153,5 بليون دولار قيمة المديونية العربية العام الماضي

بلغ إجمالي حجم الديون الخارجية للدول العربية بنهاية عام 1993 نحو 153,5 بليون دولار مقابل نحو 154,8 بليون دولار نهاية عام 1992. وفيما سجلت الديون العربية انخفاضاً طفيفاً قدره 0,87 في المئة، فقد ارتفعت قيمة ديون الدول النامية بنسبة 3,5 في المئة لتصل إلى نحو 1662 بليون دولار في مقابل نحو 1606 بلايين دولار.

وعزا تقرير للبنك الدولي انخفاض ديون الدول العربية إلى عمليات إعادة الجدولة وإسقاط جزء من ديون بعض الدول كمصر التي تم إسقاط نحو 13 بليون دولار من ديونها، بالإضافة إلى انخفاض الديون الحكومية والخاصة الطويلة الأجل. كما ساهمت عمليات إعادة شراء الديون ومقايضتها باسهم وسندات في أصول بعض الشركات والمؤسسات في هذا الانخفاض.

وذكر التقرير الذي أوردته «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» أن ديون خمس دول عربية فقط تشكل نحو 87,7 في المئة من إجمالي الديون العربية وأن خدمة الدين تراوح بين 10 في المئة و 70 في المئة من قيمة الصادرات.

وأشارت إحصاءات البنك الدولي إلى أن ديون الجزائر بلغت عام 1992 ما مجموعة 26,3 بليون دولار كلها ديون طويلة الأجل اقترضتها الحكومة. في حين تبلغ خدمة الدين الجزائري 9,2 بليون دولار. أما إجمالي ديون مصر الخارجية فقد بلغت في العام نفسه 40,4 بليون دولار بينها 36,4 بليون دولار على الحكومة.

وطبقاً للتقرير السنوي للبنك الدولي، بلغت ديون الأردن الخارجية 7,9 بليون دولار. هي كلها ديون حكومية. وبلغت قيمة خدمة الدين 717 مليون دولار. أما الدين الخارجي للبنان فبلغ 1,8 بليون دولار بينها 304 ملايين دولار على القطاع الحكومي. وبلغت قيمة خدمة الدين اللبناني 137 مليون دولار.

وكان المغرب في العام نفسه ثالث أكبر الدول العربية مديونية بعد مصر والجزائر. إذ بلغ إجمالي ديونه الخارجية 21,4 بليون دولار وخدمة الدين نحو بليوني دولار. وتلته سورية بدين خارجي قدره 16,5 بليون دولار وخدمة دين قدرها 908 ملايين دولار، ثم السودان بـ 16 بليون دولار.

وبلغ الدين الخارجي لتونس 8,4 بليون دولار وخدمة الدين 1,3 بليون دولار ولليمن 6,5 بليون دولار وخدمة الدين 110 ملايين دولار ولسلطنة عُمان 2,8 بليون دولار وخدمة الدين 529 مليون دولار والصومال 2,4 بليون دولار وموريتانيا 2,3 بليون دولار وجيبوتي 189 مليون دولار.