سـيرة الرسـول (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) واجبـة الاتبـاع على وجهـها

          تتردد أصوات حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم… يقولون إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست محلاً للاستدلال بل هي أقرب إلى الموعظة والإرشاد ومحاسن الأخلاق منها إلى الأدلة واستنباط الأحكام.

          ويقولون إن أصحاب السير والمغازي، وهم يكتبون السيرة، لم يكونوا يهتمون بتمحيص الرواية وصحة الإسناد.

          وآخرون ابتعدوا في أقوالهم كثيراً حتى كادوا ينحرفون عن الإسلام ويخرجون من دائرته، قالوا إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كغيرها من سير العظماء، تختص به صلى الله عليه وسلم ولا تتعداه لغيره في الهداية والاتباع.

          وآخرون وآخرون: منهم من دفعه الجهل وحسن النية، ومنهم من كان سوء النية يحيط به ويحيط بها وغير ذلك وغير ذلك.

          فهل حقاً إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها شيء مما يقولون ويزعمون أو يفترون؟

=========================================

          إن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة رسول جعله الله أسوة للناس في كل أعماله وأقواله وسكوته، ولم تكن سيرته سيرة شخص ذاتية، أو فيها بعض جوانب العظمة، أو كسيرة عظماء أقوامهم يتعلم منها أتباعهم بشكل عام، بل هي سيرة رسول يجب التأسي به بشكل تفصيلي، لذلك اعتنى المسلمون بنقل كل ما صدر عنه وحرصوا على تسجيله وكانوا يعدون ضياع أي شيء منه ضياعاً للوحي وهذا لا يجوز، وكان الواحد منهم يشدّ راحلته إلى المكان البعيد من أجل حديث واحد. وكانوا لا يسجلون الحديث حتى يتأكدوا من ضبط الناقل وصحة النقل.

          لقد سجلت السيرة مجموعة الأحداث التي حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة متسلسلة، وإنه من الخطأ والخطر أن ينظر المسلم إليها على أنه يمكن أن يستفاد منها من الناحية الوعظية أو الخُلُقية فحسب، أو على أنها أحداث منفصلة عن سياقها تحدثنا عن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله وثباته… هو ومن كان معه من الصحابة الكرام دون ربطها بسلسلة الأحداث التي كانت تمرّ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو دون وضع هذه الصفات في إطارها من العمل الشرعي المطلوب.

          فالرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة، في مجتمع يستمد تصوراته وتصرفاته من عادات وأعراق قبلية جاهلية، فلم يتعامل مع هذا المجتمع على أنه واقع موجود لا بد من التعامل معه والسير بحسب قوانينه، ولم يتعايش مع الناس على ما هم فيه من ضلال، ولم يقبل أن يهادنهم أو يداهنهم أو يداجي من بيدهم الأمور… بل إنه سلك طريقاً خاصاً في التصرف والتعامل مع الواقع الجاهلي حتى وصل إلى غايته الشرعية وحقق وجود المجتمع الإسلامي وإقامة دار الإسلام. فقام بأعمال مقصودة وخاض صراعاً فكرياً مع الأفكار الباطلة التي كانت سائدة يومذك، وخاض كفاحاً سياحياً مع الفئات الحاكمة التي وقفت تعاند الدعوة وتحاربها وتمنع وصولها إلى الناس لتحقيق غاياتها. وكانت هذه الأعمال المقصودة محددة شرعاً ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها عن أمره وإنما عن أمر الله، وكانت هذه الأعمال مربوطة بغاية شرعية، فكانت أعماله صلى الله عليه وسلم أعمالاً شرعية متسلسلة توصل إلى الغاية الشرعية المطلوبة وهي إقامة دار الإسلام وإيجاد الدولة الإسلامية التي تطبق الإسلام وتحمله للعالم بالدعوة والجهاد لإظهار الإسلام على الدين كله.

          أما بالنسبة إلى الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يدعو إلى ربه، فقد دلت النصوص الشرعية على أنها محددة شرعاً وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها عن أمره وإنما عن أمر ربه. فقد كان مأموراً أن يفعلها ولم يكن يجوز له مخالفتها، ولو كان يجوز له ذلك لفعل لشدة ما لاقاه وهو يقوم بها. فقد كان صلى الله عليه وسلم في أول أمره مستخفياً في دعوته يدعو من يأنس منه القبول ويدرس أتباعه ويثير فيهم الإيمان ويشبع نفوسهم بحب هذا الدين والعمل له والارتباط بأهدافه حتى نزل عليه قوله تعالى: (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين) فنقله القرآن بفعل (فاصدع) من مرحلة تثقيف من آمن معه وتأسيسهم على الإسلام التي كان يقوم بها بعيداً عن مجابهة المجتمع إلى مرحلة الجهر بالدعوة وخوض الصراع الفكري والكفاح السياسي. وهذا الصراع ارتبط بأمر الله. فقوله تعالى: (بما تؤمر) معناه بما تؤمر به من الله سبحانه ولم يكن متروكاً لأمره صلى الله عليه وسلم، كذلك فقد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم النصرة من أهل القوة في ذلك الزمان فطلبها من أكثر من خمسة عشر بطناً وكلهم ردوه، ومنهم من رده شر رد كبني حنيفة ومع ذلك فقد بقي يطلبها، فلو كان طلب النصرة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يحدده بحسب ما يراه من غير وحي، لما استمرّ في طلبها ولفتش عن عمل غيره، ولكنه طلبها وواظب على طلبها حتى قيّض الله له من ينصر هذه الدعوة من أهل القوة والمنعة، ممن يحبون الله ويذعنون للحق، وها هو سيدنا علي t يصرح بما لا يدع مجالاً للتأويل بأن طلب النصرة حكم شرعي. فقد أورد ابن كثير في السيرة عن علي بن أبي طالب قال: «لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منىً حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب».

          وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ويفصل للمسلمين أحكام طريقة حمل الدعوة متى وكيف يقاومون الكفر والكفار بصريح التحدي وقارص الكلام، ومتى وكيف يقاومون الكفر والكفار بالسيف في ميدان القتال، كل ذلك بتحديد وتفصيل.

          روى البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت قال (شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلاّ الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون).

          وفي بيعة العقبة الثانية، قال العباس بن عبادة ـ كما يروي بن هشام في السيرة ـ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غداً بأسيافنا؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم).

          فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة الكرام تفاصيل أحكام الطريقة لحمل الدعوة، يصبرون وينتظرون الإذن بالقتال ويؤذن لهم فيقاتلون (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير @ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله).

          وجملة القول أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسجيل عملي لكيفية أداء هذا الفرض العظيم، حمل الإسلام والدعوة إليه وإقامة دولته والجهاد في سبيله. يقول له ربه سبحانه: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) ويقول صلوات الله وسلامه عليه لعمه: «والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه»، يبلغ الإسلام ويثقف المسلمين ويصدع بما يؤمر… ويطلب النصرة ويقيم الدولة ويقود الجيش ويرسل البعوث والسرايا للعرب وغر العرب، كل ذلك في بيان واضح، يُطمئن القلب ويشفي الصدور.

          هذه هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ربطت بقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وقوله سبحانه: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)، وقوله سبحانه: (إن أتبع إلا ما يوحى إلي) (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى).

          إذا أدرك هذا كله، يتبين الغرض من وراء قول القائلين بعدم لزوم السيرة في الاتباع والاقتداء وذلك لإبعاد أحكام الطريقة في حمل الدعوة وإقامة الدولة، إبعادها عن معترك الحياة، وإبعادها عن الاتباع والاقتداء.

          هذا عن القائلين بعدم الاستدلال وأخذ الأحكام، وكذلك عن القائلين باختصاصها بالرسول صلى الله عليه وسلم، فحجتهم داحضة وقولهم مردود.

          أما القائلون بأن أصحاب السير والمغازي لم يهتموا بالسند والرواية، فقد يكون ذلك في أجزاء من السيرة ولكن كثيراً منها والتي تغطي أحكام الطريقة من تثقيف وتفاعل وطلب نصرة ثم غزوات وسرايا وتطبيق أحكام وتبليغ الإسلام، كل ذلك مستفيض مشهور صحيح الرواية والإسناد.

          ثم لو كان هؤلاء صادقين فيما يقولون مخلصين فيما يرمون إليه، فما الذي يمنعهم من تحقيقها واستبعاد الضعيف منها واتباع الصحيح، إذن لكان لقولهم وجه، أما أن يكون وقوع ضعيف فيها، ذريعة لرد السيرة من الاستدلال واستنباط الأحكام، فأمر بعيد عن الصواب ومدعاة لاستفهام فوق استفهام عما يرمي إليه أولئك القائلون وعما إليه يهدفون.

          إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة عظيمة، لنبي عظيم، ورسول كريم، أوجب الله على المسلمين اتباعه صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريره منذ بعثه الله سبحانه إلى أن توفاه الله راضياً مرضياً، فسيرته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع على وجهها، على الإباحة أو الندب أو الوجوب، وأن الجهد الذي بذله فيه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، في تدوين سيرته صلى الله عليه وسلم هو جهد كبير كبير ولا يغيره ولا يقلل من أهميته ما وقع منها من أحداث ضعيفة الإسناد، بل تبقى السيرة العطرة ذات موقع مهم في حياة المسلمين وبخاصة حملة الدعوة، حيث التفصيل والبيان لأحكام الطريقة في حمل الدعوة وإقامة الدولة والجهاد والفتح والفتوح، وما الدعوات للتقليل من أهميتها بتعلّة من هنا أو هناك إلا دعوات لا تخلو من سوء النية والانحراف، وإن أُحسن الظن فالجهل الذي لا يعذر، والخطأ الذي لا يعفي صاحبه من الإثم والعقاب.

          إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن توضع موضعها الذي هو لها أهل، سيرة رسول عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

          (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) .

ضريبة القيمة المضافة تطبَّق في السـودان

          نشرت صحيفة الأيام السودانية، بقلم السيد عادل فضل المولى، في عددها رقم 6769 الصادر بتاريخ 04/06/2000، الخبر التالي تحت عنوان:

أول رد فعل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة

حزب التحرير: لا وجود لنظام ضريبي في الإسلام، والضريبة الجديدة تزيد الفقر

=======================================

          قالت الصحيفة:

          في أول رد فعل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أصدر حزب التحرير ـ ولاية السودان ـ كتيباً تناول فيه واقع الضريبة الجديدة، وحكم الإسلام فيها، متضمناً الرد على القائلين بجوازها.

          وخلص الكتيب إلى تحريم الضريبة من ناحية الحكم الشرعي، وأورد في ذلك عدة أوجه.

          يقول الكتيب الذي صدر أمس الأول، وتحصلت (الأيام) على نسخة منه، إن ضريبة القيمة المضافة ابتدعتها الدول الرأسمالية، وطبقت في فرنسا، وبعض الدول الأوروبية، ودول العالم الثالث مثل نيجريا ودول أميركا اللاتينية.

          ويشير إلى أن استقراء النصوص الشرعية الواردة في أحكام الثروة والمال (يتضح منها أنها تعمل على القضاء على الفقر قضاءً تاماً في المجتمع)، ويمعن في استقرائه (ولكن لما اكتوى العالم بسيطرة النظام الرأسمالي، وأخذ معالجاته بشأن أحكام الثروة والمال، وتعمقت الهوة بين الأغنياء والفقراء… وصار الفقراء يعدون بالبلايين، وذلك نتيجة حتمية لتطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يفقر العباد وينهب الثروات).

          واقع ضريبة القيمة المضافة:

          يقول الكتيب إن ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لما جاء في كتيب إرشاد المكلفين بدفع الضريبة الصادر من ديوان الضرائب (إنها تفرض على الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولها ويقوم بتحصيلها المكلفون المسجلون وتفرض أيضاً على قيمة الواردات من السلع والخدمات عند مرحلة الإخراج الجمركي وتقوم بتحصيلها إدارة شرطة الجمارك). ويخلص إلى أنها ضريبة تنشأ عند البيع أو الشراء في الواردات أي من قبيل الضريبة غير المباشرة، وتؤخذ من القيمة التي أضيفت للسلع. وتجب على كل شخص بلغت أعماله اثني عشر مليون دينار).

          ويسوق الكتيب نموذجاً توضيحياً لكيفية دفع الضريبة وتحصيلها من خلال مصنع للصابون ويخلص من خلاله إلى أن المستهلك هو الذي يدفع وحده الضريبة وليس المورد أو التاجر.

          ويشير الكتيب إلى أن مروجي الضريبة وصفوها بالآتي:

          ـ عادلة وتتمشى مع القيمة التي أضيفت للسلعة.

          ـ إحلالية حلت محل مجموعة من الضرائب.

          ـ متسعة القاعدة وتقلل من فرص التهرب الضريبي.

          ـ تعفي بعض السلع الضرورية من الضريبة.

          وفي رده على هذه المزايا الضريبية يقول الكتيب إنها ضريبة غير مباشرة، تؤخذ من البائع عند نشوء البيع، ويقع عبؤها على المتسول والأرملة التي تعول صغارها، والفقير المعدم، لأنها تضاف لسعر السلع، كذلك تضيف على أصحاب الأعمال، أعباءً إضافية، من مسك الدفاتر وحسابات وتسجيل كل المبيعات والمشتريات، ما يجعلها عبئاً ثقيلاً… ثم يتساوى مقدارها على الجميع باختلاف قدراتهم، ما يجعل منها مدخلاً لاختلال التوازن الاقتصادي في المجتمع.

          ويمضي في الرد على مزايا الضريبة ويضيف.. إنها تعفي بعض السلع من الضريبة، وهي السلع المصدرة والسلع الزراعية.. ما يوجه حركة الإنتاج للزراعة، خاصة في ظل إعفاء المدخلات الزراعية.. فيجعل البلاد سوقاً للمواد الخام ومتخلفة صناعياً (لأن الإنتاج يتجه دائماً حيث تقل الضريبة)، ويختتم الكتيب ردوده حول المزايا ويقول: إن الضريبة الجديدة مدخل للتزوير والتلاعب والفساد (فقد تلجأ بعض المؤسسات إلى تزوير حجم الضرائب التي دفعتها للمنشآت الأخرى، خاصة في ظل عدم كفاءة الجهاز الضريبي) كما في السودان.

          الحكم الشرعي:

          يقول الكتيب إن الضريبة من حيث الحكم الشرعي، محرمة، من الأوجه التالية:

          ـ كونها تشريعاً أخذ من الكفار وليس من العقيدة الإسلامية (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم…) الآية.

          ـ نص الإسلام على تحريم الضريبة التي تؤخذ على البيع والشراء في مداخل البلاد، من رعايا الدولة، وهي تتضمن الضريبة على الاستيراد (في ضريبة القيمة المضافة) ويستدل على ذلك بالحديث «لا يدخل الجنة صاحب مكس» و«صاحب المكس في النار».

          ـ هي مال يؤخذ من صاحبه بوجه غير شرعي.  الحديث «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس».

          ـ يؤدي أخذها إلى زيادة أسعار السلع، للنهي عنها في الإسلام… الحديث «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة».

          ـ جاء اتخاذ قرار القيمة المضافة من الكافر الذي ألزم كل دول العالم، بما فيهم المسلمون، من خلال منظمة التجارة الدولية، بإلغاء التعرفة الجمركية، ما دعا الدولة لإلغاء الجمارك ورسوم الإنتاج، وإحلال ضريبة القيمة المضافة محلها، لذلك يمكن القول إنها:

          1ـ تعويض عن العائد الضريبي جراء الالتزام باتفاقية منظمة التجارة العالمية.

          2ـ جزء من سياسة التحرير الاقتصادي.

          3ـ تشكل رغبة الدول المانحة للقروض الربوية.

          4ـ تلغي ضرائب الصادر ما يقلل أسعار المواد الخام المنسابة للدول الصناعية.

          يخلص الكتيب أن هذا مخالف كله لأمر الله عز وجل، الذي حرَّم طاعتهم (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) الآية.

          ويبين الكتاب أن مشرعي ضريبة القيمة المضافة لم يبينوا دليلاً على جواز الأخذ بها (وهم بذلك كفونا مؤونة الرد عليهم)، إلا أنه رغم ذلك يدلف إلى الأدلة التي وردت في كتاب (حكم الضريبة في الإسلام) الذي صدر عن ديوان الضرائب عام 1992م، واعتبر أن تلك الأدلة التي تتحدث عن جواز أخذ أموال من الرعية غير الزكاة مقصود بها فضول أموال الأغنياء (خمسة أدلة) وفرض أموال حال حدوث أمور تستوجب ذلك (تجهيز الجيش للعدو، إن لم يكن في بيت المال ما يفي) وأنها أي الأدلة لم تشر إلى أخذ أموال الفقراء.. ما يدل على عدم وجود نظام ضريبي في الإسلام كما هو موجود الآن.

          ويختتم الكتيب الدعوة لعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها (ستزيد من العنت والفقر وترهن السيادة للكافر المستعمر) .