حكام البلاد الإسلامية نمط واحد في عمالتهم للغرب وخيانتهم للأمة

حكام البلاد الإسلامية

نمط واحد في عمالتهم للغرب وخيانتهم للأمة

إن الناظر في العالم الإسلامي ومنه العالم العربي يرى أنه ومنذ أكثر من قرن تعيش شعوبه نمطاً سلبياً يظهر لنا في طبيعة مشاكله، وفي كيفية محاولة حل هذه المشاكل؛ مما أثر في طريقة عيش أهل هذه البلاد وفي علاقاتهم مع غيرهم من

الشعوب والأمم. ويمكن القول إن هذا النمط السلبي ناتج  من تغلغل النفوذ الغربي بشكل لم يشهده التاريخ من قبل في هذه الدول، مما أوجد حالة غريبة من التبعية للأجنبي. وناتج  أيضاً عن حالة شاملة من التخلف الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والضعف العسكري بعد أن أقصي الإسلام عن الحياة. وكان هذا النمط السلبي في أي بلد هو عبارة عن نسخة طبق الأصل عن باقي البلاد. وبالتالي فإنه ما يُسلِح واحداً منها يسلح الآخرين، وهذا طبيعي لأن هذه الشعوب إلهها واحد ورسولها واحد ومبدؤها واحد.

والغرابة في هذه الحالة نابعة من أن الأمة الإسلامية تمتلك جميع عناصر النهضة والاكتفاء الذاتي والتقدم العلمي ومنه القوة العسكرية، ذلك أن النهضة لا تكون إلا بمبدأ يطبق في جميع نواحي الحياة، والأمة الإسلامية هي صاحبة المبدأ الصحيح ألا وهو الإسلام، والبلاد الإسلامية زاخرة بالموارد الطبيعية وغنية بالعقول القادرة على توظيف هذه الموارد والقدرات في سبيل رفعة شعوبها والارتقاء بها إلى مصاف الدول العظمى إن لم تكن في مقدمتهم.

والسبب في ترسيخ هذا النمط في بلاد المسلمين هو وجود حكام صنعتهم أيدي الكافر المستعمر، فكان همهم هو إرضاء أسيادهم الكفار، ولذلك تجدهم بعد أن قسم الكافر المستعمر بلادهم حرصوا جميعاً وبكل ما أوتوا من قوة على المحافظة على الحدود التي رسمها لهم وإن أدى ذلك إلى قتل ملايين المسلمين  وتراهم عندما غير الكافر أسلوبه في الاستعمار سارعوا جميعاً إلى ربط بلادهم باتفاقيات ومعاهدات مكنت الكافر من غرس أقدامه في بلاد المسلمين تحت مسميات مختلفة بالجمعيات والمؤسسات والجامعات الأجنبية والاستشاريين والخبراء والسفارات والقنصليات والقواعد العسكرية –وهذا نمط-.

وعندما أراد الكافر المستعمر شدَّ وثاق البلاد الإسلامية أمرهم بإغراق بلادهم بالديون لمؤسساته وبنوكه الربوية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وعندما أراد منهم أن يتخلوا عن فلسطين لم يتخلف منهم أحد –وهذا نمط-. وعندما أوعز إليهم بمحاربة المسلمين المخلصين الساعين في فلسطين لم تبخل بجهودها في هذه الحرب، وهذا نمط…

وعندما أدرك الكافر المستعمر

–أميركا وأوروبا- أن الأمة الإسلامية ستعود إلى مجدها لا محالة، وإن دولتها –دولة الخلافة- قائمة بإذن الله تعالى، عمد عن طريق الحكام إلى إفقار البلاد الإسلامية – ظاناً أن نهضة المسلمين يكبحها الفقر، فسارعوا جميعاً إلى سرقة أموال المسلمين العامة والخاصة، ووضعها في بنوك الكافر المستعمر. وهذا يظهر في كثير من الإحصائيات التي تظهر بعض جوانب هذا النمط السائد في بلاد المسلمين. فإحدى هذه الإحصائيات تشير إلى أن ديون بعض البلاد العربية كالتالي:

الأردن حوالي 21 مليار دولار.

سوريا حوالي 8 مليار دولار.

مصر حوالي 35 مليار دولار.

الجزائر حوالي 31 مليار دولار.

المغرب حوالي 20 مليار دولار.

تونس حوالي 15 مليار دولار.

اليمن حوالي 6,5 مليار دولار.

الكويت حوالي 57 مليار دولار.

السعودية حوالي 83 مليار دولار (ويكبيديا).

وقدرت ديون العالم العربي بحوالي 560 مليار دولار، واللافت للنظر أن الاستثمارات الخارجية العربية قدرت ما بين 800 – 2400 مليار دولار. بينما تشير بعض الدراسات الأميركية إلى أن كل –مليار- دولار تستثمر في أميركا توفر 30,000 وظيفة، وأن مجموع الاستثمارات العربية في أميركا توفر 3,5 مليون وظيفة.

أما إحصائيات ثروات الحكام العرب فتظهر كالتالي:

– الملك السعودي السابق فهد بن عبد العزيز 33 مليار دولار.

– الملك عبد الله بن عبد العزيز 12 مليار دولار.

– الوليد بن طلال حوالي 18 مليار دولار.

– سعود الفيصل حوالي 81 مليار دولار.

– مجمل أموال العائلة المالكة في السعودية تجاوزت 1800 مليار دولار

– الأسرة الحاكمة في الكويت 671 مليار دولار.

– عبد الله بن الحسين 20 مليار دولار.

– الأمير حسن 71 مليار دولار.

– قابوس بن سعيد 8 مليار دولار.

– معمر القذافي 82 مليار دولار

– زين العابدين بن علي 5 مليار دولار.

– حسني مبارك وعائلته 45 مليار دولار.

– بشار الأسد 30 مليار دولار.

بينما بلغت معدلات الدخل السنوي في بعض البلاد العربية حسب بعض الدراسات كالتالي:

الصومال 600 دولار.

قطاع غزة 600 دولار.

اليمن 800 دولار.

السودان 1400 دولار.

سوريا 1700 دولار.

المغرب 3900 دولار.

مصر 4000 دولار.

الأردن 4300 دولار.

الجزائر 5400 دولار.

ليبيا 6200 دولار.

عُمان 8300 دولار.

السعودية 11400 دولار.

إن هذه الإحصائيات لا تعبِّر بدقة عن الأرقام الحقيقية إذ إن الأرقام الحقيقية هي أعلى بكثير؛ ولذلك فنحن لا نستغرب هذا الحرص الشديد من قبل الحكام على التمسك بكراسيهم وتوريثها لأبنائهم، لأن الحكم عندهم هو وسيلة لتكثير رأسمال العائلة الحاكمة وإن أدى ذلك إلى إفقار البلاد والعباد.

ولذلك فإننا لا نجد في عصرنا الحالي أناساً تنطبق عليهم آية: ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)).

مثل حكام المسلمين الذين في خطاباتهم يُعجب بها الكثير، ولكن إذا تولوا سعوا للاجتماع بأسيادهم الكفار ليفسدوا فيعقدوا معهم الاتفاقيات التي تمكنهم في بلاد المسلمين فيهلكوا الحرث والنسل.

إن التخلص من هذا النمط السلبي لا يكون إلا بإعادة السلطان إلى الأمة الإسلامية بأن يُخلَّى بينها وبين اختيار من يحكمها بكتاب الله وسنة رسوله بعد تفريغ البلاد الإسلامية من نفوذ الكافر المستعمر، وذلك عن طريق المخلصين من أهل القوة. قال الله تعالى: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)).