الصراع على نيجريا

نيجيريا أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان, وهي دولة غنية بالنفط, وسكانها معظمهم مسلمون, فشمال نيجريا تسيطر بشكل شبه كامل هوسا فولاني المسلمة، بينما الجنوب الشرقي تسيطر عليه قبيلة الايبو النصرانية, أما الجنوب الغربي فتسيطر عليه قبيلة يوروبا وهي خليط من المسلمين والنصارى, وسكان الجنوب من الايبو واليوربا يشكون من أنهم يعاملون كشركاء من الدرجة الثانية تحكمهم قبيلة الهوسا الشمالية, حيث أن معظم حكام نيجيريا منذ الاستقلال كانوا من مسلمي الشمال. وحكام نيجيريا وأحزابهم كلهم تقريباً مخلصون لبريطانيا باستثناء حكم الجنرال إبراهيم بابا نجيدا في التسعينات.

حاولت أمريكا مرات عديدة أن تأخذ نيجيريا من بريطانيا, بأن توصل أحد عملائها إلى الحكم, وفي التسعينيات ضغطت على نيجيريا لتتخلي عن الحكم العسكري, وكانت على وشك أن تنجح في تنصيب مسعود أبيولا رئيساً, ولكن ضباط الجيش الموالين لبريطانيا أحبطوا الخطة, وألغوا الانتخابات, وأبعدوا الجنرال بابا نجيدا الذي لاحظوا عليه إلى تحوله إلى المعسكر الأمريكي, وسجنوا أبيولا.

ويمكن رؤية الصراع الأنجلو – أمريكي على نيجيريا من خلال مراقبة الأحداث التي أعقبت وفاة رئيس نيجريا الجنرال ساني أباشا في 8 حزيران 1998 إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 54 عاما, وقد خلفه في السلطة الجنرال عبد السلام أبو بكر, وهو مسلم شمالي, وقد رأت أميركا في ذلك فرصة مناسبة للتأثير على الأحداث لمصلحتها, تحت ستار الدعوة إلى التعددية الحزبية، والعودة إلى الديمقراطية, وقد أرسلت مساعد وزيرة الخارجية توماس بيكرنج وكوفي أنان إلى نيجريا, حيث نجحا في الاجتماع إلى مسعود أبيولا في السجن. وكانت المشكلة في كيفية التعامل مع ادعاء أبيولا أنه الرئيس المنتخب ديمقراطيا, وبالتالي صاحب الحق في حكم نيجيريا، ولكن وفاته المفاجئة في 7 يوليو 1998, وضعت لهذه المشكلة. فلجأت أمريكا إلى أسلوب الدعوة إلى تعددية حزبية من أجل التقليل من شأن الضباط الكبار والموالين لبريطانيا, وأوحت أمريكا إلى مجموعات متعددة للتظاهر دعما لتشكيل حكومة مدنية مؤقتة تشرف على الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة باعتبار أن العسكر بالتجربة ليسوا قادرين على ذلك. وفي ظن أميركا أن هذه الدعوة ستمهد الطريق لإنشاء حكم عميل لها ومدعوم من قبلها.

وجاء رد أبو بكر في خطاب له في 21 يوليو حدد فيه برنامجه المؤقت, وقد قال: «إن هذه الإدارة فكرت طويلا في النداءات من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية, ونحن نلاحظ الدوافع الوطنية لهذه النداءات, ولكن هكذا ترتيب مليء بالسقطات والأخطار التي لا تقبل بها هذه الإدارة…. نحن لن نستبدل مؤسسة غير ديمقراطية بأخرى غير ديمقراطية. وعلى كل حال, فإن هذه الإدارة سوف تشكل مجلس وزراء اتحاديا جديدا يعكس الآراء السياسية المختلفة في البلاد».

وقد جاء الرد على البرنامج الانتقالي من رئيس الحملة من أجل الديمقراطية رانسوم ركوتي, يوم 23/7 في حديث له إلى إذاعة صوت أمريكا حين قال: «مع ما يحدث الآن، مع رفض الجيش المغادرة, أعتقد أنهم يدفعون الأمة باتجاه الانحلال». وفي 24/7 نشرت صحيفة نيجرية أن المنسق الوطني للجنة العمل المشترك في نيجيريا (وهو مدافع محترم عن حقوق الإنسان) قال: «نرفض البرنامج الانتقالي, وسنقاطعه, ونطلب من الشعب النيجيري أن يقاطعه, وأن لا يتعامل معه, لأنه ليس معدا للنجاح ولكن لاستمرار استعباد شعب نيجيريا سياسيا واقتصاديا». كما نقلت الصحيفة نفسها رد  التحالف الوطني الديمقراطي المعارض: «أن التحالف يسجل بأسف أن الجنرال أبو بكر رفض المطالب الشعبية, وبالمقابل يقترح أن يفرض على البلاد برنامجا انتقاليا من وضع الجيش, على عكس رغبة الشعب في إنهاء الحكم العسكري فورا».

تحركات الجنرال أبو بكر:

تضمن برنامج أبو بكر الانتقالي إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات ومواعيد لإجراء الانتخابات تتوج بانتخاب حكام الولايات وانتخاب رئيس في شباط 99, ثم تسليم الحكم إلى حكومة مدنية في أيار 1999, وقد قام بمناورات سياسية تستهدف التقليل من شأن المعارضة التي تدعمها أمريكا, وإيجاد دعم شعبي لبرنامجه, آخذا في الاعتبار أن بعض السياسيين المدعومين أميركيا يتعطشون للسلطة, ولهذا دعا بعض خصومه السياسيين لمناقشة آرائهم ونصائحهم, وقد نجح في استقطاب بعضهم, فقد قال أديبانجو, وهو نائب مدير إحدى المجموعات المطالبة بالديمقراطية, بعد اجتماعه مع الجنرال أبو بكر: «حين تظهر حكومة ما أنها حكومة مستمعة, فليس هناك مجال للنقد. تحدث إلينا رئيس الدولة لمدة ثلاث ساعات, واستمع لكل ما يريد أن يقوله الناس, وأجاب على أسئلتنا, وأعطانا ضمانات موثوقة».

ولتكوين رأي عام خلف برنامجه الانتقالي, نأى أبو بكر بنفسه عن نظام سلفه الأوتوقراطي, وأمر بإطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين, بمن فيهم متآمرون لقلب نظام الحكم, ونشطاء حقوق الإنسان وصحافيون. وقد قام بزيارة العاصمة التجارية لاغوس في آب, وزار في أكتوبر مدينة إبادان وهي مركز قبيلة اليوروبا, ما أكد عزمه على إنهاء القطيعة بين الحكومة وقبيلة يوروبا التي نشأت إبان حكم أباشا. وقد أمر بترقية المئات من أفراد القوات المسلحة, وأمر بزيادة أجور المستخدمين المدنيين, واتخذت إجراءات لإصلاح مصافي النفط التي طال إهمالها, ولزيادة صادرات النفط المكرر من أجل التخفيف من نقص الوقود الذي تسبب في مصاعب حادة في بلد ينتج مليوني برميل من النفط الخام يوميا, وبسبب هذا الانفراج الداخلي, عاد إلى نيجيريا وول سونيكا, حامل جائزة نوبل, وأنشط وألمع المعارضين السياسيين للحكم العسكري, ليعلن تصميمه على تحريك النظام الجديد, وهكذا نجح أبو بكر في تجزئة المجموعات المعارضة, وفي تهميش المعارضين لبرنامجه الانتقالي, وفي إيجاد دعم شعبي لهذا البرنامج, وبذلك صار واضحا أن الشعب كان مهيأ لإعطاء برنامج أبو بكر فرصة, وأصبح السؤل التالي:

من سيصبح الرئيس القادم؟

تشكلت مجموعات سياسية جديدة تتنافس في التحضير للانتخابات القادمة, وظهرت أحزاب جديدة ومرشحون رئاسيون كثيرون. أحد هؤلاء المرشحين هو الجنرال المتقاعد أوباسانجو, وهو من حزب الشعب الديمقراطي وقد تم ترشيحه من قبل حزبه في 15/2. وقد كان أوباسانجو الحاكم العسكري الوحيد الذي أشرف على تسليم الحكم إلى رئيس مدني عام 1979, وهذا يعطيه مصداقية ديمقراطية في أعين الكثير من النيجريين. كما أنه اعتقل في عهد أباشا بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم, وأطلق سراحه في عهد أبو بكر, ولهذا فهو بالنسبة للكثيرين عارض استبداد أباشا. وبرغم أنه من قبيلة يوروبا الجنوبية, إلا أنه يحظى بدعم قيادات شمالية قوية وبدعم العسكريين السابقين كما أنه, منذ تقاعده, عمل كسياسي دولي, حيث عمل مع الأمم المتحدة, وهو أحد أعضاء مجموعة الأشخاص البارزين في دول الكومنولث, ولهذا فهو المرشح الذي يتمتع بدعم داخلي, وبمكانة دولية.

وقد أدركت المجموعات الموالية لأميركا أن أوباسانجو مرشح يصعب التغلب عليه, وأنه يعمل مع الإنجليز, ويحتل موقعا متقدما في السباق نحو الرئاسة ولهذا بدأوا حملة نشطة ضده تتركز في أنه لا يصلح للرئاسة كونه عسكريا سابقا, وهو يلعب على التذمر الشعبي من الحكم العسكري الطويل. وقد تحدث الحاجي عمارو ديكو, رئيس الحزب الديمقراطي المتحد, عن ترشيح أوباسانجو, في مدينة أوبوجا في نوفمبر 1998 فقال: «أنتم ترون, إن الأمور تشير إلى سيناريو يتولى فيه العسكريون المتقاعدون كل المراكز المنتخبة, وإذا سمح لهذا أن يحدث, فعندها سنكون في حالة حكم عسكري غير مباشر». وقد قام السياسيون الوالون للإنجليز بالدفاع عن مرشحهم, وأن من حقه كمواكن نيجري إن يترشح للرئاسة, ففي حديث معهد الشؤون الدولية النيجري تحدث رئيس الأركان السابق الجنرال دنجوما (وهو شمالي بارز) في 18/11/98 عن ترشيح أوباسانجو فقال: «إنه جيد جدا, إنه مواطن نيجري, وبالرجوع إلى سجلاته السابقة، بالكاد تجد مرشحا أعرب عن رغبته في السباق نحو الرئاسة, يستطيع أن يجاريه. أنا أعتقد أنه جيد لنيجريا». وحين قدم أوباسانجو مبلغا كبيرا من المال لحزبه, طالب خصومه بالتحقيق معه عن مصدر هذه الأموال الضخمة. وقد طالب رئيس لجنة العمل المشترك من أجل نيجيريا أن تضغط  أمريكا على حكام نيجيريا للتحقيق في مصدر هذه الأموال, وأنه إذا ثبت أن مصدر هذه الأموال غير شرعي, فيجب أن يمنع أوباسانجو من الترشيح لانتخابات الرئاسة, ولكن أوباسانجو لم يأبه لهذه الاتهامات وواصل حملته الانتخابية في طول البلاد وعرضها.

ويحاول السياسيون العملاء لأميركا أن يوحدوا الحزبين الآخرين اللذين سمح بتسجيلهما, وهما: الائتلاف من أجل الديمقراطية، وحزب كل الشعب، من أجل تقديم مرشح واحد لهما في الانتخابات الرئاسية ضد أوباسانجو, وبرغم أن لجنة الإشراف على الانتخابات التي عينتها الحكومة, وضعت بعض العراقيل أمام هكذا تحرك إلا أن الحزبين رشحا وزير المال السابق أولو فاتوي.

ولهذا يبدو أن حملة المجموعات الموالية لأمريكا ضد ترشيح أوباسانجو قد فشلت, ويبقى هو الأوفر حظا في النجاح  في الانتخابات الرئاسية.

أمريكا تغازل أبو بكر:

اتخذت أميركا علنا موقفا تصالحيا مع حكومة أبو بكر, وقد كان كلينتون من أوائل القادة الذين قابلوا أبو بكر حين زار الأمم المتحدة. وفي 16/7/1998 قالت سوزان رايس, مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا: «نيجيريا أولا, أكبر أمة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفيها بعض أهم الموارد الطبيعية الإفريقية: النفط, الغاز وغيرهما. ولها جيش كبير, وقد ساهم فعليا في تحقيق السلام الإقليمي والأمن في ليبيريا وحديثا في سيراليون. ولهذا لنا مصلحة في النمو الاقتصادي, على  أوسع مدى».

وقد أرسل الرئيس الأميركي مبعوثا رئاسيا خاصا إلى إفريقيا هو القس جيسي جاكسون وقد زار نيجيريا, وأشاد بحكومتها لإطلاقها السجناء السياسيين, مضيفا أن تقديم برنامج موثوق للتحول الديمقراطي أعطى المجتمع الدولي الأمل في أن نيجيريا الآن على الطريق لحل مشاكلها السياسية. وقال أن اجتماعه مع الجنرال أبو بكر كان من أجل شكره لأنه «يملك رؤية مستقبلية للديمقراطية وحقوق الإنسان». واللافت للنظر أنه اجتمع مع مجموعات حقوق الإنسان, كما أنه اجتمع مع الرئيس السابق بابا نجيدا الذي كان عميلا لأمريكا حين كان حاكما. وقد قال عن اجتماعه مع بابا نجيدا:» قابلته كمدني, وطلبت إليه أن يدعم الحكم المدني, والعملية الديمقراطية الحالية». ولهذا لم تكن هذه الزيارة من أجل إعلان الدعم للحكومة الجديدة, وإنما أيضا للتنسيق بين المجموعات الموالية لأمريكا وبابا نجيدا.

بريطانيا وأبو بكر:

حين تسلم أبو بكر السلطة في نيجيريا, سارعت بريطانيا إلى تأهيل الحكومة النيجيرية الجديدة في الساحة الدولية, وتدعيم دورها كقوة  إقليمية. وقد أرسلت الأمين العام للكومنولث إلى نيجيريا الذي أشاد بالحكومة الجديدة, ولتسريع هذا التأهيل اجتمع أبو بكر, خلال المائة يوم الأولى من حكمه, مع كل رؤساء دول غرب إفريقيا, وأجرى محادثات مع مانديلا, واجتمع في أوروبا مع توني بلير، وجاك شيراك, واجتمع مع كلينتون. وبحثت بريطانيا في إعادة انضمام نيجيريا إلى دول الكومنولث. وفي أغسطس 1998, قام أبو بكر بزيارة لجنوب إفريقيا لمدة ثلاثة أيام, وقد تحدث الرئيسان عن أن دوليتهما ستعملان على بدء مرحلة جديدة في إفريقيا وبذلك وضعا دولتيهما القوتين الإقليميتين في غرب وجنوب ووسط إفريقيا.

إن دور نيجيريا الإقليمي, ودعم بريطانيا لهذا الدور, أصبح مشهوراً, فقد أذاعت محطة بي بي سي في 20/1/99 أن وزير خارجية بريطانيا, روبن كوك, دافع عن قرار بريطانيا مساعدة تمويل ودعم قوات غرب إفريقيا التي تقودها نيجيريا, التي تساعد حكومة سيراليون ضد هجمات المتمردين. وقال أمام البرلمان أن بريطانيا قدمت دعماً إضافيا لهذه القوات مقداره مليون جنيه من الشاحنات والمعدات, كما أنها نسقت معها استخباراتيا, كما أرسلت بريطانيا فرقاطة إلى مياه سيراليون, كل هذه التحركات البريطانية تصب في خانة توظيف نيجيريا كقوة إقليمية قادرة على حماية عملائها من الخطر الأمريكي.

وفي المجال الاقتصادي, فقد أرسلت بريطانيا وزير التجارة برايان ويلسون في 14/12 في مهمة تجارية لمدة ثلاثة أيام ليبحث إمكانات الاستثمار في نيجيريا. وقد قال مسؤول في السفارة البريطانية: «إن القصد من زيارة الوزير والوفد المرافق هي ليروا بأنفسهم ماذا تقدم نيجيريا الآن من فرص للتجارة والاستثمار للشركات المتعددة الجنسية التي مقرها بريطانيا». وقد رفعت الحكومة النيجيرية الحظر المفروض لمدة 15 شهرا على رحلات الطيران البريطاني إلى نيجيريا. وفي قطاع النفط, استفادت الشركات الأجنبية وهي في الغالب أوروبية حين رفع الجنرال أبو بكر مساهمة الدولة في عملياتها من بليونين إلى بليونين ونصف من الدولارات, وتم تسديد المتأخرات عن 1998 في أغسطس. وفي 5/10/98 أعلن أبو بكر عن خطط لخصخصة عدد من الصناعات التي تمتلكها الدولة مثل شركة الاتصالات النيجيرية, وسلطة الطاقة الكهربائية الوطنية وقد أشارت مجلة تايم في عددها الصادر في 30/11/98 أن شركة تيليكوم البريطانية من بين الشركات التي أظهرت أن لها مصلحة في شركة الاتصالات النيجيرية, وألغى أبو بكر سياسة الازدواج الضريبي, ما أظهره أنه يحمل سياسة اقتصادية ليبرالية, كما أنه فتح الأسواق أمام رجال الأعمال البريطانيين والأوروبيين, وذلك بتشجيع  من بريطانيا من أجل وضع أسس اقتصادية تسير عليها أية حكومة قادمة.

وباختصار, فإن نجاح خطط أميركا في إفريقيا يقتضي منها السيطرة على مجموعة دول غرب إفريقيا (الإيكومج), أو على الأقل تحييد الدولة الأقوى بينها وهي نيجيريا, وهذا يقتضي أن تأخذ نيجيريا إلى مناطق نفوذها, أو تحييدها, ولكن نجاح بريطانيا في إعادة تأهيل الحكومة النيجيرية دوليا جعل الخيار الوحيد أمام أميركا هو أن تنصب حكومة موالية لها هناك. ومن أجل تحقيق ذلك, فهي بحاجة إلى تعبئة مجموعات المعارضة الداخلية الموالية لها. كما أن بإمكان أمريكا الضغط على الحكومة الجديدة من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, لأن نيجيريا بحاجة إلى قروض منهما لتعالج العجز المتزايد في الموازنة الناجم عن تدهور أسعار النفط العالمية.

أما بريطانيا, فإنها بحاجة إلى سياسيين نيجيريين ذوي مصداقية وقادرين على إفشال مساعي المعارضة الموالية لأمريكا, واحتلال منصب الرئاسة, وأكثر الناس إخلاصا لبريطانيا هم العسكر, الذين استعملتهم بريطانيا لسنوات طويلة في خدمة مصالحها وتسويق خططها, وقد تحتاج بريطانيا في السنوات القادمة لأن تسلم الحكومة إلى أمثال أبو بكر, أو أي قائد عسكري متقاعد, له حضور متميز لدى الجماهير, ولا أظنها ستلجأ إلى الانقلابات العسكرية, لأنها مكروهة كليا من الناس.

سجاد – لندن