مقابلة صحفية مع ممثل حـزب التحـرير في الدانمارك

مقابلة صحفية مع

ممثل حـزب التحـرير في الدانمارك

            أجرت شبكة (العربية نت) مقابلة مع ممثل حـزب التحـرير في الدانمارك الأخ فادي عبد اللطيف، في 26/1/2005م. و«الـوعــي» تنشر أجزاء من هذه المقابلة لأهميتها:

1- نوّه حزبكم إلى أحداث جسيمة وقعت بحق المسلمين في الدانمارك، هل تشعرون فعلاً أن الحال تغير ضد المسلمين في هذا البلد بعد أحداث 11سبتمبر/ أيلول، وبعد موجة الاتهامات والعنف التي عمت أوروبا بعد مقتل المخرج الهولندي فان غوخ على يد مغربي مسلم؟

الجواب: لقد منحت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول غطاءً سـياسياً للقوى المعادية للإســلام في أوربا -ومنها الدانمارك- لترويع الرأي العام، وإقناعه بأن الإسلام يشكل خطراً على الشعوب الأوروبية، وقد عملت هذه القوى منذ ذلك الحين على تجريم أي نشاط إسلامي فكري أو سياسي، بل وتجريم أفكار الإسلام وأحكامه أمام الرأي العام الأوروبي، ووصل بها الحال -كما في فرنسا- إلى محاربة الإسلام والالتزام بذلك عن طريق سن القوانين الجائرة. إلا أن المراقب لوضع الإسلام والمسلمين في أوروبا يدرك أن أحداث 11 سبتمبر/ أيلول أوجدت المناخ الملائم لذلك، ولم تكن السبب وراء هذه السياسات المعادية للإسلام والمسلمين. أما السبب الحقيقي فهو بروز تنامي وعي المسلمين في الغرب عموماً على إسلامهم، عقيدةً، وسلوكاً، وثقافةً، وهويةً، في عقد التسعينات من القرن الماضي، بالإضافة إلى إقبال الكثير من الغربيين على دخول الإسلام، الأمر الذي حدا بعدد من الخبراء والساسة والمفكرين الغربيين إلى دق ناقوس الخطر من تنامي الإسلام وانتشاره، مما يشكل خطراً ديمغرافياً وسياسياً على المجتمعات الأوروبية الخاصة، وفي هذا السياق أُشعِـلَـت الحرب ضد المسلمين في البوسنة بتواطؤ من الحكومات الأوروبية. وحقيقة فإن هذا الوعي الإسلامي لدى المسلمين في أوروبا هو جزء من تحوّل حضاري تعيشه الأمة الإسلامية في العالم الإسلامي، يتمثل في العودة إلى الإسلام كعقيدة سياسية ونظام للحياة والدولة والمجتمع، وقد بدأ هذا التحول يزداد تسارعاً وبروزاً -بفضل الله ثم جهد العاملين المخلصين من حملة الدعوة الإسلامية- بعد عقود من التجارب المريرة التي مرت بها الأمة، في ظل الأنظمة والأفكار الفاسدة من اشتراكية، ورأسمالية، وقومية، وعلمانية.

2- كيف تصفون الوضع حالياً بين مسلمي الدانمارك ومواطنيها الأصليين، هل هناك احتقان؟ وبماذا يتمثل هذا الاحتقان؟ هل جرت أحداث عنيفة أو أحداث كادت أن تؤدي إلى عنف؟

الجواب: لقد حصلت بعض حوادث الاعتداء على نساء مسلمات، ومساجد، ومقابر للمسلمين، في هذا البلد. والشعب الدانماركي شأنه شأن باقي الشعوب الأوروبية يتأثر بالخطاب السياسي السائد، ووسائل الإعلام المُـوجَّـهة، إلا أن حوادث الاحتقان والتوتر والترويع التي تثيرها النخبة السياسية المتنفذة، ووسائل الإعلام الدانماركية، بين المسلمين والمواطنين قد أدت، في أحيان كثيرة، إلى إثارة اهتمام الكثير من المواطنين الدانماركيين بالإسلام، مما ضاعف -وفق إحصائيات نشرتها وسائل الإعلام- عدد المسلمين من أصول دانماركية، خاصة ممن هم في عمر الشباب. ونحن بحكم حملنا لدعوة الإسلام إلى غير المسلمين، كواجب فرضه الله علينا، نلمس وجود قابلية لدى غير المسلمين لاعتناق الإسلام، خاصة إذا حُـمِـل إليهم بنقائه ووضوحه، كعقيدة وطريقة عيش، بعيداً عن تشويه وسائل الإعلام. ولا شك أن من شأن وعي المسلمين على الإسلام، والتزامهم به، وحملهم لدعوته إلى غير المسلمين، وكذلك وعيهم على قضايا أمتهم وتوعيتهم لأوساطهم من غير المسلمين، أن يفشل محاولات تصوير الإسلام كعدو للشعوب، ويركّز العداء نحو السياسات الاستعمارية الدموية التي تمارسها الدول الرأسمالية ضد بلاد المسلمين، كما هو حاصل الآن في فلسطين والعراق وأفغانستان والسودان. وقد قام شباب حزب التحرير في الدانمارك بتنظيم محاضرات ومؤتمرات عامة، حضرها أعداد من غير المسلمين، استهدفت إيجاد الوعي على أفكار الإسلام وأنظمته وحضارته، وتسليط الضوء على الأهداف الحقيقية وراء الحروب التي تشنها الدول الاستعمارية على الأمة الإسلامية تحت مسمّـى “محاربة الإرهاب”.

3- أشرتم إلى أن حزبكم على وجه الخصوص يتعرض لتضييق وخنق من قبل بعض القوى السياسية المتنفذة وعلى رأسها “حزب الشعب” ما هي خلفيات الأزمة بين حزبكم وهذا الحزب؟ ماذا تتوقعون مستقبلاً؟

الجواب: إن محاولات حظر الحزب في الدانمارك من قبل السلطات، وتجريم نشاطه، وسياسة التضييق التي تعرض لها الحزب، ولايزال، هي جزء مما يتعرض له المسلمون وحملة دعوة الإسلام في بلاد الغرب عموماً، وفي بلاد المسلمين على وجه الخصوص. والسبب في ذلك هو ثبات الحزب على حمل الدعوة الإسلامية إلى المسلمين، بهدف إنهاضهم بالإسلام فكراً وسلوكاً، والحيلولة دون ذوبانهم في المجتمع الغربي، من خلال المحافظة على هويتهم وولائهم لدينهم وأمتهم، وارتباطهم بها، ونصرة قضاياها، وهو كذلك نجاحه، بفضل الله وعونه، في حمل دعوة الإسلام إلى غير المسلمين، وهو ما يؤرق مضاجع هؤلاء، ولسان حالهم يقول: إذا كان المسلمون في هذا الضعف والتشرذم والهوان، وهم على الرغم من ذلك يعتزون بالإسلام ويحملون أفكاره وأنظمته للناس، فكيف سيكون حالهم إذا ما قامت للمسلمين دولة خلافة راشدة تحكم بالعدل، وتذود عن أعراضهم، وتتبنى قضاياهم، وتحمل رسالة الإسلام على المسرح الدولي إلى الشعوب والأمم؟

والواقع أن أحزاب التيار اليميني المتصاعد في أووربا -بما فيها الدانمارك- تلعب دوراً يخدم النخب السياسية الرأسمالية المتنفذة، فهي تمثّـل العصا التي تستخدمها هذه النخب لترويع المسلمين، وإخضاعهم لسياسات الاندماج. ومن الأدلة على ذلك أن الأحزاب الأوروبية العريقة في هذه الدول لا تلبث أن تتبنى أطروحات التيار اليميني وخطابه السياسي، بل وتتجاوزه في ظلمها للمسلمين، وتترجم شعاراته العدائية إلى سياسات وقوانين، وذلك كما فعل الرئيس الفرنسي شيراك في حظر ارتداء الخمار (الحجاب) في المدارس والمؤسسات العامة، متجاوزاً شعارات اليميني الفرنسي جان ماري لوبان. وهو ما يحصل بالفعل في الدانمارك، حيث يقوم حزب الشعب بإثارة الجدل، وتهيئة المناخ السياسي حول قضية ما، فتتسارع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى إيجاد رأي عام حولها، ومن ثم تعمد الأحزاب السياسية المتنفذة من حكومية ومعارضة، ليبرالية ومحافظة واشتراكية، إلى ترجمة طروحات تيار اليمين إلى قوانين وسياسات عملية.

4 – هل ينشط حزبكم سياسياً في هذا البلد بهدف المشاركة في الحياة السياسية؟ وهل يطمح في الوصول إلى السلطة؟ وهل يقوم أي نوع من التعاون بينكم وبين قوى سياسية ومدنية في هذا البلد؟

الجواب: إن حـزب التحـرير قد وقف نفسه على إنهاض الأمة الإسلامية بعقيدة الإسلام ونظامه، وحدد غايته بأنها استئناف الحياة الإسلامية عن طريق إقامة دولة الخلافة في بلاد المسلمين، فهو يحمل الدعوة ويستهدف أخذ الحكم في بلاد المسلمين لإقامة دولة الخلافة الراشدة. أما في البلاد الغربية فإن الحزب ينشط في أوساط المسلمين لتثقيفهم بأفكار الإسلام وأحكامه ليعملوا بها ولها، ويسعى إلى الحفاظ على هويتهم وارتباطهم بأمتهم وقضاياها كارتباط العضو بالجسد، وبجانب ذلك يحمل الحزب دعوة الإسلام إلى غير المسلمين كمبدأ شامل لكل نواحي الحياة، عقيدة، وحضارةً، وأنظمة للدولة والمجتمع. أما بالنسبة إلى مسألة المشاركة في الحياة السياسية في هذا البلد فواقعها يقوم على الأسس العلمانية وقواعد “اللعبة” الديمقراطية الفاسدة، وهي علاوة على ذلك تستهدف دمج المسلمين سياسياً وثقافياً في المجتمع الغربي. وحـزب التحـرير هو حزب مبدئي قائم على عقيدة الإسلام وأحكامه، ويرفض التنازل أو الحيد عن أي جزئية من جزئيات الإسلام، وهو الثمن الذي تتطلبه المشاركة في الحياة السياسية في البلاد الغربية؛ ولذلك فإن الحزب لا يسعى إلى هذه المشاركة، بل يقاومها، ويحذر المسلمين منها؛ لمخالفتها لأحكام الإسلام.

5 – كيف ينادي حزبكم بـ«خلافة إسلامية» في البلدان الإسلامية كلها، في حين تقيم بعض كوادره في الغرب؟

الجواب: إن حـزب التحـرير قد حدد غايته ومجال عمله في بلاد المسلمين، وهو يعمل ليل نهار لإقامة الخـلافة الإسلامية في البلاد الإسلامية، وهو لا “ينادي” بالخلافة فحسب، بل يعمل لها فكرياً وسياسياً، ويستجمع القوى المخلصة في الأمة من أهل النصرة والنفوذ؛ لإقامتها بأقصى طاقة وأقصى سرعة. وقيادة الحزب وكامل تشكيلاته وأجهزته موجودة في بلاد المسلمين وفي أوساط الأمة؛ للسير بها نحو تطبيق الإسلام وتوحيد بلاد المسلمين. وانتقال دعوة الحزب إلى البلاد الغربية هو انتشار طبيعي جاء من خلال انتقال المسلمين للعمل والدراسة في هذه البلاد. وبحكم وجود الملايين من أبناء المسلمين في البلاد الغربية، وهم جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية التي يعمل الحزب إلى إنهاضها بالإسلام، فقد حمل شباب الحزب دعوة الإسلام إليهم للحفاظ على هويتهم من الذوبان، ولتوعيتهم على واجباتهم تجاه أمتهم، ولمناصرته في عمله لإقامة الخلافة في بلاد المسلمين.

6 – أنتم تصفون الغرب بأنه “كافر” وتميلون لتسميته “بلاد الكفر” في مقابلة بلاد الإسلام، ألا يعتبر هذا تناقضاً واضحاً كونكم لذتم إلى أحضانه، وأتاح لكم هذا “الغرب الكافر” منابر إعلامية، وكفل حرياتكم الشخصية، ولم يسُـمْـكم العذاب؟

الجواب: إن وصفنا للغرب بأنه بلاد كفر هو وصف لواقع الغرب شعوباً ودولاً وحكومات، والمقصود هو إبراز أصل العداء الذي يحمله الغرب كدول ونخب فكرية وسياسية بشكل خاص ضد الإسلام والمسلمين. وبلاد الكفر هي البلاد التي لم تحكم بالإسلام، وكان أهلها أو جل أهلها من الكفار. وبلاد الإسلام هي البلاد التي حكمها الإسلام، وكان أهلها أو جل أهلها من المسلمين؛ ولذلك قلنا عن الغرب الكافر أن بلاده بلاد كفر.

أما القول بأن الحزب لاذ إلى أحضان الغرب فهو قول مجاف بل مناقض للحقيقة، وذلك أن حـزب التحـرير يكاد يكون الحزب الوحيد الذي لم ولن يرتمي في أحضان أي من أنظمة الكفر القائمة في بلاد المسلمين، أو الدول الغربية الكافرة التي حذر الحزب منذ نشأته من الاستعانة بها، واعتبر ذلك انتحاراً سياسياً، وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. والحزب يعتبر الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، وأميركا، وفرنسا، وروسيا، العدو اللدود للإسلام والمسلمين، فهي التي تآمرت على دولة الخلافة، وهدمتها، واستعمرت، ولازالت، بلاد المسلمين عسكرياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً. وهي التي قسّـمت بلاد المسلمين إلى دويلات صغيرة، ولا زالت تمعن في الأمة تقسيماً وتمزيقاً. وهي التي أقامت أنظمة الكفر في بلاد المسلمين، وأقامت عليها حكاماً عملاء لها يحرسون مصالحها ويحاربون الدعوة إلى عودة الإسلام إلى الحكم بالبطش والسجن والتعذيب، وهي التي أنشأت كيان يهود في أرض فلسطين المباركة، وشردت أهلها، ولازالت، تمده بكل أشكال الدعم العسكري والمالي والسياسي والاقتصادي، ولازالت هذه الدول الغربية تشن حملاتها الاستعمارية عسكرياً وسياسياً على بلاد المسلمين؛ للحيلولة دون نهوض الأمة وانعتاقها من ربقة الاستعمار، كما أن روسيا تشهر حرباً وحشيةً على المسلمين في الشيشان، وتقوم بحملات مكثفة لملاحقة واعتقال شباب حـزب التحـرير بخاصة، والمسلمين بعامة. وحـزب التحـرير منذ نشأته إلى اليوم وهو يكافح هذه الدول الكافرة المستعمرة، ويكشف للمسلمين مخططاتها ومؤامراتها، ويحذر الأمة بكل فئاتها من السير في مخططاته، وتاريخ الحزب ونشراته ومذكراته بل وأعماله التي يقوم بها الآن تشهد على ذلك.

أما القول بأن الغرب أتاح للحزب منابر إعلامية فهو مناقض للواقع، فليس هناك بلد غربي برز فيه نشاط الحزب، وانتشرت دعوته فيه، إلا وتعرض الحزب لحملات إعلامية مكثفة؛ لتشويه دعوته وأفكاره، ووصمه بالتطرف والإرهاب. وقد بدأت هذه الحملات الإعلامية ضد الحزب في المملكة المتحدة والدانمارك مثلاً منذ مطلع التسعينات، أي قبل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، وهي لاتزال مستمرة إلى اليوم. وكذلك الأمر في أستراليا، وهولندا، وألمانيا، وروسيا.

أما القول بأن الغرب قد كفل لشباب حزب التحـرير حرياتهم الشخصية، ولا يسومهم سوء العذاب، فهو قول فيه مغالطة. ففي ألمانيا تم حظر الحزب، وطُـرِد العديد من شبابه، وألغيت إقامات آخرين، وقامت الأجهزة الأمنية بمداهمات متكررة لمنازل الشباب وترويع نسائهم وأطفالهم. وفي الدانمارك تمت محاكمة أحد شباب الحزب بسبب منشور أصدره الحزب حول مجازر اليهود في فلسطين، ومازالت السلطات تهدد بحظر الحزب رغم اعترافها بصعوبة ذلك وفقاً لدستور البلد، ولايزال شباب الحزب وأنصاره في هذا البلد يتعرضــون للمضــايقات والطــرد مـن كــلياتهم ووظائفهم، بالإضافة إلى المضايقات والاستدعاءات المتكررة من أجهزة الشرطة. وروسيا لازالت تمعن في اعتقال شباب الحزب بشكل وحشي متكرر.

والمراقب للأوضاع في مختلف الدول الأوروبية يرى بوضوح حجم التغييرات المستمرة لقوانين الإقامة، وسحب الجنسيات، والتجسس، والاعتقال التعسفي، دون أي حقوق قانونية، بالإضافة إلى الصلاحيات الواسعة التي تُـعطى للأجهزة الأمنية والمخابرات, وقد وصف بعض خبراء القانون هذه التغييرات بأنها تحوّل حقيقي إلى نظام الدولة البوليسية والأنظمة الدكتاتورية في العالم الثالث.

7 – كيف يرى حزبكم  الشعب الدانماركي الذي عشتم لسنوات بينه، هل تغيرت آراؤكم نوعاً ما حيال “إمكان التعايش” مع المسيحيين؟

الجواب: إن الحزب ينظر إلى غير المسلمين نظرة الإسلام، والتي تقوم على وجوب حمل دعوة الإسلام إليهم بالحجة، والجدال بالتي هي أحسن، بهدف هدايتهم إلى ما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. والإسلام لا ينظر إلى الشعوب نظرة عدائية، بل نظرة رحمة وهداية؛ لقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) [الأنبياء]. والمسلمون كانوا دائماً يتعايشون مع غير المسلمين من نصارى وغيرهم في ظل دولة الخلافة وحكم الإسلام الذي كفل الأمن والأمان والعدل لجميع الرعايا، وهو ما فشلت الأنظمة العلمانية -الديمقراطية الغربية- في تحقيقه. وحقيقة العداء القائم الآن ليس بين الإسلام والمسلمين وغيرهم من الشعوب الغربية، نصرانية أو علمانية، بل هو بين الإسلام والأمة الإسلامية وبين القوى الرأسمالية من دول وقوى سياسية وفكرية متنفذة، فهو صراع مبادئ وليس صراع أديان.

8 – وكيف ستنظر “الخلافة الإسلامية” التي تنادون بها بعين الاعتبار إلى وضع الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي؟

الجواب: لا توجد مشكلة أقليات في دولة الخلافة، فقد ضمنت أحكام الإسلام حقوق جميع الرعايا، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين. والواقع أن ما يسمى بمشكلة الأقليات الدينية في بلاد المسلمين أوجدتها الدول الاستعمارية في منتصف القرن التاسع عشر كأداة للتدخل في شؤون الدولة العثمانية. ولازالت الدول الغربية تمارس هذه السياسة تجاة بلاد المسلمين كأداة لبذر النـزاعات والتقسيم والحروب الداخلية بحجة حماية الأقليات. إن تطبيق أحكام الإسلام، بما فيها أحكام أهل الذمة، كافٍ لضمان حقوق جميع الرعايا، وإرساء العدل والإنصاف والطمأنينة للجميع، مسلمين وغير مسلمين، وهو ما من شأنه أن يحول دون ظهور النـزاعات واستغلالها من قبل الدول الرأسمالية الاستعمارية، خاصة عند شعور غير المسلمين بعدالة النظام، ورفضهم الاستعانة بهذه الدول، وإعطائها مبررات للتدخل.

هذا وقد أعد الحزب مشروعاً لدستور دولة الخلافة المستنبط من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو جاهز للتطبيق في الدولة الإسلامية حين قيامها قريباً بإذن الله. وقد نص الدستور في المادة رقم 5 على أنه لا يجوز للدولة أن يكون لها تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم، أو القضاء، أو رعاية الشؤون، أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة، بغض النظر عن العنصر أو اللون أو غير ذلك. ونص في المادة السادسة على أن يترك غير المسلمين وما يعتقدون وما يعبدون، وأن يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية، وأن تنفذ باقي الأحكام الشرعية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، مسلمين وغير مسلمين على السواء.

والخلاصة، إن دولة الخلافة هي دولة بشرية لجميع بني الإنسان، وليست دولة كهنوتية بالمعنى الغربي، وهي ستضمن حين قيامها من جديد العدل والأمان والحقوق للجميع، فيدخل الناس في دين الله أفواجاً نتيجة لعدل الإسلام وحسن تطبيقه.

9 – كيف السبيل إلى قيام خلافة كهذه تلغي الحدود والفوارق، في حين أن الواقع يقول بأن هناك تباينات واختلافات جذرية مانعة لدمج الدول، مثلاً كيف تستقيم الوحدة بين بلد كل مواطنيه مسلمون كالسعودية مع بلدان أخرى، كمصر ولبنان والسودان والعراق، وأقرت حقوق المسيحيين إلى حد كبير من خلال “المواطنة”؟

الجواب: إن الحدود القائمة اليوم هي حدود مصطنعة فرضتها الدول الغربية على بلاد المسلمين عقوداً من الزمن، بالإضافة إلى الأنظمة التي أقامتها دول الاستعمار؛ لحراسة هذه الحدود السياسية، والحيلولة دون وجود وحدة حقيقية. أما اليوم فقد عاد الإسلام كعقيدة ونظام حياة إلى فكر الأمة وشعورها ليعيد إليها وحدتها من جديد. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تحرك الأمة بمظاهرات عارمة وفق إيقاع واحد كالجسد الواحد أثناء أحداث الانتفاضة في فلسطين، وحرب أفغانستان، وحرب العراق، تحركت الأمة من أندونيسيا إلى باكستان إلى المغرب إلى مسلمي أوروبا. فالأمة اليوم تتطلع إلى الوحدة على أساس الإسلام، ولم يبق إلا إزالة الأنظمة السياسية التي تشكل العائق الفعلي أمام توحيد الأمة في ظل نظام الإسلام ودولة الإسلام. فالوحدة الحقيقية للأمة تتشكل من خلال توحد عقيدتها ونظامها وأهدافها، ومن ثم وجود قيادة سياسية واحدة في الحكم ترعى شؤونها وفق النظام الذي تؤمن به. أما الاختلافات المانعة لدمج الدول فهي في حقيقتها ليست إلا خلافات بين الحكام الحاليين أنفسهم للحفاظ على كراسي الحكم، ويرجع معظمها إلى الاختلاف في التبعية والولاء للدول الاستعمارية، أميركا وأوروبا، والصراع بين هذه القوى على المصالح والنفوذ. فهو على كل حال ليس خلاف شعوب عاشت على مدى ثلاثة عشر قرناً كأمة واحدة في ظل حكم الإسلام، إلى أن جاء الاستعمار ومزقها إلى قوميات ودويلات.

والناظر إلى البلاد الأوروبية شعوباً ودولاً، تاريخاً وواقعاً، يجد أن بينها من الاختلافات، بل والنـزاعات الدينية والقومية، ما يصعب معه مد جسور للوحدة، وعلى الرغم من ذلك سعت، بل ونجحت، في إلغاء الحدود فيما بينها، وذلك فقط حين توفرت الإرادة السياسية لدى أهل الحكم والرأي فيها. والمفارقة العجيبة أن حكام أوروبا الغربية بذلوا جهوداً ضخمة على مدى سنوات طويلة لإقناع شعوبهم الرافضة للوحدة -لأسباب دينية أو ثقافية أو قومية- بفوائدها وأهميتها وضرورتها. أما حكام المسلمين فقد عملوا على مدى عقود من الزمن، ولايزالون، على إيجاد الفرقة والتناحر والعداء بل والحروب بين شعوبهم.

أما بالنسبة لموضوع حقوق “المواطنة” لغير المسلمين، فليس هناك “مواطنة” بالمفهوم الغربي في دولة الإسلام، وإنما تقرر حقوق وواجبات الرعية في ظل دولة الخلافة وفقاً لمفهوم التبعية، فكل من يحمل تابعية الدولة الإسلامية يتمتع بالحقوق نفسها، والواجبات نفسها، وكما أوضحت في الجواب السابق، فإن أحكام أهل الذمة من العدل والإنصاف بمكان لا يمكن مقارنته بالقوانين الجائرة المعمول بها في أنظمة الدول القائمة في العالم اليوم، وخاصة تلك القائمة في بلاد المسلمين.

10 – أنتم تكفرون تماماً بالعلمانية مثلاً، لكنها كفلت للمسلمين الأوروبيين حقوقاً أكثر من التي ينالها نظراؤهم في البلدان الإسلامية، ولم يجر التضييق على حقول الدعوة الإسلامية والأنشطة الشبيهة إلا بعد 11 سبتمبر/ أيلول؟

الجواب: العلمانية هي عقيدة ووجهة نظر في الحياة، وهي تعني فصل الدين عن الحياة والدولة والمجتمع، أي فصل الدين عن السياسة والتشريع والاقتصاد. وقد نشأت في أوروبا كردة فعل على استغلال الدين النصراني من قبل الملوك والأمراء ورجال الكنيسة. أما الإسلام فهو ليس ديناً كهنوتياً بالمفهوم الغربي، بل هو نظام أنزله الله تعالى لتنظيم شؤون الفرد والمجتمع والدولة، وهو نظام شامل لكل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلاقات الدولية. فقد بينت نصوص القرآن والسنة أحكام العبادات، كما بينت الأحكام المتعلقة بشؤون الحكم والاقتصاد والاجتماع والمعاهدات الدولية. قال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)

 [المائدة 3]، وقال سبحانه (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ) [النحل 89]؛ وعليه فإن الإسلام يرفض العلمانية وما انبثق عنها من أفكار ونظم ديمقراطية ورأسمالية جملة وتفصيلاً. ونحن نرفض العلمانية ونكفر بها؛ لكونها عقيدة كفر تقول بإعطاء حق التشريع للإنسان، وإقصاء نظام الله تعالى عن شؤون الحياة والدولة والمجتمع، ونحاربها أيضاً لكونها مفروضة على بلاد المسلمين، على شكل دساتير وقوانين ونظم، من قبل الدول الاستعمارية وأتباعها من الحكام.

أما القول بأن العلمانية كفلت حقوق المسلمين في أوروبا أكثر من التي ينالها غير المسلمين في البلدان الإسلامية فهو غير دقيق. وذلك أن القوانين المطبقة حالياً في بلاد المسلمين ليست قوانين وأحكام الإسلام؛ ولذلك لا تصلح أن تكون مرجعاً أو مقياساً، وهي قوانين ونظم ظالمة بحق المسلمين وغيرهم، بل إنها في بعض البلدان -كالمغرب وتركيا مثلاً- تعطي غير المسلمين امتيازات وحقوقاً أكثر من تلك التي تمنحها للمسلمين.

أما موضوع كفالة العلمانية لحقوق المسلمين عن طريق قوانين الحريات الدينية وما شاكلها فهي لم توجد من أجل المسلمين، ولا بهدف رعايتهم وإعطائهم حقوقهم، بل كان المقصود بها الطوائف الدينية النصرانية المتنازعة، ومن ثم مشكلة الأقليات اليهودية في أوروبا. وواقع نشأة هذه القوانين والحريات الدينية يشهد على ذلك. فقد صيغت هذه القوانين على مدى القرنين الماضيين لعلاج نزاعات وصراعات دينية مريرة بين الطوائف والفرق النصرانية، حيث لم يكن هناك وجود للمسلمين أو الإسلام. وعند بروز وجود إسلامي في الدول الأوروبية في مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي، بدأت هذه الدول في إجراء تعديلات وتغييرات قانونية عديدة بهدف الحد من حقوق المسلمين الاجتماعية والدينية، وذلك قبل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول وإن كان بدرجة أقل. فسياسات التمييز التي مارستها الدول الأوروبية ضد المسلمين، ومدارسهم، وجمعياتهم، ومساجدهم، وشعائرهم الدينية، وأنشطتهم الدعوية، كانت قائمةً قبل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، وموضوع محاربة الخمار (الحجاب) في فرنسا والمملكة المتحدة والدانمارك هو مثال بسيط على ذلك، حيث بدأت المؤسسات التعليمية وسوق العمل ووسائل الإعلام، بل وأجهزة القضاء، بمحاربته والتضييق على الفتيات المسلمات بسببه منذ عام 1993م.

11 – انتقدتم بشدة اتفاق السلام في السودان، على الرغم من أنه يوقف نزيف دم راح ضحيته 2 مليون سوداني، هل تضعون لـ”الشعارات” أهمية تفوق أهمية “الإنسان” كقيمة صانها الإسلام؟

الجواب: إن الاتفاقيات الجارية الآن بين أطراف النـزاع في السودان ليست باتفاقيات سلام، ولن تجلب السلام لأهل السودان، بل هي اتفاقيات فرضتها أميركا بهدف تفتيت السودان إلى كيانات هزيلة متناحرة خدمة لأطماعها. وحقيقة الصراع القائم بين مختلف الأطراف: الحكومة وحركة التمرد في الجنوب وحركات التمرد في إقليم دارفورد هو صراع بالوكالة تديره الدول الغربية، أي صراع بين أميركا والدول الأوروبية على النفوذ والمصالح، وإن اتخذ شكل النـزاع الداخلي. وهذه الاتفاقيات باطلة في نظر الإسلام، ويجب على المسلمين رفضها وإلغاؤها، والحل من وجهة نظر الإسلام هو في تطبيق أحكام الشرع في كافة نواحي الحياة، دون تمييز في رعاية الشؤون وضمان الحاجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وصحة وتعليم وأمن للجميع. فالعدل يكمن في تطبيق أحكام الإسلام تطبيقاً كاملاً شاملاً. وفيما جاء به الإسلام من واجبات وحقوق تتعلق بأهل الذمة الكفاية والضمانة لإزالة بذور النـزاع وإرساء السلام الحقيقي وفق شرع الله الحكيم. وبجانب ذلك أوجب الشرع على الدولة الإسلامية أن تُصغي لشكاوى الرعية، مسلمين وغير مسلمين، وفي الوقت نفسه أن تضرب بقوة على يد من يعبث بأمن البلاد ووحدتها، وأن ترفض تدخل الدول الأجنبية في شؤونها الداخلية.

والحزب منذ نشأته ابتعد عن طرح “الشعارات” والتزم طريقة الإسلام في علاج مشاكل المجتمع في بلاد المسلمين، سواء من الناحية السياسية أم تقديم الحلول الشرعية العملية. وفيما يتعلق بالنـزاع القائم في جنوب السودان فقد أصدر الحزب العشرات من البيانات والمذكرات محذراً ومبيناً لخطورة هذه المفاوضات والاتفاقيات والتنازلات المهينة للسودان وأهله. وقد حصل ما حذر منه الحزب لعشرات السنين، فها هي بنود الاتفاق بين حكومة “الشعارات الإسلامية” وحركة التمرد في الجنوب، تنص بوضوح على الاستفتاء ممهدة الطريق للإنفصال، وها هي أميركا والدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، تتزاحم في تدخل سافر، وفي تأجيج الصراع في إقليم دارفورد بغية إقامة جيب استعماري جديد في الإقليم، وها هي بوادر تمرد جديد في مناطق الشرق تلوح في الأفق. ذلك بالإضافة إلى ما يسمى بتجمعات المعارضة في الشمال التي تتنافس على المنافع والمصالح، بل ويمد بعضها جسور “التفاهم” و”التعاون” مع حركات التمرد في الجنوب أو الغرب على أمل الحصول على موقع في السلطة.

12 – من الذي يقود الحزب، وكيف تتشكل هياكله القيادية؟ وكيف يتم اختيارها؟ وأين يقع مقر قيادة الحزب، ومن أين تحصلون على التمويل؟

الجواب: أمير الحزب الحالي هو العالم الجليل عطا أبو الرشتا، وفيما يتعلق بتشكيل الأجهزة فإن الحزب يعتمد أسلوبي الانتخاب والتعيين معاً. أما فيما يتعلق بالتمويل فإن الحزب يعتمد على التمويل الذاتي، ولا يقبل تمويلاً من أية جهة كانت، دولاً أو أنظمة أو هيئات أو غيرها، إسلامية أو غير إسلامية، وسواء كان ذلك على شكل مساعدات أم هبات أم تحت مسميات أخرى.

13 – تطرقتم في أوراقكم الفكرية إلى “طريقة نصب الخليفة” مشيرين إلى أن الأعضاء المسلمين في “مجلس الأمة” يجرون حصراً لمرشحي هذا المنصب، وتعلن أسماؤهم، ويتم من المسلمين انتخاب أحدهم. ألا تشكل هذه الآلية الانتخابية وجهاً من وجوه الديمقراطية؟ ثم كيف يتم اختيار “مجلس الأمة”؟ ولماذا يستثنى غير المسلمين إذا كان لا يتكون من المسلمين وحدهم؟

الجواب: الديمقراطية ليست آلية انتخابية. الديمقراطية تعني حكم الشعب نفسه بنفسه، بمعنى أن الشعب هو صاحب السيادة، فهو يسن القوانين التي يريدها ويغيرها متى أراد. فهي كفكرة وكنظام سياسي تخالف الإسلام في الأصل والفروع. فالسيادة في الإسلام لشرع الله وليست للشعب، قال تعالى: ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) [الأنعام 57]. وفي الديمقراطية يمارس الشعب إرادته وسيادته من خلال السلطات الثلاث وهي: السلطة التشــريعيــة، والســلطــة التـنفيــذيــة، والســلطــة القضائية. أما نظام الخـلافة فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة أن المسلمين ينيبون عنهم من يتولى الحكم بكتاب الله وسنة رسوله عن طريق البيعة بالرضى والاختيار. أما الانتخاب فهو أسلوب يعتمد لمعرفة رأي مجموعة من الناس عن طريق وكلائهم في الرأي، وهو أسلوب جائز لا علاقة له بالتشريع والسيادة. وهو ليس أسلوباً خاصاً بالنظام الديمقراطي، فقد روى ابن هشام في السيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من الأنصار في بيعة العقبة الثانية أن يختاروا من بينهم من يفاوضهم، وقد كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين، فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: «أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم». ثم قال للنقباء: «أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء؟ قالوا: نعم»؛ وعليه فإن حصر مجلس الأمة لمرشحي منصب الخلافة، وانتخاب المسلمين أحد المرشحين ومبايعته على الحكم بالإسلام، لا علاقة له بالنظام الديمقراطي.

أما بالنسبة لمجلس الأمة فيجوز أن يتكون من الرجال والنساء، ويتم اختيارهم من خلال الانتخاب لضمان تمتعهم بالصفة التمثيلية لمن انتخبهم؛ ليكونوا وكلاء عنهم في الرأي والمشورة ومحاسبة الحكام، والتأكد من توفّـر الشروط الشرعية لمرشحي منصب الخلافة. ويجوز كذلك لغير المسلمين من رعايا دولة الخلافة أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في مجلس الأمة، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام. وأما كون المسلمين في مجلس الأمة هم الذين يحصرون المرشحين للخلافة؛ فلأن الموضوع يتعلق بإقامة خليفة للحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وهذه لا تصح ممن لا يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله.

وفي ختام المقابلة قال ممثل الحزب:

والله نسأل أن يعجل للمسلمين قيام دولة الخلافة؛ لتجمع شملهم من جديد، وتعيد لهم عزتهم، وتسوسهم بما أنزل الله، وتقودهم إلى حمل رسالة الإسلام إلى العالم؛ لإنقاذه من شقاء الرأسمالية؛ فيسعد المسلمون وغيرهم بنور الإسلام وعدله، إنه تعالى سميع مجيب .