(الإسلام المعتدل) .. هل هو وسيلة الغرب الجديدة لاستمرار هيمنته على الأمة!؟

(الإسلام المعتدل) .. هل هو وسيلة الغرب الجديدة لاستمرار هيمنته على الأمة!؟

نجح دعاة الإسلام المعتدل بالوصول إلى الحكم في عدد من البلاد الإسلامية، إلا أن الأحكام الشرعية التي تمثل حلولاً للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والتعليمية والقضائية التفصيلية منها والإجمالية بقيت مقصاة تماماً عن الدولة والمجتمع. بمعنى آخر وصل الإسلاميون للحكم فيما بقي الإسلام مفصولاً عنه.

وبات من الملاحظ أن هاجس هذا التيار يكاد ينحصر في محاولات دؤوبة لكسب شرعية دولية لسلطتهم الجديدة عوض التصدّي لقضايا الناس الملحّة بقصد معالجتها،  ووضع البلاد والعباد على مسار جديد صحيح وواضح، ولذلك تراهم يسارعون إلى طمأنة الغرب على مصالحه من خلال تطبيق معاييره، بما فيها تشكيل حكومات مدنية (علمانية) تستند إلى تحالفات ائتلافية مع تيارات يسارية وليبرالية علمانية، مع أن الديموقراطية التي ركبوا مركبها للوصول إلى السلطة تقضي بأن تكون شرعيتهم في الأغلبية التي حصلوا عليها، وليس بالحرص على كسب رضا أي من هؤلاء!

لقد أدرك الغرب ضعف هذا التيار وحاجته له مبكراً؛ لذلك أخذت الدول الغربية تبتزه منذ سنوات لفرض مواقف معينة بخصوص قضايا دولية وإقليمية عامة وخاصة تخص الإسلام والمسلمين تمتحنه فيها. وعندما رأى الغرب أن هذا التيار قد نضج في قبول إملاءاته فتح لهم باب الأمل في الوصول إلى السلطة، وهو ما جاء على لسان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بقولها: ” إن الإسلاميين ليسوا جميعاً سواسية، وإن ما تقوم به هذه الأحزاب الإسلامية أكثر أهمية من الأسماء التي تطلقها على نفسها”  مؤكدة «إن عليها الالتزام بمعايير نبذ العنف واحترام القانون واحترام حقوق المرأة والالتزام بحرية التعبير”  منبهة إلى ضرورة تأمين مصالح الغرب من خلال ” ضمان تدفق إمدادات الطاقة، وضمان أمن حلفاء واشنطن، والحرب على تنظيم القاعدة”  وأما الديمقراطية التي يراد تسويقها في بلادنا فما هي سوى أداة لتحقيق تلك الأهداف والمعايير التي تضمن مصالح الغرب، وهو ما أكدته كلينتون بقولها “الديمقراطية في الشرق الأوسط ستُمثل بمرور الوقت قاعدة لتحقيق هذه الأهداف”.

هكذا بتنا نرى حركات (الإسلام المعتدل) تهمل المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وترحب بالالتزام بالحريات العامة والديمقراطية بما فيها (مكتسبات) المرأة التي أمنتها لها دولة الحداثة إضافة لتعهد هذه الحركات بالعمل من خلال المؤسسات والأنظمة الدولية مع المحافظة على الاتفاقيات الباطلة، لينطبق عليها ما صرح به وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم في هذا السياق ” يجب الا نخشى الحركات الإسلامية بل دعونا نتعاون معها حيث إن الإسلاميين المعتدلين يمكن أن يساعدوا في التصدي للفكر المتطرف”  مضيفاً ” يجب ألا تكون لدينا أي مشكلة مع أي شخص يعمل في إطار معايير القانون الدولي ويأتي إلى السلطة ويحارب الإرهاب”

وهي دعوة صريحة من أن التعاون مع دعاة هذا التيار تنشد توظيفه لخوض «الحرب على الإرهاب» نيابة عن الغرب وتحديداً أميركا التي أنهكت مالياً وعسكرياً ومعنوياً في حربها المزعومة ضده. ولن نعجب إذا ما تبرع هؤلاء الدعاة بتشجيع وتحريض ودعم من الغرب بأن يستصدروا فتاوى من علمائهم بأن كل من يخالف فهمهم (الوسطيّ المعتدل) للإسلام يعتبر متطرفاً وخارجاً على الشرعية والشرع، يلزم بالتالي محاربته في إطار هذه الحرب الأثيمة.