريتهم. قال تعالى: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) [الأنعام116].

وبهذا يثبت التناقض في عملية الانبثاق هذه ما بين الإسلام والفكر الغربي ولا يمكن الجمع بينهما.

– أما طريقة نشر المبدأ في العالم، فإنه في الإسلام يقوم على طريقة يمليها الأساس الذي قام عليه، وغايتها حمل هذا المبدأ مشعل نور وهداية للعالم، وهذه الطريقة تقوم بها الدولة الإسلامية المطلوب منها شرعاً أن تنشر الإسلام، ويتم ذلك بأن تطلب هذه الدولة من الدول التي تريد نشر الإسلام فيها إحدى ثلاث: الإسلام، فإن لم تقبل فالحكم بالإسلام ودفع الجزية لقاء تأمين حياتهم، وتركهم وما يعتقدون، وما يعبدون، وترك أمور الزواج والطلاق والملبوسات والمطعومات تفصل بحسب أديانهم على أن تبقى ضمن حدود حياتهم الفردية وخارج إطار النظام العام. فإن لم تقبل فالجهاد. وفي حال قبل الحاكم وشعبه الإسلام يصبح هو وشعبه مثل سائر المسلمين في الحقوق والواجبات كافة. وإن رفض الحاكم الإسلام. وقبل الحكم بالإسلام على الشروط المذكورة، تمتع هو وشعبه بكامل الواجبات والحقوق المادية المتعلقة بالنظام العام، والذي هو بالأصل لا يمتلك مثله. وإن رفض الحاكم الإسلام، ورفض الحكم بالإسلام، يكون الجهاد، وغايته تحقيق ما لم يتحقق مما ذكرناه من قبل أي الحكم بالإسلام من غير تعدٍ عليهم، بل على العكس من ذلك، فإن الدولة تلجأ إلى حسن تطبيق الإسلام على أهالي البلاد المفتوحة، وغايتها بذلك فتح قلوبهم للإسلام، إذ الغاية من الجهاد في الإسلام هو رفع الحاجز المادي المتمثل بالحاكم السابق ووسطه السياسي الذين كانوا يمنعون الناس من اختيارهم الحر للإسلام، لذلك كانت الغاية الأخيرة من تشريع الجهاد بالنسبة لأهالي البلاد المفتوحة هي فتح قلوبهم، وهذا ما حدث في تاريخ الدولة الإسلامية من قبل، وهذا ما يفسر الأعداد الهائلة للمسلمين وانتشارهم في كل  أصقاع العالم، وامتداد دولتهم على قسم كبير من الكرة الأرضية، وهذا ما هو مطلوب اليوم.

بينما نرى في المبدأ القائم على فكر (فصل الدين عن الحياة) فإن طريقة نشر المبدأ فيه تقوم على استعمار الشعوب وسلب خيراتها… حقيقة، وعلى نشر الحريات (الفاسدة) والديمقراطية (الوهمية) ونشر السلام ونصرة الشعوب المستضعفة… ادعاءً وكذباً وتدجيلاً، وسبب وجود الطريقة بهذا الشكل أن مقياس الأعمال عند الغربيين هو المصلحة المادية فقط وأن حرية التملك (وهي إحدى الحريات الأربع المقدسة عندهم) قد أفرزت وجود طبقة من أباطرة الرأسمالية المسيطرة على اقتصاد البلاد عندهم، ومن ثم قامت هذه الطبقة بالتأثير على اختيار الحاكم، ومن ثم شاركت هؤلاء الحكام في رسم السياسة الخارجية للبلاد الرأسمالية على أساس القوة والسيطرة واعتبار العالم سوقاً لهم، ومن ثم خاضت الدول الرأسمالية الصراع الدولي الدموي العنيف من أجل سيطرة كل دولة لوحدها على الشعوب الأخرى الضعيفة ونهب ثرواتها وإفقارها، فقامت الحروب على هذا الأساس، وانتشرت المآسي، وأصبح العالم كله يكتوي بنار أطماع الدول الرأسمالية. ومن ثم فإن هذه الدول تعمد إلى تركيز أفكارها عن الحياة من باب الاستعمار الثقافي من أجل أن يدوم الاستعمار المادي المتمثل بالتمتع بثروات الآخرين بغير وجه حق.

كذلك بعد عرض طريقة نشر المبدأ في كل من الإسلام وفكر الفصل يتبين أن كلاً منهما ينسجم مع أساسه، وأنهما بالتبع متناقضان.

– أما أنظمة الحياة التي ينكر الغرب وجودها في الإسلام، فهي موجودة ولا يستطيع إنكارها إلا من لا يفقه من الإسلام شيئاً ويريد أن يكون سيد الكلام، أو لنقل إلا من يسير على خطى إبليس الذي يعرف الحق وينكره. فهناك ستة أنظمة تشكل بمجموعها أنظمة الحياة في نصوصه الإجمالية والتفصيلية وهي: نظام حكم كامل، ونظام اقتصادي كامل، ونظام اجتماعي كامل، وسياسة تعليم وسياسة خارجية متكاملتين. وهذه كلها تقوم بها الدولة، ونظام قضائي كامل تشرف عليه الدولة ونحن سنعرض، إن شاء الله تعالى، لهذه الأنظمة بكثير من الإيجاز، وسنعرضها فقط من زاوية تعلقها بموضوع البحث.

1- فبالنسبة إلى نظام الحكم في الإسلام، فهو مشهور شهرة طبقت الآفاق. ومعروف بأنه نظام الخلافة، وهو يقوم على وجوب بيعة المسلمين للخليفة عن رضا واختيار، هو على أن يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله، وهم على أن يطيعوه في ذلك. وقد أمر الله سبحانه المسلمين أن يحاسبوه على أدنى تقصير، وفق آلية حددها الشرع، والخليفة لا يختلف في تطبيق الإسلام عليه عن أي فرد من أفراد الرعية، فهو يساءل عن أي خطأ وتقام عليه الحدود… فلا يملك ما يسمى عند الغرب بـ”الحصانة”. وهذا يجعلنا نصل إلى أعلى درجات العبودية لله فيما يتعلق بالحاكم والمحكوم…

ويقوم نظام الخلافة على أربع قواعد: أن تكون السيادة للشرع والسلطان للأمة، وأن ينصب خليفة واحد على المسلمين له وحده حق سن الأحكام الشرعية التي يتبناها كقوانين يسير عليها المسلمون في حياتهم بشكل ملزم. وتقوم أجهزة الحكم فيه على أجهزة تقوم بالحكم بالإسلام ومستلزماته. وعلى رأس هذه الأجهزة الخليفة الذي يعتبر الحجر الأساس في كل أجهزة الحكم هذه، فهناك المعاونون والولاة الذي يعينونه في الحكم، والقضاة في القضاء، وأمير الجهاد في الجهاد، ومجلس الأمة يقوم بدور الشورى والمحاسبة، ويقيم الخليفة أجهزة يربطها به من أجل تسهيل الحكم والإدارة…

بينما نرى أن أجهزة الحكم في المجتمعات التي تحكم نفسها بحسب المبدأ القائم على فكرة (فصل الدين عن الحياة) تقوم على سلطات ثلاث مستقلة عن بعضها تشكل بمجموعها الترجمة العملية لما يسمى عندهم بالديمقراطية التي تعني حكم الشعب بالشعب ومن الشعب، فمجلس النواب هو مجلس تمثيلي تشريعي وهو يمثل السلطة التشريعية. والحاكم مع الحكومة هما لتنفيذ القوانين التي سنها مجلس النواب باسم الشعب الذي اختاره وانتخبه، وهو يحاسب الحاكم والحكومة على مخالفة الدستور والقوانين، والسلطة القضائية هي لفصل الخصومات بين الناس ويجب أن تتصدر أحكامها عبارة «باسم الشعب».

ونظم الحكم في الأنظمة الديمقراطية قد تأخذ صوراً متعددة، ولكنها في الأصل تخرج جميعها من مشكاة الديمقراطية وحكم الأكثرية.

وهنا نجد أن نظام الحكم في كل من الإسلام والمبدأ الغربي يخرج كل واحد منهما من مشكاة الفكر الأساسي الذي يتبع له. ونجد التناقض الواضح الذي لا يمكن الجمع فيه بين كل من نظامي الحكم هذين.

2- أما النظام الاقتصادي في الإسلام فإنه يقوم من أوله إلى آخره على الأحكام الشرعية ويأخذ شكلاً مختلفاً كلياً عن النظام الاقتصادي في الأنظمة الغربية. ففيه أحكام للملكية خاص به ولا يوجد مثله في العالم كله وهو قائم على الملكية الفردية التي توجد الحوافز القوية للعمل من أجل التملك، وملكية الدولة التي تساعد الدولة في رعايتها لشؤون الأمة، والملكية العامة التي تجعل المال موزعاً على عموم الأمة، وتجعل الثروات الضخمة تتمدد ويصيب خيرها جميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين، من غير أن تنحصر في يد قلة تتحكم بالبلاد والعباد. وكذل فيه نظام لأسباب تملك المال، ومنه نظام المواريث الذي يجعل المال يتفتت بين الورثة، ولا يجتمع بأيدٍ قليلة. وفيه نظام لأسباب تنمية الملك، ومنه شركات المضاربة وما يشبهها التي تجعل الفقير يصبح شريكاً للغني. وفيه نظام لتحديد الطرق الممنوع التملك بها، ومنها الاحتكار والربا اللذان يجعلان المال يتجمع في أيد قليلة جشعة على حساب فقر الناس. وفيه نظام للأراضي يجعلها مزروعة بالكامل بما يحقق الكفاية ويفيض، ويساعد على القضاء على البطالة. وفيه نظام نقد يعتمد على أساس الذهب والفضة ما يؤدي إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيم الأشياء. وفيه نظام صرف خاص به يمنع الربا والمقامرة في المال. وفيه أحكام للتجارة الخارجية ومنها تحريم المكوس أي ضرائب الجمارك. ومعلوم ما تؤدي المكوس إليه  من ارتفاع الأسعار… كذلك فإن ما شرعه الله سبحانه من نظام للزكاة حيث يؤخذ المال من أغنياء المسلمين ليرد على فقرائهم، فإنه يأتي ليسد حاجة المسكين والفقير وابن السبيل المنقطع والمدين وكذلك ليساعد على الجهاد في سبيل الله، وليوجد حالة من التكافل الاجتماعي بين المسلمين تزيد من لحمتهم واجتماعهم على طاعة الله في المال… وفيه، وفيه…

هذه الأنظمة وأمثالها تعتمد في وجودها على أحكام شرعية، كل حكم فيها له دليله الشرعي، وهي تشكل بمجموعها النظام الاقتصادي، ولا تخضع لنظريات اقتصادية تتحكم في تحديدها…

بينما في الغرب في فكر (فصل الدين عن الحياة) التي قصرت اهتمامها فقط بالناحية المادية من حياة الإنسان، وجعلت تحقيق الربح، والربح الفاحش في كثير من الأحيان، هدفاً رئيسياً، وبررت كل وسيلة للحصول عليه من الاحتكار، إلى الربا، إلى الإتجار بالمخدرات إلى الخمور، إلى فتح نوادي القمار والتعري… والقائمة طويلة جداً.

ومعلوم أن النظام الاقتصادي في الدول الرأسمالية وضع لمصلحة الرأسماليين وهو يركز على الإنتاج وزيادة الثروات من غير اعتناء بتوزيع هذه الثروات على الأفراد بحيث تطالهم جميعاً قويهم وضعيفهم. فمن يعمل يملك ومن لا يعمل لا يملك. والعاجز والضعيف لا يستحق أن ينال من ثروة البلاد. وهذا يفتح الباب واسعاً في المجتمعات الغربية أمام القوي والجشع ومن كانت عنده ميول طاغية للمادة، وهذا ما يجعل النضال من أجل كسب المال يقوم على التوحش والأنانية المفرطة والتنافس الشديد على صعيد الأفراد والشركات والدول بشكل مخيف، وفيه إهدار للقيم الأخرى التي استعملها الرأسماليون كمطية لتحقيق أرباحهم الخيالية…

إن النظام الاقتصادي الغربي، شأنه شأن كل أنظمة الحياة الأخرى في المبدأ الرأسمالي يأخذ الطابع الفردي الأناني. ففيه نظام الملكية الفردية الذي يجعل الثروات تتجمع وتتجمع بأيدٍ قليلة وقليلة جداً مما يجعلها تفرز طبقة من أباطرة الرأسمالية الجشعين. وهذه القلة تقوى سيطرتها بالتنسيق مع رجال الحكم في بلادهم ما يجعلهم متربعين على عرش الاقتصاد العالمي عن طريق شركات عملاقة متغولة، عابرة للقارات. وبعض هذه الشركات تمتلك جيوشاً، وتقوم بالدسائس والانقلابات في سائر بلدان العالم من أجل إيصال حكام عملاء يستطيعون بواسطتهم التحكم بثروات تلك البلاد. وفيه نظام احتكار لا رحمة فيه، وفيه نظام ربوي يتسلل إلى جيوب الناس ليأكل ما فيها. وفيه نظام نقدي يجعل العملات قائمة على طريق الهزات والزلازل والتدمير للثروات، وفيه نظام للتجارة الخارجية تهدد تجارة سائر بلدان العالم وتعرضها للإفلاس… كل ما فيه روعي فيه تأمين الأرباح الطائلة بغض النظر عن نظافة تملكه ووساخته، داخل بلادهم وخارجها. وإن ما يرى من وجود بعض التأمينات الاجتماعية وبعض التشريعات لمصلحة الفقراء فإنما شرعت من أجل امتصاص ردات فعل خطيرة قد تؤدي إلى القضاء على هذا النظام الاقتصادي حين لا يتحمل هؤلاء الفقراء الأوضاع المأساوية التي سيخلفها لهم تطبيق هذا النظام الاقتصادي الجائر، وذلك من مثل رفع الحد الأدنى للأجور…

وهكذا نرى أن النظام الاقتصادي في كل من المبدئين الإسلامي والرأسمالي متناقض، وأن كل واحد منهما ينسجم مع عقيدته.

أما النظام الاجتماعي في الإسلام فقد سعى إلى إيجاد أسرة مسلمة ملتزمة يؤدي وجودها إلى المساهمة في تعزيز اللحمة الفكرية والشعورية في المجتمع الإسلامي الملتزم، فقد أقام صرح العلاقة بين الرجل والمرأة على الطهر والعفاف، وإكرام الرجل للمرأة وإلا كان لئيماً، وإلى حفظ المرأة لزوجها في نفسها وماله، في حضوره وغيبته، وكلفهما في معظم شؤون حياتهما بأحكام مشتركة، ونظم ما هما مختلفان فيه بشكل يتلاءم مع طبيعة كل منهما، وجعل الزواج هو البناء الوحيد لبناء العلاقة الصحيحة بينهما وإنشاء الأسرة المحافظة. وأوجب الرعاية وجعل القوامة للزوج على زوجته، لينصرف هو إلى تأمين مستلزماتها المادية إلى جانب المستلزمات الأخرى، ولتنصرف هي إلى رعاية وتربية وتنشئة أولادها على الشرع. وأباح الطلاق ونظمه حتى لا تضيع الحقوق. وأجاز تعدد الزوجات وشرط معه التقوى والقسمة بالحق بين الزوجات وعدم التمييز بين الأبناء. وجعل المرأة ترث مع أنه ليس عليها النفقة على بيتها إلا برضاها، وأباح للمرأة العلم والعمل في سائر شؤون الحياة. وفتح لها المجال لأن تصل إلى أعلى الوظائف وإلى أن تكون قاضية إلا قضاء المظالم لأنه متعلق بالحكم… ومنعها من الحكم نظراً لطبيعتها الأنثوية ووضعها الخاص بها كأنثى بما لا يتوافق مع ما يتطلبه الحكم من مواصفات. ونظم عملية النسب وبمن يلحق الولد في حالة الطلاق، وكيف تتم كفالته أو رضاعته. ونظم صلة الرحم. ومنع الرجل والمرأة على السواء من الزنا فحفظ الأنساب. ومنعهما من كثير من الأعمال لكي يحفظ كلاً منهما من إقامة علاقات غير شريفة، فمنع الخلوة والاختلاط لغير حاجة يقرها الشرع، وأمرهما بغض النظر، وأمرهما باللباس الشرعي، وبالإجمال جعل مدار الأحكام الشرعية قائمة على العبودية لله تعالى وحده.

بينما في الغرب، فإن الحرية الشخصية والتي هي حرية أن يفعل الفرد بنفسه ما يشاء كانت عمدة التصرف عندهم فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، يضاف إليها تعريف السعادة عندهم أنها الحصول على أكبر قدر ممكن من اللذة والمتع الجسدية؛ فإن هذين المفهومين قد هتكا كل ستر وجعلا الرجل والمرأة  يخرجان عن كثير من العادات الآدمية إلى التصرفات البهيمية. وبناء عليهما خرجت المرأة من بيتها كاسية عارية، ما ئلة مميلة، ينتظرها على الضفة الأخرى من شاطئ الفجور والرذيلة رجل ينظر إليها من خلال شهوته. خرجت المرأة لتلتقي مع الرجل في حانات الخنا، ولترتبط معه برباط الزنا، ولتلد منه ولداً خارج إطار الزواج، ضائع النسب. لقد انتشر الزنا في المجتمع الرأسمالي وتعدد، فزنا المحارم، والزنا الشاذ، الزنا الجماعي، حتى بعض رجال الدين عندهم لم يسلموا من هذه الرذيلة… وقد أضيف إلى مفهوم الحرية الشخصية ومفهوم السعادة كذلك تحكم مفهوم المصلحة المادية الفردية ما جعل المرأة مستغلة في أنوثتها من أجل الكسب المادي، فوجدت نوادي التعري، والاتجار بالجنس، وأدخلت العمل في كثير من المؤسسات بصورة فاضحة لكسب الزبائن، وصارت المرأة ينظر إليها كسلعة فضاعت قيمتها الإنسانية.

وهكذا نجد أنفسنا أمام صورتين في النظام الاجتماعي لكل من الإسلام والمبدأ الغربي، متناقضتين لا يمكن الجمع بينهما بحال من الأحوال، ولا يمكن لأي من الرجل أو المرأة أن يقوم بأي منهما حتى يخرج من الأخرى. وهما قبل كل شيء كل واحدة منهما منسجمة مع أساسها الذي قامت عليه.

4- أما سياسة التعليم فمن الطبيعي أن تنبع من أساسها في كل من الإسلام والمبدأ الغربي. ولما كانت مناهج التعليم تتناول المعارف الثقافية من عقيدة وتفسير وعلم لغة وفقه وسيرة وتاريخ… والعلوم التجريبية وما هو ملحق بها كالكيمياء والفيزياء والرياضيات… فقد جعل الإسلام سياسة التعليم كلها بفرعيها لخدمة العقيدة الإسلامية، فالأولى لبناء شخصية المسلمين على أساس الإسلام، والثانية لامتلاك القوة المادية لتوظيفها في نشر الدعوة، وهذان الأمران وظفهما الإسلام لخدمة الغاية الكبرى من الدين في هذه الحياة وهي تحقيق العبودية… هذا وقد فتح الإسلام باب المعارف الشرعية والعلوم التجريبية أمام الذكور والإناث على السواء، وعمل على تأمين مجانيتهما، ومنع نشر كل ما يخالف العقيدة الإسلامية.

كذلك قامت سياسة التعليم في الغرب على هذين الأمرين: المعارف الثقافية والعلوم التجريبية. فعملت على إيجاد الشخصية المشبعة بالأفكار الغربية في الفرد، وأولت عناية فائقة جداً بالعلوم التجريبية لأنها سبيلها إلى القوة والسيطرة والغنى. ولكثرة ما اهتم الغربي بالنواحي المادية فقد سخر فكره وعقيدته لخدمة قوته و سيطرته المادية، مع أن الأصل أن يكون العكس؛ لذلك أصبح نشر الثقافة وسيلة، والهدف هو السيطرة المادية.

وهكذا نجد أن سياسة التعليم في كل من الإسلام والغرب مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً كل منها بأساسها. ونجد أنهما تلتقيان بالاهتمام بالعلوم التجريبية لأنها عالمية لا تختص بمبدأ، ولكنهما يختلفان اختلاف تناقض في المعارف الثقافية التي ستوظف كل منهما القوة الناتجة من العلوم التجريبية لمصلحتها.

5- أما السياسة الخارجية في الإسلام فإن الدولة الإسلامية تحصرها بها وتمنعها عن الأفراد والجماعات، وتقيم الدولة الإسلامية سياستها الخارجية على أساس نشر الدعوة بالجهاد، وتخوض الدولة الصراع الدولي من هذه الزاوية، وتظهر أمام الدول الأخرى أنها دولة مبدئية، ويكون عملها منصباً على إظهار عظمة الإسلام في رعاية الشؤون…

بينما في الغرب، فإن مدار العلاقة بين الدول الرأسمالية وسائر الدول فإنها تقوم على المصالح، واستعمار الشعوب ونهب خيراتها بسبب طغيان الفكر المادي وتأمين المصالح حتى أصبح شعار تشرشل شعار جميع الدول (لا سياسات دائمة، لا علاقات دائمة، بل مصالح دائمة) وأصبح عند هذه الدول الرأسمالية استعمار الدول ونهب خيراتها هو حجر الزاوية.

وهكذا نجد كذلك أن السياسة الخارجية في كل من الإسلام والفكر الغربي الرأسمالي يقفان على طرفي نقيض.

6- وبقي الكلام عن النظام القضائي الذي يقوم على فصل الخصومات بين الناس، فإن هذا النظام يظهر فيه أنه في الإسلام يكون بالأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام حتى عرف القضاء بأنه “الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام” بينما في الغرب فإنه يقوم على التحاكم وفصل التخاصم بناء على مفاهيم الغرب وقيمه المادية. وكل حكم يصدر عن قاضٍ في محاكمهم ولا يصدّر بعبارة: (باسم الشعب) يعتبر منقوضاً… وعليه فإن القضاء في الإسلام والفكر الغربي تابع في كل واحد منهما لأساسه وبالتالي فهما لا يلتقيان أبداً.

وهكذا نجد أنفسنا أننا أمام مبدئين متناقضين كلياً:

إن المبدأ الإسلامي الذي سبق وطبق في التاريخ ونجح وكان نجاحه منقطع النظير، لم يفشل وإنما فشل أهله، فعندما لم يعودوا يفهمونه جيداً، ولم يعودوا يطبقونه بشكل صحيح، ضعفوا. فالضعف هو ضعف المسلمين وليس ضعف الإسلام، وإن نصوص الإسلام المحفوظة من الله شاهدة على صدقه ونجاحه في كل وقت، إذ هو للإنسان كإنسان، والإنسان في السابق هو هو لم يتغير، وبالتالي فإن ما كان صالحاً له من قبل لايزال صالحاً. وتوسع مشاكل الحياة والحاجة إلى معرفة استنباط حلول لمشاكل الحياة المستجدة، فإن في نصوص الدين الإسلامي ما يستطيع أن يستوعب هذا التوسع لعموم النصوص التشريعية فيه.

أما الغرب فإن تجربة واحدة كانت كافية لإعطاء حكم عليه، من الناحية الفكرية ومن الناحية التطبيقية العملية، بأنه فاشل، ظالم، خادع، باطل…

وإن سقوط هذ المبدأ النتن قد أذن واقترب، وأهله لم يعودوا يقتنعون به. وأن الذي يديره الآن هم ذئاب لا تعرف نفوسهم الرحمة. فهو موجود بالقوة لا بالحجة، وينتظر من يسقطه… ينتظر الإسلام، لذلك يعمل الغرب من الآن حتى يفوت فرصة القضاء عليه من الإسلام، وهو من هذا المنطلق يريد أن يعتمد الحركات المعتدلة لإطالة عمره. ولتشويه الإسلام بهؤلاء المطايا. ولكن أنى له ذلك.

إن هذه الحركات لم تصل إلى حد الخروج عن الإسلام فيما تقوم به؛ لأنها مقتنعة بالإسلام، بأصوله وفروعه، ولكنها سقيمة الفهم، مستسلمة للواقع، أملها في الدنيا كبير… بيد أنها على معصية كبيرة فيما تقوم به، فيجب أن تتوقف حالاً رحمة بهم وبالمسلمين وحباً بدينهم.

ومهما يكن من أمر فإن حركة التاريخ العامة تتجه نحو أمر ثابت لن تضيعه مثل هذه المواقف التمييعية، هو أن الإسلام عائد إن شاء الله، وفي هذا تصديق للقرآن الذي يقول: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور 55]. وللسنة النبوية المبشرة بعودة الخلافة الراشدة في آخر الزمان: «… ثم تكون خلافة على منهاج النبوة…» وهناك على أرض الواقع من يدعو فعلاً للخلافة الراشدة. اللهم اجعلنا من أهلها، واجعلنا من رفقاء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على الحوض، واجعلنا ممن يكون أجر أحدهم بأربعين من أجر الصحابة، وشهيد أحدهم بأربعين من شهدائهم. اللهم آمين.

[يتبع]